أهم الحالات التي يندرج تحتها التفسير الاجتهادي للقرآن

أهم الحالات التي يندرج تحتها التفسير الاجتهادي للقرآن

وفيما يلي بيان لأهم الحالات التي يندرج تحتها التفسيرُ الاجتهادي للقرآن:

أولًا: تفسير آيةٍ بآية أخرى مثلها تحمل نفس الموضوع، وهذا كثير في القرآن، ونذكر من ذلك مثالين على سبيل المثال لا الحصر:

المثال الأول: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: 37].

يقول ابن كثير(ت: 774ه) - رحمه الله -: قيل: "إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى:﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾[الأعراف: 23]، رُوي هذا عن مجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي العالية، والربيع بن أنس، والحسن، وقتادة، ومحمد بن كعب القرظي، وخالد بن معدان، وعطاء الخراساني، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم" [1].

وزاد الشنقيطي (ت: 1393ه) بيانًا في أضواء البيان فقال - رحمه الله-: "قوله تعالى: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴾ [البقرة: 37}، لم يبيِّن هنا ما هذه الكلمات، ولكنه بيَّنها في سورة الأعراف بقوله: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾" [الأعراف: 23][2].

والمثال الثاني: قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾[المائدة: 1].

"هي الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أُهِلَّ لغير الله به"[3].

وقد فسَّرتها الآية التي بعدها: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة: 3]؛ من جملة المعنى: أن الميتة والدم مما يُتلى عليكم، وهذا القول قال به بعض أهل التفسير كالطبري وغيره كما سلف ذكره.

ثانيًا: تفسير آية بقراءة أخرى وردت في نفس الآية؛ لأنه قد يكون المعنى الوارد في قراءة مفسرًا للقراءة الأخرى في نفس الآية.

قاعدة مهمة:

كل اختلاف في أداء الألفاظ القرآنية: أي: مما ورد في القراءات القرآنية المتواترة - مما له أثرٌ في التفسير - هو اختلاف تنوُّع في المعنى لا اختلاف تضاد، وهذه قاعدة أغلبية، ومعناها محل إجماع بين العلماء؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728ه) - رحمه الله -: "وهم مُتَّفِقون أي: الأئمة المتبعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم - على أن الأحرف السبعة لا يُخالف بعضها بعضًا خلافًا يتضاد فيه المعنى ويتناقض، بل يُصَدِّقُ بعضها بعضًا، كما تُصَدِّق الآيات بعضها بعضًا"[4].

ويُستفاد من هذه القاعدة أمران:

أولهما: أن الاختلاف في القراءات منه ما له أثرٌ في التفسير، ومنه ما لا أثرَ له.

فالأول: ما له أثرٌ في التفسير، وهو المراد هنا، وذلك نحو اختلاف حروف الكلمات، واختلاف الحركات الذي يختلف معه المعنى.

واختلاف القراءات في هذا النوع إمَّا أن يبيِّن معنى الآية، أو يوسِّع المعنى، أو يزيل الإشكال، فما يبين المعنى نحو أوجه قراءة قوله تعالى: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: 4]، وما يوسِّع المعنى نحو أوجه قراءة قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾[البقرة: 222]، وما يزيل الإشكال نحو أوجه قراءة قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾[المائدة 112].

والثاني: ما لا أثرَ له في التفسير، وذلك نحو الاختلاف في وجوه الأداء؛ كالتسهيل والتوسط والتحقيق، والإمالة والإضجاع والإشباع، وغيرها [5].

ثانيهما: أن اختلاف معاني الألفاظ المختلفة أداءً في القراءات، هو من قبيل اختلاف التنوع في الأغلب، "وقد يكون معنى أحدهما ليس معنى الآخر، لكن كلا المعنيين حقٌّ، وهذا اختلاف تنوُّع وتغاير، لا اختلاف تضاد وتناقض"[6].