تنمية العمل الاجتماعي: مواجهة الفقر

تنمية العمل الاجتماعي: مواجهة الفقر[1]

المدخل:

قال الله تعالى في محكم التنزيل: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60]، قال تعالى: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: 19]، قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103].

ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيخًا ضريرًا يسأل على باب، فلما علم أنه يهودي، قال له: "ما ألجأك إلى ما أرى؟! قال: الجزية والحاجة والسن، فأخذه بيده وذهب إلى بيته فأعطاه ما يكفيه يومه، وأرسل إلى خازن بيت المال يقول له: انظر هذا وأمثاله؛ فوالله ما أنصفناه أنْ أكَلْنا شبيبته ثم نخذله عند الهرَمِ، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضَع عنه وأمثاله الجزية، وقدر له مساعدة تكفل له حياة كريمة"[2].

وقالت فاطمة زوج الخليفة عمر بن عبدالعزيز - رحمهما الله - فيما يرويه عطاء بن رباح أنها رأت الخليفة يومًا يبكي في مصلاه، فسألته عما يبكيه، فقال لها: "إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب الأسير والشيخ الكبير وذوي العيال الكثيرة والمال القليل، وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة، فخشيت ألا أجِدَ حجة أمام الله فبكيتُ"[3].

ويحسُنُ هنا تكرار إيراد النص الذي سبق ذكره في الفصول السابقة عن أبي محمد علي بن حزم - رحمه الله - في المحلى، حيث يقول: "وفرضٌ على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم، ولا فيءُ سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة"[4].

وتأتي بعد ذلك وثيقة حقوق الإنسان التي صادقت عليها الأمم المتحدة في 8/ 2/ 1368هـ الموافق 10/ 12/ 1948م لتنص المادة الخامسة والعشرون منه على ما يأتي: "ولكل فرد الحق في أن يعيش في مستوى معقول من المعيشة، بحيث يتوفر له ولأسرته الصحة والمعيشة الطيبة، بما يضمن له الغذاء والمسكن والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعيَّة اللازمة، وكذلك حق الضمان في حالة التعطل والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وغير ذلك من العجز عن التكسُّب، لأسباب لا يستطيع التحكم فيها"[5].

وتؤكد دراسات علمية: "أن الفقر في كثير من الدول الإسلاميَّة ليس مشكلة طارئة أو حالات فردية، إنه يشكل اليوم ظاهرةً مستوطنة، تشمل من ثلث إلى نصف عدد سكان المجتمعات في ظل بيئة مساعدة ومنتجة للفقر، هذه البيئة تتكون من ثلاثة أبعاد: الجهل والمرض والعَوَز المالي؛ فالفقير إما مريض لا يقدر على العمل، أو جاهل غير مدرب على مهنة يكسب القوت منها، أو ليس لديه مال يقيم به عملًا، يدر عليه دخلًا كافيًا، وأحيانًا تجتمع هذه الأسباب كلها أو بعضها، وبهذا يستمر الفقر طالما ظلت هذه الأسباب قائمة، ولا يمكن للمساعدات الطارئة أن تخرج الفقير من فقره؛ لأنها لا تعالج أيًّا من الأسباب"[6]، و"سيظل الفقير فقيرًا، رغم هذه المساعدات الدورية التي تقدَّم له، بل إنها ستورث الفقر لأبنائه"[7].

التمهيد:

على إثر رغبة المسؤولين في منطقة الخليج العربية في مواجهة مشكلة الفقر مواجهة علمية عملية، وذلك بإعلان وجود فقر في المنطقة من خلال الرغبة في تبني منهج جديد في مواجهة الفقر وإبراز ذلك: قام صاحب السمو الملكي الأمير - في حينه - عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في حينه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء يوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك ليلة السادس عشر منه من سنة 1423هـ الموافق 20/ 11/ 2002م، بزيارة بعض الأحياء الفقيرة في العاصمة الرياض، وأعلن في الموقع البدء بمواجهة مشكلة الفقر، بالاعتراف أولًا بوجود المشكلة، رغم ما يقال عن الطبيعة البشرية في مجال ضعف الرغبة في الاعتراف بالمشكلات، وكذلك في الرغبة في الابتعاد عن مواجهتها، والاستئناس بالرؤى التي تستبعد تلك المواجهة بنفي وجود المشكلة أو التقليل من شأنها، وأنها لا تمثل ظاهرة تستحق أكثر من الجهود المبذولة لمواجهتها، ناهيك عن السعي إلى حلها.

نشأت فكرة المعالجة الجذرية العلمية العملية لموضوع الفقر عند الباحث وبهذه الصورة من الرغبة في التخطيط الإستراتيجي والحاجة الملحة إلى إيجاد الآلية الفعالة لمعالجته من اهتمام القيادة السعودية بالسعي إلى التخفيف من حدة الفقر، وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء قد جعل هذا الموضوع من أوليات اهتمام القيادة على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشخصي.

ولقد مر على المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربية حينٌ من الدهر لم تكن فيه مواجهة مباشرة للفقر، على الرغم من الجهود التي تبذل، وعلى الرغم من فاعلية الأداء التكافلي، مثل الضمان الاجتماعي الذي يضطلع بتوزيع الزكاة التي تَجْبيها الدولة على مصارفها الشرعية، والجمعيات والمؤسسات والهيئات الخيرية في حدود مسؤولياتها وإمكاناتها، وما يبذل من صدقات وتبرعات بصورة شخصية، بعضها معلن وبعضها غير مرغوب في إعلانه، ما يؤكد أن هناك شعورًا بوجود فقراء، ولكنه ربما لم يكن ذلك الشعور الذي يعترف بأن الفقر في هذه البلاد يصل في حجمه إلى أن يكون مشكلة، ناهيك عن أن يكون ظاهرة، كما أنه قد لا يصل إلى مستوى الفقر المدقع بقدر ما هو فقر نسبي، بحسب تفريعات الفقر وأقسامه.

ومع الركود الاقتصادي الذي مرت به منطقة الخليج العربية في فترات متقاربة، وظهور أزمات سياسية في المنطقة العربية عمومًا وحروب مستمرة، بخاصة بين العراق وإيران، ثم بين العراق والكويت، ثم الغزو الأميركي على العراق وأفغانستان سنة 1424هـ/ 2003م؛ بحجة ملاحقة الإرهاب ومحاربته، ومع أن هذه الأزمات والحروب كانت محدودة وغير مباشرة[8]، ومع اعتماد كثير من بلاد المنطقة على مصدر رئيس واحد للدخل، ومع أسباب أخرى اجتماعيَّة وفكرية ومادية محلية وإقليمية ودولية، ومع إصرار العالم على أن يكون قرية واحدة، وبروز فكرة العولمة، وظهور منظمة التِّجارة العالمية وقبلها الجات[9]، وتكثيف نشاط منظمات الأمم المتحدة غير السياسية - مع هذا كله وغيره من العوامل المؤثرة كان لا بد من التعامل المباشر مع مشكلة الفقر، وكان لا بد من مواجهتها مواجهة علمية منهجية واقعية، تهدف إلى تلمس الحلول العملية الواقعية.

في ضوء ذلك كله وفي ضوء شعور المسؤولين في منطقة الخليج العربية ببروز حالات من الفقر تقتضي سرعة التحرك في اتجاه المواجهة، صدرت الأوامر للبدء في إعداد إستراتيجيات وطنية لمعالجة الفقر، تشتمل على وضع السياسات والخطط العملية للمعالجة، وليس فقط وضع الإستراتيجيَّة من دون آليات التنفيذ.

كما صدرت الأوامر بالبدء في تأسيس الصناديق الخيرية لمعالجة الفقر، مثل (الصندوق الخيري الوطني بالمملكة العربية السعودية)، وتكون المعالجة غير تقليدية، تسهم الدولة بمختلف مؤسساتها والمواطنون والمنشآت التجارية والصناعية في تحقيق أهدافها؛ للرفع من شأن المواطنين والمواطنات الذين قد يشعرون بالفقر، لكنهم يملكون القدرات الذاتية على الخروج منه، باتخاذ الأسباب المعينة على الخروج من الشعور بالفقر.

ومن هذا المنطلق تأتي الدعوات من المهتمين والمتابعين للحديث عن هذا الجانب من منطلق علمي، ومن ذلك المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميَّة، المنبثق عن مؤسسة الملك فيصل الخيرية، فكان أن قام الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير، أستاذ الاجتماع بجامعة الملك سعود بالرياض، عضو فريق الإستراتيجيَّة الوطنية لمعالجة الفقر والأمين العام المساعد للإستراتيجيَّة، بوضع مسودة هذه الورقة، وكان عليَّ مراجعتها والإضافة عليها بعض الرؤى والأفكار، التي أظهرتها بهذه الصورة التي نأمل منها - نحن اللذينِ أعداها - أن تكون وافية بالمطلوب، مع أننا تعمدنا الابتعاد عن الخوض في التفصيلات التي ربما لا يسع المقام والوقت بالإفاضة فيها.

وأتقدم بالأصالة والنيابة عن زملائي أعضاء فريق الإستراتيجيَّة الوطنية لمعالجة الفقر بالمملكة العربية السعودية بجزيل الشكر والامتنان على ما يلقاه هذا المشروع من دعم معنوي وتفاعل من الجميع، حتى من أولئك الذين شككوا في قدرة المواطن والمواطنة في هذه البلاد على إعداد مشروعات كبرى، مثل وضع الإستراتيجيات، وجعلوا ذلك حكرًا على الخبرة الأجنبية، وكذلك من أولئك الذين يستعجلون النتائج ويستغربون طول المدة في إعداد الإستراتيجيَّة، وربما كلفتها المادية؛ إذ كان لهذه الفئة طريقتها المختلفة في دعم الفريق معنويًّا، شعَر الفريق معها بأن هذا تحدٍّ لا بد من التعامل معه ومواجهته بإيجابية وإصرار على تقديم الأفضل.