التأديب بالحرمان

ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة

التأديب بالحرمان

معنى الحرمان:

أولًا: الحرمان في اللغة: مأخوذ من (الحَرِم) وهو المنع، يقال: "حَرَمه الشيء يحرِمه حَرِمًا، مثال: سَرَقه سَرِقًا بكسر الراء، و(حِرْمةً) و(حريمةً) و(حِرْمانًا)، و(أحَرَمه) أيضًا، إذا منعه إياه"[1].

و"المحروم": الممنوع عن الخير، ومن لا يَنْمي له مال، والمحارِفُ الذي لا يكاد يكتسب"[2].

"و(الحُرمة) بالضم ما لا يحل انتهاكه"[3].

"وحرمتُ الرجل العطية (حرمانًا)، ولغة أخرى: أحرمتُ"[4].

"وحريمةُ الرَّب: التي يمنعها من شاء من خلقه"[5].

فالحرمان في اللغة لفظ يدل على المنع، وعدم النماء، وما لا يحل انتهاكه.

ثانيًا: الحرمان في الاصطلاح: قال الراغب: "الحرام: الممنوع منه إما بتسخير إلهي، وإما بمنع قهري، وإما بمنع من جهة العقل، أو من جهة الشرع، أو من جهة من يَرْتسم أمره"[6]؛ ا .هـ.

والمتعلق بالحرمان - هنا - ما أشار إليه في قوله: "الحرام: الممنوع منه... من جهة من يرتسم أمره"؛ أي: ما كان فيه منعًا للشيء من شخص له الولاية على غيره.

وقال الكفوي[7]: "الحرام: عام فيما كان ممنوعًا عنه بالقهر والحكم"[8]؛ ا .هـ.

والمقصود بالحرمان في الولاية الخاصة: منع الشخص من بعض الحقوق المقررة له شرعًا والمباحة له، بسبب ما أقدم عليه من فعل منكر[9].

مشروعية التأديب بالحرمان:

دل على مشروعية التأديب بالحرمان نصوص السنة المطهرة، وفعل الصحابة - رضي الله عنه -م - يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مشيرًا لهذا النوع من التأديب:

"وقد يعزر - الرجل - بعزله عن ولايته، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يعزرون بذلك، وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين، كالجندي المقاتل، إذا فرَّ من الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع خبزه نوع تعزير له"[10]؛ ا .هـ.

فالأول: حرمان للرجل من الوظيفة وعزل له، والثاني: حرمان من تولي مهمة القتال ومنع له من ذلك، والثالث: حرمان له من بعض حقوقه.

أولًا: دليل التأديب بالحرمان من السنة المطهرة:

1- حرمان المجاهد الذي قتل عدوًا للمسلمين من سلبه[11]:

فعن عوف[12] بن مالك - رضي الله عنه - قال: "قتل رجل من حِمْير رجلا ًمن العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد[13] بن الوليد، وكان واليًا عليهم. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عوفُ بن مالك فأخبره، فقال لخالد: "ما منعك أن تعطيه سلبه؟"، قال: استكثرته يا رسول الله، قال: "ادفعه إليه"، فمرَّ خالد بعوفٍ فجرَّ بردائه، ثم قال: هل أنجزتُ لك ما ذكرت لك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فسمعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاسْتُغْضِبَ، فقال: "لا تعطه يا خالد! لا تعطه يا خالد! هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استُرعي إبلًا أو غنمًا فرعاها، ثم تحيَّن سقيها، فأوردها حَوْضًا فشرعت فيه، فشربت صفوه، وتركتك كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم"[14].

وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية التأديب بالحرمان:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقب ذلك الرجل المجاهد الذي قتل عدوًا بحرمانه من سلبه حينما رأى المصلحة في ذلك.

وهذا يدل على مشروعية التأديب بالحرمان في مثل هذه الحال.

قال النووي - رحمه الله - أثناء شرحه لهذا الحديث: "وهذا الحديث يستشكل من حيث إن القاتل قد استحق السلب؛ فكيف منعه إياه؟

• فأجاب عن ذلك بجوابين، الأول منهما هو المقصود، فقال -: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما أخره تعزيرًا له ولعوف بن مالك، لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد - رضي الله عنه - وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه"[15]؛ ا .هـ.

وقال بعضهم: "في الحديث دليل على أن للإمام أن يعطي السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره"[16].

2- حرمان قاتل مورثه من نصيبه في تركته:

يدل على هذا النوع من التأديب: ما رواه عمر - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس للقاتل شيء"[17].

وجه الدلالة من الحديث على مشروعية التأديب بالحرمان:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقب القاتل بنقيض قصده بحرمانه من إرث من قتله[18].

يوضح ذلك: أن القاتل إنما منع الميراث لكونه بالقتل استعجل الميراث الذي انعقد سببه فعورض بنقيض قصده، وهو حرمانه من الميراث دفعًا لمفسدة قتل المورثين.

وفي هذا دليل على مشروعية التأديب بالحرمان، إذا ما قام المانع لذلك، وتوفر السبب المسقط له[19].

"وهذا النوع من التأديب جارٍ على حكمة التشريع الإسلامي، واهتمامه بالمحافظة على النفوس البريئة، وصيانة الدماء؛ لأن القاتل إذا علم أنه لن يحرم من الإرث إذا قتل المورِّث فربما استعجل موته، وهذا بلا شك يؤدي إلى تكثير القتل وإزهاق الأرواح البريئة، فكان من المصلحة حرمانه من الإرث"[20].

3- حرمان الشخص من بعض ملكه:

يدل على مشروعية هذا النوع من التأديب: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صارخًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مالك؟"، قال: سيدي رآني أقبِّل جارية له، فجبَّ مذاكيري، فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: كان من أمره كذا وكذا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للعبد: "اذهب فأنت حر"، فقال: يا رسول الله، فمولى مَنْ أنا؟ قال: "مولى الله ورسوله...."[21].

وجه الدلالة من الحديث:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عاقب هذا الرجل بحرمانه من عبده، بسبب ما فعله به من حكم جائر حيث قطع مذاكيره، وهذا حرمان للسيد من بعض ماله؛ لأن العبد مالٌ لسيده، فدل ذلك على مشروعية هذا النوع من التأديب.

وقد فعل - صلى الله عليه وسلم - ذلك العتق لئلا يجترئ الناس على مثله[22].

4- حرمان الرجل من أهله:

ويدل على ذلك قصة الثلاثة الذين خلِّفوا: قال كعب - رضي الله عنه -:"حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين، إذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتيني، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟

قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبيَّ مثل ذلك..."[23].

ففي هذا الحديث دلالة على جواز تأديب الرجل بمنعه من الاتصال بأهله.

قال ابن حجر - رحمه الله -، وفيه: "جواز ترك وطء الزوجة مدة"[24] تأديبًا.

ثانيًا: دليل التأديب بالحرمان من فعل الصحابة - رضي الله عنهم -: ومن ذلك:

1- ما جاء عن عمر - رضي الله عنه - في اجتهاده بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص[25] - رضي الله عنه - لمَّا احتجب عن الرعية [26].

وفي هذا دلالة على جواز التأديب بالحرمان من المال، والتعزير بالعقوبة المالية، إذا رأى الوالي المصلحة في ذلك.

2- وجاء عنه - رضي الله عنه - أنه عزل بعض نوابه حينما بلغه عنه أنه يتمثل بأبيات من الشعر في الخمر[27].

3- ومنها "مصادرة عمر - رضي الله عنه - عماله بأخذ شطر أموالهم وقسمتها بينهم وبين المسلمين"[28].

مجال التأديب بالحرمان:

سبق القول بأن التأديب بالحرمان يتمثل في صورة حرمان الشخص من بعض الحقوق المقررة له شرعًا.

يستوي في هذا النوع من التأديب ما كان في الولاية العامة أو الخاصة، إلا أنه ينظر إلى كل واحدة بحسبها، وما يصلح ويليق بها.

ومجال التأديب بهذا النوع من العقوبة في ولاية التأديب الخاصة إنما يكون فيما صغر من الأخطاء، وفي حق يظهر من حاله أنه ينـزجر بذلك، إذ جبلت النفوس على الندم والتوبة والرجوع عن الخطأ إذا حُرِمت بعض الحقوق والمزايا.

ومن المناسب في التأديب بالحرمان أن يكون تطبيق هذه العقوبة متناسبًا مع طبيعة زلة المؤدَّب، كأن يُحرم من المال إذا كان خطؤه متعلقًا بالمال، وكأن يُحرم من الكلام إذا كان خطؤه متعلقًا بالكلام، وهكذا.

وقد احتوى هذا المطلب على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حرمان الزوجة.

الفرع الثاني: حرمان الولد والتلميذ.

الفرع الثالث: حرمان العبد.

الفرع الأول؛ حرمان الزوجة:

ويتمثل مجال تأديب المرأة بالحرمان في عدة صورٍ، ذكرها الفقهاء: ومن ذلك:

حرمان المرأة من حقها في النفقة إذا نشزت[29].

ومنعها من الخروج من بيت زوجها لزيارة أهلها أو أصدقائها إذا خالفت أمره[30] ليضجر قلبها فترجع عن نشوزها[31].

ومنها: حرمانها من الاتصال بغيرها إذا خيف عليها، أو منها الفساد، كما يدل على ذلك أصل قصة صبيغ حين نفاه عمر - رضي الله عنه -، والتي جاء فيها:"... وكتب أن لا يجالسه أحدٌ. قال المحدث: فلو جاءنا ونحن مائة لتفرقنا عنه...."[32].

كما أنه يجوز التضييق على الزوجة في بعض الحقوق الزوجية إذا بدا منها شيء من المنكرات التي حَرَّمها الشارع الحكيم، فاستحق مَن أتاها العقوبة، كمنعها من خادم يخدمها، ولو كانت مثلها يُخدم عادة[33] ومنعها من بسط فراشٍ أو وِطاء للنوم والجلوس[34] ومنعها من الطيب وشم الرياحين للترفه[35] وحرمانها من المصروف الشهري أو الأسبوعي، ونحو ذلك.

الفرع الثاني: حرمان الولد والتلميذ:

ومن العقوبات التي كان يمارسها بعض الأولياء والمربين حرمان مؤدَّبيهم من بعض حقوقهم كحرمانهم من اللعب أو المشاركة فيه في الساعات التي كانوا يتفرغون فيها لذلك[36].

ومن ذلك: حرمان الولد من مصروفه اليومي، وحرمانه من الجوائز والمكافآت المادية، ومن المدح والتشجيع والثناء والشكر.

ومن ذلك: حرمان المؤدَّب من الدروس تنكيلًا، وأخذ الشهادات منه تأديبًا.

وهذا أمر جارٍ في المدارس والكليات - لا سيما في هذا العصر - حيث يخرج الطالب المسيء أدبًا من الدرس، ويحرم من الامتيازات المدرسية[37].

وهذا الحكم يشمل جميع الطلاب سواء أكانوا دون البلوغ أم بعده، كما هو الحال في تأديب العبد، والولد[38] والزوجة[39] فيشمل ذلك كله الصغير والكبير.

قال الجمل[40] معلقًا على عبارة "شرح المنهج"[41]:"وللمعلم تعزير المتعلم منه"[42]؛ ا .هـ.

هذا "شامل للبالغ - أيضًا - وفيه أنه لا يزيد على الأب"[43]؛ ا .هـ.

وهذا نظام جارٍ ومطرد في جامعات المملكة العربية السعودية - يلجأ إليه وقت الحاجة - والمسؤول - في العادة - عن تحديد نسبة حضور الطالب المحاضرات مجلس الجامعة.

فقد جاء في نص المادة التاسعة في "لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية" ما يبين ذلك.

وهذا نص المادة: "المادة التاسعة: على الطالب المنتظم حضور المحاضرات، والدروس العملية، ويحرم من الاستمرار في المادة، ودخول الاختبار النهائي فيها، إذا قلَّت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، على ألا تقل عن (75%) من المحاضرات، والدروس العملية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي، ويعتبر الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسبًا في المقرر"[44].

ومن أمثلة تأديب التلميذ بالحرمان:

ما نصَّت عليه لائحة تأديب الطلاب، الصادر بموجب قرار المجلس الأعلى لجامعة الملك عبدالعزيز رقم (22) في اجتماعه الثاني والعشرين المنعقد بتاريخ 21/12/1398هـ، حيث جاء في المادة الرابعة، ما نصه:

"العقوبات التأديبية - المتعلقة بالحرمان - هي:

1- حرمان الطالب من 20% من علامات مادة أو أكثر.

2- حرمان الطالب من المكافأة أو المنحة لشهر واحد.

3- الحرمان المؤقت من بعض الخدمات كالتغذية والإسكان والأنشطة الطلابية لمدة لا تتجاوز فصلًا دراسيًا.

4- حرمان الطالب من مادة أو أكثر واعتباره راسبًا فيها.

5- الحرمان من الإقامة بالسكن الجامعي لمدة لا تتجاوز سنةً دراسية.

6- الفصل من الجامعة لمدة لا تتجاوز فصلًا دراسيًّا مع حرمانه من مكافأتها.

7- الحرمان النهائي من الإقامة بالسكن الجامعي أو من بعض الخدمات الأخرى أو الأنشطة الطلابية.

8- الفصل من الجامعة لمدة تزيد على فصل دراسي مع حرمانه من مكافأتها.

9- إلغاء تسجيل الطالب في مواد فصل دراسي واعتباره راسبًا فيها.

10- الفصل النهائي من الجامعة"[45].

الفرع الثالث: حرمان العبد:

يجوز للسيد تأديب عبده بالحرمان لاعتبارات يراها فيه - إذا لم تنفع معه الخطوات السابقة في التأديب - كمنعه من القيام بمهمة هو يرغب القيام بها كأن يمنعه مثلًا من مزاولة التجارة، ويحرمه منها إذا ظهر منه غش أو نقص في الوزن، إذ أن العمل يؤنس العامل ويملأ وقته، فإذا حُرِم من ذلك ضجر قلبه فانزجر[46].

وله كذلك منعه من كثرة الخروج إذا ظهر منه ما يدل على إرادة الإباق أو العصيان.

وله أن يقطع عنه ما عوَّده من إقبال وتبسم وثناء على الصواب ونحو ذلك.

وله حرمانه من بعض الغذاء المحبب إليه كأن يؤدبه "بقطع الخبز"[47] عنه.

وله أيضًا تأديبه بمنعه من معاشرة زوجه إذا ظهر منه التمرد[48]، إذ العشرة الزوجية سكن وطمأنينة، ويدل على ذلك قصة كعب بن مالك - رضي الله عنه - إذ مُنِعت منه زوجه[49]. والله أعلم.