زوجة أبي والميراث

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فجزاك الله خيرًا أيها الأخ الكريم على حُسن معاملتك لزوجة أبيك وإخوتك، مُراعاةً منك لصلة رحمهما، ولكونهما من أهل ود أبيك؛ فعن ابن عمر، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أبر البر صلةُ الولد أهل ودِّ أبيه))، رواه مسلم وأحمد، وزاد: ((بعد أن يولي)).

أما ما ترَكه والدُك مِن أموالٍ وعقارات، فإنه يؤول جميعُه لورَثته بعد موتِه مباشرة، ولا يحقُّ لبعض الورثة المماطلة في هذا، ولا الاستئثار به دون بقية الورثة، وإلا كان ظالمًا غاصبًا، كما لا يحق أن يحرج الآخرين ويضع يده على الميراث، فيسكت الآخرون اضطرارًا وليس اختيارًا وبغير طيب نفس، وإنما يمنعه الحياءُ مِن الكلام، وهذا ما حذَّر منه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن هذا المال خضرة حلوة، فمَن أخذه بطيب نفس بورك له فيه))؛ متفق عليه، وقال أيضًا: ((لا يحلُّ مال امرئٍ مسلمٍ إلا بطيب نفس منه))، وهذا الحديثُ قد وَرَدَ عن جماعة من الصحابة بألفاظٍ متقاربة، ورواه أحمد والدراقطنيُّ وغيرهما.

وأما استئثارُ زوجة أبيك بالميراث، ومماطلتها في رد الحق لأصحابه، وزَعْمها أنكم لا حق لكم، وتعللها بأنكم عشتم في عز أبيكم بخلاف أبنائها، وأن هذا ظلم لهم ولها - فهو كلامٌ باطلٌ بالبداهة العقلية والشرعية؛ فنحن - المسلمين - نُؤمن بقضاء والله وقدره، وأن الأمور كلها بيد الله، فلا مانعَ لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا رادَّ لما قضى، وكلُّ شيء بقدَر وحكمة يُدبِّرها الله سبحانه وتعالى، وقد كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وإجماعُ سلف الأمة وأئمتها أنَّ ما شاء الله كان، وما لم يَشَأْ لم يكن، وأنَّ إرادة الله الكونية شاملة لجميع الحوادث، ونحن جميعًا خاضعون مستسلمون لما يَجْرِي علينا مِن أقداره ومشيئته، خيرها وشرها، وحُلوها ومُرِّها، وهذا أصلٌ عظيمٌ مِن أصول أهل السنة والجماعة وركنٌ مِن أركان الإيمان.

ومِن جملة ذلك: أن الله سبحانه قد شاء وقدر أن تتربوا في كنفه ورعايته، وأن يتولى النفقة عليكم، ولم يشأ سبحانه ذلك لبقية الإخوة، وهو سبحانه لا يُسأل عما يُفعل لكمال حكمته، وشمول عدله ورحمته، والواجبُ علينا أن نصبرَ ونحتسب ونستسلمَ لأقدار الله؛ سواء من خير أو شر؛ قال الله تعالى: ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ [الأنبياء: 35].

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" (8/ 178): "إنَّ الإنسان ليس مأمورًا أن ينظرَ إلى القدَر عندما يُؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يَجري عليه من المصائب التي لا حيلةَ له في دَفْعِها، فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم اصْبِرْ عليه، وارضَ وسَلِّم؛ قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن: 11]، قال بعضُ السلف - إما ابن مسعود وإما عَلْقَمَة -: هو الرجلُ تُصيبه المصيبةُ، فيعلم أنها مِن عند الله فيرضى ويُسَلِّم، ولهذا قال آدم لموسى: أتلومني على أمرٍ قدَّره الله عليَّ قبل أن أُخْلَقَ بأربعين سنة، فحَجَّ آدمَ موسى؛ لأنَّ موسى قال له: لماذا أَخْرَجْتَنَا ونفسَك من الجنة، فلامَهُ على المصيبة التي حَصَلَتْ بسبب فعله، لا لأجل كونها ذنبًا؛ ولهذا احتج عليه آدم بالقدَر".

إذا تقرَّر هذا، فيمكنك أولًا أن تُوَسِّط بعض العقلاء وذوي المروءة ليُقنعوا زوجة أبيك بتقسيم التركة، فإذا رَفَضَتْ، فإنَّ الأمر يُرفع إلى المحكمة الشرعية لتقسيم الترِكة وضمان حقوق الورثة، ولا يلزمكم أن تعطوا أحدًا أكثر مِن حصته بأيِّ علة مِن العلل، إلا أن يكونَ بطيب نفس منكم، فعند الخصومة يُرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية؛ فهي صاحبةُ الاختصاص في رفع النِّزاع، مع الحرص على عدم قطع الرحم، فرابطة الأُخُوَّة أسمى وأقوى من أي حطام زائل.

وفقنا الله للعمل بالكتاب والسنة