وأمَّا أهلية الأداء الناقصة، فثابتة منذ التَّمييز مع صحَّة العقل وإن كان صاحبها ضعيف الإدراك؛ فإذ ذلك كذلك صحَّ إسلام الصبي وتعبّداته لكن على جهة التأديب والتمرين.

وأما عن أهلية (الوجوب) [كذا وقع والصواب هو]: وأما عن أهلية الأداء الكاملة فتثبت بالبلوغ والعقل، إضافة إلى اشتراط الرشد في التصرفات المالية.

موانع التكليف:

1- الجنون: لم يختلف العلماء في أن ذهاب العقل مانع من التكليف في الجملة، دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((رفع القلم عن ثلاثة)) وذكر منهم: ((المجنون حتَّى يفيق))، وأمَّا من حيث التفصيل، فتختلِف أحكامه باختِلاف متعلّقها من أقوال أو أفعال أو تروك:

فأمَّا أحكام أقواله فهي لغو اتّفاقًا، لا يترتَّب عليها حكم شرعي ولا دنيوي، كأن يقذف أو يبيع أو يشتري فلا أثر لشيء من ذلك.

وأمَّا أحكام أفعاله، فإن كانت حقًّا لله فهي لغو لا أثرَ لها، وإن كانت في حقوق العباد فلا يؤثم بها، لكن يلزمه ضمانها، كما لو أتلف مالا أو قتل قتيلا؛ لأن هذا من حكم الوضع.

وأمَّا أحكام تركه فلا يؤاخذ فيما يتعلَّق بحقوق الله؛ لذلك لا يطلب منه قضاء العبادات لو أفاق من جنونه ما لم يخرج وقتها، وبهذا قال الجمهور، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لو أفاق في آخر اليوم لزمه قضاء صلوات ذلك اليوم كله، وذهب محمَّد بن الحسن إلى أنه إذا مرَّت عليه الصلاة السادسة ولم يفق سقط عنه صلوات اليوم السَّابق، وإلاَّ قضاها.

2- النسيان: وهو "ذهول القلب عن الشيء مع سبق العلم به"، وهو عذر يمنع الإثم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ الله وضع عن أمَّتي الخطأ والنسيان))، أما براءة الذمة ففيه تفصيل:

فما كان منها في حقوق الله، فلا يخلو من أمور:

أحدها أن يرتكب مبطلا للعبادة نسيانًا، ففيه خلاف، فمن قائل لا تبطل عبادته، وقائل بل تبطل، [لأن النواقض قد تكون أسبابًا للبطلان، فهي بذلك من أحكام الوضع]، وقالت الحنفية بالتفريق بين العبادة التي لها هيْئة كالصلاة فلا يعذر فيها بالنسيان، وبين العبادة التي ليس لها هيئة خاصة كالصوم فيعذر فيه بالنسيان.

[قلت: وأما نسيان الشروط والأركان فيبطل العبادة اتّفاقًا؛ لأنهما من أحكام الوضعٍ، وأما نسيان الواجبات التي هي من أحكام التكليف فلا تبطل العبادة بل تُجبر، فإن كانت صلاة فبسجود السهو، أو حجًّا بالدم، والله أعلم]. اهـ.

وأمَّا ما كان من حقوق العباد فلا يأثم به أخرويًّا، وإن ثبت نسيانه فلا يُحدّ ولا يعاقب دنيويًّا، لكن يضمن.

3- الجهل: "وهو انعدام العلم عمن يتصور منه العلم"، وهو على أنواع أربعة:

أ- الجهل بالله - تعالى - وما يجب له من العبادة، فهذا لا يعذر به الإنسان بعد علمه بإرسال الرسل إلى الخلق؛ دليل ذلك قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: 15]، ومن السنة ما خرجه مسلم (240) من حديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((والذي نفس محمَّد بيده، لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمَّة يهودي ولا نصراني ثمَّ يموت ولم يؤمِن بالَّذي أرسلت به إلاَّ كان من أصحاب النَّار))، فمن سمع بهم وجب عليه طلب الحق.

ب- الجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والربا والظلم وأمثال ذلك مما لا يعذر فيه بالجهالة لمن هو بين ظهراني المسلمين؛ لأنَّ جهله ناشئ عن تقصير أو تفريط ولا مبالاة.

ج- الجهل في مواضع الاجتهاد أو الاشتباه، كبعض أنواع البيوع والأحوال العارضة للإنسان في عباداته مما يصعب على عامَّة النَّاس العلم به، فهذا العذر فيه مقبول.

د- الجهلُ من حديث العهد بالإسلام، فهذا عذره مقبول، وعليه باستدراك ما يمكنه تداركه، كالجاهل بتحريم الأخت من الرضاعة ونحو ذلك.

الباب الثاني

أدلة الأحكام الشرعية

تعريف الدليل: في اللغة هو المرشد إلى الشَّيء والهادي إليه، وفي الاصطلاح: "ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري".

أقسام الأدلة الشرعيَّة: تنقسم باعتبارات:

1- من حيث الاتّفاق على العمل بها من عدمه: وهي على ثلاثة أقسام: أدلَّة متفق عليها وهي الكتاب والسنَّة، ثمَّ أدلَّة فيها خلاف ضعيف وهي الإجماع والقياس، ثمَّ أدلَّة فيها خلاف قوي وهي قول الصَّحابي والاستِحْسان والمصلحة المرسلة وشرْع مَن قبلنا والاستصحاب وسدّ الذَّرائع.

2- وتنقسم من حيث طريق معرفتها إلى قسمين: أدلَّة نقليَّة، وهي الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي وشرع مَن قبلنا والعرف، ثمَّ أدلة عقلية، وهي القياس والمصلحة المرسلة وسدّ الذَّرائع والاستحسان والاستصحاب.

3- وتنقسم الأدلَّة الشَّرعية من حيث قوة دلالتها إلى قطعية وظنية:

فالقطعية: "ما دلَّ على الحكم من غير احتمال ضدّه"، وإن كان بعيدًا لا دليل عليه، وقال آخرون: "بل هو ما دلَّ على الحكم ولم يحتمل غيره احتمالا ناشئًا عن دليل"؛ وعليه فلا بدَّ من أن يكون الاحتمال مستندًا لدليل، وأمَّا الظنية فما دلَّت على الحكم مع احتمال ضده احتمالا مرجوحًا.

الأصل في الأدلة الشرعية العموم: الأدلَّة الشرعية تحمل على العموم سواء وردت بصيغة العموم أم بصيغة الخصوص، إلاَّ أن يدل على خصوصيتها دليل.

فالآيات والأحاديث الواردة بصيغة العموم لا إشكال في عمومها لغة، وأما الواردة بصيغة الخصوص كالتي وُجِّه الخطاب فيها إلى فرد أو أفراد محصورين فتكون عامَّة فيمَن حاله كحالهم ممن يأتي بعدهم، إلاَّ أن تقوم دلالة على أنَّها خاصَّة بمن وردتْ فيه بعينه لا بوصفه، وسيأتي بيان ذلك أكثر في مبحث العام، ونكتفي هنا بذكر الأدلَّة على أنَّ الأصل هو العموم، وهذه الأدلَّة على أوجُه:

1- عموم رسالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما جاء به من الشرع؛ لقوله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً} [الأعراف: 158]، وقوله: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} [سبأ: 28]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((بعثت إلى الناس كافة))؛ خرجه البخاريُّ بهذا اللفظ ومسلم بمعناه.

2- [عموم أفعاله - عليه السلام -] لقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، فإذا كان التأسي بالرسول - صلى الله عليه وسلم - مطلوبًا فيكون ما يثبت في حقه من الأحكام ثابتًا في حق أمته إلاَّ أن يقوم دليل على الخصوصية.

3- الأدلَّة الدالَّة على مشروعية القياس تدل على عموم الأدلة؛ لأن القياس مبناه على توسيع مجرى النص وإدخال من لا يدخل تحته وضعًا بطريق المعنى.

ذكر الأدلة الشرعية:

الدليل الأول: الكتاب:

هو كلام الله الذي وصل إلينا عن طريق القراءات والتي منها الصحيح، ومنها الشاذ، ومنها الباطل.

فأمَّا القراءة الصَّحيحة، فما صحَّ سندها ووافقت الرَّسم العثماني ولغة العرب بأي وجْه. والقراءة الباطلة: ما اختلَّ فيها أحد الشَّرطين: صحَّة السند أو موافقة اللغة.

والقراءة الشاذَّة ما صحَّ سندُها ووافقت اللغة ولو من وجه، لكنَّها خالفت الرَّسم العثماني، كقراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام [متتابعاتٍٍ]"، وكقراءة عائشة: "حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى [وصلاة العصر]"، وقراءة: "فطلقوهن لـ[قُبل] عدَّتهن"، فهذه وأمثالها محل خلاف في مسألتين:

الأولى: وهي حكم القراءة بها في الصلاة.

فذهب الجمهور إلى عدم صحَّة القراءة بها؛ لأنَّها ليست قرآنًا متواترًا، وذهب بعضُهم إلى صحَّة القراءة بها في الصَّلاة إذا صحَّت؛ لأنَّ ابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما كانوا يقرؤون بها، وهي إحدى الروايتين عن مالك وأحمد واختارها ابن القيم، ومذهب الجمهور أحْوط؛ لاحتمال أنه كان يقولها تفسيرا لما في القرآن من إجمال، أو تقييدًا لما فيه من إطلاق.

أمَّا المسألة الثانية ففي حجّيَّة القراءة الشاذَّة والعمل بها، فقالت طائفة بحجيَّتها، كما هو منسوب لأبي حنيفة وأحمد وأكثر أصحابهما، وحكاه البويطي عن الشافعي، وهو الصحيح؛ لأنها ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تخلو من أن تكون قرآنًا أو سنة، وكلاهما حجَّة، وذهب الشَّافعي كما في المشهور عنه إلى عدم حجيَّتها؛ لأنَّ الصَّحابي إما أن ينقلها على أنها قرآن، وقد مرَّ أنَّ شرطه التواتر، وهي غير متواترة، أو تكون من تفسير الصَّحابي نفسه، وليس بحجَّة عند الشافعي.

الدَّليل الثاني: السنة:

السنَّة في اللغة هي الطريقة، سيئة كانت أو سليمة، وفي اصطلاح الأصوليين: "ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير"، وزاد عليه المحدثون: "أو وصف خَلْقي أو خلُقي"، ولم يزد ذلك الأصوليّون؛ لأنَّ أوصافه - عليه السَّلام - لا يتعلق بها حكم.

أقسام السنة: تنقسم السنة من حيث ذاتها إلى ثلاثة أقسام وهي:

1- السنة القولية: وهي ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول غير القرآن.

2- السنة الفعلية: وهي ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعل، كصفة وضوئه وصلاته، ومن ذلك تركُه مع قيام الداعي فإنه بمثابة الفعل.

3- السنة التقريرية: وهي ما نقل من سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قول أو فعل في حضرته، أو علم به ولم ينكره، كإقراره أكل الضب على مائدته، ورؤيته للحبشة وهم يلعبون ويزفنون في المسجد.

الفرق بين السنَّة والخبر:

السنة كما سبق: كل ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، وأمَّا الخبر فقد يطلق على ما نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يطلق على ما نقل عن الصَّحابة والتابعين، وقد يجعلون الخبر خاصًّا بما نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والأثر ما نقل عن الصحابة والتابعين.

أقسام الخبر [باعتبار وصوله إلينا]:

الخبر هو الطريق الذي نقل لنا السنة، وهو بذلك ينقسم عند الجمهور إلى قسمين: متواتر وآحاد، وعند الحنفية إلى متواتر ومشهور وآحاد.

1- تعريف المتواتر: هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وأسندوه إلى حس، وهو يفيد العلم الضَّروري وفيه قسمان:

أ- المتواتر اللفظي: وهو ما اتَّفق الرواة على لفظه ومعناه، كحديث: ((مَن كذب عليَّ متعمِّدًا فليتبوَّأ مقعده من النَّار))، وهي قليلة في جنب الآحاد.

ب- المتواتر المعنوي: "وهو ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه"، كالأحاديث الواردة في مسح الخفين ورفع اليدين؛ فإن المعنى المشترك بينها وهو مسح الخفين وكذا رفع اليدين متواتر، وإن كانت ألفاظها غير متواترة.

2- الآحاد: وهو ما رواه واحد أو أكثر ممَّا لا يبلغ حدَّ التواتر، وأغلب الأحاديث من هذا القسم.

3- المشهور عند الحنفية: هو ما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واحد أو اثنان ثم تواتر في عصر التابعين أو أتباعهم، كحديث عمر: ((إنَّما الأعمال بالنيَّات)).

أقسام الخبر من حيث ثبوته: ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف:

1- الحديث الصحيح: هو "ما [اتصل سنده] بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير شذوذ ولا علة قادحة"، والعدل هو المسلم العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وتام الضبط هو الذي يغلب على حديثه الحفظ وعدم المخالفة للثقات، وقولهم: (عن مثله)؛ أي: إنَّ اشتراط العدالة والضبط لا بدَّ أن يكون من أوَّل السند إلى منتهاه، والشذوذ: هو مخالفة الرَّاوي [لمن هو أولى منه]، والعلَّة القادحة: "وصف غامض خفي يقدح في صحَّة الحديث مع أنَّ الظَّاهر السَّلامة منها"، هذا هو مذهب المحدثين وهو الصَّواب، بينما زاد الحنفيَّة في التَّعليل انفراد الرَّاوي بما تعمُّ به البلوى، كالوضوء من أكْل لحم الإبل، وكذا انفِراده بما تتوافر الدَّواعي لنقله، أو مخالفته للقُرآن، وجمهور العلماء على التَّأويل جمعًا بين الأدلَّة.

2- الحديث الحسن: وهو "ما نقله عدل خفيف الضَّبط بسند متَّصل من غير شذوذ ولا علَّة قادحة"، فيكون الفرق بينه وبين الصَّحيح في قوَّة الضبط وخفَّته.

[قلت: وهذا التعريف يتنزَّل على الحسن لذاتِه، فأمَّا الحسن لغيره، فهو ما نقله الضَّعيف بسبب حفْظِه إذا تعددت طرُقُه].

3- الحديث الضعيف: وهو ما لم يجمع صفات الصَّحيح أو الحسن.

شروط الرَّاوي الَّذي تقبل روايته: يشترط في الرَّاوي عدَّة شروط، بعضها محلّ وفاق وبعضها محلّ خلاف، وأهمُّها ما يلي:

1- الإسلام: وهو شرط عند الأداء لا عند التحمل، فلو سمع الكافر حديثًا من الرسول - صلى الله عليه وسلم - حال كفْرِه ثم أدَّاه بعد إسلامه قبل منه.

2- العدالة: وهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب الفسق وخوارم المروءة، كالغش في التوافِه ونحوه من الصغائر، والدليل على اشتراطها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]؛ فأوجب تعالى التوقف في خبر الفاسق حتى يرويه عدل، والكافر أشد منه. 821

3- البلوغ: وهو شرط في الأداء فقط؛ لأنَّ الصبي مرفوع عنه التكليف.

4- الضبط: [وهو ضبط صدر]: بأن يحفظ ما سمع أو رأى حتى يبلغه، [وضبط كتاب بأن يقابل كتابه ويصونه حتى يؤديه].

حجّية السنة:

لم يختلف المسلمون في حجّية السنَّة الثَّابتة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولو كانت آحادًا، إلاَّ شذاذًا من أهل البدع ممَّن قال بعدم حجّيتها، واشترط بعضهم رواية الاثنين، واستدلَّ أهل السنة على قبول أحاديث الآحاد بقوله تعالى: {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122]، ولفظ الطَّائفة يطلق على الواحد فما فوقه، يؤكّد ذلك ويوضحه أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يرسل آحاد رسلِه وأمرائه وقضاته وسعاتِه إلى النَّاس وتلزمهم بذلك الحجَّة، وعلى ذلك أجْمعت الصَّحابة - رضي الله عنهم - فورَّث أبو بكر - رضي الله عنه - الجدَّة السدُس بخبر آحاد، وبه ورَّث عمر - رضي الله عنه - المرأة من دية زوجها، وقبِل حديث الطَّاعون، ولأنَّ المستفتي مأمور بقبول قول المفتي وهو واحد، وغير ذلك ممَّا لا يحصى كثرة.

فإن احتجَّ مَن اشترط رواية الاثنين، بما صحَّ عن عمر - رضي الله عنْه - أنَّه طالب أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - بمن يشهد معه على حديث الاستئذان، ولَم يقبله حتَّى شهد له أبو سعيد الخدري، فيجاب عنْه بأنَّه إنَّما طلب ذلك لزيادة التثبُّت يؤيِّده قول عمر لأبي موسى: "أما إنّي لم أتَّهمك، ولكن الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شديد"، [قلت: ولأن ذلك مخالف لاعتِقاد عمر، فإنَّ ابنته حفصة كانت تحت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يدخل عليها دومًا من غير أن يطلب منه الاستِئذان ثلاثًا، فخالف حاله هذا حديث أبي موسى، فطالب مرجِّحًا خارجيًّا آخر]، وأمَّا استدلالهم بما رُوي أنَّ أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة في ميراث الجدَّة حتَّى شهد معه محمد بن مسلمة، وجوابه من وجهين: [أولهما عدم صحَّة هذا الأثر؛ لأنه منقطع؛ مداره على قبيصة بن ذؤيب قال: "جاءت الجدَّة إلى أبي بكر..."، وقبيصة لم يدرك أبا بكرٍِ]، ولو صحَّ لكان طلب أبي بكر - رضي الله عنه - لشاهدٍ آخَر لأنَّ الله - تعالى - قد بيَّن الفرائض ولم يذكر للجدَّة شيئًا، فاحتاج إلى زيادة تثبُّت لتوريثها، فإن قالوا: إنَّ هذا هو الموافق لقياس الرِّواية على الشهادة، والجواب أنَّه قياس مع الفارق؛ لأنَّ الرواية خبر عامّ في الدين والشهادة إلزام لشخص بعينه؛ لذلك كانت شهادة العبد والمرأة أحيانًا مردودة، وروايتهما مقبولة باتفاق.

أمَّا عن قول من قال باشترط التواتر، فاحتجَّ بأن قال: إنَّ الآحاد ظنّ وليس بعلم، وقد نَهى الله تعالى عن تتبُّع ذلك فقال: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36]، قالوا: وقد روي عن بعض الصحابة ردٌّ لبعض الأخبار كردِّ عائشة لخبر عمر وابنِه في تعْذيب الميت ببكاء أهله عليه، وردّ ابن عبَّاس خبر أبي هريرة في الوضوء من حمْل الميت، والجواب أنَّ خبر الآحاد مُجمع على وجوب اتِّباعه، والعلمُ بوجوب العمل به حاصل، وأمَّا ما ذكروه عن بعض الصَّحابة فإنَّه عمل منهم بالتَّرجيح، وذلك لمعارضة تلك الأدلَّة لما هو أقوى منها، وإن كان مسلك الجمع بين الأدلَّة أولى، والله أعلم.

وأما عن اشتراط الحنفيَّة في قبول خبر الواحد شروطًا منها:

1- أن لا يكون الخبر فيما تعمّ به البلوى، مما يحتاجه الناس حاجة متأكّدة متكرّرة، ومثَّلوا له بخبر بُسْرة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن مسَّ ذكره فليتوضَّأ))، وخبر جابر - رضي الله عنه - في الأمر بالوضوء من لحم الإبل، وجوابه أنَّ الجمهور على أنَّه إذا صحَّ الحديث وجب قبوله والعمل به كيفما كان.

2- عدم مخالفة الخبر للأصول والقواعد والقياس الجليّ: كردِّهم حديث المصرَّاة الوارد في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تُصَرُّوا الأبلَ والغنمَ، فمن ابتاعها فهو بخيرِ النظَرَينِ بعد أن يحتلبَها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردَّها وصاعًا من تمر))، فإنَّه مخالف عندهم لقاعدة أنَّ الضمان يكون بالمثل أو بالقيمة، وفي هذا الحديث: بصاع من تمر، وهذا مما يشنّع به على الحنفيَّة؛ لأنَّ الخبر إذا خالف غيره من الأصول صار أصلا بنفسه، فوجب العمل به أو الجمع بينه وبين غيره.

3- أن يكون الراوي فقيهًا، وقيده بعضهم بما لو روى ما يخالف القياس، [قلت: ويكفي في بطلان هذا القول ما خرجه أبو داود (3660) وغيره من حديث زيد بن ثابت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((نضَّر الله امرأً سمع منَّا حديثًا فحفِظه حتَّى يبلغه؛ فربَّ حامل فقه إلى مَن هو أفقهُ منْه، وربَّ حامل فقه ليس بفقيه))].

4- اشتراطهم أن لا يعمل الرَّاوي بخلاف مرويه، فإنَّه لا يقبل حديثه، كخبر أبي هريرة مرفوعًا: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلْه سبعًا))، مع أنَّ أبا هُريْرة كان يغسل من ولوغ الكلب ثلاثًا، وعلَّلوا هذا بأنَّ الرَّاوي إذا رأى بخلاف ما روى، دلَّ ذلك على نسخ ما روى، والجمهور على أنَّ العبرة بمرويِّه لا برأيه؛ لأنَّ الصَّحابي غير معصوم، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - معصوم.

منزلة السنة من القرآن:

إنَّ السنَّة بالنسبة للقرآن على ثلاثة أنواع:

فإمَّا أن تكون مبيِّنة للقرآن أو مخصِّصة له: كصفة الصَّلاة والحج ونحو ذلك، وإمَّا أن تكون مؤكّدة لما في القرآن، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اتَّقوا الله في النساء))، فإنَّه موافق لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، وإما أن تكون زائدة على ما في القرآن، كتحْريم الجمع بين المرأة وعمَّتها وبين المرأة وخالتها، وغير ذلك.

القول في أفعال الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -:

مرَّ أنَّ سنَّة الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - قولية وفعلية وتقريرية، فالقولية ستأتي في دلالات الألفاظ، وأمَّا الفعلية فمن أفضل ما كُتِب فيها كتاب أبي شامة المقدسي الموسوم بـ "المحقَّق من علم الأصول فيما يتعلَّق بأفعال الرَّسول"، وأفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أنواع يمكن تلخيصها على النحو التالي:

1- الأفعال الجبلّية: وهي التي فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - بمقتضى بشريَّته مما يحتاجه البشر عادة من حركة وسكون ونوم وأكل وشرب، فهذا النَّوع يفيد الإباحة عند الجمهور؛ إذ لا يتعلَّق به أمر ولا نهي؛ وقيل: هو للاستحباب لأنَّ ابن عمر كان يتتبع آثار النبي - صلى الله عليه وسلم - [وكان أنس يحب الدبَّاء لحب النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لها].

2- الأفعال الخاصة به - صلى الله عليه وسلم -: كزواجه بأكثر من أربعٍ مجتمعات، فهذا لا خلاف في عدم جواز التأسي به فيه، وأمَّا ما ثبت وجوبه عليه وحده دون أمته فالاقتداء به مندوب كقيام الليل والأضحية ونحو ذلك.

3- ما فعله بيانًا لمجمل أو امتثالاً لأمر إلهي أو قول محمَّدي: كصِفة صلاته وصيامه وحجّه بعد نزول الآيات الواردة في ذلك، وهذا النوع لا خلاف في أنه دائر بين الوجوب أو الندب، وحكمه حكم مبيَّنه، فما كان بيانًا لواجب فهو واجب وما كان بيانًا لمستحبّ فهو مستحب، هكذا نصَّ أكثر الأصوليّين وفيه نظر؛ فإنَّ الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - قد بيَّن لنا الصلاة بفعله وليس كلُّ ما فعله في الصَّلاة فرضًا مع أنَّ الصلاة فرض، والأوْلى أن يفرَّق بين ما واظب عليه - صلى الله عليه وسلم - وبين ما كان يتركه أحيانًا فلا يرْقى إلى الوجوب إلاَّ بقرينة.

4- الفعل [المجرد]: وهو المبتدأ المطلق الذي ليس امتثالا ولا بيانًا ولا هو من الخواص ولا أفعال العادة الجبلية فهذا على ثلاثة أضرب:

أ- أن يكون معلوم الصفة والحكم من وجوب أو ندب أو إباحة، وهذا يحمل على صفته التي تعرف بالقرائن أو اتفاق السلف على حكمِه، مثل الاعتكاف فهو مستحب اتفاقًا.

ب- أن يكون غير معلوم الصفة ولم يظهر فيه قصد القربة، فهذا يحمل على الإباحة؛ لأن الأصل عدم التعبد، وقيل: على الندب مثل الترجل والتكحل.

ج- أن يكون غير معلوم الصفة ولكن ظهر فيه قصد القربة، فهذا محلّ خلاف، فذهب الأكثرون إلى وجوبه وهو محكيّ عن مالك والشَّافعي وأحمد في المشهور عنه، واختاره أكثر أصحابه واختاره ابن السمعاني وقال: هو أشْبه بمذهب الشَّافعي، واستدلُّوا بأدلَّة منها قوله تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي} [آل عمران: 31]، [والأمر بالاتباع عام في القول والفعل وهو للوجوب] وكذلك قوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158]، ومن ذلك كذلك قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]، وفعله من أمره، ومن السنَّة ما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلع نعلَه في الصَّلاة فخلعوا نعالهم، ففهم الصَّحابة وجوب المتابعة في الفعل المجرَّد، وخالفهم آخرون فقالوا: بل يحمل على الإباحة، وهو مذهب الكرخي واختاره السرخْسي وأكثر الحنفيَّة؛ لأنَّ الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - مأمور بالتَّبليغ، والتَّبليغ لا يكون إلاَّ باللَّفظ، فالفعل يحتمل الوجوب والندْب والإباحة فنجزم بالمتيقّن وهو الإباحة وما زاد فلا بدَّ له من دليل، بيْنما توقَّف آخرون، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطَّاب، وقال آخرون بل هو مندوب وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد وحكيت عن الشافعي؛ لأنَّ القربات التي فعلها الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا تخرج عن الوجوب أو الندب، وأقل درجاتها الندب، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل، يؤيد ذلك قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، وهي عامة في الأفعال، وخَلعُ الصحابة نعالهم يحتمل أنهم فعلوه على الندب، بل فيه دليل على عدم الوجوب لمجرد الفعل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقرّهم على ذلك.

حكم المخالف للإجماع: أمَّا الإجماع الصَّريح فقد اختلف العلماء في تكفير مخالفه أو تفسيقه، لمخالفته الأدلَّة أو ما هو معلوم في الدّين بالضرورة [مع تعمد اتباعه غير سبيل المؤمنين، أو اعتقاده بأنَّهم جميعهم على ضلالة بعد أن عصم الله الأمَّة من ذلك، أو أنَّ الله تعالى أخلى الأمَّة من قائم لله بالحجَّة، أو طمس الحقّ دهورًا عديدة وأزمنة مديدة، حتَّى جاء هذا المعارض واكتشفه، نعوذ بالله من الخذلان واتباع غير سبيل أهل الإيمان]،

وأمَّا عدا ذلكم من الإجماعات فقد اختلف فيها نفسها كما مرَّ، فلا يمكن التَّكفير بها أو التَّفسيق، ولكن يستفاد منها في المرجّحات، والله أعلم.

الدَّليل الرابع: القياس:

تعريفه: القياس في اللغة التقدير، ويطلق على المساواة بين شيئين، واصطلاحًا للأصوليِّين فيه اتجاهان رئيسان: أوَّلهما: "إلحاق فرع بأصل في الحكم الشَّرعي الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم"، فهو على هذا من اجتهاد المجتهد، وعلى الثاني: "مساواة فرع لأصل في حكم شرعي لاشتراكهما في علة الحكم"، سواء استدلَّ به المجتهد على الحكم أم لم يتفطَّن لذلك.

أقسام القياس:

ينقسم القياس إلى طردي وعكسي، فالطَّردي: هو ثبوت الحكم لثبوت الوصف المدَّعى علّيته، وهو الذي تنطبق عليه تعريفات الأصوليين وهو المقصود بالقياس عند الإطلاق، وأمَّا العكسي: فهو انتفاء الحكم لانتفاء الوصف المدعى عليته"، ونظرًا لاختلاف الحقيقتين وعدم إمكان الجمع بينهما في تعريف واحد، فسنذكر التَّعريف المختار لقياس الطَّرد وهو: "إثبات مثل حكم الأصل للفرع لتساويهما في علَّة الحكم"، وبذكر أركان القياس يستبين التعريف:

أركان القياس: ممَّا مضى يتبيَّن لنا أنَّ أركان القياس أربعة ولكلّ ركن شروطه:

1- الأصل: وهو المسألة المنصوصة المقيس عليها، وشرطها أن يكون لها حكم شرعي ثابت بنصّ أو بإجماع، أو باتّفاق الخصمَين المتناظرَين على الأقلّ.

2- الفرع: وهو المسألة المقيسة التي يراد إثبات حكمها بالقياس، وشرطها أن تكون غير منصوص على حكمِها، وأن تكون علَّة الأصل موجودة في الفرع، وزاد بعضُهم في شروط الفرع أن لا يكون متقدّما على الأصل، كقياس التيمّم على الوضوء في إيجاب النّيَّة، والرَّاجح جواز ذلك.

3- الحكم: وهو حكم الشَّرع الَّذي ثبت في الأصل، سواء أكان تحريمًا أم وجوبًا أو غير ذلك كما مضى، ويشترط فيه أن يكون حكمًا عمليًّا معلوم المعنى لا تعبديًّا ولا لغويًّا ولا عقديًّا، وأن يكون ثابتًا بنص أو إجماع، أو باتّفاق من الخصمين المتناظرين على الأقل ما لم يكن ذلك الاتّفاق مبنيًّا على قياس على الأصحّ، وأن يكون حكمًا ثابتًا غير منسوخ، لكن أجاز بعض الحنفيَّة القياس على شروط أو صفات ما نسخ حكمه، كقياس صيام رمضان على صيام عاشوراء في جواز صحَّته بنيَّة من النهار قبل الزَّوال، [قلت: على أنَّ ابن حزم لم يسمّ هذا قياسًا، بل زعم أنَّه بقاء على الأصل؛ لأنَّه وإن نسخ الحكم فإنَّ أوصافه وشروطه لم تنسخ؛ وبناءً عليه أجاز إحداث الصَّوم من النهار لمن كان جاهلا به كما في حديث صوم عاشوراء، والله أعلم].

4- العلَّة: وهي الوصف أو المعنى الَّذي يشترك فيه الأصْل والفرع، ويغلب على الظَّنّ أنَّه مناط الحكم ومتعلّقه، وقد اختلف في تعريف العلَّة والمختار أنَّها: "وصف ظاهر منضبِط دلَّ الدَّليل على كونه مناطًا للحكم"، فالوصف هو المعنى، وكونه (ظاهرًا) هو قيْد خرج به الوصف الخفي، (والمنضبط)، هو الَّذي لا يختلف باختلاف الأفراد ولا الأزمنة ولا الأمكنة، فخرج بذلك مثلا التَّعليل بالمشقَّة؛ لأنَّها تختلف باختِلاف الأفراد والأزمنة والأمكنة، ومعنى قولهم: (مناطًا للحكم)؛ أي: متعلَّقا للحكم، بحيث يوجد بوجوده ويعدم بعدمه؛ لذلك كان مذهب السَّلف أنَّ العلَّة لها أثر جعله الله سببا في الحكم، لا أنَّها مؤثّرة بذاتها كما ادَّعت المعتزلة، ولا يُقال بعدم تأثيرها البتَّة كما زعمت الأشاعِرة، فكان مذهب أهل السنَّة وسطًا بين إفراط هؤلاء وتفريط أولئك، وعمدتهم في إثبات التَّعليل قوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} [المائدة: 32] وقوله: {كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ} [الحشر: 7]، وقوله أيضًا: {فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ} [الزخرف: 55]، والأدلة في هذا الباب كثيرة؛ فإذ قد ثبت التَّعليل فلا بدَّ لنا الآن من معرفة:

شروط العلة: لقد ذهب أكثر الأصوليِّين إلى أنَّه من شروط العلَّة أن تكون وصفًا مناسبًا، مخرجين بهذا القيد قياس الشبه وقياس الدّلالة؛ لأنَّهما لا يشترط لهما ظهور المناسبة؛ لأنَّ الوصف الجامع في هذين القياسَين هو الشبه في الأوَّل ودليل العلَّة في الثاني؛ لذلك كان الأنسب أن نذكُر الشروط التي تشترك فيها هذه الأقسام الثَّلاثة معًا وهي:

1- أن يكون المعنى وصفًا ظاهرًا لا خفيًّا، كجعل الإسكار علَّة في تحريم الخمر.

2- أن يكون الوصف منضبطًا لا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة اختلافًا كبيرًا، فإن كان غير منضبط لم يصحَّ التعليل به، كجعل المشقَّة علَّة في الفطر؛ فإنَّها تختلف باختلاف النَّاس والزَّمان والمكان، لكن يصح هنا أن يقال إنَّ المشقَّة غير المعتادة علَّة للتخفيف لأنَّ القاعدة تقول: المشقَّة تجلب التيسير، فمن وجدها فله الإفطار ولو كان مقيمًا، لكن لم يقولوا: إنَّ مَن لم يجِد المشقَّة في السفر فلا يجوز له الفطر والجمع والقصر؛ وذلك لعدم التجرُّؤ على مخالفة النَّصّ، فإنَّ النَّصَّ عام في كل مسافر [لذلك جعل الأكثرون العلَّة في القصر هي السَّفر وإن كانت قاصرة].

3- أن يكون الوصف مطردًا، بحيث يوجد الحكم بوجوده، وعكسه الانتقاض، وهو وجود الوصف مع تخلف الحكم [لسبب من الأسباب كما لو وجدت السَّرقة ولم يوجد القطع لكون المسروق في غير حرز ونحوه]، وكما لو وُجد القتل وتخلَّف القصاص لكونه غير عمد عدوان؛ لذلك كان الصَّحيح أنَّ الاطراد ليس بشرط، يبين ذلك:

4- أنَّ العلَّة يكتفى فيها بالظَّنّ الغالب، وتخلُّف الحكم عن العلَّة في موضع لا يلغي الظن الغالب إذا شهد لهذا الظن شواهد أخرى.

5- أن يكون الوصف متعدِّيًا، وهذا محل خلاف، فأنكر التعليل به الحنفيَّة وأثبته الشافعية، وإن كان لا يبنى عليه قياس، كتعليل جواز الفطر في السفر بالسفر، فإنَّ هذه علة قاصرة لا تتعدَّى إلى غير المنصوص عليه، [وفائدة ذكرها حتى تُعرف لئلا يتعدَّى بها إلى غيرها، والله أعلم].

وبقيت هناك شروط أخرى مختلف فيها، كالتَّعليل بالحكم، أو التعليل بالاسم المجرد، أو علة التركيب في أكثر من وصف، أو التَّعليل بالعدم ونحو ذلك، ونظرًا لدخولها في غيرها فإنَّا نكتفي بضرب أمثلة منها فقط:

فمن أمثلة التَّعليل بالحكم قول الفقهاء: إنَّ تكبيرة الإحرام ركن فلا يقوم غيرها مقامها، ويدخل في هذا كثير ممَّا يسمَّى بقياس الدّلالة، كقولهم في الذّمّي: يصحّ طلاقه فيصحّ ظهاره، فعلَّة صحّة الظّهار هنا هي صحَّة الطلاق، ونحو ذلك ممَّا يرجع إلى قياس الدّلالة الَّذي يكون فيه الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلَّة.

ومن أمثلة التعليل بعلة مركبة من وصفين فأكثر قولهم في علة القصاص إنها القتل مع العمد والعدوان، ونحو ذلك.

ومن أمثِلة التعليل بالاسم المجرَّد قولهم في تعليل جواز التَّيمُّم بالجبس أنَّه تراب فيصحّ التَّيمّم به، وكقولِهم في الرماد إنَّه ليس بتراب فلا يصحّ التيمّم به، وهذا تعليل بنفي الاسم المجرَّد.

أمَّا التَّعليل بالوصف الوجودي والعدمي [فخلاصته: إمَّا أن يكون التعليل للوجودي بالوجودي، كتعليل وجود القصاص بوجود القتل العمد العدوان، أو يكون التَّعليل للعدمي بالعدمي كتعليل عدم الإرث بعدم القرابة أو النكاح أو الولاء، أو أنَّ عدم الطهارة علَّة لبطلان الصلاة، أو يكون التعليل للعدميِّ بالوجودي كتعليل عدم الميراث بوجود الكفر، أو يكون التعليل للوجودي بالعدمي كما لو وجد الرّقّ فينعدم الإرث، أو كتعليل القتل وهو وجودي بعدم الصلاة، فكلَّما عدمت الصَّلاة وجد القتل].

طرق معرفة العلة: يتعرف المجتهد على العلة بعدة طرق أهمها ما يلي:

1- النَّصّ: وهو إما أن يكون صريحًا في ذكر العلة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما جعل الاستئذان من أجل البصر))، أو يكون النص غير صريح، بل ظاهرا يحتمل غيره معه، كقوله - صلى الله عليه وسلم - في الهرة: ((إنَّها ليست بنجس، إنَّها من الطوافين عليْكم والطوَّافات))، فقوله: "إنَّها من الطوافين"، يفيد أنَّ علَّة طهارتها كونها من الطوافين، وصعوبة التحرز منها، فيلحق بها الفأرة ونحوها من سواكن البيوت.

2- الإجماع: كجعل الصغر علة للولاية على مال اليتيم، فيقاس عليه الولاية في النكاح.

3- الإيماء: وهو في اللغة الإشارة باليد أو بالرأس ونحو ذلك، وفي الاصطلاح: "فهم التعليل من لازم النص لا من وضعه للتعليل"، وله أنواع يصعب حصرها، وأهمها:

أ- أن يرتب الحكم على الوصف بالفاء، مثل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، ونحو ذلك.

ب- أن يأتي الحكم جوابًا على سؤال، فيجعل ما في السؤال علة للحكم كما في سؤال الأعرابي الذي قال: هلكت يا رسول الله، قال: ((ما أهلكك؟)) قال: وقعت على أهلي وأنا صائم، قال: ((فهل تجد ما تعتق رقبة؟)) الحديث، وهو يدلُّ على أنَّ سبب الحكم المذكور هو الجماع في رمضان، [وعليه اقتصر الشافعي، وعداه الجمهور إلى كلّ متعمّد للإفطار لأنَّ العبرة بالعموم].

ج- أن يعلق الشارع الحكم على وصف لو لم يجعل علَّة لما كانت له فائدة، ومنه حديث سعد أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال لِمَن حوله: ((أينقُص الرطب إذا جف؟)) قالوا: نعم، قال: ((فلا إذن))، فإن سؤاله لمن حوله: "أينقص الرطب إذا جف"، مع علمه بذلك، لإيماء قوي إلى أنَّ هذا النقصان هو العلَّة في تحريم ذلك، [فيلحق به ما كان مثله كالعنب بالزبيب، والله أعلم].

د- أن يذكر الشارع مع الحكم وصفًا مناسبًا ليكون علة لذلك الحكم، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقضي القاضي وهو غضبان)).

هـ- ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2 - 3]، فجعل التَّقوى علَّة للتفريج والرزق.

4- المناسبة والإخالة: المناسبة في اللغة هي المشاكلة، والمشاركة في النسب، وتطلق على الملاءمة، أمَّا الإخالة فهي الظَّنّ من خلت، أو من الخيال وهو الظّلّ.

وفي الاصطلاح: تعرف المناسبة بأنَّها "ملاءمة الوصْف المعلَّل به، للحكم الثابت في الأصل"، وأمَّا الإخالة "فهي غلبة الظّنّ بعلية الوصف".

والوصف المناسب هو: "الوصف الظَّاهر الذي يحصل من ترتب الحكم عليه مصلحة أو تندفع به مفسدة"، بحيث تقبله العقول السليمة عادة.

5- الدوران: هو في اللغة عدم الاستقرار، وفي الاصطلاح: "ثبوت الحكم عند وجود الوصف وانتفاؤه عند انتفائه"، فهو كالطَّرد والعكس، مثل جعل الإسكار علة في التحريم وعدمه من عدمه، هذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح، وذهب كثير من الأصوليين إلى عدم إفادة الدوران العلّية لأنَّ الاطراد وحده ليس دليلا على العلة، والانعكاس ليس معتبرًا في العلل الشرعية، فمجموعهما لا يكون دليلا على العلة.

6- السبر والتقسيم: السبر في اللغة الاختبار، والتقسيم هو التجزئة، وفي الاصطلاح يطلق مجموع اللفظين على مسلك من مسالك العلة وهو: "حصر الأوصاف التي توجد في الأصل وتصلح للعلية في بادئ الرَّأي، ثم إبطال ما لا يصلح منها فيتعين الباقي"، كما سيتبين بشروطه في هذا المثال كأن تقول مثلا: قد حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع البُر بالبُر متفاضلا، ولا بدَّ أن يكون متَّفقًا مع خصمه على التَّعليل، ثم يحصر أقسام العلَّة فيقول: إمَّا أن تكون الطعم أو الكيل أو القوت والادخار [قلت: وهذا ما يسمَّى بتحقيق المناط]، ثم يبطل الأخيرين لكن بدليل مقبول فيقول: لم يبق لنا إلاَّ الطعم فتعيَّن أنَّه العلَّة، وهكذا، [قلت: وهذا يسمَّى بتنقيح المناط، ثم ينتقل إلى تخريج المناط بمسلك المناسبة والإخالة الَّذي سبق، فيقيس الفرع على الأصل للمناسبة الملائمة التي نقح مناطها]، وممَّا يُستدل به على ثبوت هذا المسلك قوله تعالى: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ} [الطور: 35]؛ إذ لا يخلو الأمر من ثلاث احتمالات: فإمَّا أن يكون النَّاس خلقوا من غير خالق، أو يكونوا قد خلقوا أنفسهم، أو يكون خالقهم هو الله، فالأوَّلان باطلان عقْلا، فلم يبقَ إلاَّ الثَّالث.

أقسام القياس: يقسمه الأصوليّون بعدَّة اعتبارات منها:

1- تقسيمه من حيث ذكر الوصف المعلل به: فهو على ثلاثة أقسام:

أ- القياس في معنى الأصل [وهو الجليّ]: وهذا لا يحتاج فيه إلى ذكر وصف جامع بين الأصْل والفرع لانتِفاء الفارق المؤثر بينهما، كقياس العبد على الأمة في تنصيف حدّ الزنا، [قلت: وهو المعروف عند البعض بمفهوم الموافقة المساوي للمنطوق، ودلالته لفظيَّة من باب إطلاق الجزء والمراد به الكلّ، وقد يكون انتفاء الفارق أيضًا من قسم المفهوم الأولي كالنَّهي عن التَّأفّف الذي يدل على تحريم ما هو أشدّ منه، فهذان قسمان له].

ب- قياس العلة: وهو الذي يُذكر فيه الوصف المعلل به [عن طريق النَّصّ] كقياس النبيذ على الخمر بعلَّة الإسكار وهي علَّة منصوصة، [لذلك جعل بعضهم دلالتَه كسابقه لفظيَّة من باب العموم، والله أعلم].

ج- قياس الدلالة: وهو "الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة [أو أثرها أو حكمها"، بحيث لا تكون فيه العلة نصية]، ومثاله: قولهم في عدم إجبار العبد على النكاح: لا يجبر على إبقائه فلا يجبر على ابتدائه كالحر، وهذا الوصف في حقيقته ليس هو العلة، ولكنه دليل على العلة التي هي كون النكاح حقًّا خالصًا للعبد، وكقولهم في ظهار العبد: يصحّ طلاقُه فيصحّ ظهاره كالحرّ.

2- تقسيمه من حيثُ مناسبة الوصف المعلَّل به للحكم: فهو على ثلاثة أقسام:

1- قياس العلة أو المعنى: وهو ما كانت مناسبة الوصف المعلل به ظاهرة فيه، كجعل الإسكار علة مناسبة للتحريم بين النبيذ والخمر بجامع الإسكار.

2- قياس الشبه: وهو "الذي يكون التعليل فيه بوصف يوهم الاشتمال على المناسبة ولكن لا تظهر مناسبته ولا عدم مناسبته"، [فمن حيث إنَّه لم تتحقَّق فيه المناسبة أشبه الوصف الطردي، ومن حيث إنَّه لم يتحقَّق فيه انتفاؤها أشبه المناسبة]، وقيل: هو القياس الذي يكون فيه الفرع متردّدًا بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهًا به، كقياس المذي على البول مع أنه يشبه المني لكونه لا يخلق منه الولد، والتَّعريف الأوَّل أسلم، ثمَّ هو قسمان: شبه حسي، وشبه حكمي، فالحسّي ما كان التَّشابه فيه بين الأصل والفرع في الصورة المحسوسة، كقياس الجلوس الأوَّل في الصلاة على الثاني، [وكالعبد يشبه البهائم في أنَّه سلعة متملكة، ويشبه الأحرار في الصور الآدمية وأنه مأمور منهي بالشريعة]، والحكمي ما كان التَّشابه بينهما في الحكم، كقياس ركن على ركن أو ممسوح على ممسوح كقولهم: الخف ممسوح في طهارة فلا يسن له التثليث كالرأس، فهذا قياس شبه حكمي.

3- قياس الطرد: وهو "ما كان فيه الوصف الجامع مقطوعًا بعدم مناسبته وعدم التِفات الشرع إليه"، [لأنه لا عبرة بالطَّرد كالألوان والحجم والطول ونحوها].

وفي واقع الأمر لا خلاف في عدم حجّيَّة مثل هذا القياس، إذا قطعنا بأنَّ العلَّة التي علق عليها الحكم لا يلتفت إلى مثلها.

حجية القياس: ذهب جماهير العلماء إلى حجيَّة القياس وخالفهم الظَّاهريَّة فلم يثبتوه، ومن حُجَج الجمهور عليهم قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ} [الحشر: 2]، والمراد بالاعتبار أن يقيس المرء حاله بحالهم ليعلم أنَّه إن فعل مثل فعلهم استحقَّ جزاء مثل جزائهم، ولما صحَّ من أنَّ أعرابيًّا أتى إلى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّ امرأتي ولدت غلامًا أسود - وهو يُعَرِّض لنفيه - فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((هل لك من إبل؟)) قال: نعم، قال: ((فما ألوانها؟)) قال: حمر، قال: ((فهل فيها من أورق؟)) قال: إنَّ فيها لورقًا، قال: ((فأنَّى ترى ذلك جاءها؟)) فقال الرَّجُل: لعلَّ عرقًا نزعه، فقال - عليْه السَّلام -: ((وهذا لعلَّ عرقًا نزعه))، ولحديث ابن عباس - رضِي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله: إنَّ أمّي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: ((لو كان على أمِّك دين أكنت قاضيه عنها؟)) قال: نعم، قال: ((فدَينُ الله أحقُّ أن يقضى))، فقاس النبي - صلى الله عليه وسلم - الصوم على الدين في وجوب قضائه، وكذلك كان الصحابة - رضي الله عنهم - يلحقون النظير بنظيره، كما فعلوا في العول، وقاسوا العبد على الأمة في تنصيف الحد، وقال عمر لأبي موسى الأشعري: "اعرف الأمثال والأشباه ثمَّ قِسِ الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبِّها عند الله وأشبهِها بالحقِّ فيما ترى"، بيْنما استدلَّ منكرو القياس بأدلَّة عامَّة في ذمّ الرَّأي، حملها الجمهور على الرأي السيئ، أو وضعه في غير موضعه ونحو ذلك.

ثمَّ إنَّ الجمهور قد اختلفوا في مسائل تتعلَّق بحجّيَّة القياس منها:

1- مسألة الاحتجاج بالقياس في الحدود: حيث ذهب الحنفيَّة إلى أنَّ الحدود لا قياس عليها؛ لأنَّها محدَّدة، وتدرأ بالشبهات، وأجاز ذلك الجمهور لأنَّ الصَّحابة قاسوا شرب الخمر على القذْف فأوجبوا فيه ثمانين جلدة، وكذلك جلد اللُّوطي عند بعضهم قياسًا على الزَّاني غير المحصن ورجْمه إذا كان محصنًا.

2- مسألة القياس في الرخص والتقديرات: فقد منعها قوم، والصَّحيح جوازها كقياس الوحل والرّيح الشَّديدة والثلج على المطر في الترخُّص للجمع والجماعة.

[قلت: وقد ثبت الترخص في هذه الأشياء بالنص].

3- مسألة القياس في الكفارات: وهذه إن أريد بها إثبات كفَّارة جديدة بمجرَّد الرَّأي فلا يصح ذلك، وأمَّا قياس فعل على فعل في كونه موجبًا للكفَّارة مثله فهذا صحيح، كقياس المالكيَّة الأكل والشرب عمدًا في رمضان على الوطء في وجوب الكفَّارة، بينما منع الحنفيَّة القياس في الكفَّارات، وقالوا عن مسألة إلحاق الآكل عمدًا بالمجامع: إنَّها ليستْ قياسًا بل من باب تنقيح المناط، والذين أجازوا القياس في الكفَّارات لم يمثلوا له إلاَّ بقياس اليمين الغموس على اليمين الحانثة، وقتل العمْد على قتل الخطأ.

التعليل بالحكمة:

الحكمة تطلق عند الأصوليِّين على أحد معنيين، أحدهما: "مقصود الشارع من شرعية الحكم من تحقيق مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها"، والثاني: إطلاق الحكمة على المصلحة نفسها أو المفسدة نفسها، فيقال مثلا: إنَّ الحكمة من إباحة الفطر في السفر المشقَّة، وقد اختُلف في جواز التَّعليل بها على ثلاثة أقوال: فمن قائل بمنع التَّعليل بها تعليلا يبنى عليه قياس لعدم تعديها ولا ضبطها؛ وذلك لاختلافها من شخصٍ لآخر، ومن مكان لآخر، فلا يتحقَّق التساوي بينهم في الأحكام الشرعيَّة، وقالت طائفة بجواز التَّعليل بها مطلقًا، وعليه فيصحّ بناء الأحكام على الحِكَم؛ ولذلك أجازوا الاستِدْلال بالمصلحة المرسلة كما سيأتي، وتوسَّط قوم فأجازوا التَّعليل بالحكمة إذا انضبطتْ دون ما سواها، والحقُّ أنَّها متى ما ضبطت بضابط معين كنصّ أو إجماع أو دليل مقبول من أدلَّة ثبوت العلَّة، فلا خلاف في جواز التَّعليل بها، فدلَّ ذلك على أنَّه ليس في التَّعليل بالحكمة إلاَّ قولان فقط، ولزيادة إيضاح الحكمة نقول: إنَّها معنى من المعاني يقوم بذهن الفقيه، قد يفهمه من نصّ واحد أو نصوص متعدّدة، فيقول مثلا: إنَّ الحكمة مِن قتل القاتل حفظ النّفوس، وهذه الحكمة (حفظ النفوس) لو تركت بلا ضابط لأدّى ذلك إلى قتل من هَمَّ بالقتل أو حثَّ عليه أو ناوله سلاحًا وهكذا؛ ولهذا قالوا: إنَّ علَّة القصاص هو القتل العمد العدوان، ومن المعلوم أنَّ العلَّة يدور الحكم معها وجودًا وعدمًا، وأمَّا الحكمة فلا يمكن تعليق الحكم بها دائمًا؛ إذ لا يجوز أن نقول: إنَّ كلَّ قتل يغلب على الظن أنه يحفظ النفوس يكون مشروعًا.

أمَّا القسم الثالث من الأدلة، فهو الأدلة التي فيها خلاف قوي، وتشتمل على قول الصحابي وشرع مَن قبلنا والاستحسان والاستصحاب والاستِصْلاح وسدّ الذَّرائع.

1- قول الصَّحابي:

الصحابي عند المحدثين: "مَن لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمنًا به ومات على ذلك"، وعند الأصوليين: "من صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمنًا به مدَّة تكفي عرفًا لوصفه بالصحبة، ومات على الإسلام"، فهم يتكلَّمون عن الصحابي الذي له فقه واجتهاد في الأحكام الشرعيَّة وهذا لا يحصل إلاَّ لمن لازم النبي - صلى الله عليه وسلم - فترة طويلة، والمراد بقول الصَّحابي "مذهبه الذي قاله أو فعله ممَّا لم يروه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

أقسامه: ينقسم قول الصحابي إلى أربعة أقسام:

1- قول الصحابي فيما لا مجال للرَّأي فيه، كالعقائد والعبادات والتقديرات ونحوها، وهو حجَّة عند الأئمَّة الأربعة لأنَّه لا اجتهاد في الأمور التي لا تعرف إلاَّ بتوقيف.

2- قول الصَّحابي الذي اشتهر ولم يُخالف فيه، وهذا يسمى بالإجْماع السكوتي كما مرَّ، وتُعرف الشهرة بكثرة خوض الصَّحابة في المسألة، أو بكون الصَّحابي من الخلفاء الأربعة والمسألة ممَّا تعم به البلوى، [أو بأن يقول قولا أو يفعل فعلا أمام الملأ ولا ينكر عليه أحد].

3- قول الصَّحابي الذي خالفه فيه غيره من الصَّحابة، فإنَّه ليس بحجَّة، ولكن لا يخرج الفقيه عن أقوالهم إلى قول جديد محدث كما مر؛ لأنَّ الخروج عن أقاويلهم يقتضي تخطئتهم جميعًا، وهذا محال، وسمج من الضلال.

4- قول الصَّحابي فيما للرَّأي فيه مجال لكنَّه لم ينتشر ولا عُرف له مخالف: [قلت: وهذا إما أن يكون مخالفًا للنَّصّ فالعبرة بالنَّصّ، وعليه قد يتنزَّل كلام الشافعي في الجديد بعدم قبوله، وإمَّا أن يكون موافقًا للنَّص فيؤخذ به، وإما أن لا يكون في المسألة نص ولا دليل] فذهب إلى حجيته أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في القديم، والدليل على حجيته قول الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -: ((خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثمَّ الَّذين يلونَهم))، فهذه شهادة لهم بالفضل على من سواهم، وهي تقتضي تقديم اجتهادهم على اجتهاد غيرهم؛ لأنهم شاهدوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - والتنزيل، وعرفوا التأويل، وذكر المصنّف أن القول بعدم حجية قول الصَّحابي لا يدل على المنع من تقليده لغير المجتهد، أو لمن لم ينظر في المسألة بعدُ وحضره وقت العمل، والله أعلم بالصواب.

2- شرع من قبلنا:

ولا يخلو من أن يكون في الأصول، كالإيمان بالله وأسمائه وصفاته ونحو ذلك، فهذا القسم قد اتَّفقت عليه شرائع الأنبِياء جميعًا، وأمَّا في الفروع التي اختلفت فيها الشرائع، فيمكن تقسيمها إلى الأقسام التالية:

1- ما حكاه شرعُنا عنهم ثم ورد فيه ما يبطله فلا خلاف في عدم حجيَّته، كتحريم شحوم الأنعام على من قبلنا.

2- ما حكاه الله عنهم ووُجد في شريعتنا ما يؤيّده فلا خلاف في أنَّه شرع لنا، كالصيام مثلا.

3- ما نقل إليْنا ولم يقترن بما يدلّ على نسخه ولا مشروعيته في حقِّنا فهذا محل خلاف بين العلماء، فذهب أكثرهم إلى الاحتِجاج به ما لم يَرِدْ في شرعنا ما ينسخه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وأحد القولين عند الشافعية، والقول الثاني للشَّافعيَّة أنَّه لا يحتج به، والدليل على أنه شرع لنا قوله تعالى: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90]، وقوله: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} [النحل: 123]، وقوله أيضًا: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً} [الشورى: 13]، ومن الأمثلة على شرْع مَن قبلنا الاستدلال على الجعالة والضَّمان بقوله تعالى: {وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72]، ومن ذلك الاستدلال على جواز مصانعة السّلطان ببعض المال حتَّى يسلم الباقي لمن خشي أن يأخذ السلطان ماله كله أو يتلفه؛ لقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا} [الكهف: 71].

3- الاستحسان: لقد ظهرت هذه الكلِمة بكثرة على لسان أبي حنيفة، فنجده يقول غالبًا: القياس كذا ولكن الاستِحْسان كذا؛ ولهذا عرف الحنفية الاستحسان بأنَّه: "كلّ دليل في مقابلة القياس الظاهر"، أو أنَّه: "ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس"، وقد قسموه إلى عدة أقسام:

1- فإما أن يكون استحسانًا مستنده النَّصّ: ومثلوا له بإباحة السلم مع أنَّ الأصل والقياس أن لا يبيع الإنسان ما ليس عنده، إلاَّ أن تسمية هذا النَّوع استحسانًا غير مسلمة؛ لأنَّ هذا عمل بالنص الخاص.

2- أو يكون استحسانًا سنده الإجماع: وذلك بترك مقتضى القياس أو العموم في مسألة جزئيَّة لأجل الإجماع، مثل الإجْماع على جواز عقد الاستصناع، ودخول الحمَّام من غير تحديد لمدة البقاء فيه ولا مقدار الماء المستعمل.

3- وقد يكون استحسانًا سنده الضرورة: كالحكم بطهارة الأحواض بالمكاثرة والآبار بنزحها حتَّى يذهب أثر النجاسة منها، ووجه الاستحسان في ذلك أنَّ الآبار والحياض لو قيس تطهيرها على تطهير الآنية لما أمكن؛ لأنَّه لا يمكن غسل البئر والحوض كما يغسل الإناء والثوب.

4- استحسان سنده القياس الخفي: كالحكم بطهارة سؤر سباع الطير المحرمة، مع أنَّ القياس الجلي يقتضي نجاستها كسؤر سباع البهائم، ووجه الاستحسان هو أنَّ سباع الطير تشرب الماء بمناقيرها والمناقير لا رطوبة فيها فلا تلوّث الماء؛ فهي بالدجاج أولى منه بالسباع.

5- استحسان سنده المصلحة: كالحكم بتضْمين الأجير المشترك؛ لأنَّ الأصل عدم الضمان عليه؛ وضمناه لمصلحة المحافظة على أموال الناس من الضياع لكثرة الخيانة وقلَّة الأمانة.

6- الاستحسان الذي سنده العرف: كأن يقال: إنَّ الأصل أنَّ مَن حلف أن لا يأكل اللحم أن يحنث بأكل السمك؛ لأنه لحم، ولكن قالوا لا يحنث استحسانًا؛ لأنَّ العرف جرى على التَّفريق بين اللحم والسمك.

حكم العمل بالاستحسان: أمَّا الأنواع الثَّلاثة الأولى فلا خلاف في العمل بها، وإن كان بعضهم لا يسمّيها استِحْسانًا، وأمَّا النَّوع الرَّابع فهو عندهم من باب تعارُض الأقيسة والتَّرجيح بين القياس الخفي والقياس الظَّاهر، وأمَّا النَّوع الخامس والسَّادس فالنِّزاع فيهما مبنيّ على النزاع في مستندِهما وهو المصلحة المرسلة هل تعدّ دليلا أم لا؟

والاستِدلال بالاستحسان بأنواعه المتقدّمة مذهب جمهور العلماء من الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة، وأمَّا الشَّافعي فقد أنكره وألَّف كتابًا في إبطاله.

4- الاستصحاب: تعريفه:

الاستصحاب في اللغة: طلب الصُّحبة، وفي الاصطلاح: "هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على أنَّه كان ثابتًا في الزَّمان الأوَّل"، بحيث يستصحب المجتهد الحكم الأوَّل حتَّى يرِد ما يدلّ على ارتفاعه، كمن توضَّأ ثمَّ شكَّ في وجود ناقضٍ فإنَّه يستصحب الحكم السَّابق وهو الطهارة حتَّى يثبت خلافه، وله أنواع هي:

1- استصحاب البراءة الأصلية: أي: خُلوّها من التكاليف والحقوق المالية، إلا بدليل.

2- استصحاب الحكم الثَّابت ما لم يقُم دليل على تغْييره: كالحكم بثبوت الزَّوجيَّة بناءً على عقد النّكاح الصَّحيح.

3- استِصْحاب الدَّليل مع احتمال المعارض: مثل استِصْحاب حكم الدَّليل العام حتَّى يرِد ما يخصّصه، واستِصْحاب النَّص حتَّى يرد ما يدل على نسخِه، وقيل: إنَّ هذا عمل بالنَّصّ.

4- استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محلّ الخلاف: كما لو تيمَّم فاقد الماء ثم شرع في الصَّلاة، وفي أثنائها حضر الماء، فمن قال بصحة صلاته استدلَّ بأنَّ صحَّة صلاته ثابتة بالإجماع حتَّى يدلَّ دليل أو إجْماع على أنَّ رؤية الماء في أثناء الصَّلاة مبطل لها.

حكم العمل بالاستصحاب: أمَّا الأنواع الثلاثة الأولى فهي حجَّة عند الجمهور، وذهب الحنفيَّة إلى أنَّ الاستصحاب يصلح الاستِدْلال به في النفي لا في الإثبات، فهو لا يصلح لإثبات حكم مبتدأ، بل يصلح لإبقاء ما كان على ما كان إلى أن يثبت دليل التغيير، ومن الأدلة على حجيتها قوله - صلى الله عليه وسلم - في الرَّجل الذي يخيل إليه أنه أحدث في الصلاة: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))، فحكم باستصحاب حكم الوضوء مع الشك في وجود الناقض حتَّى يدل الدليل على انتقاضه يقينًا، ومن ذلك كذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أنَّ اليمين على المدعى عليه؛ لأنَّ الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت شغلها بالبينة الصحيحة، ولأنَّ هذا هو الظَّاهر حتى يثبت خلافه، وأمَّا النوع الرَّابع فالمحقّقون على أنَّه ليس بحجة؛ لأنه يؤدي إلى التسوية بين موضع الاتفاق وموضع النزاع وهما مختلفان.

قواعد مبنيَّة على الاستصحاب: منها قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)، و(أن الأصل بقاء ما كان على ما كان)، وأنَّ (الأصل براءة الذمة)، وأنَّ (الأصل في الصفات العارضة العدم)، كمن اشترى سلعة وقبضها ثمَّ ادعى بعد زمن أنها كانت معيبة فلا يقبل قوله إلا ببينة تشهد له؛ لأنَّ العيب من الصفات العارضة والأصل عدمها، ويشبه ذلك قاعدة: (الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته).

5- الاستصلاح:

تعريفه: الاستصلاح في اللغة العمل على إصلاح شيء ما، وفي الاصطلاح: "بناء الأحكام على المصلحة المرسلة"، والمصلحة هي المنفعة، بجلب نفع أو دفع ضرر، وقولهم: (المرسلة) لإخراج المقيدة، وهي التي شهد لها أصل خاص بالاعتبار، وأمكن القياس عليها؛ إذ لا يصحّ أن نفسّر المصلحة المرسلة بالمهملة أو المسكوت عنها؛ فإنَّ الشرع لم يهمل شيئا من المصالح الحقيقية، وإنما أهمل المصالح المتوهمة.

أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها:

1- المصلحة الملغاة: وهي كلّ منفعة دلَّ الشَّرع على عدم الاعتِداد بها في الأحكام الشَّرعيَّة، كما في ترك قطْع السَّارق لمصلحة تمتُّعه بأعضائه، وهذه مصالح جزئية معارضة بمصالح كلية فتقدم عليها.

2- مصلحة معينة ومراعاة في أصل معيَّن: بحيث يُمكن أن يقاس عليه ما يشبهه، مثل مصلحة حفظ العقل التي تضمَّنها تحريم الخمر، فيقاس على الخمر كل ما يذهب العقل من المخدرات والحشيش ونحو ذلك.

3- مصلحة اعتبر الشارع جنسها، ولا يشهد لعينها أصل معين بالاعتبار: بحيث تدل على مراعاتها نصوص الشَّرع العامة فقط، من غير دليل خاصّ بها، مثل جمع القرآن في مصحف واحد؛ لما فيه من مصلحة حفظ الدين، وكوضع إشارات المرور ومعاقبة مَن لا يراعيها؛ لما في ذلك من مصلحة حفظ الأنفس والأموال، فهذه المصلحة من حيث جنسها قد جاء بها الشرع، ولكن لا نجد نصًّا خاصًّا يدلّ على حفظها بهذه الطَّريقة (أي: بوضع إشارات المرور) ولا بطريقة تشبهها شبهًا بينًا يمكن قياسها عليها، وهذه المصلحة هي التي تسمى بالمصلحة المرسلة التي اختلف في حكم الاحتجاج بها على إثبات الأحكام الشرعية:

حكم العمل بالمصلحة المرسلة: ذهب جمهور الفقهاء إلى الاستدلال بالمصلحة المرسلة في إثبات الأحكام الشرعية، ونقل عن الشافعي إنكار الاحتجاج بالمصلحة التي لا ينتظم منها قياس صحيح، ورأى الغزالي أن ما يقع منها في مرتبة الضروريات يمكن الاحتجاج به وإن لم يشهد له أصل معين، بخلاف ما يقع في رتبة الحاجيات والتحسينيات، وخلاصة القول: أن الذين خالفوا في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة إنَّما خالفوا في عدِّها دليلا مستقلا أو في تقديمها على النصوص أو في المصالح المعارضة بمثلها أو بما هو أعظم منها.

أدلَّة العمل بالمصلحة المرسلة: يستدل عليها من ناحية أنَّ كثيرًا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية قد جاءت لمصالح العباد والتيسير عليهم، ورفع المشقة والضرر عنهم، وعلى ذلك كان عمل الصحابة - رضي الله عنهم - فمن ذلك جمعهم القرآن في مصحف واحد، وإيقاع عمر الطلاق الثَّلاث بكلمة واحدة، وقتل الجماعة بالواحد، ونحو ذلك.

شروط العمل بالمصلحة المرسلة: يشترط للعمل بالمصلحة المرسلة ما يلي:

1- أن تكون المصلحة حقيقيَّة لا متوهَّمة، كما يتوهمه بعض الناس من أن التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث فيه مصلحة ترغيب الكفَّار والنساء في الإسلام.

2- أن لا تعارض نصًّا من كتاب أو سنَّة، أو إجماعًا صحيحًا.

3­- أن لا تعارض مصلحة مساوية لها أو أعظم منها: فإن تعارضت المصالح رجَّحنا أقواها أثرًا، وأعمَّها نفعًا، وأكثرها للمفسدة دفعًا.

4- أن تكون في مواضع الاجتهاد لا في المواضع التي يتعيَّن فيها التَّوقيف، كأسماء الله وصفاته، والبعث والجزاء، وأصول العبادات.

أمثلة تطبيقية للعمل بالاستصلاح: من ذلك ضرب العملة السَّائرة في كلّ بلد، وكوضع الإشارات التي تنظم السير في الطرقات، وتسجيل الأنكحة والمواليد في سجلات خاصة.

6- سد الذرائع:

تعريف الذرائع: جمع ذريعة، وهي الوسيلة المؤدية إلى الشيء، سواء أكان مصلحة أم مفسدة، وسدّ الذرائع: "هو منع الوسائل المفضية إلى المفاسد".

أقسام الأقوال والأفعال المؤدية إلى المفسدة: هي أربعة:

1- وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة قطعًا: كشرب الخمر المفضي إلى السكر، والزِّنا المفضي إلى مفسدة اختلاط الأنساب.

2- وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح: وقد تفضي إلى المفسدة، لكن مصلحتها أرجح من مفسدتها، مثل النظر إلى المخطوبة، والمشهود عليها، والجهر بكلمة الحق عند سلطان جائر، فهذه الوسيلة مشروعة بلا خلاف.

3- وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح، لكن يقصد بها التوسل إلى المفسدة: مثل عقد النكاح بقصد تحليل الزَّوجة لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثًا.

4- وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح، ولم يقصد بها التوسل إلى المفسدة، لكن تؤدي إليها غالبًا: مثل سبّ آلهة الكفار علنًا إذا كان يفضي إلى سب الله - جلَّ وعلا - وهذان القسمان هما موضع النزاع، فذهب بعض الشَّافعيَّة والحنفية والظاهرية إلى عدم الاستدلال بها إلا أن يرد بمنعها نص أو إجماع أو قياس، وذهبت المالكيَّة والحنابلة إلى أنَّ سدَّ الذرائع دليل شرعي تبنى عليه الأحكام، فمتى ما أفضى الفعل إلى مفسدة راجحة أو كان الغالب فيه الإفضاء إلى المفسدة أو قصد به فاعله الإفضاء إلى المفسدة وجب منعه، ألا ترى أنَّ الله منع المسلمين من سبّ آلهة الكفَّار حتَّى لا يسبّوا الله، وأنَّ نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - منع القاضي من أخذ الهدية لئلا يكون ذريعة إلى أخذ الرشوة، وغير ذلك مما لا يحصى.

الباب الثالث

دلالة الألفاظ

بما أنَّها كثيرة فإنَّا سنقتصر على المفيد من أقسامها وهي: الأمر والنهي، والعام والخاص ثم المطلق والمقيد فالمنطوق والمفهوم وأخيرًا النص والظاهر والمجمل والمبين.

1- الأمر والنهي: نظرًا لشرف جنس المأمور به على المنهي عنه قدِّم عليه واكتُفِي بالإشارة في النَّهي إلى أنَّه عكس الأمر في دلالته، مع مسألة اقتِضاء النهي الفساد تفصيلا، لما في هذه المسألة من أهمية وأثر في الفقه فنقول:

1- الأمر:

إنَّ جل كلام الأصوليين في باب الأمر ينصب على تعريف صيغة لفظ الأمر، ثم دلالته على الألفاظ كما سيتبين:

تعريف الأمر: عرفه بعض الأصوليين بأنه: "طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء",

فاشتمل هذا التعريف على ثلاثة قيود هي: (طلب الفعل)، فخرج بهذا القيد طلب الترك؛ لأنه يسمى نهيًا لا أمرًا وهذا قيد متَّفق عليه، وقولهم (بالقول) خرج به الفعل والإشارة والكتابة، وانتقده بعضهم بأنَّ الأمر قد يكون بالإشارة والكتابة، وقولهم: (على جهة الاستعلاء)، أي العلوّ بأن يكون من جهة الأعلى لِمَن هو أدْنى منه غالبًا، فإذا كان عكسه فعلى وجه سوء الأدب، ويعرف بالقرائن وطريقة سياق الكلام كما لو قال العبد لسيده: افعل كذا، بنبرة حادَّة، بخلاف ما لو كانت على جهة التوسُّل والسؤال فلا تسمَّى أمرًا، أمَّا الأمر التشريعي فلا يكون إلاَّ ممن هو أعلى رتبة.

اشتراط الإرادة في الأمر: لقد اتَّفق النَّاس على اشتراط إرادة التكلّم في الصيغة، فخرج بذلك لفظ النائم ونحوه فلا يسمَّى أمرًا، ثمَّ اختلفوا في اشتراط إرادة إيقاع الفعل المأمور به؟ فذهبت المعتزلة إلى أنَّ ذلك شرطٌ في تسميته أمرًا، واحتجّوا بأسمج ضلالٍ وأبعدِ محالٍ لما زعموا أنَّ الله - تعالى - لا يأمر إلاَّ بما يريد وقوعه، وإلاَّ لكان ظالمًا وهو المنزَّه عن الظلم، وخالفهم الأشعريَّة فلم يشترِطوا ذلك أصلا، واحتجّوا بشططٍ من القول وباردٍ من الصول لما نسبوا العبث إلى الله تعالى في تشريعه، بادعائهم أنَّ الله - تعالى - قد يأمر بالأوامِر ثمَّ تتخلَّف ولا تقع، فكان ذلك دليلاً على عدم إرادة وقوعها؛ إذ لو أرادها لوقعتْ، ولم ينتبه هؤلاء ولا أولئك إلى أنَّ إرادة الله تعالى على نوعين: إرادة كونيَّة قدريَّة، شرًّا كانت أو خيريَّة، فهذه لا بدَّ من وقوعها، وأمَّا الإرادة الشرعيَّة فهي التي يحبّها الله وأرادها شرعًا، فقد تقع وقد تتخلَّف تبعًا لتقدير الله وإرادته الكونيَّة.

صيغ الأمر:

ذهب بعض الأشاعرة إلى أنَّ الأمر ليس له صيغة تخصُّه، وإنَّما يعرف كون اللفظ أمرًا بالقرينة، وهذا الكلام مبني على ضلال لهم قديم وهو إنكارهم كلام الله حقيقة، وزعمهم أنَّه اسم لما في النَّفس لا أنَّه صوت مسموع؛ لذلك استشكل ابن عقيل قولهم: هل للأمر صيغة؟ وقال إنَّ هذه الترجمة لا تصح؛ لأنَّ الأمر نفسه هو الصيغة، ويرى جمهور الأصوليين واللغويين أنَّ الأمر له عدة صيغ تدل عليه حقيقة وهي:

1- فعل الأمر: مثل قوله: ((صلُّوا كما رأيْتُموني أصلِّي)).

2- المضارع المقرون بلام الأمر: كما قال تعالى ذِكْره: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ} [الطلاق: 7].

3- المصدر النَّائب عن فعل الأمر: مثل قوله: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: 4]؛ أي: فاضربوا الرقاب.

4­- اسم فعل الأمر، مثل: صه، بمعنى: اسكت.

5- الخبر الذي بمعنى الأمر: كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].

دلالة الأمر: إنَّ مقتضى الأمر يشتمل على الوجوب والفورية والإجزاء بفعل المأمور به، و[عدم] التكرار وإليكم بيان ذلك:

1- دلالة الأمر على الوجوب: لقد ذهب جماعة إلى أنَّ الأمر موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهذا قول يؤول إلى القول التالي وهو أن الأمر موضوع للندب، وكان من حججهم أنْ قالوا بأن الأمر طلب للفعل، وهذا يتحقَّق بحمله على النَّدب فلا نزيد عليه، [بينما ذهب الظاهرية وطائفةٌ إلى حمله على الوجوب مطلقًا، برهان ذلك قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]، فعمّ كل أمر، وقد سُمي مخالف الأمر عاصيًا؛ دليل ذلك قوله تعالى على لسان موسى مخاطبًا هارون: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} [طه: 93]، ومن السنَّة قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة))؛ متَّفق عليه، وذهب آخرون إلى التفريق بين الأمر في العادات والآداب فهو للاستحباب، وما كان في التعبدات فهو للوجوب].

2- دلالة الأمر على الفورية: اتَّفق العلماء على أنَّ الأمر إذا صحبته قرينة تدل على الفور أو على التراخي فإنَّه يُحمَل على قرينته تلك، وإذا حُدّد له وقت معين حُمِل عليه كذلك، ثمَّ اختلفوا في الأمر المجرَّد من ذلك، فذهب بعضُهم إلى أنَّه للقدر المشترك بين الفور والتَّراخي بشرط سلامة العاقبة، ومعنى كونِه للتَّراخي أنَّه ليس على صاحبه التَّعجيل؛ لأنَّ مطلق الزَّمان كالمكان، وكلاهما ظرف لفعل المأمور به، والرَّاجح مذهب أكثر الحنابلة والمالكيَّة وبعض الحنفية والشَّافعيَّة من أنَّه يدل على الفور، دليل ذلك قوله تعالى {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ} [آل عمران: 133]، وقوله كذلك: {فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ} [المائدة: 48]، والأمر للوجوب فيكون الاستباق إلى فعله واجبًا، ولأنَّ الأمر لو لم يكن للفورية لجاز تأخيره إلى أمد ثم ما بعده وهكذا حتى يؤدّي ذلك إلى ترك الفعل، وقد يموت ولم يفعله بعد مع ثبوت إلزامه به، مع شغل ذمته، [قلت: يؤيد ذلك قوله تعالى لإبليس بعد أمره للسجود لآدم مباشرة: {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [الأعراف: 12]، ومن السنَّة ما خرجه البخاري في الصحيح (1764) ومسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من حجَّته قال لأم سنان الأنصاريَّة: ((ما منعك من الحج؟)) قالت: أبو فلان - تعني زوجها - كان له ناضِحان حجَّ على أحدهما والآخر يسقي أرضًا لنا، فعتب عليها تأخُّرها، وقبِل منها عذرها، وكذلك حديث أبي سعيد بن المعلى - رضِي الله عنْه - قال: كنتُ أصلِّي فمرَّ بي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فدعاني فلَم آتِه حتَّى صلَّيت، ثمَّ أتيتُه، فقال: ((ما منعك أن تأتيني؟ ألَم يقل الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} [الأنفال: 24]، فعلَّمه المسارعة في امتِثال الأمر ولو كان مشغولا بأمر، يؤكد ذلك حديث عبدالله بن عمرو قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أصاب غنيمةً أمر بلالا فنادى في النَّاس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال: يا رسول الله، هذا فيما كنَّا أصبناه من الغنيمة فقال: ((أسمعتَ بلالا ينادي؟)) ثلاثًا، قال: نعم، قال: ((فما منعك أن تجيء به؟)) فاعتذر إليه، فقال: ((كُنْ أنت تَجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك))، فلم يقبل تأخُّره لعدم مسارعته في الامتثال، والله أعلم]. اهـ.

وينبني على هذا الخلاف خلاف في مسائل كثيرة منها: هل يجوز تأخير الحج، وتأخير إخراج الزكاة عن رأس السنة، أم هل يجوز تأخير الكفارات والنذور والنفقات غير الموقتة بوقت عن أول أوقات الإمكان؟ في كل ذلك وأمثاله خلاف معروف؛ فمن قال بالفورية لم يجز التأخير، ومن لم يقل بها أجازه.

3- دلالة الأمر على التكرار:

تحرير محلّ النزاع: [لا يدخل في هذا الباب الأمر الَّذي يفيد الاستمراريَّة والمداومة]، ولا التكرار المؤدي إلى منع المكلف من كلّ أشغاله، ولا الذي فيه الجمع بين الضدين ولا المؤدي إلى إسقاط أوامر الله الأخرى فكل هذا ممتنع شرعا وعقلا، وإنَّما محل النزاع في التكرار الذي لا يؤدي إلى مستحيل عقلا وشرعا، وهو الأمر المطلق الذي ليس مقيدًا بمرَّة ولا بتكرار ولا معلقًا على شرط ولا صفة، فهذا فيه قولان مشهوران:

أولهما أنَّ الأمر المطلق يقتضي التكرار بحسب الإمكان، وهو منسوب للإمام أحمد وأكثر أصحابه، وحكاه ابن القصار عن مالك، ووجهه أن الأمر بالإيمان والتقوى لا يكفي فيه المرة الواحدة، ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وموجب النهي ترك المنهي عنه في جميع الأوقات، فكذلك الأمر، [والجواب على ذلك: أن يُقال بأن ما ذكروه يدخل في باب إفادة الأمر المطلق للاستمرارية والاستدامة، كالأمر بالإيمان والتقوى والتعبد ونحوها مما لا تنتهي أجزاؤه إلا بالوفاة، لا أنَّه من باب التكرار]؛ لذلك كان مذهب الجمهور أنَّ الأمر المطلق لا يفيد التكرار؛ لأنَّ صيغته لا تعرُّض فيها له، ولا لعدد مرَّات الفعل، كمن حلف أو نذر أن يصوم برَّ بصيام يوم واحد، وكما لو قال لوكيله: طلق زوجتي، لم يكن له أكثر من طلقة واحدة.

وينبني على هذا الخلاف خلاف في مسائل كثيرة منها: [تكرار الاستعاذة وقراءة الفاتحة في الركعات المتبقية]، وكمن قال لوكيله: طلّق زوجتي، فهل يملك أكثر من طلقة؟ وكذلك الأمر بالعمرة وأمثال ذلك، فمن قال بإفادة الأمر للتكرار فقياس مذهبه إعادة هذه المذكورات، ومن قال: لا يفيد التكرار فمقتضى قوله أن لا إعادة عليه.

ومن ذلك اختلافهم في الأمر المعلَّق على شرط هل يُفيد التكرار بتكرر الشَّرط كالأمر بتحيَّة المسجد، فهو معلَّق على شرط دخوله، فهل إذا خرج ثم دخل أُمر بتكرار الصلاة، فيه الخلاف المذكور، وقال بعضهم هنا بأن الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار بخلاف الأمر المطلق، لأنه مثل تعليقه على العلة؛ لأنَّ التعليق عليها يوجب التكرار وهو الراجح.

ومن هذا الباب مسألة تداخل الأحكام فإن القاعدة تقول: "الأسباب يتكرر الحكم بتكررها ما لم تتداخل، تخفيفًا على المكلفين"، وممَّا ينبني على هذه القاعدة ما لو سمع الأذان أكثر من مرة فهل يستحبّ له تكرار ما يقوله كلّ مؤذن أم لا؟ وهل إذا [سلَّم جماعة] أو كرر أحدهم السلام، فهل يلزم تكرار الرد أم لا؟ ومن ذلك كذلك ما لو تكرر ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهل يكرر الصلاة عليه أم لا؟ في كل ذلك وأشباهه خلاف مشهور، فذهب بعضهم إلى إلحاق ذلك بمسألة التكرار إذا تكرر الشَّرط، وذهب بعضهم إلى عدم التكرار؛ لأنَّ التداخُل مع قرب الزَّمن يلغيه.

[قلت: والَّذي يبدو في كلّ هذا أنَّ التَّفصيل هو الصَّواب، فإذا كان الأمر بلزوم الجنس المتَّحد فهو للاستمراريَّة والدَّوام وذلك كالأمر بالإيمان والتَّقوى وأجزائهما، وإذا كان الأمر بالشيء منصبًّا على جنس متَّحد أو جهة واحدة فلا يفيد التكرار، بخلاف ما لو انصبَّ - الأمر - على جنس مختلف أو جهة متفرقة متقطعة فيفيد التكرار، فمن نظر مثلا إلى الأمر بقراءة الفاتحة أو الاستعاذة بأنه منصبّ على جنس واحد متَّحد وهو الصَّلاة لم يقل بالتكرار وهو قول الحنفيَّة، ومن قال بأنَّ الجنس المتَّحد هو نفس الرَّكعة الواحدة في مسألة الفاتحة؛ لأنَّ كلَّ ركعةٍ مستقلَّةٌ بذاتها عن غيرها قال بتكرار القراءة في كل ركعة، وأيَّد ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: ((ثمَّ افعل ذلك في صلاتِك كلّها حتَّى تقْضيها))، وكذلك قال في الأمر بالاستعاذة إنه منصبّ على جنس متَّحد وهو عين القراءة لا جنس الصلاة، ثم أيد ذلك بأن القراءة في الركعة الأولى مفصولة عن القراءة في الثانية بأجنبي وهو الركوع والسجود والتسبيح ونحوها، فتعين التكرار، وكذلك الأمر في مسألة تكرار إحداث النية في شهر رمضان فمن نظر إلى جنس الشهر وأنه متَّحد لم يقل بتكرير النية في كلّ يوم، ومن نظر إلى أن الجنس المتحد هو اليوم وحده قال بالتكرار، وأيَّد قوله بأنَّه قد حصل فاصل مغاير للصوم وهو الإفطار بعد الغروب، مع احتمال الإفطار نهارًا لأسباب أخرى، ومثل ذلك مسألة السَّلام أو الصلاة على النبي - عليه السلام - فإن كانت في مجلس واحد فلا يجب التكرار، وإن اختلف أو تفرق المجلس تعين التكرار وقس على ذلك، يؤكد صحة ذلك حديث علي مرفوعًا: ((يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يردَّ أحدهم)).].

سقوط الأمر المؤقت بفوات وقته: هذه المسألة يُعنوِنون لها في كتب الأصول بعنوانين أحدهما هذا، والثاني: هل يثبت القضاء بالأمر الأوَّل أم يحتاج لأمر جديد؟ والقائلون بعدم سقوط الأمر المؤقت بفوات وقته هم القائلون بأنَّ القضاء يثبت بالأمر الأوَّل ولا يحتاج إلى أمر جديد، والقائلون بسقوط القضاء بفوات الوقْت هم أنفسهم من قال بعدم ثبوت القضاء إلاَّ بأمر جديد، سواء أفاته الوقت بعذر أو بغير عذر، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثةٍ أقوال:

القول الأوَّل: أنَّ الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته بل يجب قضاؤه بالأمر الأوَّل وهو مذهب أكثر الحنابلة وبعض الحنفيَّة، [لشغل الذمَّة به]، ولأنَّ مصلحة أداء الفعل أعظم من مصلحة الوقت، واحتجّوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - [للسائلة عن أمها التي نذرت الحج وماتت، وكذا عن التي ماتت ولم تحج، وعن الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الحج، وكذا للسائل عن أمه التي ماتت وعليها صيام شهر، فقال لكلّ سائل: ((أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه عنه؟.. فدين الله أحق بالقضاء))، فسمَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواجبات الشرعية دينًا، وشبَّهها بديون الآدميّين، ولا خلاف في أن دين الآدمي لا يسقط بفوات وقته، فكذلك دين الله وهو شرائعه الواجبة، [قلت: وكذلك قاس - عليه السلام - جواز قضاء رمضان متفرقًا على جواز قضاء الدين متفرقًا، دليل ذلك ما رواه موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن تقطيع قضاء صيام شهر رمضان؟ فقال: ((ذلك إليك، أرأيتَ لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء، فالله أحقُّ أن يعفو ويغفر))، وهو مرسل، وورد متَّصلا، والله أعلم].

قالوا: ولأن الأمر بالمركب أمر بكل أجزائه، والمؤقت بوقت مركب من شيئين هما الفعل ذاته والزمن المحدد له، فإذا فات أحد الجزْأَين فيبقى الآخر مأمورًا به، يؤيد ذلك أن الواجب إذا شغلت به ذمَّة المكلف فلا تبرأ إلاَّ بأدائه؛ لأنَّ الذّمَّة تبقى مشغولة به.

القول الثاني: أنَّ الأمر المؤقت يسقط بفوات وقته، ولا يقضى إلاَّ بخطاب جديد، وهو قول أكثر الأصوليين، وكان من حجَّتهم أن قالوا: إن في تحديد الوقت للعبادة لدليلا على وجوبه وصحته فيه دون ما سواه من الأوقات، مثل العبادات المكانيَّة - كالحج - تمامًا إذا فات مكان أدائها فلا تؤدى في غيره، [يزيد ذلك بيانًا ويوضحه أنَّ الله جعلها عبادات محدودة الطرفين، فكما لا يصح أداؤها قبل وقتها إلا بدليل، لم يصح قضاؤها بعده إلا بتدليل، ولم يأت إلا في الناسي أو النائم، فدل ذلك على عدم قضائها لغيرهما، يزيد ذلك بيانًا ويوضحه ما خرجه البخاري (531) من حديث أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرُب الشَّمس فليتمَّ صلاته، وإذا أدْرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشَّمس فليتمَّ صلاته))، فإنَّه يدل بمفهوم المخالفة على أن من لم يدرك الوقت فلا يتم صلاته لعدم الفائدة منها، والاعتداد بها، ولأنه بقضائه للعبادة مأزور فيها غير مأجور، وأمَّا استدلالهم بحديث ابن عباس فإنَّ المذكورين فيه لم يتركوا العبادات المؤقتة بوقت، بل أخروا غير المؤقتة فقط ثمَّ ماتوا قبل أن يقضوها]. اهـ.

وسبب الخلاف بين الفريقين يرجع إلى قاعدتين أولاهما:

"أن الأمر بالفعل المركب هل هو أمر بكل واحد من أجزائه"، والقاعدة الثانية: "أن تخصيص الفعل بوقت معين لا يكون إلا لمصلحة في ذلك الوقت"، وعليه يسقط الأمر المؤقت بفوات وقته، وينبني على هذا الخلاف خلاف في مسائل فقهية كثيرة منها حكم قضاء الصلاة المتروكة عمدًا تهاونًا، والسنن الرواتب إذا فات وقتها، وقضاء زكاة الفطر، والتسبيح المؤقت بما بعد الفراغ من الفريضة، ومن العلماء من فرق بين الواجبات والمندوبات فجعل القاعدة خاصة بالواجبات دون المندوبات.