خلاصة في حكم الرواة المجاهيل

خلاصة في حكم الرواة المجاهيل

الرواة المجاهيل ينقسمون إلى قسمين:

أ‌- مجهول عين: وهو مَن لم يثبت تحقّق وجوده حقيقةً.

ويأتي في الأسانيد على صور، مثل الراوي الذي لم يسمّ في الإسناد، كأن يأتي مبهمًا كـ(رجل) أو مهملا كـ(محمد) ولم يعين. أو من روى عنه شخص واحد ضعيف أو معروف بالرواية عن الضعفاء والمتروكين، ولم يتكلم فيه أحد لا توثيقًا ولا تضعيفًا.

ويُعبّر عن هؤلاء بوصف (مجهول، أو لا يعرف، أو لا يُدرى من هو).

والأصل في حديث هذا النوع أنه ضعيف غير مقبول. ونصوص الأئمة وتطبيقاتهم على ذلك كثيرة.

ب‌- مجهول حال: وهم مَن عُرفت عينه وتحقق من وجوده، لكنّ لم تُعرف حالُه من حيث العدالةُ والضبطُ.

ويأتي في الأسانيد على صور، كمن روى عنه اثنان أو أكثر ولم يوثّق، أو روى عنه عالم معروف بالثقة أو انتقاء الشيوخ، فإن روايته عنه تقوم مقام الراوي الثاني، ويبقى معرفة حاله.

وهذا النوع يقال يعبر عنهم بـ (مستور) أو (شيخ) أو (مجهول الحال)، وربما أطلق عليهم (مجهول)، وهم في الغالب لا يُروى عنهم من الحديث إلا القيل.

والتحقيق في حديث هؤلاء أنه ليس في مرتبة واحدة بل في حيّز النظر، فمنهم من يُصحح حديثه، ومنهم من يُضعّف، ومنهم من يُتردّد فيه، وذلك بحسب القرائن التي تحتف بالراوي؛ فيُنظر فيمَن روى عنه، وصفة روايته، أو تحتف بالحديث الذي يرويه، كاستقامة متنه، وعدم مخالفته لأصل أو قاعدة، أو روايات الثقات.

من القرائن المهمة التي تؤثر في الحكم على الراوي المجهول ما يأتي:

1- إذا روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه. فيقبل حديثه.

قال الذهبي: «والجمهور على أن من كان من المشايخ، قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما يُنكَر عليه = أن حديثه صحيح»[1].

2- إذا كان الراوي في طبقة كبار التابعين أو أوساطهم.

قال الذهبي: «وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين، أو أوساطهم احتمل حديثه، وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول، وركاكة الألفاظ. وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فيتأنى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك. وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم، فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد به»[2].

3- رواية الراوي الثقة تنفع المجهول وإن لم يرو عنه إلا واحد.

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفاً بالضعف لم تقوه روايته، وإن كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه»[3].

وقال: «سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما تقوي حديثه؟ فقال: أي لعمري. قلت: الكلبي روى عنه الثوري، قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه..»[4].

4- وصف الراوي بقولهم (مجهول) أو (لا يعرَف) ليس جرحًا ولكنه نفي لعلمه بالراوي أو بحاله، فإذا وثّقه ناقدٌ آخرَ معروف، رُفعت جهالتُه، ولا تُعتبر معارِضة لحكم الأول، فإن مَن عَرف حجة على من لم يَعرف.

5- تصحيح الناقد أو تحسينه لإسناد حديث معيّن فيه راوٍ وُصف بالجهالة يعتبر توثيقًا ضمنيًّا له، خاصة إذا تفرّد ذلك الراوي بالإسناد ولم يتابعه غيره.