خطورة التشكيك فيما ثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم

خطورة التشكيك فيما ثبت من أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم

الاعتراض على الأحاديث النبوية طريقة أهل البدع وسبيلهم لاستباحة المحرمات وتفريق المسلمين

ردٌ على الكاتب محمد آل الشيخ لتشكيكه في أحاديث في الصحيحين

الحمد لله ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، خليله وأمينه على وحيه.

أما بعد:

فلا ريب أنَّ من مقتضى توحيد الله تعالى والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام أن يصدِّقه المسلم بكل ما يخبر به، فشهادة أنَّ محمداً رسول الله تستلزم: طاعته فيما أَمَر، واجتناب ما نهى عنه وزَجَر، وتصديقه فيما أخبر، وألا يُعبَدَ الله إلا بما شرع.

وقد لوحظ مؤخراً على بعض المثقفين والكتاب والدعاة إطلاقُهم لأوصاف سيئة وآراء عليلة في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي جنب القرآن الكريم والسُّنة المطهرة، وفي هذا خطورة بالغة، لإخلالها بمقتضى التعظيم والإجلال الذي فرضه الله على عباده في تعاملهم مع القرآن الكريم ومع سنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام، وبخاصة أيضاً أن هذه الجرأة تصدر عن أشخاص يعيشون في كنف هذه المملكة العربية السعودية التي دستورها القرآن ومنهجها سنة خير الأنام.

وقد قال الله جلَّ وعلا عن هذا النبيِّ الكريم والسيِّد العظيم محمد عليه الصلاة والسلام: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف:157] (عَزَّرُوهُ) أي: عظَّموه ووقَّروه.

ويقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات: 1] الآيات من سورة الحجرات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه آدابٌ أدَّب الله بها عباده المؤمنين فيما يعامِلون به الرسولَ صلَّى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام.

وقال جلَّ وعلا: ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ [النور:63] قال قتادة رحمه الله: أمَر الله أن يُهابَ نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأن يُبَجَّل وأن يعظَّم وأن يُسوَّد.

وقد تابعت ما صدر عن الأخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ الكاتب في صحيفة الجزيرة عبر حسابه في تويتر، من عبارات في شأن بعض الأحاديث النبوية الشريفة، رجم فيها بالقول بغير علم، وأبدى جرأةً بغيضة نحو كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -، بكلماتٍ صبيانية وألفاظ وضيعة تخالف ما يجب من إجلال كلامِ رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وقد كان حقُّ هذه الإساءة أن تستر ولا تنشر لبشاعة ما فيها، والتأذي بتكرارها، لولا أن الكاتب أصرَّ عليها وكرر ذكرها.

وقد أبدى أهل الإيمان في المملكة وخارجها استنكارهم وامتعاضهم من أسلوب الكاتب المذكور غيرةً على جناب رسولِ الله وسنته الشريفة عليه الصلاة والسلام.

وحيث إنَّ الكاتب خلط الأمور وأجلب بالأقوال والآراء لتبرير رأيه فإني أوضح ما يجب في هذا الباب رداً للباطل ودفعاً للشبهات، ومتابعةً لجميل ما صنع سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، حيث تناول موضوع تعظيم السنة وخطورة ردها أو التشكيك في شيء منها في خطبة الجمعة الماضية، وكذلك في برنامج الإفتاء بقناة المجد في اليوم نفسه.

فأقول: قد كان مدار حديث الكاتب المذكور على ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث العرنيين وأمرِ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - لهم بأن يتداووا بألبان وأبوال إبل الصدقة، وهو مخرج في الصحيحين، بل رواه رواه الأئمة الستة في كتبهم.

.

الثاني: حديث الذبابة وهو مخرج في صحيح البخاري، وجاء السجال.

الثالث: بشأن حديث طاعة ولي الأمر وإن ضرب الظهر وأخذ المال، وهو مخرج في الصحيحين أيضاً.

وتحريراً لمحل النزاع والسِّجال، فأحسب أن الكاتب إن شاء الله لا ينكر السُّنة النبوية ولا يردها، غير أنه أقام عقله حاكماً على الأحاديث الشريفة المذكورة، وحمله ذلك على كتابة ما كتب، من رد صحتها، وما تبعه من أوصاف مقذعة لبعض ألفاظ الحديث الشريف. وأبين ذلك مجملاً، ومفصلاً بإزاء كل حديث.

فأما الإجمال: فإنَّ الطريقة التي سلكها الكاتب طريقةٌ منكَرة، خطَّأها العلماء وبينوا ما تؤول بصاحبها إليه من الضلال، فإن السُّنة الثابتة واجبٌ قبولها بنصِّ كتاب الله جلَّ وعلا، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر:7] وحذَّر الله جل وعلا من ردِّ شيء من السُّنة المطهرة فقال سبحانه: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور:6].

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنةُ الشرك، لعله إذا ردَّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.

وحيث إنَّ هذه الأحاديثَ التي ذكر فيها الكاتب ما ذكر أحاديثُ ثابتةٌ مسنَدةٌ في أصَحِّ كتابين بعد كتاب الله جلَّ وعلا، وقد أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول، فلا يلتفت بعد ذلك لقول مترددٍ أو متشككٍ أو جاهل.

وينبغي أن يُعلم: أنَّ نصوص الكتاب والسُّنة الصحيحة والصريحة في دلالتها، لا يعارضها شيء من المعقولات الصريحة، ذلك أن العقل شاهد بصحة الشريعة إجمالاً وتفصيلاً، فإذا وُجِد ما يوهم التعارض بين النَّقل والعقل، فمردُّه إلى أحدِ أمرين: إمّا أن يكون النصُّ غيرَ صحيحٍ. أو أن يكون العقل غيرَ صريح. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ديوانه العظيم في هذه المسألة. وقد علم صحة تلك الأحاديث كونها في الصحيحين، فلم يبق إلا الفهم السقيم لدلالاتها.

قال الإمام ابنُ أبي العزّ الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية: والشرعُ لا يأتي بما تُحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول.

وقد توجه الأخ الكاتب إلى الاتكاء على شبهة ردِّ أحاديث الآحاد، وقد سبقه إلى القول بها طوائف من المبتدعة من القدرية والخوارج والمعتزلة وغيرهم.

ولو فتحنا هذا الباب لكل مُدَّع وناعق لاستباح أهل الضلال من الخوارج وغيرهم الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ولفرَّقوا جماعتنا ونقضوا بيعة أئمة المسلمين، فإنَّ كثيراً من ذلك مقررٌ بأخبار الآحاد.

وأعظم من هذا: أنه بالإعراض عن أخبار الآحاد لا يمكننا معرفة صفات ربنا جلَّ وعلا، ولا كثيرٍ من مسائل الاعتقاد والعبادات وأحوال الحياة والمعاد.

وقد ذهب الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين إلى القول بالتعبد والعمل بخبر الواحد. وحكى القاضي أبو يعلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بخبر الواحد.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59] قال العلامة ابن القيم: "أجمع المسلمون أنَّ الرَّدَّ إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته، وهو الرجوع إلى سنته بعد مماته، واتفقوا أنَّ فرض هذا الرَّد لم يسقط بموته عليه الصلاة والسلام، فإن كان متواترُ أخبارِه وآحادُها لا تفيد علماً ولا يقيناً ؛ لم يكن للرَّدِّ إليه وجه".

فالواجب الأخذ بكل ما صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أيِّ مجال، واعتقاد موجِبِه، والعمل به، وذلك لأنَّ أخبار الآحاد الصحيحة قد انعقد اتفاق الأئمة على نقلها، وروايتها، وتخريجها في الصحاح والمسانيد، وتدوينها في الدواوين، وحَكَم الحفَّاظ المتقنون عليها بالصحة، وعلى رواتها بالإتقان والعدالة، فطرحها مخالف للإجماع، خارج عن أهل الاتفاق، فلا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه.

وأما التفصيل لكل حديث:

فالحديث الأول: فإنَّ شبهة الكاتب وتردده في شأنه ما ذكره من أنَّ شرب بول الإبل ضد الفطرة السليمة كما يقول، فلا ريب أن أكمل فطرة وأشرفها هي فطرة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فلا اعتبار لما يدعيه الكاتب من تحفظ على أصل الحديث ودلالته بدعواه المذكورة.

ثم إنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس أن تكون أبوال الإبل مشروباً يومياً على الموائد كما يتوهمه الكاتب المذكور، ولكنه عليه الصلاة والسلام وصفه علاجاً لحالات محددة، وليس لكل الحالات، وهو عليه الصلاة والسلام بهذا التوجيه العلاجي إنما يُوحَى إليه من ربه، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم:3، 4] فواجبنا التصديق.

مع الإشارة إلى أنَّ هذا التوجيه النبوي لائقٌ مع الأعراف الطبية في زمانه، وفي زماننا أيضاً، فكم من أدوية تأنفها النفوس، ولكن ما من تعاطيها من بُد. وفي كل عصر يتم التعاطي مع المادة العلاجية وفق المعطيات التقنية.

وقد عمد الكاتب للخروج عن مورِدِه ومصدَرِه في شأن الإفتاء! وحاول أن يتشبث بما صدر عن سماحة شيخ الأزهر في هذا الباب، ومع كامل التقدير لسماحة شيخ الأزهر، إذ لا بأس على الشخص أن يطلب الحق حيث كان، غير أني أذكر أخي محمداً بأن مشيخة الأزهر قد صدر عنها أيضاً فتوى مؤصَّلة مفصَّلة فيها القول بالجواز والإباحة والمشروعية للتداوي بأبوال الإبل، حتى على القول بنجاستها، كما هو محرر في فتاوى الأزهر الصادرة في مايو 1997، وهي منشورة على موقع وزارة الأوقاف المصرية. فليس أحد قولي مشيخة الأزهر بأولى من الآخر إلا بالحجة والبرهان والدليل.

وبالمناسبة: فإن الأبحاث العلمية المعاصرة التي أجريت في مختبرات عدد من الجامعات في السعودية وفي مصر والسودان والكويت، توصلت إلى استخلاص المادة الفاعلة من أبوال الأبل، وحدد الأطباء المرض الذي يعالج بها، فليس هو دواء لكل داء، ولا لأي مريض، ولا باجتهاد غير المختصين.

وقد أظهرت إحدى الدراسات المهمة أن لبول الإبل ميزة فريدة حيث يمكنه أن يمنع حدوث الطفرات السرطانية لكونه مادة مضادة للاكسدة (Antioxidant activity) (Harbi et al., 1996).

وفي دراسة حديثة توصلت إليها عالمة الأبحاث د. إيمان محمد حلواني أستاذ مساعد علم الميكروبيولوجي بإشراف البروفيسور محمد محمود شهيب أستاذ الميكروبيولوجي بجامعة الطائف تم استخلاص مضادات ببتيدية في أبوال الإبل، وتم تسجيل هذه المادة براءة اختراع بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ضمن براءات الاختراع برقم (05260169) وأطلق عليها:

CPA.ME1) [Camel Peptide Antibiotic. Mohammed Eman 1[).

وقد عرضتُ بعضاً من الدراسات البحثية الأكاديمية حول هذه المسألة في أربع حلقات من برنامجي في الطب النبوي.

والحقًّ أننا لا نحتاج للتوقف في أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام على إثبات المختبرات والبحوث الحديثة أو ردها، فما دام أن الحديث صحيح ثابت فإنه تحصل به الكفاية والحمد لله، غير أن الوقوف على الأبحاث والدراسات الحديثة مما يزيد الطمأنينة في ذلك وتفرح به النفوس.

ولا يفهم هنا أننا ندعو لإخراج المرضى من أَسرَّتهم في المستشفيات إلى البراري بجوار حظائر الإبل، لكنما المقصود التنبيه على ما في ألبان الإبل وأبوالها من فوائد مجهولة تحتِّم استكشافها وخاصة من قبل علماء الأبحاث والصيادلة والأطباء.

وأما حديث الذبابة: فينبغي أن يُعلم أن الحديث لم يتطرق إلى تناول الشراب الذي وقع فيه الذباب، بل إن قواعد الشريعة تمنع من ذلك إلا لحاجة، ولكن المقصود من الحديث - والله أعلم - هو اتخاذ إجراء احترازي وقائي، بأن يبادر الشخص للتوقي من تلويث الذباب للشراب بغمسه.

وقد أوضحتُ ذلك مفصلاً في مقال لي بعنوان: (مسائل شرعية وطبية في حديث الذبابة) وجاء فيه ذكر ما أجراه مجموعة من باحثي قسم الأحياء بكلية العلوم بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وجامعة القاهرة منذ عدة أعوام من دراسات مخبرية، حول (تأثير السقوط والغمس للذبابة المنزلية على مـدى تلوث المـاء والأغذية بالميكروبات والجراثيم) وهو منشور على موقع الهيئة العالمية للتعريف بالرسول عليه الصلاة والسلام عبر هذا الرابط:

http://j.mp/14dlYRG.

وأما حديث السمع والطاعة: الذي قال عنه الكاتب المذكور إنه ضد الفطرة السوية وإساءة للإسلام، فهو قوله عليه الصلاة والسلام: "تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم، وتسمع وتطيع الأميرَ وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع و أطع" فكما تقدم هذا أحد ألفاظه في الصحيحين.

وقد عُلم بالضرورة من دين الإسلام: أنه لا دِين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر والتقدم عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد.

قال الحسن البصري رحمه الله: والله لا يستقيم الدِّين إلا بولاة الأمر وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون.

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: "السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة للدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دِينهم وطاعة ربهم".

وقال العلامة الألباني رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن من أعلام نبوته - صلَّى الله عليه وسلَّم - ونُصحِه لأمَّته، ما أحوج المسلمين إليه للخلاص من الفرقة والحزبية التي فرقت جمعهم، وشتَّت شملهم، وأذهبت شوكتهم، فكان ذلك من أسباب تمكُّن العدو منهم، مصداق قوله تبارك و تعالى: ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ [الأنفال: 46]. و قد جاء مطولا و مختصراً من طرق.

وبما تقدم يُعلم أن الآفة التي جَرَّأت الكاتب المذكور على أحاديث رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - إنما هو فهمه الخاطئ وتصوره العليل، وما أحسن ما قال الشاعر:

وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً وآفتُهُ من الفهمِ السَّقيمِ

وإني لأرجو أن يرجع الأخ الكاتب محمد بن عبداللطيف آل الشيخ عما كتبه في شأن تلك الأحاديث الشريفه، وأن يعلن تسليمه لكلِّ ما صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن يتجنب تحكيم عقله الواهن في نصوص الوحي العظيم.

وآمل أن يستفيد من بيان سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ آل الشيخ في هذا الباب الجليل وفي غيره، وأذكِّره بأن وليِّ أمرنا ووالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله سبق منه التأكيد على الإلتزام بمرجعية الفتوى والأمور العامة إلى أعضاء الإفتاء وهيئة كبار العلماء، فماذا بعد الحق إلا الضلال.

والله المسئول أن يرزقنا جميعاً الثبات على دينه والنصرة لشرعه، وأن يعيذنا من مسالك الضلال والانحراف، كما أسأله سبحانه أن يؤيد ولاة أمرنا وأن يزيدهم شرفاً بخدمة دينة ونصرة كتابه ونبيه، وأن يجعل فيهم الخير على العباد والبلاد، إنَّ ربي سميع مجيب، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.