الأصل الإباحة

بعض المتسابقين: لو لم تكن تلك المسابقات حلالًا لما رأيناها في أسواقنا!

د. زيد الرماني: مسابقات بذل العوض على ثلاثة أقسام.

ولمزيد من إلقاء الضوء على عموم المسابقات وكيفيتها وحكمها في الشرع التقت ((الحسبة)) فضيلة الدكتور زيد الرماني عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الذي شاركنا بإعطائنا لمحة عن أصل المسابقات في الاقتصاد الإسلامي؛ حيث أوضح أن الأصل في حوافز الشراء وغيرها من المعاملات شرعًا الحل والإباحة ما لم يقم دليل التحريم والمنع، وذلك مرجعه إلى أن أسباب التحريم في المعاملات وجود الظلم أو الغرر أو الربا أو الميسر والقمار أو الكذب والخيانة أو كانت معاملة تفضي إلى محرم.

وقسم د. الرماني المسابقات من حيث بذل العوض إلى ثلاثة أقسام:

♦ أحدها: ما تجوز المسابقة فيه بعوض وبدون عوض ؛ وهو المسابقة في السهم والإبل والخيل.

♦ والثاني: ما لا تجوز فيه المسابقة مطلقًا ؛ وهو المسابقة في كل ما فيه محرم أو ألهى عن واجب.

♦ والنوع الثالث: ما تجوز المسابقة فيه بدون عوض ؛ وهو المسابقة في كل ما فيه منفعة راجحة ولا مضرة فيه راجحة.

وبين الرماني نوعًا من أنواع المسابقات التجارية الترغيبية ؛ وهو ما لا عمل فيه من المتسابقين وهذا على وجهين:

♦ ما يشترط فيه الشراء، وهذا محرم، لكونه قمارًا.

♦ ما لا يشترط فيه الشراء وهذا القسم يخرج على أنه هبة لمن تعين القرعة، وهو جائز لا حرج فيه.

وخلص فضيلته إلى أهمية الحذر من المسابقات التي تحوي غررًا أو قمارًا أو كذبًا أو محذورًا شرعيًّا لتستقيم حياتنا الاقتصادية.