الطلاق عند المسلمين

الطلاق عند المسلمين

يزعم أعداء الإسلام، وخصوم الحنيفية السمحة، أن الطلاق من أقبح المساوئ في الشريعة الإسلامية.

لقد جاؤوا ظلمًا وزورًا وبهتانًا، وارتكبوا جرمًا مبينًا، وأقاموا القرائن من أنفسهم على جهلهم بدينهم، وعدم فهمهم لكتبهم وتعاليم رسلهم، وقدموا البراهين الساطعة على فساد مجتمعهم، وعمُوا وصمُّوا عن تاريخهم، وما استشرى في العصر الحديث بينهم، وما درَوْا أنهم بهذا يظهرون محاسن الإسلام، وينشرون فضله على الأنام، ويبرهنون على صدقه في العالمين:

وإذا أرادَ اللهُ نشرَ فضيلةٍ طُوِيَتْ أتاح لها لسانَ حسُودِ لولا اشتعالُ النَّارِ فيما جاوَرَتْ ما كان يُعرَفُ طِيبُ عَرْفِ العُودِ

إن الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على الإخلاص والحب، والتعاون والود، والتعاطف والتسامح، والعدل والإنصاف، فإن عجزا عن القيام بهذه الحقوق، وعزَّ عليهما الصبر، وأصبحت الحياة بينهما جحيمًا لا يطاق، كان العلاج الأخير هو الطلاقَ؛ تفاديًا مِن الشقاء الدائم والشقاق.

وإلا أدى ذلك إلى انتشار العداوة، واستشراء البُغض، ليس بين الزوجين فحسب، بل قد يتعداهما إلى أسرتيهما، فيجر الوبال عليهما، وقد يتعدى الأسرتين إلى كثير من الناس؛ ولذلك قد يصبح الطلاق من مقتضيات الفطرة، وضرورات المجتمع.

ومِن نكَدِ الدُّنيا على الحرِّ أن يرى ♦♦♦ عدوًّا له ما مِن صداقتِه بُدُّ

فهو السبيل الوحيد للخروج من نحسِ الدنيا ونكدها حينذاك.

لقد كان الطلاق مباحًا عند سائر البشر من أهل القرى والحضر؛ فالوثنيون كانوا يطلِّقون، لا يشرطون له شرطًا، ولا يفرضون له عذرًا، وكان للرجل أن يطلق متى شاء وكيفما شاء، ليس للطلاق عندهم حد، وليس له لديهم عد.

والمستقرئ لأحوال هذا الطلاق يرى أن المرأة كانت ألعوبة في يد الرجل، إذا غضب طلقها، فإن رضي أعادها، ولو فعل ذلك مئات المرات!

وقد يكره الرجل المرأة فيقصد أن يضرها، فيطلقها، حتى إذا ما أوشكت عدتها على الانتهاء راجعها قبل انقضاء العدة، واستأنف طلاقًا ثانيًا، فإذا أوشكت العدة من الطلاق الثاني على الانتهاء راجعها قبل أن تنقضي العدة واستأنف طلاقًا ثالثًا، فإذا أوشكت عدتها من الطلاق الثالث على الانتهاء راجعها واستأنف طلاقًا رابعًا، فإذا أوشكت عدتها من الطلاق الرابع على الانتهاء راجعها، وطلقها طلاقًا خامسًا! وهكذا، ولو بلغ مئات المرات؛ فتصير كالمعلقة؛ لا يطلقها فتبتغي الأزواج، ولا يؤويها كذوات الأزواج!

والطلاق مشروع في التوراة، أباحته شريعة اليهود بعُذر وبغير عذر، فيجوز للرجل عندهم أن يطلق امرأته ليتزوج بأحسن منها وأجمل! ولكن الأحسن عندهم أن يكون الطلاق لعذر.

والأعذار عند اليهود قسمان:

القسم الأول: عيوب الخِلقة؛ كالعمش والحول، والبخر والحدب، والعرج والعقم.

والقسم الثاني: عيوب الأخلاق؛ كالوقاحة، والثرثرة، والوساخة، والعناد، والإسراف.

وأقوى الأعذار عند اليهود الزنا، وتكفي فيها الإشاعة وإن لم تثبت.

ومتى نوى اليهودي الطلاق حرمت عليه امرأته بمجرد النية، ووجب عليه تنفيذ ما عزم عليه في الحال.

ومع ذلك فقد أباحه النصارى في العصر الحاضر لغير علة الزنا؛ فهم يطلِّقون لأتفه الأسباب، ولغير أسباب، وأسرفوا فيه إسرافًا جاوز الحدود!

فـ: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [المائدة: 68]، إن كنتم تعقلون.

و﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: 59].

هذه هي مذاهب غير المسلمين في الطلاق قديمًا وحديثًا، فما هو مذهب الإسلام في الطلاق؟

لقد قرَّر الإسلام الحنيف جعل الطلاق من حق الرجل وحده؛ لأنه هو أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها المال الكثير، ولو طلَّق وأراد أن يتزوج فسينفق المال الكثير، وألزمه الإسلام أن يعطي المطلقة مؤخر الصداق، متعة الطلاق، وأن ينفق على المطلقة في مدة العدة.

وهو كذلك أعظم عقلًا، وأكثر صبرًا، وأشد احتمالًا من المرأة؛ إذ هي سريعة الغضب، كثيرة الاندفاع وراء الشهوات، تنسى كل نعمة أنعم بها الزوج إن رأت منه سوءًا.

وليس عليها من تبعات الطلاق مثل ما على الرجل.

فلو أُعطيت هذا الحق لبادرت إلى حل عقدة الزوجية لأتفه الأسباب وأوهى العلل!

ولذلك لما أعطى اليهود والنصارى هذا الحقَّ لنسائهم كالرجال، كثُر الطلاق عندهم كثرة لا نظير لها في بلاد الإسلام، وصارت حوادث الطلاق لديهم أضعافَ أضعافِ ما عند المسلمين، وفي الإحصاءات التي تنشرها الصحف عن الطلاق في أوروبا وأمريكا أقوى الأدلة وأسطع البراهين.

لقد صارت المرأة تطلب الطلاق لأن زوجها مكث أسبوعًا لا يبتسم لها، أو لأنه تزوجها بغير لحية ثم بعد الزواج أعفى اللحية، ولما سأله القاضي عن السبب قال: إنه يرى في اللحية جمالًا للرجل وكمالًا، ومع ذلك لم يقبل القاضي عذره وحكَم بالطلاق، وغير ذلك مما لا يحصيه العد، ولا يقف عند حد.

ولو ذهبنا نستقصي هذه الأسباب المضحكة الهزيلة لملأنا بها مجلدات!

وفي كل سبب منها برهان على كمال الإسلام، وأنه الدين الصالح لسائر الأنام.

على أن الشريعة الإسلامية جعلت المرأة إن تضررت من الرجل ولم يرضَ بطلاقها، أن تعطيه ما أنفقه من صداق عليها أو غير ذلك برضاهما ويطلقها، وهو المسمى بالخُلع والافتداء.

كما أن الشريعة الإسلامية جعلت الحد الأقصى ثلاث تطليقات يملِكها الرجل، فإن طلقها بعد ذلك بانت منه البينونة الكبرى.

قال تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229].

فهل جاءت شريعة بنظام أفضل من هذا النظام؟ لكنها شهوة الحسد، وثورة الحقد الدفين!

اصبِرْ على كيدِ الحَسُو دِ فإنَّ صبرَكَ قاتِلُهْ فالنَّارُ تأكُلُ نفسَها إن لم تجِدْ ما تأكُلُهْ

أيها الناقمون على الإسلام، موتوا بغيظِكم؛ فسهامكم مردودة إلى نحوركم.

لقد رغَّب الإسلام الأزواج في الصبر على ما يكرهونه في نسائهم من خلقة أو سوء خُلق، مبينًا لهم أنه ربما تكون الزوجات المكروهات سببًا في خيرٍ كثير لأزواجهن؛ كأن يرزقهم الله تعالى منهن أولادًا صالحين نافعين لأهلهم وأمتهم؛ قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19].

ولقد روى المؤرخون أن والد مالك بن أنس - إمام دار الهجرة والفقيه الإسلامي العظيم، والمُحدِّث الكبير - حينما تزوج العاليةَ أم مالك بن أنس ودخل عليها ولم يكن رآها من قبل، فحينما رآها لم تقع من نفسه موقع القَبول؛ لدمامة في خلقتها، فغضِب وخرج من الدار، وقاطع حجرة هذه الزوجة، ومكث على حاله هذه ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع كان يهم بدخول إحدى حجر الدار التي ليست بها زوجته، فما إن رأته حتى أمسكت بثوبه وتلَتْ عليه من القرآن العظيم والذِّكر الحكيم: ﴿ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19]، فرضِيَتْ نفسه، وطاب سره، وأتاها، فحملت منه بمالك بن أنس الذي يملأ اسمه الأسماع، ويعرف فضلَه المسلمون في سائر البقاع.

لقد وضع الإسلام في طريق الطلاق أمورًا تصدُّ عنه، فطلب من الزوج أن يصبر على زوجته؛ "أيما رجل صبر على سوء خُلق زوجته إلا أعطي من الأجر مثل ما أعطي عليه لوط ونوح"،وأمره أن يحتملها إن كانت سيئة الأخلاق شرسة الطباع، وألزمه أن ينصحها إذا نشزت، ويهجرها في البيت ويضربها ضربًا غير مبرح إن وجد فيه صلاح الحال ودوام الزوجية، وأمر الرجالَ إذا وجدوا شقاقًا بين الزوجين أن يبعثوا حكَمًا من أهله وحكَمًا من أهلها لإصلاح ذات البَين.

قال تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: 34، 35]، ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128]...﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [النساء: 130].

وترى الإسلام يحذر من تخبيب المرأة على زوجها؛ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من خبَّب امرأة على زوجها))، وكما بيَّن للزوج أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وأنه أمر مشروع للضرورة، بيَّن للمرأة أن رائحة الجنة حرام عليها إن هي سألت زوجها الطلاق من غير ما سبب شرعي؛ فقد روى أصحاب السنن - إلا النسائيَّ - وابنُ حبان والبيهقي من حديث ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس، فحرامٌ عليها رائحة الجنة)).

ومِن العوائق التي وضعها الإسلام في طريق الطلاق: أنه جعل طلاق السُّنة لا يكون إلا في طُهر لم يجامع الزوج زوجته فيه، والناظر في حكمة هذا يرى من آيات ذلك الشيء الكثير؛ فقد نهى عن الطلاق في زمن الحيض؛ إذ هو وقت النفور، ونهى عن الطلاق في طُهر جامعها فيه؛ ليضيِّق الخناق على طالب الطلاق.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1]؛ أي: عند الشروع في الطهر، وهو أول العدة، وطلَّق عبدالله بن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض، فسأل عمرُ رضي الله عنه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره أن يطلب من عبدالله بن عمر أن يراجعها، حتى إذا طهرت إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها.

فأنت ترى أن الإسلام ضيق وقت الطلاق تضييقًا يجعل حصوله عسيرًا، ووقوعه شاقًّا بعيدًا.

واختصه بطهر لم يجامعها فيه؛ إذ في ذلك تتجدد الرغبة في الوقاع، وتميل نفس الرجل للجماع، فتضعف الثورة الداعية إلى الطلاق، وقد تتغير عزيمته، ويمسك زوجته في عصمته.