إنسانيات المزج بين الدين والقانون في الحضارة الإسلامية

إنسانيات المزج بين الدين والقانون في الحضارة الإسلامية

في عصورٍ وأديانٍ مختلفة يحصرون الدين في مكان العبادة، ويتركون الحياة للشيطان يَهدِم فيها الضمير والأخلاق، وينشر المفاسد والشرور، أمَّا في الإسلام، فالتلازُم قائم وممتدٌّ بين الدين والحياة، والروح والضمير والقانون، وبدون الدين والضمير فلا قيمة للقانون في المحيط اللائق بإنسانية الإنسان، وهذا التلازم مما تتفرَّد به تعاليم الإسلام!

وكما يوضِّح (مارسيل بوازار) في كتابه حول (إنسانية الإسلام)، فإن الوحي المقدَّس كان - بلا ريب - الأساسَ الأوَّل للطابع الإلزامي للقاعدة القانونية، فأكسبها قوَّتَها الخُلُقية في النهج الذي يحدِّد العَلاقاتِ بين الأفراد والعَلاقات بين الزُّمَر الاجتماعية؛ فالقاعدة القانونية بالتالي ممتزجة وملازمة للوحي والروح والضمير.

وفي ضوء هذا، فلا تمييزَ في العقيدة الإسلامية بين الموجب القانوني والواجب الخُلُقي، بل هما كيان واحد، من شأنه أن يدفع إلى تطبيق القانون مع مراقبة الله في كُل شيء، وتلك المراقبة هي التي تسمَّى في الاصطلاح الإسلامي بالإحسان.

وقد ثبت من الناحية العلمية أنه لا يمكن الوصول إلى المثالية أو العالمية الحقيقية إلا بالارتفاع بالوجدان متعاليًا فوق الظروف المادية الخارجية.

ولعل من السذاجة انتظار مثل هذا المزج وذلك السمو الأخلاقي من كيان سياسي يُقِيم المجتمع على القواعد القانونية وحدها، وقد اضطرَّت المجتمعات المادية، القائمة على القانون وحده، إلى الحديث عن (الوجدان العام) الذي يؤلِّف نوعًا من المقاييس الأخلاقية المفروض فيها أن تعلِّم الناس كيف يتصرفون حيال أبناء جِلْدَتهم، بطريقة تقترب بهم من الكمال، وتجمع بين القانون والمثل العليا الأخلاقية والإنسانية على النحو الذي تفرد به الإسلام في صناعته للحضارة صناعةً واقعية، لكنها أيضًا أخلاقية مثالية!

ويتساءل (بوزار) وهو يؤكد (إنسانية الإسلام) قائلاً:

أليس من (الواقعية) والتقدمية أن يؤمن المرء بقيمة الإنسان وحريته وإرادته، وأن يتخيَّل إنشاء قانون تستطيع كل الشعوب (حتى التي تملك تدمير الإنسانية) الانضواء تحت لوائه؟

• ولسوف يُسهِم الإسلام في إنشاء ذلك القانون.

• بل إن الإسلام هو أكبر مؤهِّل للإسهام في هذا القانون، القانون الإنساني الأخلاقي في نسيج واحد!

• والواقع أن المَرْء يَدخُل - وهو يدرس الإسلام - رِحَاب نظامٍ من الأفكار، يختلف كل الاختلاف عن القوانين الدينية - أو المدنية - الغربية؛ فالبناء القانوني أو الخُلُقي الأوروبي - الذي يطمع أصحابه في أن يكون عالميًّا - يبقى بصورة رئيسية (أوروبيًّا)، فليس فيه رجوع إلى إلهٍ يجب طاعته من كل الناس، وهو أيضًا إله لكل الناس، كما أنه لا توجد فيه أرضية اجتماعية إنسانية.

فالعنصرية هي نتيجة الحتمية؛ لأنه مرتبط بالمصلحة، ومنسلخ عن الأخلاق، ولأن وَاضِعِيه - على أساس مادي قانوني - من الصعب أن يعبِّروا عن إنسانية تشريعية أخلاقية عامة، وذلك على العكس من الإسلام؛ دين الرحمة للعالمين.