المعادلة اللغز؟!

المعادلة اللغز؟!
العالم الإسلامي، أغنى دول العالم، أفقر دول العالم

الحديث هنا بلا عاطفة، ولا خُطب إنشائية ولا فلسفات، إنما يتم عبر جداول الإحصاءات التي تصدر هنا وهناك، وعبر الأرقام الكبيرة التي تترجم لنا واقع المسلمين: هل هم فقراء؟ هل هم أغنياء؟ هل هم فقراء - أغنياء؟!
 

لو تصفَّحنا أكثر البلاد الإسلامية، لوجدنا أن الله - تعالى - قد أعطاها من الكنوز والمناخ، والثروات المعدنية، والموقع الجغرافي، والطبيعة والأنهار والبحار ما لم يعطه أحدًا من العالمين.
 

فلو أخذنا الوطن العربي مثلاً، لوجدنا أن مساحة أرضه اليابسة فقط 1,354 بليون هكتار، بينما المساحة المغمورة بالمياه منه 16 مليون هكتار تقريبًا، ومساحة الأراضي الزراعية وحدَها 57 مليون هكتار، ومساحة المراعي 305 ملايين هكتار، ومساحة الغابات فيه 91 مليون هكتار، هذه المساحات الواسعة لو استغلت، لكان المسلمون بحقٍّ أغنى بلاد العالم، ولكن!
 

ووَفقًا لبعض الإحصاءات العالمية، فإن العالم الإسلامي ينتج 70% من بترول العالم، و68% من القطن الخام، و100% من المطاط الطبيعي، و40% من خام الحديد، و65% من البوكسيت، و48% من النحاس، و89% من المنجنيز، و92% من الكروم، و36% من الفوسفات، و93% من القصدير. 

بعد أن تحدثنا عن أن أغنى دول العالم هم المسلمون، نجد بالمقابل أن أفقر شعوب العالم أيضًا هم المسلمون!! لكن، كيف هذا التناقض في الطرح؟!
 

لندع لغة الأرقام والإحصاءات تترجم لنا واقع المسلمين من خلال انتقاء بعض الإحصاءات.
 

تقول مصادر الأمم المتحدة: إن أكثر من نصف سكان بنجلاديش والبالغ عددهم 92 مليون إنسان يعيشون دون مستوى الكفاف.
 

وهناك ألف مليون نسمة، من بينهم 300 مليون طفل يعيشون نقص تغذية ومجاعة مزمنة، وهم يعيشون؛ لأنهم غير قادرين على الموت، و800 مليون فقراء فقرًا مطلقًا، مع انعدام المأوى والرعاية الصحية، والخِدْمات الأوليَّة الضرورية كالتعليم.
 

وتقول التقارير الدولية أنه في عام واحد فقط كان كلُّ طبيبٍ في السودان من السكان ما يُقارب 900 مواطن! وأنه لكل ممرض ما يُقارب من 1500 مواطن.
 

بينما في الصومال في العام نفسه، كان لكل طبيب 15,630 مواطن، وكان لكل ممرض 2,550 مواطن!!، وهذا بالطبع، دليل دامغ على الفقر الذي يعانيه المسلمون في أنحاء العالم.
 

يقول الخبراء: إن سوء التغذية هو أكبر عامل متفرِّد في زيادة وفَيات الأطفال في الدول الفقيرة، ولقد قُدِّر أنه هو العامل المسبب لـ28% من وفيات الأطفال دون سِنِّ الخامسة في نيجيريا، و76% في مصر!!
 

وتقول التقارير العالمية: إن أكثر بلاد العالم التي تتراكم عليها الديون الخارجية العامة هي الدول الإسلامية، فقد بلغت ديون السودان في الثمانينيات حوالي 7800 مليون دولار، وديون أندونيسيا في الفترة نفسها 25000 مليون دولار، وديون مصر كذلك حوالي 19200 مليون دولار.
وتقول التقارير: إنه يوجد في العالم ما يُقارب من 800 مليون شخص أُمِّي، وأن 80% منهم من الدول الإسلامية.
وتقول التقارير: إن أعلى نسبة من الأُمِّية تبلغ 62% من السكان هي في الدول العربية!! بينما تبلغ النسبة في أفريقيا 60%، وفي أمريكا اللاتينية حوالي 20%، وفي آسيا 37%.
 

أوليس انخفاض نسبة التعليم إلى هذا الحد دليل صارخ على أن المسلمين هم أفقر شعوب الكرة الأرضية على الإطلاق؟!

وفي مجال توفير المياه الصالحة للاستعمال، وهذه من مستلزمات نظافة الجسم، ونظافة الأقنية والبيئة بصورة عامة، فإن الأرقام محزنة بالنسبة لمن يحصلون على مياه نقية للشرب في الريف في الدول الإسلامية.
 

تقول تقارير منظمة الصحة العالمية: يموت كل عام 3 ملايين شخص بمرض السل، أكثرهم من الدول النامية؛ حيث نسبة التعرُّض للمرض أعلى بـ20 إلى 50 مرة من نسبتها في الدول المتقدمة.
 

هذا الذي ذكرناه؛ من أرقام وإحصاءات وتقارير عمَّا يعانيه المسلمون؛ من فقر ومرض ونقص غذاء، وتخلُّفٍ وجوع وازدياد أُميَّة، ما هو إلا نقطة من بحر.
 

بعد أن ترجمت لنا الأرقام والإحصائيَّات واقع المسلمين المأْسَاوي، وعلمنا أنهم فقراء جدًّا، وأغنياء جدًّا؛ يملكون الكثير، ومع ذلك فغالبيتهم يعانون نقصًا في التغذية، وازديادًا في الأُميَّة، وتخلُّفًا لا مثيل له، وفقرًا ومرضًا وجهلاً.
 

إذًا، ما المطلوب اليوم؟!
 

باختصار المطلوب:
أولاً: وضع المال في محلِّه: كأن ينفق المال إنفاقًا مشروعًا: للصدقة، والزكاة والتبرُّعات والهبات والنفقة على النفس والأولاد والزوجة والأقارب والجيران، والنفقة في سبيل الله؛ من جهاد وإعمار مساجد، وأعمال خيرية، لا الإنفاق على البذخ والترف والإسراف، والتبذير والخمر الميسر والربا، والغرق بالصرف على الأكل والشرب واللبس، والبذخ في تأسيس البيوت، وتملُّك العقارات، وشراء السيارات.
ثانيًا: التوازن الاقتصادي، توازن يؤدي إلى المساواة والتقارب بين الأفراد؛ كي لا يبقى في المجتمع متخمين وفقراء.
والتوازن؛ يعني: كذلك وضع الخطط لبناء الصناعات الإنتاجية والاستهلاكية بدقة وإحكام، والاهتمام بالأمن السكاني والغذائي.
ثالثًا: التكافل الاقتصادي بأن يتضامن أبناء المجتمع ويتساندوا فيما بينهم؛ سواء أكانوا أفرادًا أم جماعات، حُكَّامًا أم محكومين على اتِّخاذ مواقف ايجابية كرعاية اليتيم، أو سلبية كتحريم الاحتكار.
ويشمل كذلك تنظيم العلاقات الاجتماعية؛ كربط الفرد بالدولة، وربط الدولة بالجماعة، وربط الأسرة بذوي القرابات، وتنظيم المعادلات المالية والعلاقات الاقتصادية، والضوابط الأخلاقية.
رابعًا: التكامل الاقتصادي؛ إذ على كل دولة مسلمة اليوم أن تفكر في التكامل مع بقية الدول الإسلامية.
 

والتكامل الذي هدف الإسلام إليه هو السبيل الصحيح للاستقلال الاقتصادي ولإعادة الهيبة للأمة، وهو جزء من عقيدة الإسلام.
 

إذًا: المطلوب بإيجاز تكامل وتوازن بين المسلمين جميعًا في كل بقاع العالم الإسلامي.