خاتمة رسالة الرد الوارف على من أباح ربا البنوك والمصارف

خاتمة رسالة الرد

الوارف على من أباح ربا البنوك والمصارف

وفي ختام هذه الرسالة المتواضعة وهذه المناقشات والردود، وما نقلناه من كلام أهل العلم قديمًا وحديثًا في المقالات السابقة؛ فإنني أقول:

إن المتأمل لنصوص الكتاب والسنة الصحيحة، والمتتبع لهما؛ عَلِمَ عِلْمَ اليقين أن الله حرم ربا الفضل وربا النسيئة في جميع الصور التي تتعامل بها البنوك والمصارف، وبعض التجار الذين يتعاملون بالمعاملات الرّبوية.

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بالوعيد الشديد للمتعاملين بالربا بكل أنواعه، فقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة: 275، 276].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279].

وأما الأحاديث في التحذير من الربا فهي كثيرة، فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: آكِلَ اَلرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ"[1]، ويكفي إثمًا عظيمًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن آكل الربا ومن شاركه في العمل؛ لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان.

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ" [2]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: "الشِّرْكُ بالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ الله إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا،..." الحديث [3].

وفي حديث المعراج الطويل قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "رَأيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أتيَانِي فأخْرَجَانِي إِلَى أرْضٍ مُقَدَّسَةٍ..." إلخ، وفيه قال - صلى الله عليه وسلم -: "فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ، فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا"[4].

فهذه الآيات والأحاديث تحذر كل الحذر المسلم من المعاملات الربوية، ولا يُغتر بقول من أباحها أو أباح بعضها؛ لما تسببه من الكوارث والمصائب على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة.

ثم أقول: إنه لا يجوز إخضاع الشرع لواقع الناس ومعاملاتهم وتصرفاتهم؛ بل يجب أن تكون الشريعة حاكمة على جميع مناحي الناس، فيخضع الناس لأوامرها ونواهيها، وليست محكومة لواقعهم وأهوائهم وأغراضهم يتبعونها عندما تحلو لهم، قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 51].

ولهذا فإن محاولة البعض احتواء الشريعة على العمليات المصرفية التي يترتب عليها فوائد ربوية فهذا أمر غير جائز، وهو هدم للشريعة ومحاولة للتخلص من اتّباعها.

أسأل الله تعالى أن يهدي الدكتور إبراهيم بن عبدالله الناصر لما ذهب إليه من هذا القول الفاسد، كما يهدي كل من ذهب إلى مثل قوله، إنه سميع مجيب.

والله أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

من كتاب "رسالتان في القدر والربا ومقالات متنوعة" للمؤلف.