مطالب بإخضاع السلع المحتكرة لأحكام التنظيم التمويني

مطالب بإخضاع السلع المحتكرة لأحكام التنظيم التمويني

تقرير: أشرف الحسيني.

دعا مختصون الجهات المعنية إلى إخضاع السلع المحتكرة التي يتعمد بعض التجار رفع أسعارها لأحكام قواعد التنظيم التمويني لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة الأخير الذي أدرج حليب الأطفال ضمن المواد الخاضعة لأحكام قواعد التنظيم التمويني لتصحيح أوضاعه.

وبين الخبير الاقتصادي الدكتور زيد الرماني أن تحرك الوزارة جاء نتيجة الحملات الإعلامية المنظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، محذرا في الوقت ذاته من مغبة عودة أسعار الحليب إلى سابق عهدها في ظل ضعف رقابة الأجهزة ذات العلاقة.

وقال الرماني: المشكلة تتحملها الجهات المعنية في ظل ضعف التكامل بين أجهزتها ذات العلاقة، إذ إن كل جهة تعمل على حدة وبطاقة ضعيفة، ممثلا على ذلك بالحملات الرقابية التي أجرتها بعض الأمانات في السعودية وتمخض عنها اكتشاف كثير من المخالفات، بمعنى أنه لو استمرت الأجهزة الرقابية بتكثيف جولاتها، لتمت السيطرة على معظم المخالفات على الأقل، وزاد: لا يمكن أن نحمل الأخطاء على شماعة العالم ومتغيراته، كون السوق مفتوحة في جميع بلدان العالم، ويمكن الاستيراد من أي دولة أخرى.

وحمل الخبير الاقتصادي المستهلك الجزء الأخير من المشكلة لرضوخه أمام جشع التجار، بعد أن اعتاد على شراء السلع بأي سعر كان دون اعتراض، مستدلا على ذلك بانتشار أسواق البضائع المقلدة ذات الأسعار المتدنية في ظل غياب الحملات التثقيفية التي تمنح المستهلك حق التعرف على المنتج الرديء.

من جهته أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة أم القرى الدكتور أحمد الناقة، أن أسعار السلع والخدمات بصفة عامة وفي السوق الحرة، تتحدد بالتفاعل الحر لقوى الطلب والعرض، ومن ثم فإن أي تأثير على قوى الطلب أو قوى العرض أو كلاهما يؤثر على مستوى الأسعار، وهي قاعدة تنطبق على السوق المحلية والدولية.

وأضاف: إن عرض المنتجات الزراعية ينخفض، ومع ثبات الطلب على منتجاتها فإن مستوى أسعار السلع في السوق يرتفع، فإذا كان هناك ارتفاع في السعر فإنه يؤدي إلى ارتفاع في تكاليف النقل والتأمين ونسبة إضافية لأرباح المستوردين وتجار الداخل بالجملة والتجزئة، وبالتالي فمعدل ارتفاع أسعار الغذاء بالداخل تفوق نسبة الارتفاع في البلدان الموردة بدرجة كبيرة غالباً، ومن ثم إذا كانت نسبة الارتفاع في الأسعار العالمية 2.5 %، وإذا كانت نسبة هامش الربح في الداخل يساوي 10 % فإن السلعة التي كان سعرها 100 يصبح السعر العالمي لها 102.5 وبعد إضافة هامش الربح 10 % يصبح سعرها 112.75، أي أن نسبة ارتفاع سعر الغذاء المستورد لن تقل عن 12.75 %.

وحول أسباب عدم انخفاض أسعار الغذاء في السعودية مع الأسعار العالمية، أبان الناقة أن النظرية الاقتصادية تقرر أن أسعار السلع والخدمات في السوق الحرة مرنة في الاتجاه الصاعد، ولكن عند ميل الأسعار إلى الانخفاض توجد عوامل تقلل من درجة ارتدادها وتسمى تلك الظاهرة بـ Ratchet effect، مؤكداً أنها ضمن الظواهر الاقتصادية المنتشرة، وقال: العمال يرحبون بارتفاع الأجور ولكن يقاومون انخفاضها ومن ثم يكون انخفاض الأجور وقت البطالة أقل من نسبة نقص الطلب على العمالة، والأسرة التي ينخفض دخلها تقاوم انخفاض إنفاقها الاستهلاكي بنفس نسبة انخفاض الدخل، وبنفس المنطق، إذ إن التجار الذين يستوردون سلعاً انخفض سعرها في الأسواق العالمية يقاومون انخفاض السعر في السوق الداخلية، وتزداد مقاومتهم لانخفاض السعر نتيجة تمتعهم بمركز احتكاري مرتفع، ومن هنا يمكن تفسير لماذا تكون حركة أسعار المواد الغذائية في السوق السعودية أعلى في الاتجاه الصاعد عن الأسعار العالمية، وأقل في الارتداد الهابط عن الأسعار العالمية.

واستطرد قائلا: بناء على ذلك يكون تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على المنتجات الغذائية كبيرا في رفع معدل التضخم، ولكن تأثير انخفاض الأسعار العالمية على التضخم المحلي غير ملموس، كون معدل التضخم تراكميا، فمع ارتفاع الأسعار، تميل الأجور إلى الارتفاع، وبالتالي يزيد الطلب على المواد الغذائية، فترتفع أسعارها محليا رغم انخفاض أسعارها عالميا.

وقدر أستاذ الاقتصاد بجامعة أم القرى أن معدل التضخم في السعودية بين 4.5 % - 6 % في 2012 - 2013، مبيناً أن التضخم يخفض القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود ويعيد توزيع الدخل والثروة لمصلحة أصحاب الدخول المتغيرة كالتجار وأصحاب التوكيلات التجارية.