الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي (PDF)

مقدمة

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يَهْدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله[1].

أما بعد:

فإنَّ دين الإسلام - الكامل الشامل - جاء بتشريع دقيق وافٍ، شمل كل الأمور التي تحتاجها البشرية في حياتها الدينية والدنيوية، ومن جملة ذلك:

تنظيم العلاقات بين الناس، سواء أكانت بين الراعي ورعيَّته، أم بين الوالد وأولاده، أم بين الزوج وزوجته، أم بين الأقارب عامة، أم بين الجيران، أم بين المسلم والمسلم، أم بين المسلم وغير المسلم، أم الدولة بغيرها من الدُّول في حالتَيِ السِّلم والحرب.

ووضع لكلِّ ذلك حدودًا وأحكامًا بيِّنة.

ولعلَّ من أهم تلك الأحكام "العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين"؛ فإنه بالوقوف عليها ومعرفتها تظهر لنا حقيقة العلاقة تلك، ويَظهر من خلالها مدى سُموِّ هذا الدين، وطريقة معاملته لمخالفيه.

ومن هنا جاء اختيار موضوع "الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي"، أقدِّمه للمكتبة الإسلامية ورُوَّادها؛ عسى أن يجد فيه الراغب طَلِبَتَه، وأن يكون نواة لشجرة طيبة مثمرة، تؤتي أكلَها كلَّ حين بإذن الله.

ولقد كان وراء اختيار هذا الموضوع جملةُ أسبابٍ، من أبرزِها:

1- أنه يلاحظ في هذا العصر شدَّة ضعف المسلمين، وتفرُّقهم شيعًا، وتعدُّد دولهم، أما الكفار فقد قويَتْ شوكتهم، واشتد بأسهم، وتبوؤوا مكان الصدارة في معظم جوانب الحياة الدنيا، الأمر الذي جعل المسلمين يحتاجون إليهم، ويستفيدون منهم، بل ويستعينون بهم في كثير من الأمور، فاستدعى الأمر البيان والتفصيل.

2- أن كثيرًا من الناس يجهلون حقيقة العلاقة مع غير المسلمين، وأسلوب المعاملة معهم وطريقتها.

وقد تجد من هؤلاء - بل ومن أهل العلم - مَن يذهب في ذلك مذاهب شاحطة[2] ومتباينة.

فمنهم من يقف من الكفار موقفًا سلبيًّا (طابعه العداء والنفور)، فلا يفرق بين حربيٍّ، وذمِّي، ومستأمن.

فيتعامل مع الجميع معاملة قاسية شديدة؛ انطلاقًا من فهمه لبعض النصوص، كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [التوبة: 73]، [التحريم: 9].

ومنهم من يقف من الكفار (جميعهم) موقفًا متساهلاً، لينًا هينًا، طابعه المحبة والودُّ والولاء، بحيث لا يكاد يفرِّق بين مسلم وغير مسلم، ولا يميِّز بينهما، ويرى أنَّ على جميع الناس - على اختلاف أديانهم - أن يعيشوا مُتوادِّين متعاونين، وأن يبتعدوا عن كلِّ أسباب الخلاف والنِّزاع فيما بينهم، مع مُحافظة كلٍّ منهم على دينه، ولكن نظام الإسلام في هذا وسطٌ بين الأمرين، يتضح من خلال هذا البحث المبارك - إن شاء الله.

3- ثم إن الموضوع بِكْر، لم يُبحث من قبْلُ فيما أعلم، وفيه من الإبهام والغموض على كثيرٍ من الناس ما يَحتاج إلى الكشف والإيضاح.

وإذا كان قد أُلِّف في أحكام أهل الذِّمة ونحوهم، فإنه يختلف عن موضوعنا اختلافًا واضحًا؛ لأنَّه يَبحث في أحكام مُعاملاتهم في العقود الماليَّة والأنكحة، وفي الأطعمة والعقوبات، ونحو ذلك، أما موضوعنا، فهو في مسائلِ وقضايا الاستعانة بِهم فقط.

وما من شكٍّ أن هذا الموضوع يحمل صعوباتٍ بالغة، أدركتُها خلال رحلتي معه في أكثرَ مِن أربع سنوات.

ومن أبرز هذه الصعوبات:

أ- قلة المصادر المتخصِّصة في هذا، حتَّى لا تكاد تجد كتابًا يبحث في باب الاستعانة بالكفار استقلالاً.

وإذا وُجد، فهو مختصر جدًّا، لا يَذكر أحكامًا مفصلة..

هذا، إلى أنه يلاحظ أنَّ أكثر هذه المؤلفات - مع قلَّتِها - مجهولةُ المؤلِّف؛ مما يقلِّل من أهميتها وقيمتها.

الأمر الذي يضطر الباحِثَ إلى البحث المستقصي الدَّقيق في كتب الفقه، والتفسير، والحديث، والسيرة، والأحكام السُّلطانية، وغيرها في أبواب شتَّى.

ب- وفي هذا العصر - الذي تقاربَتْ فيه المسافات بين دُوَل العالَم، وتشابكت فيه المصالِحُ، وتعقَّدت أساليب الحياة وأزمت[3] - جدَّت أمور ومسائِلُ كثيرة، لا حصر لها، لَم تكن ذات بالٍ من قَبل، مثل: الاتِّفاقات التعاونيَّة بين الدُّول في شتَّى ميادين الحياة، ومثل: الأحلاف العسكريَّة، والتمثيل الدبلوماسي الدائم، وتبادل المُجرمين، وغير ذلك.

منهج البحث:

وقد سِرتُ في بَحثي هذا وفق المنهج التَّالي:

1- أنه نظرًا لما يُتَوهَّم من سعة الموضوع وطوله؛ فإنني حصرت بحثي في مجال الاستعانة فقط - وهي طلب العون - وهي في واقع الأمر محدودة، وإن كثرَتْ صورها، وتشعَّبَت أطرافها.

وقد أشرت في أحد الفصول إلى الجوانب التي يحصل فيها التعاون المتبادل بين الدَّولة الإسلامية والدُّول الكافرة.

ومن هنا؛ فإنني لا أتعرَّض لأحكام غير المسلمين ومعاملاتهم في العقود الماليَّة والأنكحة والأطعمة والعقوبات، ونحو ذلك؛ فإن مثل هذا قد أفاض فيه علماؤنا المتقدِّمون والمتأخرون، ككتاب "أحكام أهل الذمة" لابن القيِّم، و"أحكام الذميين والمستأمنين" للدكتور/ عبدالكريم زيدان.

2- وإذا كانت صور الاستعانة بالكفار لا يمكن حصرها؛ فإنني قصدتُ من هذا البحث تأصيلَه وتقعيده.

بحيث أذكر أمَّهات المسائل، ورؤوسها في كل مجال وميدان، دون التعرُّض لأسلوب الاستعانة وطريقتها؛ فإن هذا يتحدَّد حسب مقتضيات الأحوال.

3- أذكر آراء الأئمة الأربعة - أبي حنيفة، ومالكٍ، والشافعيِّ، وأحمد - ومذاهبهم في كل مسألة بحسب الاستطاعة، وقد عرضتُ الخلاف في أغلب الحالات على إحدى طريقتَيْن:

الأولى: ذِكْر الرَّأي ومن قال به بإجمال، ثم الأدلة ومناقشتها، ثم الترجيح.

وذلك فيما إذا كان الخلاف مختصَرًا.

الثانية: ذِكْر الآراء مرتَّبةً على النَّحو الآتي:

1- مذهب الحنفية.

2- المالكية.

3- الشافعية.

4- الحنابلة.

ثم أذكر أدلَّة كلٍّ، ثم أناقشها، وأرجِّح ما أراه راجحًا، وهذا إذا كان الخلاف مطوَّلاً، وقد أذكر بعض من قال بالرأي من الصحابة أو التابعين.

وقد سِرْت على هذا في مسائل الأبواب الرئيسة، أمَّا المسائل في الباب التمهيديِّ، فإنني أذهب فيها إلى الإيجاز، إلا ما استدعى الأمر التفصيل؛ وذلك لأن هذا الباب مدخل إلى الموضوع من جهة، ومن جهة أخرى فإن مسائل هذا الباب كثيرة ومطوَّلة.

4- وقد أذكر أحيانًا رأي الظاهرية.

كما أنني قد أستأنس عند الترجيح بذكر بعض آراء المحقِّقين من العلماء، مثل: النووي، وابن تيميَّة، وابن القيم، وابن حجر، والشوكاني، ونحوهم - رحمهم الله.

5- وخرَّجت الأحاديث كلَّها مع بيان درجتِها في أغلب الأحوال، اللهم إلاَّ ما كان في الصحيحين، فأكتفي بتخريجه؛ لأن الأمَّة أجمعت - في الجملة - على قبول ما فيهما.

فإن كان الحديث في أحدهما، فإنَّني أخرجه في غالب الأحوال من بعض كتب الحديث التي اتَّفقَت مع كتاب الصحيح على تخريجه؛ زيادةً في التحقيق، ويلاحظ أنني غالبًا لا أورد من الحديث إلاَّ الشاهد منه فقط؛ من أجل الاختصار.

6- أكتفي - غالبًا - بذكر مرجع واحد من مراجع الفقه عند كل مذهب من المذاهب الأربعة؛ لأنَّ المهم توثيق الرأي، والتحقُّق من صحة نسبته إلى قائله، وهذا يحصل بكتاب واحد.

7- لم أعتمد على الكتب المعاصرة إلاَّ عند عدم غيرها في جملة البحث.

8- ترجمت لمعظم أعلام الأشخاص - غير المشاهير - الوارد ذكْرُهم في صلب البحث.

خطة البحث:

أمَّا الخُطَّة التي سرت عليها، فإنَّها تحتوي على ثلاثة أبواب؛ أولها باب تمهيدي، ثم خاتمة.

واشتمل كلُّ باب على فصول، وكلُّ فصل على مباحث.

وقد يكون تحتَ المبحث مطالِبُ، كما قد يتضمَّن المطلب فروعًا، وذلك كما يلي:

الباب الأول التمهيدي: في علاقة الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم.

وفيه فصول:

الأول: في أسُسٍ عامَّة في علاقة المسلمين بغيرهم.

الثاني: في الأصل في العلاقة بالأمم، أهو السِّلم، أم الحرب؟

الثالث: في علاقة الأمة الإسلامية بالحربيِّين والذِّميين والمستأمنين، وأهل العهد، والصلح والمحايدين.

الباب الثاني: الاستعانة بغير المسلمين.

وفيه فصول:

الأول: دار الإسلام ودار الحرب.

الثاني: التجاء المسلم إلى الكفار واستعانته بهم.

الثالث: استعانة الدولة المسلمة بالكفار غير الذمِّيين.

الرابع: الاستعانة بأهل الذمة.

الباب الثالث: في أحكام عامة.

وفيه فصول:

الأول: الاستعانة بأهل الأهواء والبِدَع.

الثاني: وضع غير المسلمين في جزيرة العرب.

الثالث: التساهل مع غير المسلمين وآثاره.

ولا يفوتني أن أقدِّم شكري لكلِّ من قدَّم لي إعانة أو توجيهًا من أهل العلم، وأرجو لهم المثوبة من الله، وأخصُّ هنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالعال أحمد عطوة - الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء سابقًا - الذي كان له فضْلُ التوجيه والإشراف على هذا البحث، وأسال الله تعالى أن أكون قد وُفِّقت في عملي هذا، وأرجو أن يكون خالصًا لوجهه الجليل.

والحمد لله ربِّ العالمين.

المؤلف

الخاتمة

وفي نهاية هذه الرحلة العلمية المباركة الشاقة، يجدر بي - بعد حمد الله على توفيقه وتيسيره - أن أُجْمِل باختصار شديدٍ أهمَّ النتائج التي انتهيتُ إليها في النِّقاط التالية:

1- تقوم علاقة الأمَّة الإسلامية بغيرها من الأمم على الأمور التالية:

أ - التسامح.

ب- الإسلام هو الدِّين الخاتم، وهو الدين الحقُّ دون سواه.

جـ- العدل مع الكفار.

د- الالتزام بالعهود والمواثيق التي تُبْرَم بيننا وبينهم.

هـ- تحريم الإفساد في الأرض.

و- تحريم مُوالاة الكفار.

ز- جواز معاملة الكافر وأَخْذ رأيه وخبره في أمور الدنيا.

2- وتبرز صور التسامح مع الكُفَّار في أمور عديدة، منها:

أ- شمولهم بالرحمة العامة.

ب- مشروعية البِرِّ والإحسان إلى المُسالمين منهم.

جـ- جواز مخالطتهم عند الحاجة.

د- عدم إكراههم في الدِّين وقبول الجزية منهم.

هـ- حِلُّ طعام أهل الكتب ونسائهم.

3- والكفار كلهم يجب بُغضهم، ولا تجوز موادتهم وموالاتهم.

لكنَّ المحاربين منهم تجب محاربتهم، أما المسالمون فيُبْغَضون بغضًا لا يهضِمُهم حقًّا، ولا يلحقهم أذًى.

4- وللموالاة صور عديدة، منها ما هو كفر، ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذُّنوب، ومنها ما هو دون ذلك.

ومنها ما هو مباح، وذكَرْنا من الأمور المباحة التي لا تدخل في ا لموالاة:

أ- معاملة المسالمين بالحسنى - خاصة الأقارب.

ب- مهاداتهم.

جـ- معاملتهم في العقود المالية.

د- السَّفر إلى ديارهم لأغراض صحيحة.

هـ- الإقامة عندهم لغرض صحيح.

و- ائتمان بعضهم في أمور الدنيا.

5- والكفار إما محاربون؛ فالعلاقة معهم تقوم على الحرب والمقاطعة، وإما معاهَدُون؛ فتقوم العلاقة بهم على السِّلم والمعاملة بالتي هي أحسن، والتعاون معهم في أمور الدُّنيا عند الاقتضاء، مع عدم موالاتهم.

وإما مسالمون - أيْ: ليس لهم عهد، ولكنهم لم يُحاربوا - فتجوز إقامة علاقة سلميَّة معهم؛ ما داموا كذلك.

ويجوز للمسلمين أن يُلزِموهم بدفع الجِزْية أو بالإسلام، فإن رفضوا جاز للمسلمين قتالُهم، ولا يجب؛ لأنَّ الكفر ليس بِمُوجب للقتال، بل مبيحٌ فقط، وإنَّما يجب القتال بسبب المُحاربة، وعرقلة الدَّعوة، ونحو ذلك.

6- ولا تختلف أحكام معاملة الكُفَّار باختلاف الدَّار؛ فما كان محظورًا أو صحيحًا أو لازمًا ثابتًا في دار الإسلام، فهو كذلك في دار الحرب.

7- وإذا لجأ المسلم إلى دار الكفر مختارًا محاربًا المسلمين، فإنه يكون مرتدًّا عن الإسلام، فإن كان مكرهًا، ولم يحارب المسلمين، فلا شيء عليه.

8- ويجوز للمسلم - المقيمِ في غير دار الإسلام - أن يَستعين بالكفار في طلب العمل عندهم؛ بِقَدْر الحاجة، أو نظرًا لاقتضاء مصلحة الإسلام ذلك، أما بدونِهما، فلا.

9- ويجوز للمسلم أن يستعين بالكفار عن طريق الاستئجار، أو التوكيل في أمور الدُّنيا، أما في أمور الدين، فالأصل عدَمُ جواز ذلك، وقد يجوز في حالاتٍ استثنائيَّة، مثل: بناء المساجد، وذَبْح الهَدْي والأضحية، وقَبْض الزَّكاة وتوزيعها على الجهات المعينة، ونحو نلك.

10- كما يجوز للمسلم أن يأتمن الكافر على المال ونحوه، أو يقترض منه، أو يستعير، أو يطلُبَ منه أن يَكْفله عند الحاجة إذا لم يترتَّب عليه ذلَّة.

11- كما يجوز أن يستطِبَّ المسلم الكافر، وأن يتعلَّم على يده العلوم الدُّنيوية، إذا وَثِق به واحتاج إلى ذلك.

12- أما الشهادة، فالأصل عدم جواز شهادة الكافر على المسلم، لكنَّها تجوز في حال السَّفر عند الوصية إذا لم يوجد مُسْلم.

وأما شهادة الذمِّيين بعضهم على بعض، فالصحيح جوازها؛ للحاجة إليها.

13- والكافر ليس له حقُّ حضانة الطِّفل.

14- ويجوز للمسلم أن يَحْتمي بالكافر عند الحاجة.

كما يجوز أن يتحالف معه عند الحاجة الشديدة أيضًا؛ بشرط ألاَّ تكون قوة الكافر أقوى من المسلم، وألا يتضمَّن الحِلْفُ أمرًا محظورًا.

15- ويجوز للدَّولة المسلمة أن تستعين بأفراد الكفار في الأمور الدُّنيوية بحسب الحاجة.

أما الدِّينية، فالأصل عدم جوازِها، إلاَّ في الجهاد، فيجوز للدولة أن تستعين بالكفار بثلاثة شروط:

1- وجود الحاجة.

2- أَمْن الخيانة.

3- ألاَّ يكون لهم شوكة تُنازِع المسلمين.

اللَّهم إلاَّ في حال قتال أهل البغي، فلا يجوز للدولة أن تستعين بالكفار مطلقًا.

16- كما يجوز للدولة أن تستعين بالكافر لغرض التجسُّس على الكفار، والدعاية لصالح الدولة الإِسلامية إذا دعَتِ الحاجة إلى ذلك.

17- ولا يجوز للدولة أن تمكِّن المستأمنين من الولايات والوظائف مطلقًا، إلا عند الحاجة الشديدة في الوظائف العاديَّة.

ومثل ذلك الاستشارة، وأَخْذ الرأي.

18- واستعانة الدَّولة المسلمة بالدُّول الكافرة تجوز في ما تدعو إليه الحاجة، وتقتضيه المصلحة من أمور الدنيا، سواء أكانت الاستعانة بأموالهم، أم برِجالهم.

19- ولا يجوز أن تلجأ الدولة المسلمة إلى دول الكفر لتطلب منها تأييدَها في نُصْرة قضاياها المصيريَّة.

كما لا يجوز أن تدخل في الأحلاف الكافرة، مثل: حلف الأطلسي، وحلف وارسو.

20- أما التعاون المتبادَل بين الدَّولة الإِسلامية ودول الكفر، فيجوز منه ما تدعو إليه الحاجة في أمور الدُّنيا؛ كالتَّمثيل الدبلوماسي، وتبادل الأسرى، وتبادل المعلومات التي لا خطر فيها على مصلحة الأمَّة، والتعاون في مجال الاقتصاد، وفي شؤون الدنيا المَحْضة، وما إلى ذلك.

21- ولا يكاد يوجد أحكام خاصَّة بالذمِّيين في أحكام الاستعانة، بل إنَّ ما ينطبق على غَيْر الذمِّي من المستأمنين وغيرهم ينطبق عليه.

غير أن أهمَّ ما يختلفون فيه عن غيرهم هو في تولية الوظائف؛ فتجوز توليتُهم في الأمور الدُّنيوية العادية عند الحاجة، ويقدمون على المستأمنين.

أما المستأمَنون، فلا تجوز إلاَّ في حالات نادرةٍ للغاية.

22- وأهل الأهواء والبدع تختلف أحوالهم؛ فمن كانت بدعتُه كفريَّة، حرمت الاستعانة به إجماعًا.

وإن كانت دون ذلك، فتجوز الاستعانة بمن يستتر ببدعته، وكانت بدعته جزئية، أما الإمام في البدعة، أو صاحب البدعة الكليَّة، فالأصل عدم الاستعانة به.

23- ولجزيرة العرب - وهي الحجاز وما حوله - حكْمٌ خاصّ، فلا يجوز أن يقيم فيها الكفَّار إقامة طويلة أو دائمة، ولا أن يتملَّكوا فيها عقارًا، أو يبنوا فيها معابد، أمَّا ما كان بعيدًا عن الحجاز، فيجوز أن يُقيم الكافر إقامة طويلة؛ بشرط أن يكون ذلك بإذن الإمام، وأن تدعو الحاجة أو المصلحة إلى ذلك.

24- وقد لُوحِظ تساهلُ المسلمين وتهاونُهم مع الكفَّار، وبدَتْ مظاهر هذا التساهل في صور كثيرة، لا حصر لها، شملَتْ جوانب الدِّين والحياة كلَّها دون استثناء.

سواء في مجال العقيدة، والعبادة، والأخلاق، والآداب، أم جوانب التنظيم، والتشريع، والتعليم، والاقتصاد... وغيرها.

مما نتج عنه آثار سيِّئة، ألحقَتْ بالأمة الإسلامية الضررَ البالغ في كلِّ الجوانب السابقة وغيرها، وأصبحت عالةً على غيرها من الأمم.

ولِهذا؛ فإنَّه إن كان لي مجالٌ لِطَرح الاقتراحات في نِهاية هذا البحث المُبارك من أجل وصف علاجٍ ناجع لتلك الأدواء المزمنة التي حلَّت بالأمة، مما ألجأَها إلى الأمم الكافرة تستعين بها في شتَّى ميادين الحياة، وتقف وراءها موقف الذليل والحيران والمقلِّد، دون وعي وبصيرة - إنَّه إن كان لي مجال؛ فإنني أختصره في كلمة واحدة، هي:

"أن تعود الأمة الإسلامية إلى معدنها الأصيل: "كتاب الله، وسُنَّة رسوله، وسيرة السَّلف الصَّالح"؛ تصحيحًا للعقيدة، وجمعًا للكلمة، وتوحيدًا للصَّف، وتعاوُنًا على البِرِّ والتقوى، وأخذًا بأسباب الحياة التي شرعها الله - تبارك وتعالى.

فإذا فعلوا ذلك، فستحصل لهم الغنيةُ والاكتفاء عن الكُفَّار، ولن يحتاجوا إليهم، إلاَّ في أمور صغيرة لا خطر فيها.

﴿ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ [الروم: 4 - 5].

والحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.