البغول وشركات الدمى

البغول تعبير يُطلق على كبار مُهربِي المخدرات الذين يستثمرون أموالهم في العقارات بصفة خاصة، ويقومون بنقل الأموال إلى خارج البلاد بواسطة شركات استثمار أجنبية عُرفت باسم (شركات الدُّمى) التي توجد في دول لا يمكن للسلطات الحكومية فيها الاطلاع على دفاترها، ثم تقوم هذه الشركات المستترة بعقد اتفاقيات قروض لإعادة الأموال مرة أخرى إلى المهربين أو البغول. 

البغول تعبير يُطلق كذلك على كل مَن يحصل على دخل غير مشروع من مصادر أخرى، كالرشوة أو الاختلاسات، أو الدعارة أو عمولات السلاح، أو تهريب الأموال إلى الخارج، ويقوم باستثمار دخله في شراء السلع النفيسة والشيكات المصرفية، ثم ينقلونها إلى الخارج. 

وخصوصًا في تلك الدول التي تفرض نظام حسابات سرية لا تسمح بالكشف عن حقيقة الدخل أو تتبع حركته داخل البنوك، والتي تُعرف بالدول (الملاذ) المصرفي، التي يبلغ عددها قرابة 31 دولة، أشهرها (جزر البهاما)، (جزر المالديف)، (جزر الفوكلاند)، (جزر الباريادوس)، (ليبيريا)، (بنما)، (أورجواي)، (جزر الكايمان)، (سنغافورة)، (هونج كونج)، (لوكسمبرج)، (هولندا)، (مملكة تونجا). 

حيث يجري تبييض الأموال في تلك الدول وعودتها مرة أخرى إلى البغول؛ لاستخدامها كما لو كانت مشروعة تمامًا.
 

يقول د. حمدي عبدالعظيم في كتابه الرائع (غسيل الأموال في مصر والعالم): إن ثمة علاقة بين البغول، وشركات الدُّمَى، باعتبار أن تبادل المنافع يحقق المصلحة للطرفين، ويسهل حركة الأموال غير المشروعة، والقيام بعمليات غسيل الأموال. 

إن دور شركات البغول، وشركات الدُّمى في غسل الأموال كبير وخطير في الوقت نفسه. 

وشركات الدُّمَى شركات أجنبية مستترة يصعب على الحكومات الاطلاع على مستنداتها المالية، كما أنها كيانات دون هدف تجاري، وكل ما تريده هو غسيل الأموال بصفة عامة، وأموال تجار المخدرات بصفة خاصة، وذلك من خلال تضليل الحكومات، والوساطة لتحويل حصيلة تجارة المخدرات إلى أموال نظيفة يسهل التعامل بها، وقد تلجأ هذه الشركات إلى استثمار الأموال في الأراضي والعقارات. 

وقد تتجه هذه الشركات إلى الحصول على قروض من أحد البنوك، ثم إيداع الأموال في البنوك؛ لتصدر بعد ذلك اتفاقيات قروض لإعادة توظيف الأموال في بلاد تجار المخدرات، وعندما يتمُّ استجوابهم، يقدمون مستندات تؤكِّد أنها قروض سبق لهم الحصول عليها. 

ومن الممكن أن يلجأ تجار المخدرات إلى شراء الشركات المفلسة أو الخاسرة، مثل: الفنادق، شركات الصرافة، المطاعم وشركات ماكينات البيع، ثم تحويل تلك الشركات الخاسرة إلى شركات ناجحة. 

والمشكلة أن شركات الصرافة والسمسرة تتعاون مع شركات الدُّمى في القيام بعملية غسيل الأموال؛ لكي يتجنب التجار التعامل مع المؤسسة والبنوك الكبيرة التي تتعامل مع شركات الصرافة بمبالغ كبيرة دون شكٍّ في معاملاتها.
 

وهو ما يساعد على تحويل الأموال إلى مناطق تخضع للاختصاص القضائي، ويضمن نقل أموال تجارة المخدرات إلى جهات أجنبية آمِنَه؛ حيث يتم إنشاء شركات في ضوء هذه الجهات بشكلٍ صوري مع إخطار المحامين بتحويل مبالغ لحساب الشركة الخارجي عن طريق شيكات الصرافة. 

وهناك طريقة أخرى تلجأ إليها شركات الدمى؛ لإتمام عملية غسيل الأموال، وتتلخص في قيام إحدى الشركات بطلب بضائع من فرعها الأجنبي بسعر منخفض وبطريقة صورية على أن يتمَّ إيداع الفرق بين السعر المنخفض والسعر الحقيقي في حساب سري للشركة في أحد البنوك الأجنبية، خصوصًا في الدول التي تتمتع بنظام سرية الحسابات.
 

غسيل الأموال أو الجريمة البيضاء يعد من التعبيرات التي تداولت مؤخَّرًا في كافة المحافل المحلية، والإقليمية، والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية، والأمن الاجتماعي، والأمن الاقتصادي باعتبار أن عمليات غسيل الأموال ترتبط إلى حدٍّ كبير بأنشطة غير مشروعة عادة ما تكون هاربة خارج حدود سَرَيَان القوانين المناهضة للفساد المالي. 

وتشمل عمليات الغسيل لإضفاء المشروعية عادة الأموال أو الدخول الناتجة عن أحد الأنشطة التالية:

1- أنشطة الاتجار في السلع والخدمات غير المشروعة، مثل: المتاجرة في المخدرات بأنواعها، وأنشطة البغاء أو الدعارة، وشبكات الرقيق الأبيض.

2- أنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات المستوردة دون دفع الرسوم أو الضرائب الجُمركية، مثل: تهريب السلع من المناطق الحرة، وتهريب السجائر، وتهريب السلاح.

3-أنشطة السوق السوداء المخالفة لقوانين الدولة، مثل: الاتجار في العملات الأجنبية.

4- أنشطة الرشوة والفساد الإداري والتربُّح من الوظائف العامة، مثل: دخول غير مشروعة مقابل تراخيص أو موافقات حكومية أو ترسيات عطاءات.
5- الدخول الناتجة عن السرقات أو الاختلاسات من أموال عامة، ثم تهريب هذه الأموال إلى الخارج.
6- الدخول الناتجة عن تزييف النقد؛ سواء البنكنوت أو العملات المعدنية أو النقود البلاستيكية.
7- الدخول الناتجة عن تزوير الشيكات المصرفيَّة، وسحب المبالغ من البنوك المحلية بشيكات أو حوالات مزوَّرة.
8- الدخول الناتجة عن المضاربات غير المشروعة في الأوراق المالية المعتمدة على خداع المتعاملين في البورصات العالمية.
 

وتجدر الإشارة إلى أن كافة تلك الدخول تعتبر غير مسجلة في الحسابات الوطنية للدول، ومن ثَمَّ يصعب الوصول إلى أرقام حقيقية عن حجمها أو مقاديرها باعتبارها أنشطة مدرجة ضمن أنشطة الاقتصاد الخفي، (Under Ground).
 

إن إخطار عمليات غسيل الأموال، وشركات الدُّمى، وصفقات البغول تتعاظم شيئًا فشيئًا، وأصبحت الدول الغنية والفقيرة على حد سواء تعاني منها؛ مشكلات وأزمات اقتصادية واجتماعية، وسياسية وأمنية مختلفة الأشكال.
 

في شهر أبريل عام 1996م، وتحت إشراف الإنتربول الدولي، ناقش حوالي 36 خبيرًا ومسؤولاً من دول عديدة التقنية المتقدمة وكيفية استخدامها في عمليات غسيل الأموال.
 

وقد تبيَّن في ذلك المؤتمر أن هناك نوعًا جديدًا من التقنية الإلكترونية التي تتعامل في الأوراق النقدية، والسماح بإيداع وانتقال أرصدة الأموال من شخص إلى آخرَ عبر الدول على مستوى العالم؛ باستخدامه الهاتف أو بواسطة شبكات (الإنترنت) دون الحاجة إلى المرور عبر البنوك.
 

الأمر الذي يتيح لعصابات الجريمة المنظمة استخدامها في القيام بعملية غسيل الأموال القذرة دون الوقوع في أيدي المسؤولين عن مكافحة الجرائم الاقتصادية.
 

وقد يتراءى لبعض الناس أن عملية غسيل الأموال شأنها شأن الاقتصاد الخفي، لها آثار سلبية وآثار إيجابية، بيد أن ذلك لا يتصور حدوثه في حالة غسيل الأموال؛ نظرًا لأن هذه الأخيرة تتعلق بالدخول غير المشروعة، بخلاف الاقتصاد الخفي الذي قد يشمل اقتصاديات أو دخول مشروعة، لكنها غير مثبتة في الحسابات الوطنية، كما أنها قد تسهم في علاج مشكلة البطالة، وتخفيف الأعباء الاجتماعية للعديد من الأُسَر التي تصنع أو تنتج منتجات لاستهلاكها الذاتي، ولا تسجل في الدفاتر.
 

إضافة إلى المساهمة المقدَّمة من الاقتصاد الخفي في تنشيط الطلب الكُلِّي في المجتمع، والتقليل من آلام الكساد، أو البطالة.
 

إن بعض الايجابيِّات التي قد تتحقق من استخدام الأموال المغسولة لا يمكن أن تتعادل مع فداحة الآثار السلبية الناتجة عنها، على الأقل من وجهة نظر تخصيص الموارد الاقتصادية.
 

إذ تعتبر الأموال الهاربة إلى الخارج في البنوك العالمية لإجراء عمليات الغسيل عليها استقطاعات من الدخل الوطني؛ حيث إن عدم مشروعية الدخل الهارب إلى الخارج تجعل منه نزيفًا للاقتصاد الوطني إلى الاقتصادات الخارجية.
 

ونظرًا لأن غسيل الأموال يعتبر دربًا من دروب الفساد المالي والاقتصادي، فإن تأثيره على انخفاض معدل الادخار المحلي يظهر بدرجة ملموسة في كثير من الدول النامية.
 

كذلك لا تخلو عمليات غسيل الأموال من تدفُّق نقدي إلى تيار الاستهلاك؛ سواء في حالة الغسيل عبر البنوك أو القنوات المصرفية، أو عن طريق السلع المعمرة، والذهب وغيره، وهو ما يَعني الضغط على المعروض السلعي؛ من خلال القوة الشرائية لفئات يرتفع لديها الميل للاستهلاك، وذات نمط استهلاكي يتصف بعدم الرشد أو العشوائية.
 

وبذلك تسهم عملية غسيل الأموال في زيادة المستوى العام للأسعار أو حدوث تضخُّم من جانب الطلب الكلي في المجتمع، مصحوبًا بتدهور القوة الشرائية للنقود.
 

ختامًا أقول:

ينبغي تعميق أواصر التعاون محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الاقتصادية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات.
 

وقد آن أوان ذلك!!