كل الأقسام | مواقع المشرفين مواقع المشايخ والعلماء

طرف ثالث يدفع الفائدة، ما الحكم؟

د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/11/2021 ميلادي - 9/4/1443 هجري

الزيارات: 15006

السؤال:

♦ الملخص:

موظَّف يريد شراءَ منزلٍ عن طريق مؤسسة تدعم القروض، فتدفع الربا المترتِّب على القرض كاملًا، ولا يدفع هو شيئًا، ويسأل: ما الحكم؟

♦ تفاصيل السؤال:

أنا موظف من بلاد المغرب، لا أملك منزلًا، وراتبي يمكنني من الكراء، وأريد امتلاكَ منزلٍ بعيدًا عن الربا، ولدينا مؤسسة خاصة بنا تدعم قروض السكن بنسب مختلفة، فتدفع جزءًا كبيرًا من الربا المترتب على القرض، ويبقى جزء يسير يدفعه الموظف، لكنها حاليًّا خصَّصت قرضًا للموظف، تتحمل المؤسسة دفع الربا المترتب عنه كاملًا، ولا يدفع الموظف أيَّ زيادة؛ فهو قرض ربوي، ولكن الموظف يدفع المبلغ الأصلي دون زيادة، فهل يجوز لي أخذ هذا القرض أو لا؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

حياك الله أخي الكريم، حسب فهمي لاستشارتك وسؤالك أن المعاملة ربوية، والذي يدفع الزيادة (الربا) شخص ثالث (المؤسسة) من باب المساعدة والدعم، فإذا كان الأمر كذلك، فلم يتغير من حقيقة المعاملة شيء؛ فهي رِبًا، فيحرم التعامل بها، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُقْرِضَ مَتَى اشْتَرَطَ زِيَادَةً عَلَى قَرْضِهِ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا"[1].

ولا فرق فيه بين أن يكون من يدفع الزيادة أنت كمقترض أو غيرك، ولا شك أن المقرِض هنا آكل للربا، وما بُنيَ على باطل فهو باطل، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، والحمد لله رب العالمين.

[1] مجموع الفتاوى (29/ 334).