لائحة النظام والاستثناءات

لائحة النظام والاستثناءات

تعمِد كثير من المؤسسات العامة والخاصة والمصالح وكثير من بيوت الخبرة اليوم إلى رسم خطط وسياسات وأنظمة تسير بموجبها، وتسيِّر من خلالها أعمالها، ولوائح الأنظمة أصبحت اليوم من مستلزمات أي هيئة تريد أن تقدم شيئًا ما ولو قل، وعندما تراجع هيئة ما فلا بد أن "ترتطم" بهذه الكلمة بطريقة أو بأخرى، حتى أصبح البعض يعزو عدم مقدرته على صنع قرار حتمي سريع إلى أن النظام لا يسمح بذلك، وإن كان أحيانًا لا يدري تمامًا ما إذا كان هذا النظام يسمح أو لا يسمح، بل ربما لا يدري ما إذا كان هناك نظام ليسمح أو لا يسمح.

وعندما يعين شخص جديد في وظيفة فيها المقدرة على صنع القرار واتخاذه، ينصح عادة بقراءة ودراسة لوائح الأنظمة وبنود صلاحياته فيها ليتصرف من خلالها ولا يحاول أن يتخذ قرارًا خارج صلاحياته المخولة له، ولكن في الغالب تبقى هذه الصلاحيات محدودة جدًّا، فيتطلع هذا الموظف إلى صلاحيات أوسع، وربما يستغل مواقف يكون فيها صاحب الصلاحيات الواسعة غير موجود على رأس العمل ليأخذ مكانه في اتخاذ القرار رغم أن المسؤولية في النهاية ستقع على الآخر وليست عليه؛ولذلك يقول علماء الإدارة: إن الصلاحيات يمكن تفويضها للآخرين، ولكن المسؤوليات يتعذَّر تفويضها؛ لأن الدولة إنما تحاسب في النهاية ذا المسؤولية المباشرة، وهو بدوره يحاسب من فوضهم بصلاحيات تعين على القيام بهذه المسؤولية خير قيام في جهاز من أجهزة الدولة أو الهيئة أو الشركة لا يمكن أن يتحمل فيها شخص واحد كل المسؤوليات تحملًا مباشرًا، ولأجل ذلك ولتيسير أفضل السبل للقيام بهذه الأعمال ظهر ما يمكن أن يسمى اليوم بلوائح الأنظمة؛ إذ يستطيع أن يريك الموظف المباشر فقرة واحدة في لائحة النظام تحول دون أن يلبي لك طلبًا تسعى إلى تحقيقه وترى من ورائه منفعة شخصية ربما بتحقيقها لك تضر بآخرين كثيرين وتربك سير العمل بوجه عام.

وإزاء هذا الواقع يتعرض كثير من الموظفين لإحراجات كثيرة من قِبل المراجعين الذين لا يرون الحكمة وراء عدم تحقيق رغباتهم، ويؤولون ذلك إلى سوء في الإدارة أو عدم الجرأة على اتخاذ القرار، أو لأسباب شخصية بحتة، والموظف يعلم علم اليقين أنه براء من ذلك كله، وأنه أمام واقع يحتم عليه عدم إرضاء أشخاص على حساب آخرين، ويعلم كذلك أن هذه الأنظمة إنما قامت لتخدم الآخرين خدمة مباشرة ومنصفة بحيث تكون هذه الخدمات شاملة مستمرة غير مقصورة في تطبيقها على فئة دون أخرى، أو على زمن دون آخر.

ونحن نعلم علم اليقين أن هذه الأنظمة تخضع لاستثناءات يراد بها عدم حرفيتها وتطبيقها على أي حال، بل ربما كانت هناك حالات تستدعي إغفال بعض نقاط هذه الأنظمة، واتخاذ قرار سريع فيه، ولكن الحال دعت لذلك، ولا مندوحة من مناقضة حرفية الأنظمة، والذي يراد الوصول إليه هنا هو معرفة من يمكن له أن يتخطى الأنظمة ومتى يمكن أن تتخطى هذه الأنظمة؟ سؤال عريض يحتاج إلى خبرات كبيرة وكثيرة لتضع نظمًا تتخطى بموجبها النظم، وذلكم أمر لا شك عسير!إذ الملاحظ أن الرجل الأول في مصلحة ما قد يصدر قرارًا يرى فيه المصلحة العامة فيفاجأ بالرد على هذا القرار من قِبل "شؤون الموظفين" أو غيره من أقسام المصلحة بأن هذا القرار يخالف الفقرة (2) من المادة (15) من نظام المصلحة، ويعتذر القسم للرجل الأول بعدم إمكانية الاستمرار في مجريات هذا القرار، فيقف الرجل الأول حيال هذا الرد مكتوف اليدين.

النظام والإدارة:

والذي يمكن أن يخرج به رجل الإدارة هو وضع فقرة في نهاية النظام أو مادة تنص على أنه "يجوز لمدير الإدارة أن يتخطى ما جاء في هذه اللائحة حسبما تقتضيه المصلحة العامة"..مع التحفظ على الصياغة هنا - وهذا أمر لا بد منه في الإدارة على أي حال؛ إذ إنه من المستبعد أن تلم إدارة ما بكل الظروف التي تمر بها أو ستمر بها مستقبلًا لتضع لها اللوائح التي تجيب على مثل الحالات الطارئة، فيترك لشخص أو شخصين حساسين في المصلحة حرية تخطي هذه الأنظمة فيما إذا برزت حالات تستدعي ذلك، وفي هذا الإجراء منفذ للوائح وأنظمة يكون تطبيقها في كل المجالات أمرًا فيه شيء من المبالغة في المثالية.

ولا تتوقف الحال عند الاستثناءات التي تتضمنها الأنظمة، بل تعمِد كثير من المصالح إلى مراجعة لوائحها وأنظمتها بشكل دوري بعد فترة تكون فيها قد سجلت كثيرًا من الملاحظات التي كونت عقبات في طريق تسيير العمل تسييرًا يحقق أهدافه بموجب هذه اللوائح أو تلك، فتعمد إلى تنقيح النظام بالزيادة في مواده في حالات، وبالحذف منها في حالات أخرى، أو في حالات ثالثة تنقيح المادة ذاتها بحيث تتيح الفرصة للاختلاف في التفسير حسبما تقتضيه المصلحة، فيترك في بعض المواد ثغرات يفسرها على حسب الحال التي تواجهه، خاصة أنه يقوم بالدور العملي في التطبيق بدلًا من مجرد التنظير، وكثيرًا ما مرت علينا حالات اضطررنا فيها أحيانًا - مع قِصَر تجرِبتنا - إلى أن ننظر إلى النظام نظرة تختلف عن النظرة التي نظرها إليه واضع النظام في الوقت الذي لم نخرج فيه عن هذا النظام، وما دامت "روح" النظام لم تمس فلا بأس من تخطي حرفيته للضرورات..

والمؤسف حقًّا أن يواجه الشخص في موقف صعب عصيب بأن النظام يراه صاحب المصلحة على قدرة من تحقيق معاملته بالشكل الذي يرغبه لا بما يقرره النظام واللوائح، والبعض من الناس ربما عمد إلى هذه العبارة "النظام لا يسمح" وهو لا يعلم حقًّا ما إذا كان النظام يسمح أم لا؛ وذلك لمجرد أنه لا يرى فائدة من الاستمرار في هذه المعاملة أو تلك فيعلق ذلك على النظام للتخلص السهل من هذا الشخص الثقيل عليه، ولا بد أن نعترف بأننا نواجه مثل هذه الحالات عند بعض الأشخاص وليس عند كل الأشخاص، وهنا تأتي الإدارة الحكيمة التي تعمد دائمًا إلى نوع من التغيير الطفيف في المناصب الإدارية بحيث تبعث في إدارتها ومكاتبها جوًّا جديدًا يقوم على دراسة الأنظمة واللوائح والاجتهاد في تفسيرها وتطبيقها وتسجيل ملاحظات أخرى عليها لم يلحظها الأولون، كما تبعث في الموظفين جوًّا من التجديد في نوعية الأداء، وكلنا ميالون إلى المتابعة في حياتنا العامة، ومنها الوظيفية.

والخلاصة هنا أننا نريد أن نصل إلى نقطة لا بد منها، وهي أن النظام إنما وضع ليحقق جوًّا عمليًّا في سبيل وصول المصلحة إلى أهدافها التي رسمت لها فيما لا يتعارض مع المصلحة العامة بل يخدمها، وهذا لا يعني بحال من الأحوال أن هذه الأنظمة جامدة، بل لا بد في حالات خاصة من تخطي هذه اللوائح والأنظمة، سواء باستثناء أو بدون استثناء، ويترك قرار التخطي هذا إلى أولئك الذين تقع عليهم المسؤولية المباشرة من المديرين فيما يحدث من عقبات، وهم قد وصلوا إلى مرحلة تجعلهم يتحملون عقبات هذا التخطي، وفي هذه النظرة محاولة لإزالة فكرة تكاد تكون شائعة بين الناس تدور حول وقوف اللوائح حائلًا دون تحقيق الرغبات الشخصية في أحوال كثيرة؛ مما يجعل البعث يتهم هذه اللوائح بأنها إنما وضعت لتقف سدًّا منيعًا في سبيل سير العمل سيرًا فعالًا، وليست العبرة هنا بالرغبات الشخصية.

حالة واحدة فقط:

في سبيل التمثيل على تخطي اللوائح الإدارية في مواقف خاصة نذكر هذا الموقف الذي كان ضحيته نظام المرور: هاتف الرجل صاحبه الذي يملك سيارة وطلب إليه تجهيز السيارة الساعة الرابعة فجرًا ليقله وزوجه الحامل إلى المستشفى، وصاحب السيارة يعرف موقع المستشفى، ولكنه لا يعرف كيف يصل إليه، والمرأة في حالة وضع، توجهوا جميعًا قاصدين المستشفى وتبين أن الزوج لا يعرف حتى الموقع، فما كان من صاحب السيارة إلا أن ذهب في اتجاه الموقع ضاربًا عرض الحائط بأنظمة المرور التي تنص على أن هذا الشارع ذو اتجاه واحد فقط، والحمراء إشارة للوقوف، فلم ينظر إلى ذلك في سبيل أن تضع المرأة في المستشفى لا في السيارة!، لاحظ هذا التخبط رجل المرور فاتجه إليه في سيارته وأنار مصابيحها العلوية مشعرًا إياه بالتوقف، ولكن صاحبنا أشار إلى رجل المرور بيده أن يسبقه ويفتح له الطريق، ففهم رجل المرور خاصة عندما حاذاه، فتقدمه وسار به - متخطيًا إشارات التوقف - إلى المستشفى حتى أوقفه عند باب الطوارئ أو الإسعاف، واطمأن على دخول المرأة الحامل المستشفى، وفي سبيل أن يودع رجل المرور صاحب السيارة سأله عما إذا كان يحتاج إلى خدمة أخرى! شكَره صاحب السيارة شكرًا جزيلًا، فانصرف ذاك وانتظر هذا خمس دقائق لينزل إليه البشير بأن صاحبه رزق بمولودة وأنها وأمها بخير وعافية، وتلكم كانت واقعة حصلت لم يكن للخيال فيها دور، ولكن الحاجة الإنسانية الماسة جعلته يتخطى إشارات المرور.. (الجزيرة العدد 5042 - السبت 12 ذي القعدة 1406هـ الموافق 19 يوليو 1986م).