العقود الربوية في شقق الإسكان الاجتماعي

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فشَكَر الله لك أيها الأخ الكريم حِرْصَك على البُعد عن المعاملات المُحرَّمة، التي مِن أشدِّها - بلا شكٍّ - الربا، الذي هو مِن أكبر الكبائر.

ولا شك أنَّ عقود شقق الإسكان الاجتماعيِّ باطلةٌ مِن الناحية الشرعية؛ بسبب ما ذكرتَه، وقد اطَّلعتُ في السابق على تلك العقود؛ فوجدتُها تشتمل على بنودٍ رِبويةٍ؛ أهمُّها: ما ذكرتَه - سلَّمك الله - في رسالتك، فباقي ثمن الوَحدة السكنية يدفعُه البنكُ بالكامل في صورة قرض للمنتفِع؛ ليُسدَّد هذا القرض بفوائد، وهذا هو ربا الديون المُجمَع على تحريمه.

غيرَ أنه مِن الظاهر أنك وقعتَ في تلك المعاملة وأنتَ تَجْهَلُ حُكمَها، ومِن ثَمَّ فلا إثمَ عليك، ولا بأس أن تنتفعَ بتلك الشقة، ولا يجب عليك التنازُل عن الشقة؛ وإنما يجب عليك عدمُ الوُقوع في تلك المُعامَلات مستقبلًا؛ وهذا ما قرَّره العلامةُ ابنُ باز؛ حيث قال في "مجموع فتاوى ابن باز" (14/ 154): "يَحرُم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميعُ الفوائد الناتجة عن الربا كلها مُحرَّمة، وليستْ مالًا لصاحبها؛ بل يجب صَرْفُها في وجوه الخير إذا كان قد قبَضَها وهو يعلم حُكْمَ الله في ذلك، أما إنْ كان لم يقبضها، فليس له إلا رأسُ ماله؛ لقول الله عز وجل: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279].

أمَّا إن كان قد قَبَضَها قبلَ أن يعرفَ حُكم الله في ذلك، فهي له، ولا يجب عليه إخراجُها مِن ماله؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 275]"، انتهى.

وفَّقك الله، وأَلْهَمك رُشدك، وأعاذك مِن شرِّ نفسك