هل يصح رهن المشاع؟

هل يصح رهن المشاع؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يصح رهن المشاع.

وهو مذهب الجمهور، من المالكية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة[3].

ففي التاج والإكليل: "قال مالك: لا بأس برهن جزء مشاع غير مقسوم"[4].

وفي الأم: "لا بأس بأن يرهن الرجل نصف أرضه، ونصف داره، وسهمًا من أسهمٍ من ذلك، مشاعًا غير مقسوم، إذا كان الكلّ معلومًا، وكان ما رهن منه معلومًا"[5].

وفي الإنصاف: "ويجوز رهن المشاع، هذا المذهب، نصّ عليه"[6].

واستدلوا من الكتاب، والمعقول:

(1) استدلوا من الكتاب: بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾[7].

ووجه الدلالة: أن كلمة (رهان) جاءت في الآية مطلقة، فتشمل ما كان مشاعًا، وما كان غير مشاع[8].

(2) واستدلوا من المعقول:أن المشاع عينٌ، يجوز بيعها في محل الحق، فيصح رهنها كالمفرزة[9].

القول الثاني: لا يصح رهن المشاع .

وهو مذهب الحنفية[10].

ففي المبسوط: "ولا يجوز رهن المشاع فيما يقسم، وما لا يقسم، من جميع أصناف ما يرهن عندنا"[11].

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أن موجب الرهن استحقاق الحبس الدائم، ولا يتصور ذلك في المشاع[12].

ونوقش: بعدم التسليم بأن مقصود الرهن الحبس، بل مقصوده استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره، والمشاع قابل لذلك.[13]

الدليل الثاني: أن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء، ولا يتصور ذلك في المشاع[14].

ونوقش: أن القبض قد يكون حقيقيًا، وقد يكون حكميًا، ومن الثاني قبض المشاع[15].

القول المخـتار:

هو القول الأول؛ لقوة أدلته، وانفكاكها عن المناقشة.