التعريف بمصطلح المعاملات المصرفية، وبيان أهميتها

التعريف بمصطلح المعاملات المصرفية، وبيان أهميتها

للتعريف بمصطلح المعاملات المصرفية نحتاج إلى أن نقف على معنى كل كلمةٍ من الكلمتين المركبتين، ثم نبحث عن معنى المصطلح المركب منهما:

أ‌- التعريف بمفردتي المعاملات، والمصرفية:

أما المعاملات فجمع معاملة، والمعاملة في اللغة مصدر عامل،[1] وهو مشتقٌ من العمل، والعمل المهنة والفعل،[2] وفي المصباح المنير: "وعاملته في كلام أهل الأمصار يراد به التصرف من البيع، ونحوه"[3].

والمعاملة في الاصطلاح الفقهي: عرفها ابن عابدين[4] بقوله: "ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد؛ كالبيع، والكفالة، والحوالة، ونحوها"،[5] فتطلق في مقابل حقوق الله تعالى؛ من العبادات، والعقوبات، والكفارات[6].

واشتهر عند الفقهاء إطلاق المعاملات على التصرفات المالية،[7] وهي في هذا الباب تنقسم باعتباراتٍ كثيرة، وأهم ما قد نحتاج ذكره منها ههنا اعتباران[8]:

الاعتبار الأول: باعتبار غايتها والمقصود منها، وتنقسم إلى:

1- عقود تمليكات، من معاوضاتٍ؛ كالبيع والإجارة، وتبرعاتٍ؛ كالهبة والعارية، وعقود الاستيلاء الشرعي؛ كإحياء الموات واللقطة.

2- عقود توثيقات؛ كالرهن والكفالة.

3- عقود مشاركات؛ كالشركة والمساقاة.

4- عقود الإطلاقات؛ كالوكالة، وعقود التقييدات؛ كالحجر.

والاعتبار الثاني:باعتبار محل العقد الذي ترد عليه، وتنقسم إلى:

1- عقود واردة على الأعيان؛ كالبيع، والهبة.

2- عقود واردة على المنافع؛ كالإجارة، والعارية.

3- عقود واردة على العمل؛ كالوكالة، والسبق.

4- عقود واردة على الديون؛ كالحوالة، والرهن، والإبراء.

وقد أخذ العرف المصرفي في صناعة أدواته وبدائله بكثيرٍ من هذه المعاملات؛ أخذًا مجردًا، أو معدَّلاً، أو مركبًا، على ما سيأتينا - إن شاء الله -[9].

والمصرِفية، نسبة للمصرِف، والمصرِف في اللغة: مكان الصرف،[10] ويطلق الصرف على معانٍ كثيرة:

‌أ- فيراد به في معناه اللغوي: تغير الشيء من حالةٍ إلى حالة، وإبداله بغيره.[11]

‌ب- ويراد به في معناه الشرعي: مبادلة النقد بعضه ببعض.[12]

ويطلق المصرف في الاقتصاد الوضعي على " مؤسسةٍ أو شركةٍ مساهمةٍ، مكونة لغرض التعامل بالنقود والائتمان".[13]

وأما المصرف الإسلامي، فمن أجمل ما قيل في تعريفه أنه: "مؤسسة مالية مصرفية؛ لتجميع الأموال، وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية، بما يخدم بناء مجتمع التكافل الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع، ووضع المال في المسار الإسلامي".[14]

ب‌- التعريف بالمعاملات المصرفية كلفظٍ مركب:

أول ما أنشئت المصارف بدأت بعملياتها النقدية؛ من فرزٍ للمسكوكات، ومبادلة بعضها ببعض، ثم تطورت بقبول ودائع الناس واستثمارها، فظهرت العمليات الاستثمارية، ولما تواضع الناس على قبول تعهدات المصارف بالدفع؛ لملاءتها، بدأت في إصدار ما يقبله الناس؛ كأداةٍ للتبادل، تحل محل الورق، وبهذا ظهرت وظيفة المصارف الثالثة؛ وهي الوظيفة الائتمانية.[15]

فالمعاملات المصرفية هي تلك (المعاملات التي تقوم بها المصارف؛ لخدمة عملائها، أو لتوظيف أموالهم)، وهي بهذا تشتمل على ثلاث وظائف:[16]

الأولى: الخدمات المصرفية؛ كالتحويلات، وبيع العملات، وصرف الشيكات، وتحصيل الأوراق التجارية، وخدمات الصرف الآلي، وباستثناء بيع العملات، فهي عقود ترد على العمل، وتدور بين الوكالة، وبين الإجارة.

والثانية: التسهيلات المصرفية؛ كالاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، والبطاقات الائتمانية، وخصم الأوراق التجارية، والقروض المباشرة، وهي عقودٌ ترد على الديون، وتدور بين القرض وبين الكفالة.[17]

والثالثة: الأعمال الاستثمارية؛ كشراء الأسهم والأوراق المالية، والعقود التمويلية المختلفة، وهي عقودٌ يختلف تخريجها، بحسب صيغتها الاستثمارية.

والبدائل الإسلامية المصرفية تنوعت؛ لتشمل هذه الوظائف جميعها.

بيان أهمية المعاملات المصرفية:

غدت معاملات الناس المالية تتسارع باطرادٍ، بقدر تسارِع ما تفرزه التقنيات الحديثة في مجال سرعة الاتصال والتبادل، وبقدر ما تُغريهم به أدوات المدنية المعاصرة من إفراط الاستهلاك، وتطلعات الاسترباح.

وبالتوازي مع تلك الاحتياجات وهذه التطلعات، تأكدت حاجة الناس إلى تسهيل المعاملات، وتوفير التمويل، وشراكة الاستثمار، وهذا ما اضطلعت به المعاملات المصرفية المعاصرة، وبرزت أهميته في ثلاثة اتجاهات:

الاتجاه الأول: أهمية المعاملات المصرفية بالنسبة للعملاء:

وتتجلى في جوانب كثيرة، منها:

‌أ- توفير الأمان للمودعين؛ بحفظ مدّخراتهم المالية، وتسهيل استيفائها عند الطلب؛ سحبًا، أو تحويلاً، أو تسديدًا، بيعًا أو شراءً.

‌ب- توفير التمويل للمستثمرين، وتسهيل تجارتهم الداخلية والخارجية.

‌ج- الحصول على مجموعةٍ من الخدمات المتنوعة؛ مصرفيةً كانت؛ كتحصيل المستحقات، أو استشاريةً؛ كدراسة الجدوى، أو اجتماعيةً؛ كحساب الزكاة.[18]

والاتجاه الثاني: ما يتعلق بأهمية المعاملات المصرفية بالنسبة للمصارف:

وتتمثل هذه الأهمية في أن هذه المعاملات تحقق وظيفتين أساسيتين للمصارف:

أ‌- جذب الإيرادات؛ من خلال الودائع، والمصاريف الإدارية، ومساهمات طالبي الاستثمار.

ب‌- المساهمة في توظيفها؛ بما يعود بالأرباح، والعوائد، والأجور.[19]

والاتجاه الثالث: أهمية المعاملات المصرفية بالنسبة للمجتمعات:

فجميع ما سبق يصب في نهاية الأمر؛ ليحقق معلمين بارزين لنفع المجتمع:

الأول: زيادة الاستثمار، مما من شأنه تحقيق التنمية للمجتمع في المجالات الاقتصادية، والخدماتية، والبنى التحتية، وغيرها.

والثاني: زيادة الاستهلاك؛ بما يتيح إعادة دورة الدخل؛ من خلال تجميع الموارد المعطلة، وتوجيهها لتمويل مشاريع الإنتاج، ومن ثَمّ تغطية الاحتياجات الاستهلاكية.[20]