خطورة الزنا

خطورة الزنا

الوصية الرابعة: قال الله تعالى

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾

ذلكم وصاكم به ( الوصايا العشر )

لقد حرَّم الله سبحانه وتعالى الزِّنا، وجعل عقوبته كبيرة، خصوصًا للمحصن، ففي الحديث الذي يرويه مسلمٌ عن عُبادة بن الصامت، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خُذو عني، خذو عني، قد جعَل الله لهن سبيلاً، البِكر بالبِكر جلدُ مائة ونفيُ سَنة، والثَّيب بالثيب جَلد مائة والرجمُ))[1]، وهذا صريحٌ في جلدِ غير المحصَن ورجمِ المحصَن، وهذه العقوبة الكبيرة لعِظَم الجريمة وفداحتها؛ لأن العقابَ يتناسب مع الذَّنب، فلولا أنه ذَنْب شنيع، لَمَا كانت عقوبتُه بهذه الشدة، وهذا كلُّه من حرص الإسلام على نظافة المجتمع الإسلامي وطُهره وعفافه، والمحافظة على النَّسل، وصيانة الأعراض، وصفاء العِرْق، وعدم وجود عرق مدسوس في الأسرة يُشارِكهم في الطعام والميراث، وهو ليس منهم، ويكون محرمًا عليهم، وهو ليس بمحرم؛ ففي الحديثِ الذي يرويه مسلم عن أبي الدرداء قال: نظَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إلى امرأةٍ مُجِحٍّ - اقتربَتْ ولادتُها لكِبَر بطنِها - بباب فُسطاط، فسأل عنها فقيل: أَمَة فلان، فقال: لعله يريد أن يلم بها"؛ أي يجامعها، فقالوا: نعم قال: ((لقد هممتُ أن ألعنه لعنًا يدخُل معه قبرَه، كيف يورثه وهو لا يحل له، أو كيف يستخدمه وهو لا يحل له))[2]؛ أي إن هذه المرأة الحامل من غيره لا تحلُّ له حتى تضَعَ حملها وإن كانت مملوكةً له؛ إذ كيف يدَّعي هذا الولد؛ فإنه ليس بولده، ولا يحل له بالتالي توريثه، وكذلك إن كان غير ولده، وهو بالطبع من ماء غيره، لكنه سقاه من مائِه، فاكتسب شيئًا منه[3]، فكيف له أن يسترِقَّه؟ وهذا لا يحلُّ له أن يسترقَّ ولده، وعليه فالاستبراء هو الأضمنُ والأطهر؛ ليعرف الولد إن كان منه أو من غيره، فيثبت له النسَب الصحيح، ولا يكون مجهول النسب.

ومن أخطار الزنا تفشِّي الفساد، وموت النفوس، وحلكة الوجوه، وانتشار الأمراض التناسلية، مثل: الزهري، والسيلان، والهربيز، والإيدز، وهذه أمراض فتَّاكة، مُهلِكة للنسل.

والإسلام عندما منَع الزنا، وشدَّد في منعه، بيَّن الطرق الحلال في إرواء الغريزة، وسهَّل الزواج، ورغَّب فيه، ومنَع المغالاة في المهور، وسنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم سنةً في ذلك؛ حيث لم يزِدْ مهرِ أزواجه على أربعمائة درهم.

ولما كان في المجتمع شواذُّ يخرجون عن المألوف، ويجترئون على محارمِ الله، كان لا بد من عقاب رادع لأمثال هؤلاء بلا هوادة ولا رحمة؛ ففي الحديث الذي ورَد في الصحيحين عن عبدالله بن عباس قال: "سمعتُ عمر بن الخطاب وهو على منبر رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يخطُب ويقول: "إن الله بعَث محمدًا بالحقِّ، وأنزَل عليه الكتاب، وكان مما أنزَل عليه: آية الرَّجم[4]، فقرَأْناها ووعيناها، ورجَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ورجَمْنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمنٌ أن يقول قائلٌ: ما نجد آيةَ الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضةٍ أنزَلها الله في كتابه؛ فإن الرجمَ في كتاب الله حقٌّ على مَن زنا إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان حملٌ، أو الاعتراف، وايم الله، لولا أن يقولَ الناس: زاد في كتاب الله، لكتبتُها"[5].

ومن أخطار الزنا أيضًا:

أن يسلِّط اللهُ الأمراض الفتَّاكة على من يفعل ذلك ويُعلن به؛ فعن عبدالله بن عمر قال: "كنت عاشر عشَرة رهطٍ من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبَل علينا بوجهه فقال: ((يا معشر المهاجرين، خمسُ خصال، أعوذُ بالله أن تدركوهن: ما ظهرتِ الفاحشةُ في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتُلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافِهم الذين مضَوْا، ولا نقَص قوم المكيال إلا ابتُلوا بالسِّنين وشدةِ المؤونة، وجَوْر السُّلطان، وما منَع قومٌ زكاة أموالهم إلا مُنِعوا القطرَ من السماء، ولولا البهائمُ لم يمطروا، ولا خفر - نقض - قومٌ العهدَ إلا سلَّط اللهُ عليهم عدوًّا من غيرهم، فأخَذوا بعضَ ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتُهم بما أنزل اللهُ في كتابه إلا جعَل الله بأسهم بينهم))؛ رواه ابن ماجه.

والحديث بليغٌ؛ فإن لم يدرك عبدالله بن عمر هذا، فقد أدركناه نحن في زماننا هذا، ورأينا رأي العين نتائجَ التقصير بهذه الخصال الخمس، ولقد ابتُلِيت أوروبا بالأمراض الفتاكة لهذه المجاهرة بالفاحشة، وقد عبَّر عنها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بـ: "الطواعين" بالجمع، حتى إذا عثر لواحد منها على دواء، ظهَر الآخر، وهكذا في كل جيل يظهر طاعونٌ جديد لم يكن في أسلافهم الذين مضَوْا.