كرامة الإنسان

كرامة الإنسان

يرتبط بتحقيق المساواة القائمة على العدل تحقيق قاعدة إسلامية جامعة هي حفظ الكرامة الإنسانية، على أساس أن الله تعالى كرم "الإنسان" من حيث هو إنسان بصرف النظر عن جنسه أو ديانته، ورفع منزلته ابتداء على كثير من خلقه؛ بل إنه سبحانه أمر ملائكته بالسجود لآدم عليه السلام إعظاماً لشأن الإنسان، وتفضيلاً له، قال عز وجل: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى ﴾[1].

إن القرآن يعترف بِـ"شرف الإنسان" بمعنى أن الله فضله على "كثير من المخلوقات الأخرى"، وليس تقبيل هذا المبدأ مفهوماً أخلاقياً وحسب؛ بل يؤدي إلى نتائج إلزامية ألا وهي احترام الإنسان كرامة سائر الإنسان، ويشهد شعوره بمسؤولية على احترامه كرامته الخاصة؛ فهو محترم ومكرم لأنه مسئول... وبهذا يتأكد "لاهوتياً" سمو الإنسان على سائر المخلوقات. لا يتعلق الأمر كما يدَّعي أحياناً بالمؤمن الذي يوضع في مقابل الإنسان؛ بل يتعلق بالإنسان بالذات [2].

وإذا كان وضع المؤمن يقوي شرف الإنسان بفعل قبوله الخضوع لأحكام الشريعة المنزلة ورضاه بأن يصبح عضواً في الجماعة الإسلامية؛ فإن غير المؤمن لا يقلّ عنه احتفاظاً بشرفه وكرامته، ولما كان غير المسلم مساوياً للمسلم في دونيته (عبوديته) الهائلة بإزاء الله؛ فإنه يطرد نفسه بنفسه برفضه الصفة الرفيعة التي يوفرها الدين. وهكذا يصبح مغايراً "غريباً" خاضعاً لقوانينه (الإيمانية) الخاصة، وعلى المسلم أن يحترمه كما هو [3].

وفي هذا وفي غيره يخاطب الإسلام الرجال والنساء على السواء [4].

وفي ضوء هذا يوجب الإسلام على الدولة الإسلامية مراعاة الكرامة الإنسانية للإنسان مسلماً كان أو غير مسلم، وهي مراعاة تؤكد على أن أصل البشر واحد، وأنهم متساوون في الإنسانية وفي الحقوق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في "حجة الوداع" أيام التشريق: "يا أيها الناس: إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى" [5].

ومن المحافظة على كرامة غير المسلمين مراعاةُ حقوقهم ومشاعرهم ومجادلتهم بالحسنى، قال تعالى: ﴿ ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [6]، وكذلك حقهم في عدم تسفيه معتقداتهم، وأحسب أنه ليس على وجه البسيطة دين ولا ملة ولا نظام أنصف مخالفيه أعظم من الإسلام كما يتمثل في قول الله عز وجل: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴾ [7]، فتأمل كيف ختم الله الآية الكريمة بما يسميه البلاغيون العرب (تجاهل العارف)، ومزج الشك باليقين؛ بإخراج ما تعرف صحته مخرج ما يشك فيه، ليزيد بذلك تأكيداً ومبالغة في المعنى، فلم يبين مَنْ مِنْ القبيلتين على الهدى، ومن منهما في الضلال، وهذا من إنصاف الخصم، وإقامة الحجة عليه، بترك الحكم فيه للعقل.

ومن صور مراعاة كرامة الإنسان أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالقيام للجنائز كما في حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم"، فمرت به يوماً جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفساً؟ وقد سار على ذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فمرت جنازة بسهل بن حنيف وقيس بن سعد رضي الله عنهما وهما قاعدان بالقادسية، فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي فقال: أليست نفساً؟

وقد كفل الإسلام لغير المسلمين حق الالتزام بشرعهم دون مضايقة أو انتقاص، فالإسلام لا يلزم غير المسلمين بأحكامه التشريعية، فلا يلزمهم بأداء الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، ولم يفرض عليهم الجهاد مع المسلمين مع أنه ذروة سنام الإسلام، ومنفعته تعود على أمن المسلمين وغيرهم من سكان الدولة الإسلامية، واكتفى منهم بالجزية بدلاً من الجهاد.

وفي الوقت نفسه فقد أذن الإسلام لغير المسلمين بإقامة حياتهم الاجتماعية (وهو ما يعرف بالأحوال الشخصية) على وفق تشريعاتهم، ونحو ذلك، وفي العقوبات قرر الفقهاء أن الحدود لا تقام عليهم إلا فيما يعتقدون تحريمه كالسرقة والزنا، لا فيما يعتقدون حله كشرب الخمر.

ومن هنا كان لأهل الذمة محاكمهم الخاصة يحتكمون إليها إن شاءوا وإلا لجأوا إلى القضاء الإسلامي كما سجل ذلك التاريخ.

يقول المؤرخ الكبير (آدم متز) في كتابه (الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري):

كان الشرع الإسلامي خاصاً بالمسلمين فقد خَلت الدولة الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم، والذي نعلمه من أمر هذه المحاكم أنها كانت كنسية، وكان رؤساء المحاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضاً، وقد كتبوا كثيراً من كتب القانون، ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج؛ بل كانت تشمل إلى جانب ذلك مسائل الميراث وأكثر المنازعات التي تخص المسيحيين وحدهم مما لا شأن للدولة به.

وهكذا يتضح أن الإسلام لم يعاقب غير المسلمين على فعل ما يرونه حلالاً في شرعهم كشرب الخمر وأكل لحكم الخنزير مع أنهما حرام في الشريعة الإسلامية.

ولا شك في أن هذا من التسامح الإسلامي مع المخالفين مما ليس له نظير في أي تشريع أو حكم أو نظام.

لقد عاشت الأقليات غير المسلمة في ظل المسلمين حياة لم تعرفها الأقليات قبل ذلك في ظل الحضارة اليونانية والرومانية والأديان اليهودية والمسيحية فضلاً عن الأديان الوضعية.

لقد كانت النزعات العنصرية وصور الاضطهاد والقهر والإكراه هي القاعدة، فجاء الإسلام فأصبحت في ظله شذوذاً في التطبيق والسلوك، أما في الفكر والتنظير والقانون، فالعدل والمساواة والحرية هي الأصل بعيداً عن أية صور من الاضطهاد والعنصرية والقمع...