السياحة المستدامة

مدخل:

سجل العقد الماضي اهتماماً دولياً بشؤون السياحة المستدامة وحمايتها وخاصة في السنوات الأخيرة، حيث جاءت قضايا إدارة موارد السياحة ومرافقها وحمايتها وتنميتها من الأولويات في سياسات كثير من الدول ومجالات تعاونها.

وفي الوقت الحاضر تشهد المملكة العربية السعودية وعياً ثقافياً وعلمياً واجتماعياً، يعطي الموارد السياحية اهتماماً بالغاً في الحماية والحفاظ عليها، بحيث أصبح هذا الاتجاه له تأثير مباشر على التفكير ونمط الحياة بين مواطنيها.

وهو توجه يتفق والتراث الحضاري، والذي تسعى إليه خطط التنمية الوطنية في المملكة، فهي رائدة إدراج مبادئ الوعي بالسياحة ومقوماتها.

ومن المستحسن هنا أن نذكر بعض الحقائق المهمة في الموضوع، ومنها:

1)  أن الشريعة الإسلامية ومن خلال القرآن الكريم والسنة النبوية وضعت تصوراً شاملاً لبيئة السياحة تشمل الإنسان والحيوان والنبات والجماد والماء والهواء.

2) لقد أرست الشريعة الإسلامية مبدأ سد الذرائع إلى الفساد أيّاً كان نوعها، تقييداً للتعامل مع بيئة السياحة، وبما يدرأ عنها المفسدة إبان التصرف السيء في المباحات أو الحقوق، فضلاً عن المجاوزة والعدوان وهو مبدأ عظيم الأثر في توثيق مصالح الأمة مادياً ومعنوياً بما يشمل موارد السياحة، ويندرج في مضمون هذا مفهوم الحفاظ على المقومات السياحية.

3)  حماية الموارد السياحية في الشريعة الإسلامية أمانة ومسؤولية يتطلبها الإيمان وتقتضيها عقيدة الاستخلاف في الأرض.

مفاهيم أساسية:

أولاً: مفهوم السياحة:

حسب المفهوم العالمي للسياحة، فإن هناك ثلاثة أنواع من السياحة هي:

1- السياحة الداخلية Domestic Tourism  وتشمل حركة المواطن داخل الحدود السياسية لدولة معينة ويمارسها سياح من سكان تلك الدولة من مواطنيها أو المقيمين بها.

2- السياحة الواردة In Bound Tourism  وتعني حركة المسافر غير المواطن في بلد غير بلده (البلد المستقبلة).

3- السياحة الصادرة Out Bound Tourism  وتعني حركة المواطن إلى بلد غير بلده.

وهنا نشير إلى أن أهم نوع من أنواع السياحة وأكثرها جذباً للعملات الأجنبية بالنسبة للملكة، هي السياحة الروحية أو السياحة الدينية ـ إن صحت التسمية ـ المتمثلة في الزيارة التي يقوم بها المسلمون إلى المملكة سنوياً إلى الأماكن المقدسة بغرض الحج والعمرة.

وعليه فإن الاستثمار السياحي يعرّف بأنه الاستثمار في أحد المجالات التي يغطيها قطاع السياحة. وتشمل هذه المجالات التسهيلات السياحية الأولية والخدمات السياحية المساندة.

ثانياُ: مفهوم الاستدامة:

 مبدأ يقول بأن النمو الاقتصادي والتطور لابد أن يقوما ويحافظ عليها ضمن حدود العلاقات المتبادلة بين الناس وأفعالهم وبين المحيط الحيوي والسنن التي تحكمه.

والاستدامة مبدأ يعني تحقيق مستوى معقول من الرخاء والأمن لجميع أفراد المجتمع بين الدول النامية، ولذلك يُعدُّ أمراً أساسياً لحماية التوازن البيئي والحفاظ على مقومات السياحة.

المحددات الشرعية والاجتماعية للسياحة المستدامة:

غير خافٍ أنه يتوافر بالمملكة كل متطلبات إنجاح إقامة سوق سياحي متطور، وهنا أٌلمح بإيجاز إلى أبرز المحددات الشرعية والاقتصادية والاجتماعية للسياحة في المملكة العربية السعودية، من خلال الآتي:

تتميز المملكة بخصوصية فريدة، وهي أنها مهد الرسالة الإسلامية، وموطن الأماكن المقدسة، ومقصد الحج والعمرة والزيارة لأكثر من ربع سكان الأرض، أو ما يقارب 1.5 بليون مسلم وهو ما يجعلها في موقع لا ينافسها عليها أحد في مجال تطوير سوق سياحي ضخم يقوم على أساس الاستغلال الأمثل لهذه الميزة الفريدة في بناء قطاع سياحي يتميز بقدرته التنافسية العالية على احتلال مواقع متقدمة داخل سوق السياحة العالمية.

وجود آثار تاريخية إسلامية غير متاحة في أي مكان آخر في العالم، يوفر للسياحة في المملكة مقوماً رئيساً للجذب السياحي.

قطاع السياحة في المملكة يمثل مصدراً حيوياً متجدداً يمكنه المساهمة بصورة فاعلة في تنويع هيكل الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني.

قطاع السياحة في المملكة يسهم في تنمية المناطق الريفية والصحراوية ورفع مستوى معيشة سكانها الذي يؤدي بدوره إلى الحد من الهجرة إلى المدن الكبرى وما يسببه ذلك من عدم توازن تنموي.

 يمثل قطاع السياحة أحد أهم مصادر التوظيف على المستوى المحلي.

 تطوير القطاع السياحي يؤدي إلى إحداث نمو وتطور متزامن في التجهيزات الاساسية.

 الاستثمار في السياحة يوسع من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعات المختلفة كقطاع المقاولات وقطاع الصناعة والخدمات المتصلة بالسياحة.

 تتميز المملكة بمناطقها السياحية في مكة والمدينة وجدة والطائف وأبها والباحة وعسير بتوافر أنماط سياحية متعددة ومتكاملة كالسياحة البحرية والجبلية والرملية والصحية والثقافية والبيئية.

الأبعاد التربوية والاجتماعية للسياحة المستدامة:

يتطلب استمرار كل مجتمع تحقيق التضامن والتماسك بين أفراده، ووجود مجموعة مشتركة من القيم. وتُعدُّ التربية والتعليم إحدى الأدوات التي تساعده في استمرار القيم وتوارثها وذلك من خلال دورها في علمية التنشئة الاجتماعية.

ويعبرّ عن ذلك عالم الاجتماع الفرنسي إميل دور كايم بقوله إن الإنسان الذي يكونه التعليم ليس بالضرورة الإنسان النموذج، ولكنه الذي يريده المجتمع.

ومن هنا فإن التربية والتعليم تنمّي روح الالتزام بين أفراد المجتمع وتزودهم بالقدرات اللازمة لإنجاز الأدوار المتوقعة منهم، وتغرس الثقافة الملائمة للبناء الاجتماعي القائم.

من هنا حدّد تالكوت بارسونز الوظائف الاجتماعية للمدرسة بأنها تربي الأجيال الناشئة على القيم السائدة في المجتمع، وأنها تعمل كقناة يتم من خلالها توزيع رأس المال البشري على المهن المختلفة.

وغير خافٍ أن التنشئة الاجتماعية يُقصد بها تشرب الفرد القيم والأفكار والمعايير السائدة في المجتمع، التي بدونها يصبح تكيف الفرد مع مجتمعه أمراً صعباً.

ووفقاً لأنصار التحليل البنائي الوظيفي يقوم التعليم بانتقاء واختيار الأفراد وفقاً لقدراتهم ومواهبهم باعتبار أن إحدى وظائف التعليم هي الانتقاء، وأن أبنية النسق التعليمي يمكن فهمهما في ضوء عمليات الانتقاء.

ووفقاً للمنظور الوظيفي فإن عملية الانتقاء تربط النظام التعليمي باحتياجات الاقتصاد وخطة التنمية، وتوفر للاقتصاد المهارات والخبرات التي يتطلبها لتحقيق مزيد من التنمية والتوسع.

ويترتب على ذلك وجود علاقة وثيقة بين حجم النظام التعليمي والتخصصات الشائعة مرحلة معينة، والاحتياجات الاقتصادية والأولويات التنموية.

ومن جانب آخر، فمن خلال التكافؤ داخل المدرسة تتحول آليات المكانة من الأسرة إلى المدرسة وتتزايد إمكانيات تحقيق حراك اجتماعي عن طريق تراجع المكانة الموروثة والحصول على مكانة مكتسبة جديدة.

ومن أبرز نظريات الاتجاه البنائي الوظيفي في دراسة التعليم نظرية رأس المال البشري؛ حيث يؤكد أنصار هذه النظرية على عائد العملية التربوية والتعليمية وأن الانفاق على التعليم إنفاق استثماري إنتاجي وليس مجرد انفاق خدمي استهلاكي.

فالتعليم هو استثمار اقتصادي لأهم عنصر من عناصر الانتاج، ألا وهو العنصر البشري، فتنمية الثروة البشرية من خلال نظام تربوي تعليمي يصبح عاملاً رئيساً في جهود التنمية، وعنصراً مهماً من عناصر الاستثمار لإعداد القوى البشرية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية.

ويتحدد دور التربية والتعليم في عملية التنمية في هذا السياق فيما يلي:

1)  يزود التعليم الأفراد بالصفات والمهارات والخبرات اللازمة للتنمية الاقتصادية.

2)  من الوظائف الأساسية للنظام التعليمي الكشف عن القدرات الكامنة بين أفراد المجتمع والعمل على تنميتها واستثمارها.

3)  يقوم التعليم بغرس العادات والقيم التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن هنا فقد ركز المختصون في مجال السياحة المستدامة وتسويق خدماتها على مسألة المواصفات التي ينبغي توافرها في العاملين في هذا المجال، وأجمع العديد من المختصين على ضرورة توافر نوعين من الخصائص:

أولاً: خصائص شخصية: بمعنى أن هذه الخصائص هي التي يحملها الشخص في جميع حالاته دون تكلف، وأبزرها: حسن الخلق والمظهر والهدوء واللباقة في الكلام والقدرة على التأقلم مع الآخرين والقدرة على التصرف في المواقف المختلفة والقدرة على الإقناع والقدرة على التعامل الجيد مع السائح.

ثانياً: خصائص مكتسبة وهي خصائص قد لا تتوافر في مقدم الخدمة السياحية، ولكن يمكن اكتسابها عن طريق التعليم والتدريب والممارسة، وأبرزها:

توفر المعلومات عن السياحة، وإجادة اللغة الإنجليزية والتخصص في مجال تسويق الخدمات، والمؤهل العلمي.

وفي هذا الجانب قام أحد الباحثين بدراسة استكشافية عن "دور العناصر البشرية في تسويق الخدمات السياحية"، وتوصل إلى أن أهم الصفات التي ينبغي أن تتوفر لدى العاملين في مجال السياحة المستدامة وتسويق خدماتها أن يكون رجل التسويق ومقدم الخدمة حسن المظهر، حيث أجاب عن ذلك 60% من أفراد عينة الدراسة، يلي ذلك الترتيب اللباقة في الكلام حيث أشار إلى ذلك 55% من أفراد العينة، ثم الهدوء والصبر على السائح والقدرة على التصرف في المواقف الحرجة بنسبة 54%، وأخيراً فقد جاء في الترتيب الأخير كلاً من إجادة اللغة الإنجليزية وتوافر المعلومات السياحية، حيث أشار إلى ذلك 49% من أفراد العينة.

وبذلك يمكن القول إنه ينبغي توافر قدرة تربوية وتعليمية ومهارات ذاتية وقابلية للتدريب والتطوير للقيام بالعمل في مجال السياحة المستدامة وتسويق خدماتها.

الجوانب الاقتصادية للسياحة المستدامة:

تحتل اقتصاديات السياحة في الوقت الحاضر مكاناً بارزاً في الدراسات المعاصرة، بل أصبحت تمثّل فرعاً مستقلاً من فروع هذه الدراسات. والجانب الاقتصادي للسياحة يمثِّل في الغالب محور الاهتمام بالأنشطة المختلفة للسياحة.

فالسياحة، ذات تأثيرات متعددة في الاقتصاد، وهي تبدأ من تعظيم النمو الاقتصادي والدخول وحصيلة النقد الأجنبي والعمالة حتى تحسين الهيكل الاقتصادي.

وقد برزت أهمية الجوانب الاقتصادية لقطاع السياحة بعد أن أصبح هذا القطاع وخصوصاً خلال النصف الثاني من القرن الماضي أحد المكونات المهمة في الهيكل الاقتصادي في كثير من الدول، وبعد أن أصبحت السياحة تمثّل أكثر من 6% من الناتج العالمي.

إن النشاط السياحي في غالبيته نشاط موسمي، وهناك عوامل تؤدي إلى الموسمية، أهمها تركيز الإجازات المدرسية والإجازات في موسم معين كما أن العوامل المناخية والجغرافية تدعو إلى هذه الظاهرة.

ومن الواضح أن سياحة الإجازات التي تمثّل قدراً كبيراً من النشاط السياحي هي التي تدعم هذه الظاهرة.

ثم، إن القطاع السياحي يملك تأثيرات مختلفة على التنمية الاقتصادية من خلال تأثيراته على ميزان المدفوعات وتوليد العمالة وتحسين المرافق الأساسية والتأثيرات المضاعفة للإنفاق السياحي، وكذا التأثيرات الهيكلية.

وغير خافٍ، ما له جانب سلبي أو إيجابي من هذه التأثيرات، إذ لا يُتوقع إيجابية تلك التأثيرات بشكل مطلق.

يقول د. نبيل الروبي عميد كلية السياحة بجامعة الإسكندرية الأسبق في كتابه "اقتصاديات السياحة": يُعدُّ إنفاقاً سياحياً، كل إنفاق يتم داخل الدولة المضيفة ممن يعتبر سائحاً. فالإنفاق السياحي هو الإنفاق الذي يقوم به السائحون على مختلف السلع والخدمات السياحية وغير السياحية خلال إقامتهم في الدولة المضيفة.

وحتى تسهل المقارنة من وقت إلى آخر ومن بلد إلى آخر يكاد يجمع كتّاب الاقتصاد السياحي على تقسيم عناصر الإنفاق السياحي إلى أربع مجموعات رئيسة استخدمت في المناطق السياحية المختلفة، هي الإقامة، والطعام والشراب والنقل الداخلي، والمشتريات الأخرى.

وقد اتضح من عدة دراسات علمية أجريت عن توزيع الإنفاق السياحي أن نصيب عناصر الإنفاق السياحي تبدو فيما يلي:

- الإقامة 45%.

- الطعام والشراب20%.

- نقل داخلي15%.

- مشتريات10%.

- تسلية وترفيه 5%.

- أنشطة أخرى 5%.

وبمتابعة الدراسات التطبيقية التي أعدت في مناطق سياحية مختلفة، ظهرت بعض الملحوظات على العمالة المتولدة في القطاع السياحي، منها:

1.  أن الإنفاق السياحي يؤدي إلى زيادة الدخل كلما زادت العمالة في المجتمع.

2.  أن آثار الإنفاق على العمالة يكون متأثراً بنوعية النشاط السياحي.

3.  أن قدراً كبيراً من العمالة في القطاع السياحي يكون موسمياً.

4.  أن الموسمية في القطاع السياحي تعكس آثاراً عديدة على النواحي الاقتصادية  والاجتماعية، وخاصة موضوع طاقة العمل العاطلة في الفترات غير الموسمية.

أما من جهة التدريب السياحي فإن له أصوله وأبعاده، منها، على سبيل المثال:

أ – التدريب ليس برنامجاً يبدأ ثم ينتهي في مدة معينة بل هو عملية مستمرة.

ب – التدريب يشمل جميع العاملين في المنشآت السياحية.

جـ – التدريب يتطلب عناصر معينة من أجل نجاحه من مثل:

-  مكان مناسب للتدريب.

-  مدربون أكفاء لهم القدرة على نقل المعلومات.

-  أدوات تدريب تتناسب والتخصصات المختلفة.

-  جهاز يقوم بوضع برامج للتدريب محدّدة.

ومن ثم، فإن العمل بقطاع السياحة يستلزم أن يكون الفرد على مستوى مرتفع من الناحية المهنية والناحية السلوكية مع إجادة لغة أجنبية أو أكثر.

كما أن صناعة السياحة تتطلب من الفرد أن يحب العمل الذي يؤديه ويكون مقتنعاً به ولديه وفرة في المعلومات العامة والثقافة مع وثوق في النفس.

أيضاً ينبغي من العامل في المجال السياحي أن يكون متعاوناً يعمل في تناسق مع زملائه. إذ أن العمل السياحي هو عمل فريق متكامل، فعمل كل فرد يكمّل عمل الآخر، مثله في ذلك مثل الفريق الرياضي.

يتضح مما سبق، أن للقوى البشرية دوراً حاسماً في التأثير في نمو النشاط في القطاع السياحي وتطوره.

ففي السنوات الأخيرة برز الاهتمام بإعداد القوى العاملة في النشاط السياحي من أجل تحسين الخدمة ورفع مستواها.

وغير خافٍ، أن السوق السياحية تتعرض عادة لمشكلة نقص العمالة المدربة والمتخصصة، ويرجع ذلك إلى التوسع في المشروعات السياحية وهجرة كثير من العناصر الماهرة إلى الدول المجاورة، فضلاً  عن العزوف عن العمل لدى الفنادق بشكل عام، وعدم الاقتناع الشخصي بهذا القطاع من بعض الشباب.

لذا، فإن تخطيط العمالة في القطاع السياحي بمستوياتها المختلفة (مهني أساسي، وتخصصي، وإشرافي، وإدارة عليا...) تُعدُّ خطوة أساسية في نجاح خطة التنمية السياحية.

ومن الضروري أن يحظى التدريب السياحي بنظرة شاملة تدعمه إمكانيات فنية وبشرية ومالية تضمن نجاح عملية التدريب، من أجل إعداد العمالة المدربة القادرة على الارتقاء بمستوى الأداء في المجتمع السياحي.

وهنا، تبدو الحاجة ماسة لوجود خطة شاملة للتدريب السياحي تطبق على مختلف المستويات.

الأدوار الإعلامية لتعزيز السياحة المستدامة:

لقد أصبحت السياحة صناعة رئيسية على النطاق العالمي، ومن المتوقع أن تنمو نمواً متواصلاً. فقد زاد عدد السياح على المستوى الدولي إلى ثلاثة أمثاله خلال العقدين الماضيين وارتفعت حصائل السياحة الدولية من 22 مليار دولار تقريباً إلى حوالي 300 مليار دولار في التسعينات.

ثم إن السياحة الدولية تُعّد – في نظر بعض الاقتصاديين – وسيلة مهمة للمساهمة في النمو الاقتصادي للبلدان النامية.

رغم أن الدراسات التي أجريت في العقدين الماضيين أثبتت أن تكلفة البنية الأساسية الضرورية والإمدادات الضرورية للسياحة الدولية كانت عالية جداً فيما يتعلق بالنقد الأجنبي.

ومما يجدر تأكيده أن السياحة ليست هي التي تؤدي إلى التنمية، وإنما التنمية العامة لبلد معين هي التي تجعل السياحة مربحة. ولذلك، لا تُعدُّ حصائل السياحة الدولية مؤشراً حقيقاً للدخل الحقيقي من السياحة.

على أنه يمكن أن يكون للسياحة آثار إيجابية وسلبية في آن واحد على البيئة البشرية.

لذا، يمكن القول إن من أبرز المهام المناطة بالإعلام في مجال نشر الوعي السياحي في المجتمع ، ما يلي:

أولاً: تكثيف البرامج التوعوية من خلال النشرات الإرشادية حول الوعي السياحي الداخلي.

ثانياً: توجيه برامج إعلامية خاصة بالمعالم السياحية الداخلية.

ثالثاً: تحفيز التدابير المحافظة على السمات المادية للسياحة البيئية المستدامة.

رابعاً: رعاية المواقع والمعالم التاريخية والحياة البشرية البرّية.

خامساً: تخصيص مساحات صحفية وإذاعية خاصة بالتربية السياحية الوطنية ونشر الوعي السياحي.

إذ عادة ما يكون الترفيه والسياحة المستدامة الهدفين الأوليين من إنشاء وتنمية الرياض الوطنية وأنواع أخرى من المناطق المحمية. فقد أصبحت المناطق الطبيعية الخلاّبة عوامل جذب رئيسية، كما تشكّل الأساس لما يُعرف باسم السياحة البيئية.

لذا، فإن الإعلام السياحي يتعدى مجرد تغطية فعاليات المهرجانات السياحية.

ولا أدلّ على ذلك من أن السياحة البيئية تغل منافع مالية مباشرة تفوق تكلفة صيانة الرياض وتنميتها، وكذا تحفّر العمالة والتنمية الريفية في المناطق المجاورة.

ثم إن التراث التاريخي والثقافي يحدِّد جاذبية بلد معين للسياح، كما يشجِّع الحكومات على حمايته والمحافظة على معالمه.

ولذا فإن كثيراً من الدول تبذل جهوداً كبيرة لتوفير حماية منتظمة للمدن والقرى والمناطق الأثرية التراثية الجمالية وخاصة ذات الأهمية التاريخية والفنية.

وفي المقابل فما زالت وسائل الإعلام تقدّم صوراً غير كاملة عن المناطق السياحية الداخلية.

رغم أن لدينا في جميع مدننا ومحافظاتنا العديد من المعالم السياحية والمناطق الأثرية، تلك العطرة بعبق التاريخ.

إن الأدوار المنتظرة من جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كبيرة للغاية.

وهنا، تبدو الحاجة ماسة لوجود خطة وطنية إعلامية شاملة لرفع مستوى الوعي السياحي ونشر الإعلام السياحي في المجتمع، تعزيزاً للسياحة المستدامة.

مستقبل السياحة المستدامة:

هناك عدد من المؤشرات التي تعكس واقع النشاط السياحي في المملكة، ففي عام 1999م بلغت عوائد هذا النشاط نحو 1.8مليار دولار تمثل ما نسبته نحو1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام  نفسه.

كذلك بلغ عدد العمالة في هذا القطاع خلال العام نفسه نحو  300 ألف عامل، يشكل ما نسبته 4.9% من إجمالي عدد العمالة في المملكة.

كما بلغت قيمة رأس المال المستثمر في الأنشطة السياحية  1.13 مليار دولار أمريكي خلال ذلك العام.

وعلى الرغم من ذلك يشكل قطاع السياحة في المملكة أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني، فلا زالت هناك الكثير من المقومات السياحية التي تنتظر مساهمات المستثمرين السعودين من أجل دعم مسيرة التنمية السياحية.

ومن الجدير ذكره أن النجاح في استقطاب السائح السعودي لقضاء عطلته في المملكة سيؤدي إلى إعادة تدوير الكثير من المبالغ داخل الحدود الجغرافية للمملكة والحد من تسرب الدخل الوطني.

وفيما يتعلق بحركة السائحين من خارج المملكة، فقد شهدت أعداد الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة تطورات ارتبطت بالقواعد المنظمة للحج والعمرة، حيث تطورت أعداد الحجاج والمعتمرين من 911 الف حاج ومعتمر عام 1391هـ إلى أكثر من ثلاثة ملايين حاج ومعتمر عام 1420هـ ويتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال السنوات القليلة القادمة وذلك في ظل تطبيق نظام العمرة المعمول به حالياً.

والآمال معقودة ـ بإذن الله ـ على التنظيمات الجديدة للعمرة بحيث تعطي الفرصة لجذب المعتمرين ضمن برامج سياسية تضاعف من الدخول المحققة، وتضمن عدم تخلف السائحين وعودتهم إلى بلادهم في نهاية الرحلة.

ولذا، فقد توقع مختصون سعوديون أن تصل الاستثمارات التي تحتاجها السوق السياحية السعودية إلى حوالي 200 مليار ريال. واعتبروا أن السعودية مؤهلة حالياً لاستيعاب ما لايقل عن 30 مليون زائر وسائح سنوياً.

كما يتوقع أن تستحوذ المملكة على نصيب أكبر من السياحة العالمية والإقليمية خلال السنوات القليلة القادمة، لما تتمتع به المملكة من مقومات سياحية متعددة وما يلاقية قطاع السياحة من اهتمام متزايد من قبل الجهات المعنية بالدولة، إضافة إلى تطبيق نظام العمرة الجديد، والذي يفتح المجال لزيارة الأراضي المقدسة طول أيام السنة، ويتيح المجال للقادمين بتأشيرات حج وعمرة لزيارة بقية مناطق المملكة.

لذا، تؤكد المؤشرات على إمكانية تطور الطلب على السياحة بالمملكة خلال السنوات القادمة في ظل الأنظمة الجديدة، خاصة مع الحوافز والتسهيلات التي صاحبت إنشاء الهيئة العليا للسياحة.

توصيات:

1)  ينبغي إعادة النظر في مقومات العاملين في مجال الخدمات السياحية ومحاولة إشراك كفاءات متخصصة ومدربة.

2)  لابد من التركيز على التدريب والتطوير للعمل في مجال الخدمات السياحية والتركيز على البرامج المتخصصة في هذا المجال.

3)  ينبغي مشاركة وسائل الإعلام المختلفة في نشر أخلاقيات العمل في مجال الخدمات السياحية، باعتبارها تحقق النمو في مجال التنمية السياحة المستدامة.

4)  حبذا التركيز على السمات المطلوب توافرها لدى العاملين في مجال السياحة والتي من أهمها: التعليم والتدريب والمهارات وفنون التعامل مع الآخرين.

5)  حبذا توعية أفراد المجتمع بالتحديات التي تواجه قطاع السياحة، حتى يمكن تحقيق أفضل النتائج من الاستثمار في نشاط السياحة تحقيقاً لمبدأ الاستدامة.

6)  ينبغي توفير الشباب السعودي المؤهل وتدريبهم على كيفية العمل في مجال قطاع السياحة ومرافقها المختلفة.

7)  لابد من إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث والمسموح الإحصائية في مجالات السياحة المختلفة للوقوف على نوعية العقبات وكيفية معالجتها، وللبحث عن أفضل المقومات اللازمة لسياحة مستدامة..

8)  نوصي بإنشاء مكتب خدمات سياحية يقوم بالمهام التالية:

‌أ) تجهيز قاعدة بيانات محدثة عن الأماكن السياحية.

‌ب) تجهيز قاعدة بيانات للمعلومات الاقتصادية السياحية لخدمة المستثمرين.

‌ج) نشر الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة.

‌د) الإعلان عن المهرجانات والمناسبات الوطنية كوسائل جذب سياحية.

‌هـ) الإشراف على مستوى أداء الخدمات السياحية.

9)ندعو إلي أن تتولى شركات السفر والسياحة إعداد مجموعة متنوعة من البرامج السياحية خارج المملكة ترتبط بين الحج والعمرة وزيارة المرافق السياحية وبين مختلف أنواع السياحة المستدامة.

10) نوصي بدراسة إمكانية إنشاء صندوق لتمويل التنمية السياحية المستدامة على غرار صناديق التنمية الآخرى، على أن يتم ذلك ضمن منظومة الشروط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للسياحة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المصادر والمراجع

1-  دراسات اقتصادية ـ د. زيد الرماني، دار طويق للنشر، الرياض 1424هـ ،ص ص 39 ـ  60.

2- السوق السياحي والآفاق المستقبلية للسياحة في المملكة ورقة عمل الغرفة التجارية الصناعية بجدة، مقدمة للقاء السنوي الرابع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية خلال الفترة 15 ـ 17 صفر 1423هـ، ص ص 4 ـ 8.

3-  مستقبل النظام العالمي وتجارب تطوير التعليم ـ د. سعد الدين ابراهيم، منتدى الفكر العربي، عمان، 1989م، ص ص 42 ـ 46.

4- دور العناصر البشرية في تسويق الخدمات السياحية، د. حبيب الله محمد التركستاني، ورقة عمل مقدمة للقاء السنوي الرابع عسر لجمعية الاقتصاد السعودية ،خلال الفترة  15 ـ 17 صفر 1423هـ، ص ص 12 ـ 17.

5- اقتصاديات السياحة ـ د. نبيل الروبي ـ مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1998م، ص ص 24 ـ 33.

6-  اللغة الاقتصادية المعاصرة ـ د. زيد الرماني، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض، 1420هـ، ص ص 143 ـ 145 .

7-  النوافذ الاقتصادية ـ د. زيد الرماني، دارطويق للنشر،   الرياض  1422هـ، ص ص 40 ـ 44.

8-  الإعلام الإسلامي النظري ـ د. سعيد اسماعيل صيني،  مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 1417هـ، ص ص 168 ـ 177.

9- الاستثمار السياحي في المملكة العربية السعودية، ورقة عمل الهيئة العليا للسياحة مقدمة للقاء السنوي الرابع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية، خلال الفترة 15 ـ 17 صفر 1423هـ،   ص ص 9 ـ 11.

10- المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تنمية السياحة والاستثمار بالمملكة، ورقة عمل إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، مقدمة للقاء السنوي الرابع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية، خلال الفترة 15 ـ 17 صفر 1423هـ، ص ص 4 ـ 7.