التقليد

التقليد

تعريفه:

هو في اللغة مأخوذ من قول العرب: أعطيته قَلَدَ أمري؛ أي: فوضته إليه.

وفي معناه قول لقيط الإيادي:

وَقَلِّدُوا أَمْرَكُمْ لِلَّهِ دَرُّكُمُ رَحْبَ الذِّرَاعِ بِأَمْرِ الْحَرْبِ مُضْطَلِعَا

وفي الاصطلاح: هو قبول قول غيره من غير معرفة دليله.

ومن أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى مقلدًا؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم هو عين الدليل.

تحريم التقليد في أصول الدين:

لا يجوز التقليد في أصول الدين؛ كالتوحيد والرسالة وأركان الإسلام...ونحوها، مما تتواتر واشتهر، وإلى هذا ذهب أحمد رحمه الله، وعامة العلماء؛ لأن الله تعالى ذم قومًا إذ قالوا: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ﴾ [الزخرف: 22]، ولجواز كذب المخبِر، ولأن التقليد لو أفاد علمًا فإما أن يكون ضروريًّا، وهذا باطل، وإما أن يكون نظريًّا، والعلم النظري لا يكون إلا عن دليل.

وقيل: يجوز التقليد في ذلك؛ لإجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما: هل نظرت؟

والصحيح الأول؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد: 19]، ولقوله: ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: 158].

التقليد في الفروع:

ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يجوز للعوام التقليد في الفروع؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43].

ولما روى البخاري في صحيحه عن قصة الرجل الذي كان عسيفًا على رجل، فزنى بامرأته، وفيه: "فاستفتيت أهل العلم في ذلك، فأخبروني أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام"، ولم ينكر عليه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يفتون العامة، ولا يأمرون بنيل درجة الاجتهاد.

وذهب بعض القدرية إلى أنه لا يجوز التقليد في الفروع، وأنه على العامة طلب الدليل فيها.

والصحيح الأول؛ لأنه لو وجبت معرفة دليل كل مسألة من مسائل الفروع، لأدى ذلك إلى تعطيل مصالح الناس، وانقطاع الحرث والنسل، بخلاف أدلة أصول الدين؛ فإنها يسيرة قليلة.

وأما ما روي في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه: أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ [التوبة: 31]، قال عدي رضي الله عنه: "ما كنا نعبدهم يا رسول الله"، فقال صلى الله عليه وسلم: ((أمَا كانوا يُحلون لكم ويحرمون؟))، فإنه محمول على أنهم كانوا يقلدونهم فيما يحلونه ويحرمونه من عند أنفسهم، ومثل هؤلاء لا يجوز تقليدهم بحال.

هذا، وللعامي استفتاء من عرفه عدلًا عالمًا، ولو أنثى أو عبدًا، وإذا كان في البلد مجتهدان أو أكثر، فللعامي تقليد من شاء منهم، ولا تلزمه مراجعة الأعلم؛ لأن العامي قد لا يميز بين الفاضل من المفضول، وقد كان الناس في عصر الصحابة رضي الله عنهم يسألون الفاضل والمفضول من غير نكير.

وقال أبو إسحاق الإسفرائيني وبعض أهل العلم: تلزمه مراجعة الأفضل؛ لأن الأفضل أعلم بمدارك الأحكام، وأهدى إلى أسرار الشرع.

هذا، ويلزم ولي الأمر أن يمنع من الفتيا من لم يعرف بعلم، أو جهل حاله.

فتيا الحاكم:

وفتيا الحاكم ليست بحكم، فيجوز أن يفتي للحاضر والغائب، ولو حكم بغير ما أفتى لم تكن فتواه نقضًا لحكم ذلك الحاكم.

موانع الفتيا:

وتحرم الفتيا في حالة: الغضب، وشدة الجوع، والعطش، والهم، والوجع، والبرد المؤلم، والحر المزعج...ونحو ذلك مما يمنع الإنسان من النظر الصحيح.

هذا، ويستحب للمفتي أن يخلص القصد، وأن تكون نيته الإرشاد وإظهار حكم الله عز وجل.

التعارض والترجيح:

التعارض في اللغة: التقابل والتمانع، وفي الاصطلاح: هو تقابل دليلين على سبيل الممانعة، كأن يكون أحد الدليلين يدل على الجواز، والآخر يدل على التحريم، وكلاهما في شيء واحد.

فإذا تعارض نصان، وأمكن الجمع بينهما، جُمِعَ بينهما؛ كحديث: ((لا عدوى))، مع حديث: ((وَفِرَّ من المجذومِ فرارَكَ من الأسدِ))، فتحمل العدوى المنفية على المؤثرة بذاتها.

وإذا لم يمكن الجمع، وعُلِمَ التاريخ، فيكون المتأخر ناسخًا للمتقدم؛ كعدة المتوفى عنها زوجها، وإذا لم يُعلَم التاريخ، يتوقف فيها إلى أن يظهر مرجح؛ كقوله تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ [المعارج: 30]، مع قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ [النساء: 23]، فالآية الأولى تجيز الجمع بين الأختين بملك اليمين، والآية الثانية تحرمه، وقد توقف عثمان رضي الله عنه لما سئل عنهما، وقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية أخرى.

ثم حكم الفقهاء بالتحريم لدليل آخر، وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم.

والترجيح: هو تقوية جانب أحد الدليلين المتعارضين على الآخر لدليل، كما في قوله: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ [المعارج: 30]، مع قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ [النساء: 23]، كما مَرَّ.

أسباب الترجيح:

للترجيح أسباب، منها:

1- تقديم الإجماع؛ لأنه يقدم على الكتاب والسنة؛ وذلك لأنه لا يحتمل النسخ بخلاف الكتاب والسنة.

2- تقديم متواتر السنة والكتاب على آحاد السنة؛ لأن الكتاب ومتواتر السنة يفيدان القطع، والآحاد يفيد الظن.

3- تقديم خبر الآحاد على القياس؛ لأنه لا قياس مع النص.

4- تقديم أحد الخبرينِ على الآخر من أخبار الآحاد؛ لكونه أكثر رواة، أو أن أحد الراويين معروف بزيادة التيقظ وقلة الغلط، أو أن أحد الراويين أتقى وأورع، أو كونه صاحب القصة، أو من أكابر الصحابة؛ كالخلفاء الأربعة، أو أكثر صحبة، أو أقدم هجرة.

5- تقديم المسنَد على المرسَل.

6- تقديم ما اتفق البخاري ومسلم عليه على ما انفرد به أحدهما.

7- تقديم البخاري على مسلم، ومسلم على غيره.

8- تقديم حكاية قوله صلى الله عليه وسلم على حكاية فعله، وحكاية فعله على حكاية تقريره.

9- يقدم المثبت على المنفي.

10- يقدم الحاظر على المبيح.

11- يقدم ما يشهد له الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو يعضده قياس.

12- يقدم المتفق على رفعه على المختلف فيه.

13- يقدم ما لم يعمل راويه بخلافه، على ما عمل راويه بخلافه.

وكلما سلِم أحد الدليلين من الشبهة، كان أولى، فيقدم.

والله أعلم

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم