الأخلاق عند الفلاسفة الوضعيين .. ليفى بريل

الأخلاق عند الفلاسفة الوضعيين

ليفى بريل (1897- 1939م)

ناصر بريل المذهب الاجتماعي في الأخلاق، حيث نظر إلى أنواع السلوك الإنساني كظواهر طبيعية فحسب، منتقدًا فلسفة الأخلاق، حيث اقترح علمًا للأخلاق يحل محلها.

ويستند في نقده إلى ثلاثة أمور:

الأول: أن فلسفة الأخلاق ليبست علمًا معياريًا يحدد ما ينبغي أن تصبح عليه الأفعال الإنسانية، لأن العلم هو عبارة عن دراسة وصفية للظواهر وقوانينها[1].

فيتساءل "أليس هناك تناقض بين هاتين الكلمتين الاصطلاحيتين؟ وهل توجد حقيقة علوم معيارية؟"[2].

الثاني: أنه لا يوجد صلة منطقية بين قواعد السلوك وبين المبادئ التي يستنبطها الفلاسفة من هذه القواعد، بدليل أن الفلاسفة مختلفون في المبادئ متفقون في قواعد السلوك.

الثالث: يضع الفلاسفة قضيتين لا يمكن قبولهما، الأولى افتراض وحدة الطبيعة الإنسانية الفردية والاجتماعية بينما الملاحظ أن التباين شديد جدًا بين الناس أفرادًا وجماعات. والقضية الثانية جعل الضمير أمر مطلق بينما هو نتاج الأيام ووليد التجارب والعادات كما يؤكد علم الاجتماع[3].

وقد سلك ليفي بريل مسلك سابقيه - أي كل من كونت ودوركايم - فوحد بين الحقيقة الطبيعية والحقيقة الاجتماعية، فهما يتفقان من حيث كونهما موضوعيين، فيقول: "إن الفكرة الجديدة عن العلاقة بين التطبيق العملي والنظرية في الأخلاق تتضمن أن هناك حقيقة اجتماعية موضوعية، كما أن هناك حقيقة طبيعية موضوعية، وأنه يجب على الإنسان إذا كان عاقلًا أن يسللث تجاه الحقيقة الأولى نفس المسلك الذي يتخذه حيال الحقيقة الثانية، ومعنى ذلك أنه يجب عليه أن يبذل جهده لمعرفة قوانينها، حتى يسيطر عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلًا"[4].

إن شرط التأثير في القوانين الاجتماعية التي تسيطر على الظواهر الأخلاقية هو معرفة هذه القوانين أولًا، وهذا هو الفن الأخلاقي العقلي الذي يعده السبيل الوحيد لتحسين الحياة الاجتماعية الأخلاقية[5].

ونظرا للمراحل الطويلة التي ينبغي أن يجتازها هذا العلم، فإنه ربما انقضت عدة قرون قبل أن يكتمل، أو قبل أن يكون ذا تأثير فعال في الحياة الاجتماعية[6].

ومع إقراره بأن العلوم الاجتماعية ما زالت شديدة النقص وأنها في مراحلها الأولى، إلا أنها ستوقفنا على "الطبيعة الاجتماعية" وأهميتها، وسيكون لها آثارها الأسمى من "العلم الخلقي" ومن "مملكة الغايات" ومن "مدينة الله" "أي أسمى من تلك الأفكار الخيالية المكررة التي تناقلها علماء اللاهوت والفلاسفة"[7].

ولا يخفى من هذه العبارة إفراطه في الخيال "وكأنه نسي أو كأنه يتناسى أن الصلة بين العلم والأخلاق ليست بالقدر الذي يصوره لنا"[8].

وقد هبت في وجه بريل موجة من المعارضة العاتية تقوض دعائم نظرياته من أساسها، وربما كان أخفها شأنًا هو أنه لم يكن مبتكرًا لها، وإنما كان مرددًا لأقوال الحسيين، من عهد بعيد أيدها بشواهد مستمدة من مذكرات المبشرين والسياح وهو جالس إلى مكتبه[9].

إن الجانب الصحيح في علم العادات الذي يقترحه بريل صحيح من حيث المنهج الذي يضعه لبحث النظم الاجتماعية المتصلة بالزواج والإرث وتنظيم العمل ومنع الجرائم إلخ.. فالبحث قد يدلنا على تاريخ وضعها ومدى تغيرها حسب اختلاف الأزمنة والجنسيات والمواطن، فيصبح من الممكن تصنيفها وترتيبها، أي أن هذا العمل يدخل في دائرة الإمكان العلمية[10].

ومع الصعوبات الجمة التي تعترضه إلا أنه لكي يعني بفيعة ما عناية علمية ينبغي أن تتوافر الشروط التالية:

1- الحال التي ينبغي أن تكون عليها جماعة من الجماعات حتى يقال إنها جماعة صحيحة.

2- قيم تفترق فيها هذه الجماعة عن الجماعة الصحيحة؟

3- ما هو العلاج حتى نردها إلى عالم الصحة؟[11].

وينبغي حل هذه المشاكل أولًا قبل تطيق الفن الذي يقترحه ليفي بريل.

فإذا قارنا هذا التشخيص للجماعة بما يتم في علم الطب مثلًا عند قيام الطبيب بتشخيص حالة مريض، فالأمر يبدو مختلفًا تمامًا، لأن مهمته تنحصر في معرفة الجسم الحي العادي المتزن أولًا، ثم معرفة ما هو مخالف في جسد المريض ومعرفة الدواء الذي يعيده إلى اتزانه وصحته، إن الكائن العادي هنا في الحقيقة ممكن التحديد وعمل الأعضاء وتوازنها أمر يدركه العقل وليس موضوع جدال، ومع أن المهمة صعبة إلا أنها ليست مستحيلة كالأمر في حالة تشخيص أحوال مجتمع من المجتمعات كما بينا آنفًا[12].

ولنا أن نتساءل أيضًا - هل معرفة منبع المشاعر الأخلاقية كافية لإمدادنا بما نحن بحاجة إليه من القواعد الأخلاقية، إذا سلمنا بأن المعرفة بهذا المنبع ستكودن كافية؟ إذ هنا تكمن المشكلة الأخلاقية، ولن يكون بوسع الأخلاقيين الاجتماعيين الإجابة على السؤال الذي يسأله الفرد في تلهف "وما الذي يجب أن أعمله لأكونن على سنن الأخلاق؟ وأي موقف أقفه من الماضي؟ وأي قرار حاسم أسير عليه في الحال؟"[13].

أي بعبارة أخرى، أنه لابد من مبادئ يمكن الاستناد إليها عند الحاجة وهذه الضرورة هي التي ألجأت الأخلاقيين من أصحاب المذاهب المأثورة إلى وضع المبادئ الأخلاقية[14]، بينما لسان حال المذهب عند أمثال ليفي بريل لا يقدم لنا جوابًا بل يدعونا إلى الاضطراب وكأنه يقول: إن الأجيال المقبلة سوف تعيش في عصر بلغ فيه علم العادات مبلغ الكفاية من التقدم. إنهم سيكونون في أحوال كافية لكي يميزوا بجلاء ما كان يجب أن يتبع في هذه الظروف الحاضرة. أما أنتم يا أبناء هذا الزمان فما أنتم سوى بواكير زمن لا يزال هو أيضًا في دور طفولته. إنكم لن تقدروا على أن تعرفوا معرفة علمية ما هو الخير لكم فيما يجد لكم من أحوالكم. اعملوا إذن، ما يبدو لكم أنه الأحسن حاسب ما توحيه إليه طبائعكم، ومأثور تعاليمكم الأخلاقية، خطأ كان ذلك أم صوابًا على قدر ما يتيحه الحظ"[15].

إن الاستعدادات الأخلاقية في الإنسان لا يمكن تفسيرها بواسطة هذه الدراسات الأخلاقية المقترحة لعلم العادات الاجتماعية، بل ربما أدت هذه الدراسات إلى هدم مشاعرنا الأخلاقية وإتلافها، والدليل على ذلك أن أصل المشاعر الأخلاقية بفطرتها تثور ضد الزنا بالمحارم، دون حاجة إلى إرجاع أصلها إلى معتقدات البدائيين البعيدة عن المنطق، بل البالغة أحيانًا غاية السخافة، وهنا يتساءل أندريه كرسون "فهل تكون هذه المعرفة مما يساعدني على تقوية كراهاتي النبيلة ضد الزنا، ومما يساعدني على السير سيرة حميدة متزنة؟"[16].