الكفاءة في عقد النكاح

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الثامنة

(الكفاءة في عقد النكاح)

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعدُ:

فمرحبًا بكم مستمعيَّ الكرام في حلقة جديدة من حلقات فقه الأُسرة، وقد ذكرتُ فيما سبَق أنَّ لعقد النكاح أربعةَ شُروط لا بُدَّ من توفُّرها، الأوَّل: تعيين الزوجين، والشرط الثاني: رضا كلٍّ من الزوجين بالآخر، والشرط الثالث: أنْ يعقد على المرأة وليها، والشرط الرابع: الشهادة على عقد النكاح؛ أي: أنْ يشهد شاهدان على عقد النكاح، وقد سبَق الحديث عن هذه الشُّروط بما تيسَّر.

واليوم أعرضُ لكم مستمعي الكرام مسألة مهمة في عقْد النكاح، ذكَر بعض العلماء أنها من شُروط عقد النكاح، واكتَفَى آخَرُون بعدَم اشتِراطها، وإنما قالوا بلزوم مُراعاتها على تفصيلٍ فيها، ولهذه المسألة أهميَّتها، ويكثُر تناولها في وسائل الإعلام، وربما حُمِلَ كلامُ العُلَماء فيها على غير المحمل الذي أرادُوه، وربما غفل البعض عن المقصد الشَّرعي في مُراعاتها، إنها مسألةُ اشتِراط الكَفاءة في عقد النِّكاح، فما المراد بها؟ وهل هي شرطٌ لصحَّة النكاح؟ أم إنها شرطٌ للزُومه؟ وما الذي تُشتَرط فيه الكفاءة؟

والمراد بالكَفاءة في اللغة: المماثلة والمساواة، والمقصود بها في النِّكاح أن يكون الزوج مُساويًا لزوجته أو مُقارِبًا لها في أمورٍ مخصوصةٍ اختلف العلماء في تحديدها.

وبالرُّجوع إلى ما ذكَرَه العلماء في هذه المسألة، يتبيَّن لنا تعدُّد الآراء في المسألة، ولكلِّ رأيٍ ما يسنده من نصٍّ أو أثرٍ أو تعليلٍ، ويمكن إيراد ما ذكَرَه الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه "زاد المعاد" (5/158) من تلخيصٍ للمسألة والإشارة إلى آراء العُلَماء فيها وبيان ما يُسنِده الدليل منها.

قال - رحمه الله تعالى - في بيان أقوال العلماء في المسألة: "وقد تنازَعُ الفقهاء في أوصاف الكفاءة؛ فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها الدِّين، وفي روايةٍ عنه: إنها ثلاثة: الدِّين والحريَّة والسَّلامة من العيوب، وقال أبو حنيفة: هي النسب والدِّين، وقال أحمد في روايةٍ عنه: هي الدِّين والنسب خاصَّة، وفي روايةٍ أخرى: هي خمسة: الدِّين والنسب والحريَّة والصناعة والمال، وقال أصحاب الشافعي: يُعتَبر فيها الدِّين والنسب والحريَّة والصناعة والسَّلامة من العيوب المنفِّرة".

وقد ذكر - رحمه الله تعالى - ما يسنده الدَّليل من هذه الأقوال قائلاً: "فصل في حُكمه - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الكفاءة في النكاح: قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: 10]، وقال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: 71]، وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ [آل عمران: 195].

وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا فضْل لعربيٍّ على عجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض - إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب))؛ "أحمد في "المسند"، وصحَّحه الأرناؤوط".

وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنَّ أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا))[1].

وفي الترمذي عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا جاءَكُم مَن ترضون دِينه وخلُقَه فأنكِحوه، إلا تفعَلُوه تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير))، قالوا: يا رسول الله، وإنْ كان فيه؟ فقال: ((إذا جاءَكُم مَن ترضون دِينه وخلُقَه فأنكِحوه)) ثلاث مرَّات[2].

وقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لبني بياضة: ((أنكحوا أبا هندٍ، وأنكحوا إليه))، وكان حجَّامًا[3]، وزوَّج النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - زينبَ بنت جحشٍ القرشيَّة من زيد بن حارثة مولاه، وزوَّج فاطمة بنت قيس الفهريَّة القرشيَّة من أسامة ابنه[4]، وتزوَّج بلال بن رباح بأخت عبدالرحمن بن عوف، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ﴾ [النور: 26]، وقد قال تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 3].

ثم قال - رحمه الله تعالى -: فالذي يقتَضِيه حُكمُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - اعتبارُ الدِّين في الكفاءة أصلاً وكمالاً، فلا تُزوَّج مسلمةٌ بكافرٍ، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القُرآن والسُّنَّة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك، فإنَّه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبًا ولا صناعة ولا غنى ولا حريَّة، فجوَّز للعبد القنِّ نكاح الحرَّة النسيبة الغنيَّة إذا كان عفيفًا مسلمًا، وجوَّز لغير القرشيين نكاح القرشيَّات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات"، انتهى كلامه - رحمه الله تعالى - وهو كلامٌ وافٍ شافٍ في هذه المسألة التي كثُر الكلام فيها، واختلفت آراء العلماء فيها.

وخُلاصة الكلام في المسألة أنْ يُقال:

1) إنَّ أهمَّ الأمور التي ذكرها العلماء فيما تُشتَرط فيه الكفاءة هي: الدِّين والنسب والحرفة والحريَّة واليسار والسلامة من العيوب المنفِّرة، على خِلافٍ بين العلماء فيها.

2) أنَّ الكفاءة في الدِّين والخلق ممَّا وردت الأدلَّة على اعتبارهما في نصوصٍ كثيرة، ويَكاد ينعقدُ الإجماع على مُراعاتهما، وممَّا يستشهد به على ذلك ما في "صحيح البخاري" وغيره عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أنَّ امرأة ثابت بن قيس أتت النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقالت: يا رسول الله، ثابتُ بن قيس ما أعتبُ عليه في خلق ولا دِين، ولكنى أكره الكُفر في الإسلام، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أتردِّين عليه حديقتَه؟))، قالت: نعم، فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم - لزوجها ثابت: ((اقبَلِ الحديقة وطلِّقها تطليقة)).

فظاهرُ الحديث يدلُّ على أنها لو عابَتْه في خلقٍ ودِين لكان لها الحقُّ في طلب الفسخ.

قال الإمام ابن عبدالبر - رحمه الله تعالى -[5] بعد إيراد بعضِ الآثار في الكفاءة: "هذه الآثارُ تدلُّ على أنَّ الكفاءة في الدِّين أَوْلَى ما اعتُبِر واعتُمِد عليه".

3) أنَّ ظَواهر الأدلَّة في القُرآن الكريم والسُّنَّة الصحيحة، ومقاصدَ الشريعة الإسلاميَّة، وبعضَ النصوص الخاصَّة المتعلِّقة بالنكاح وبالكفاءة تتضافَرُ على عدم اعتبار النسب أو المال أو الحِرفة شروطًا في صحَّة عقد النكاح أو لزومه.

4) أمَّا ما توافَقَ عليه بعضُ الفقهاء من اشتراط الكفاءة بين الزوجين في الأمور السالف ذكرها، فربما كان هذا من باب مُراعاة أعراف الناس وعاداتهم ممَّا لا يخالف المبادئ العامَّة في الشريعة، أو من باب تحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ولا ريب أنَّ مُراعاة ما يُحقِّق المصلحة ويدرأ المفسدة مطلوبٌ شرعًا، ولا سيَّما أنَّ الحياة الزوجيَّة تستدعي التَّقارب بين الزوجين في أحوالهما؛ ممَّا يكون أدعى إلى تحصيل الوفاق والسكينة وتحقيق المودَّة، والله تعالى أعلمُ وأحكم.

نسأل الله تعالى أنْ يرزُقنا الفقه في الدِّين، وأنْ يُوفِّقنا جميعًا إلى صالح القول والعمل، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد[6].