قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول

قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول

"دلالة السكوت في الفقه الإسلامي"

تمهيد:

يُراد بالسكوت في مجال التعبير عن الإرادة: التزام موقف سلبي لا يعبر فيه الشخص عن إرادته بأية وسيلة يمكن الاعتداد بها[1].

وقد يكون هذا الموقف السلبي مجردًا عن جميع الملابسات والقرائن، ولكنه في بعض الحالات تحف به قرائن وملابسات خاصة يمكن أن يستنبط بواسطتها من السكوت معنًى، وبيان ذلك يقتضي أن نقسم هذا الفصل إلى فروع ثلاثة:

الفرع الأول: القاعدة العامة: "لا يُنسَب إلى ساكت قول" أصلها وتطورها في الفقه المقارن، دلالتها ومسوغاتها.

الفرع الثاني: الاستثناء: "السكوت في معرض الحاجة بيانٌ" معناه، وموقف المذاهب الفقهية إزاءه، وتطبيقات الفقه له.

الفرع الثالث: التأصيل الفقهي لمستثنيات قاعدة: "لا يُنسب إلى ساكتٍ قول"، والمسوغات التي حَدَتْ بالفقهاء إلى اعتماد هذه الاستثناءات.

القاعدة العامة: "لا يُنسب إلى ساكتٍ قول":

أصل القاعدة وتطورها:

أول من صاغ هذه القاعدة - فيما نعلم - هو الإمام الشافعي، وذلك في معرض إنكاره "الإجماع السكوتي"، وهذا نص عبارته: "لا يُنسب إلى ساكتٍ قول قائل، ولا عمل عامل، وإنما ينسب إلى كلٍّ قولُه وعملُه"[2]، ثم تناول الماوردي هذا الموضوع، ليقرر أن لفقهاء الشافعية فيه وجهين: "أحدهما - يكون إجماعًا لا يسُوغ معه الاجتهاد، والوجه الثاني - لا يكون إجماعًا، والاجتهاد معه جائز؛ لأن من نسَب إلى ساكت قولًا أو اعتقادًا فقد افترى عليه، وسواءٌ كان هذا القول حُكمًا أو فتيا"[3]، وانتقلت القاعدة إلى كتب الأصول[4] والمجاميع الفقهية في مختلف المذاهب[5]، إلى أن استقرت في مجلة الأحكام العدلية (المادة 67)[6].

دلالة القاعدة:

جاء في مجلة الأحكام العدلية (م: 67): "لا يُنسب إلى ساكتٍ قول، يعني لا يقال لساكت: إنه قال كذا..." [7]، وهذا تصوير واضح للوضع السلبي الذي يتخذه الساكت؛ حيث لا يعبر عن أية إرادة، ولا ينبئ عن أية دلالة، وهو كذلك تصوير للسكوت المجرد الذي لا يمكن أن يكون له معنى؛ لأنه أمر باطني يتضمن احتمالات متضاربة، فلا يجوز الاعتداد به في مجال الدلالات الشرعية، ولا يترتب عليه أي التزام[8].

تطبيقات القاعدة:

أورد الفقهاء عدة تطبيقات لقاعدة: "لا يُنسب إلى ساكتٍ قول"، ونحن نكتفي بذكر بعضها على سبيل المثال:

أ- لا تثبت الإعارة بالسكوت، فلو طلب شخص من آخرَ إعارةَ شيء، فسكت المالك، فلا يُعَد سكوته قبولًا[9].

ب- لو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح، لم يقُمْ مقام الإذن قطعًا[10].

ج- لو رأى أجنبيًّا يبيع ماله، فسكت ولم ينهَه، لم يكن وكيلًا بسكوته[11].

د- لو رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن، لا يكون سكوته إجازة، ولا يبطل الرهن[12].

هـ- إذا باع إنسان سلعة، وصاحبها حاضر لم يأذن ولم يتكلم ولم ينكر، لم يصح البيع[13].

مسوغات القاعدة:

يكاد الفقهاء يتفقون على أن قاعدة: "لا يُنسب إلى ساكتٍ قول" تجد مسوغها في أن السكوت يقع موقع الاحتمال، "والمحتمل لا يكون حجة"[14].

وبيان ذلك: أن من ينسب إلى ساكت قولًا أو اعتقادًا، حُكمًا أو فتيا، فقد افترى عليه[15]؛ لأن الشرع ربط أحكام المعاملات بالتعبير المتيقن عن إرادة الالتزام، والساكت لم يعبر عن شيء، ودلالة السكوت مشكوك فيها، وحينئذ يكون الأليق بحالة السكوت تطبيق القاعدة الفقهية الأساسية المشهورة في جميع المذاهب: "اليقين لا يزول بالشك"[16].

وهذا ما عبَّر عنه السرخسي بقوله: "إن سكوت المالك حين يرى الغير يبيع ملكه محتمل، قد يكون بطريق الرضا، وقد يكون بطريق التهاون وقلة الالتفات إلى تصرف الفضولي، وقد يكون بطريق التعجب؛ أي: لماذا يفعل هذا في ملكه بغير أمره، وإلى ماذا تؤول عاقبة فعله؟ والمحتمل لا يكون حجة"[17].