الكرامة والضرورات

الكرامة والضرورات

ينبني على الوقفة السابقة أن مفهوم حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية ينطلق من أنه إنسان مكرم، وكرامته مصونة من خلال الحفاظ على الضرورات الخمس التي تقوم عليها حياته الكريمة، والتي لا تستقيم حياته وحياة مجتمعه دونها، تلك الضرورات التي فصَّلها الإمام الشاطبي، من أئمة المسلمين في القرن الثامن الهجري (790 هـ) الرابع عشر الميلادي (1388م)، في كتابه الموافقات (1: 31)، يقول: "فقد اتفقت الأمة، بل سائر الملل، على أن الشريعة وُضِعَتْ للمحافظة على الضروريات الخمس، هي: الدين والنفس والنسل والمال والعقل"[1].

ويمكن التفصيل في كل ضرورة من هذه الضرورات الخمس وتطويعها للواقع المعاصر، وبيان مدى توفرها في المجتمعات، وبيان مدى توافرها في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان (1368هـ/ 1948م)، ونسبة هذا التوافر ومداه، ووجود التشريعات والخطوات التنفيذية التي تفرضه،وليس هذا مجال التفصيل والإطالة في ذلك.

ثم يلي ذلك العناية بالحاجات التي تقوم عليها هذه الضرورات،تلك الحاجات التي فصَّلها الإمام أبو حامد الغزالي، من أئمة المسلمين في القرنين الخامس والسادس الهجريين (450 - 505 هـ)، الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين (1058 - 1112)،ثم جاء أبراهام ماسلو وبنى منها الهرم الاحتياجي، الذي يبدأ بالحاجات العضوية (الفيزيولوجية)، والرغبة في الأمن والأمان والانتماء والحب وتقدير الذات وتحقيق الذات، ثم يصل إلى الحاجة إلى الفهم والمعرفة،ومن المهم أن تعتمد هذه الحاجات وما يتفرَّع عنها وما تقوم عليه، على أنها من الحقوق الأساسية التي تقاس المجتمعات في حضاريتها بمدى توفيرها لأفراد المجتمع[2].

ومِن المهم أيضًا التوكيد أن هذه الحقوق، القائمة على كتاب منزل وحديث صحيح ونهج سلفي قويم، إنما وُضِعت لتُطبَّق، وأيُّ خلل في التطبيق يُحسب على المطبِّقين، ولا يحسب على هذه الحقوق وعلى مَن سنها لبني آدم، بمعنى أن تجاوزها بأي درجة من درجات التجاوز لا يعني عدم صلاحيتها، أو عدم قابليتها للتطبيق، بل يعني خللًا في الفهم، وقد يعني خللًا في التطبيق نفسه، يصل إلى حدِّ التقاعُس في التطبيق، وإنْ لم يكن الخلل في الفهم نفسه، مما يعني أن هذه الحقوق تعدُّ في الثقافة الإسلامية ضروراتٍ تفعيليةً واجبة التنفيذ من أعلى سلطة في البلاد، أكثر من كونها حقوقًا تنظيريةً تعتمد على المناشدة فحسب[3].

والضرورات تقتضي في تحقيقها أن تكون تكاليف لازمة التطبيق على أنها من واجبات المجتمع بسلطاته التي تكفل التحقيق الأمثل لهذه التكليفات، فليست منحةً من السلطات[4].

قد يفضي النقاش حول هذا الموضوع إلى الاعتقاد بالخصوصيات الثقافية التي تقتضي الاستثناء الثقافي - كما مرَّ ذكره في أكثر من موضع من هذا الكتاب - الذي نادت به فرنسا سنة 1413هـ/ 1993م، عند السعي إلى طغيان الثقافة المهيمنة ذات الاتجاه الواحد، من خلال منظمة الجات General Agreement on Tariffs and trade (GATT)[5]، وقد وافقت على هذا المفهوم في الاستثناء الثقافي عددٌ من الثقافات الأخرى التي تنادي بقدر من الخصوصية الثقافية الدافعة لا الحاصرة[6]،وتأكد هذا المطلب في اللقاء الذي عُقد في اليونسكو في أكتوبر من سنة 2005م، بموافقة 185 دولة، ومعارضة كلٍّ من الولايات المتحدة والدولة اليهودية في فلسطين المحتلة، وامتناع أربع دول عن التصويت،ومنذ ذلك الوقت تقود فرنسا مفهوم الاستثناء الثقافي في وجه منظمة التجارة العالمية[7].

مِن المؤكد أن يلقى هذا المفهوم تهوينًا من بعض الدول والمفكرين والكتَّاب الذين رضوا بالهيمنة الغربية، الأمريكية تحديدًا في شتى المجالات، بما في ذلك المشهد الثقافي، ورغبوا في كونية ثقافية تمحو - إن استطاعت - الثقافات المحلية والإقليمية وتلك المترسخة عبر القرون،ومن هؤلاء المفكرين عربٌ ومسلمون وشرقيون آخرون[8]،ولم يقتصر الأمر هنا على الثقافة والفكر، بل إن العلوم صِيغَتْ وبُنيت مقدماتها بعقلية غربية، وبما يلائم فلسفة الغرب وفكره، "وبسبب هذه العلوم وتطبيقاتها نتجت هيمنة الحضارة ومناهجه"[9].