مقترح عن التدريب القضائي وأهميته

مقترح عن التدريب القضائي وأهميته

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد:

فلا تخفى أهميّة القضاء ومكانته، فبه الدين يُحرس، والدماء تُعصم، والأبضاع والأعراض تُصان، والعقول والأموال تُحفظ، وبه يحصل إيصال الحقوق إلى أصحابها، وتُرفع المشاحنات، وتُقطع الخصومات، ويُقمع الظالم، ويُنصر المظلوم، ويُنشر الأمن في الأمّة، وكلّ ذلك مقاصد قارّة في الشريعة الغرّاء من السموّ بمكان، فهو مقام عَلِيٌّ ومنصب نبويٌّ، وَلِيه النبيُّ صلى الله عليه وسلّم وأصحابه - رضي الله عَنهم - والتابعون وتابعوهم وحاجة الناس إليه قائمة مستمرّةٌ حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

وهو يقوم على تطبيق الأحكام على الوقائع، مقدّمتها الكبرى: الأحكام الموضوعيّة، ومقدّمتها الصغرى: الوقائع القضائيّة، ولتنزيل الأحكام على الوقائع قواعدُ مُحْكَمةٌ، وأصولٌ منتظمة، وتأهيل القاضي بجانب ما يجب أن يشتمل عليه من الإلمام بالأحكام الموضوعيّة لا بدّ له من الإحاطة بأصول تنزيلها على الوقائع، والخبرةِ والدراية في هذا المجال، «فالتجربة أصل في كلّ فنٍّ، ومعنى مفتقر إليه في كلّ علمٍ»، والقضاء صناعة دقيقةٌ، وفنٌّ رفيع لا يتقنه إلا من تأهّل له بذلك.

فالخبرة والتجرِبة (التدريب والتطبيق) تصقل مواهب القاضي الفطريَّة وصفاته التي يجب أن يتحلّى بها، ويتمكّن من الآداب اللازمة لمهنته والأحكام الموضوعيَّة والأصول النظريَّة، ويرتاض بتنزيل الوقائع على الأحكام. فيكون عنده بعد التدريب والمران ملكةٌ تُهَيِّؤه لفهم أصول المهنة وحسن التعامل معها وتطبيق الأحكام على الوقائع، فلا يكفي لفنٍّ من الفنون التعرّفُ على الأحكام الموضوعيَّة له، بل لا بُدَّ من الارتياض في مباشرته وتطبيقه؛ حتى يكون لقاصده من ذلك ملكة قارَّة قادرة على الاهتداء لأصوله وإدراك الأحكام العارضة له، فيهتدي لمعاقده، ويَتَنَبَّه لفروقه؛ لكثرة نظره فيه، وإتقانِه لأصوله ومآخذه، وتردُّدِه في ممارسته حتى تكون مباشرته عنده سهلة ميسَّرة يهتدي للأحكام وتطبيقها على الوقائع بيسرٍ وسهولةٍ من غير معاناة، وذلك من أنفس ما يحصّله المتدرب في كل فنٍّ، وهو من أنفس صفات متلقّي الأحكام لتنزيلها على الوقائع في القضاء.

فالخبرة والتجرِبة أساس كلّ فنٍّ، وسبب نجاح كلّ مهنة؛ لأنّ من تردّد في شيءٍ أُعطي سرّه، وهي تُهَيِّئ المتدرّب على تدبير الأمور وإتقانها قبل نزولها به. فالقضاء حرفةٌ ومهنةٌ وصناعةٌ دقيقة، تحتاج إلى الخبرة وترتكز على فهم الوقائع، وعلى فهم النصوص والأحكام الشرعيَّة وتفسيرها وتطبيق النصوص والأحكام على الوقائع.

فعلى القاضي أن يبذل وسعه في الحصول على التجارب والخبرات ممن تمكّنوا في هذه المهنة وأتقنوا أصولها وعرفوا دقائقها، قد حنّكتهم السنّ، وأيَّدتهم وصقلت مرآة عقولهم التجرِبة، وأحكمتهم الأمور، فمهروا بالوقائع وإيقاع الأحكام عليها.

وعلى القاضي الاطّلاع على أقضية من كان قبله ودراستها وتبيُّن صفة بنائها وأسبابها وما انتهت إليه، فلقد كان الفقهاء يعدّون من أدب القاضي المتأكّد أن يطّلع على أحكام من كان قبله، وأن يكون بصيراً بها؛ ليستضيء بها ويبني عليها.

وعليه الحرص بالاطّلاع واكتساب كلّ جديدٍ ومفيدٍ في مجال عمله من الأبحاث والدراسات العلميَّة وقرارات المجامع الفقهيَّة.

وعلى القاضي تحصيل فقه التطبيق مما يبيّن له صفة تنزيل الأحكام على الوقائع في الأقضية.

ويحتاج التدريب في القضاء بعد التأهيل العامّ إلى الآتي:

1- الإحاطة بفقه التطبيق وأحكام وأصول وضوابط تنزيل الأحكام على الوقائع.

2- التمرّس على توصيف الوقائع القضائيّة (تكييفها) على ضوء النصوص والأحكام الموضوعيّة.

3- معرفة أصول تسبيب الأحكام.

4- معرفة أصول تسيير الدعوى القضائيَّة وضبطها في الوسيلة المعدّة لذلك: (دفتر الضبط، الحاسوب).

5- القدرة على الصياغة القضائية.

6- الوقوف على جملةٍ من الأحكام القضائيّة السابقة ودراستها ومعرفة كيف تمّ بناؤها، وتطبيق الأصول الشرعيّة عليها.

7- المحاكمات الصوريّة.

8- الوقوف على مستجدّات النوازل الفقهيَّة ووسائل الإثبات وغيرها.

9- التدريب لدى القضاة في المحاكم مدّة مناسبة من الزمن.

ويتمّ ذلك من خلال دورات تأهيليّة وتنشيطيّة، ويقع على رجال القضاء والمسؤولين عنه والقائمين بالإشراف عليه تنفيذ هذه المهامّ.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين[1].