الصلاة ( من المرتع المشبع )

باب الصلاة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار، إلا لناوي الجمع؛ لعذر، ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت)[1].

قال في " الإفصاح ": " وأجمعوا[2] على أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لمن كان مستيقظا ذاكرا لها، قادرا على فعلها، غير ذي عذر ولا مريدا لجمع"[3].

وقال البخاري: " (باب: تضييع الصلاة عن وقتها)، فذكر حديث أنس: قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: الصلاة؟ قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ " [4].

قال الحافظ: " وروى ابن سعد في " الطبقات " سبب قول أنس هذا القول، فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي، سمعت ثابت البناني، قال: كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة، فقام أنس يريد أن يكلمه، فنهاه إخوانه شفقة عليه منه، فخرج فركب دابته، فقال في مسيره ذلك: والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله، فقال رجل: فالصلاة يا أبا حمزة؟ قال: قد جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟![5].

إلى أن قال: وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب[6].

وإنما فعل ذلك خوفا على نفسه من القتل.

وروى أبو نعيم من طريق محمد بن [أبي] إسماعيل، قال: كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد فأخروا الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان[7] "[8] [48 أ].

وقال في " الاختيارات ": " ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لغير الجمع، وأما المسافر العادم للماء إذا علم أنه يجد الماء بعد الوقت لا يجوز له التأخير إلى ما بعد الوقت؛ بل يصلي بالتيمم في الوقت بلا نزاع.

وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا علم بعد الوقت أنه يمكنه أن يصلي [بعد الوقت] بإتمام الركوع والسجود والقراءة كان الواجب أن يصلي في الوقت بحسب إمكانه.

وأما قول بعض أصحابنا[9]: لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناوٍ جمعها أو مشتغل بشرطها، فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب؛ بل ولا من سائر طوائف المسلمين؛ إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي[10]، فهذا لا شك ولا ريب أنه ليس على عمومه، وإنما أراد صورا معروفة، كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يصنع حبلا يستقي به، ولا يفرغ إلا بعد الوقت أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا، ولا يفرغ إلا بعد الوقت، ونحو هذه الصور.

ومع هذا فالذي قاله في ذلك هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه[11] وجماهير العلماء، وما أظنه يوافقه إلا بعض أصحاب الشافعي.

ويؤيد ما ذكرناه أيضا: أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري منها ثوبا ولا يصلي إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع.

وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق الوقت صلى على حسب حاله، وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها التأخير؛ بل تصلي في الوقت بحسب حالها "[12].

قال الشيخ ابن سعدي:

سؤال: ما هي الشروط التي تشترك فيها الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، أو يشترك فيها اثنان منها فأكثر، والتي ينفرد بها كل واحد منها؟

الجواب: وبالله التوفيق والإعانة، ونسأله الهداية إلى الصواب، اعلم أن هذه العبادات الأربع هي مع الشهادتين أركان الإسلام التي ينبني عليها، وهي أعظم مهمات الدين، وأكبر ما يقرب إلى رب العالمين ورضاه وثوابه، وفيها من الفضائل الإيمانية والأخلاقية والأعمال ومحاسن الدين ومصالح جميع المسلمين ما لا يدخل تحت الحصر والحد، وفيها من تكميل الإسلام، وتحقيق الإيمان، وقيام شعائر الدين، وزيادة الإيمان وتكفير السيئات، وزيادة الحسنات، وعلو الدرجات، وصلاح القلوب والأرواح والأبدان والدنيا والآخرة، وغير ذلك مما هو معروف، فكل هذه المصالح اشتركت فيها، وإن اختصت كل واحدة منها بما اختصت به.

ثم إنها اشتركت كلها في وجوبها على المسلمين، فالإسلام هو الشرط المشترك؛ لأن المسلمين هم الذين التزموا ما جاء به الشرع وهذا أعظمه، وأما غير المسلمين فيؤمرون بالإسلام، ولا يخاطبون بهذه العبادات الأربع ابتداء، وإن كانوا يعاقبون على تركها في الآخرة كما يعاقبون على ترك الإسلام.

واشتركت كلها أيضا باشتراط القدرة عليها؛ إذ القدرة هي مناط الأوامر والنواهي، فمن لا يقدر على الشيء لا يلزمه فعله، ومن لا يقدر على الترك؛ بل هو مضطر فلا حرج عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن تختلف القدرة فيها بحسبها.

فالقدرة على الصلاة: ثبوت العقل؛ ولذلك قال الفقهاء: ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فيصلي قائما فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه ويومئ برأسه، فإن عجز فيومئ بطرفه، فإن عجز استحضر ذلك بقلبه هذا المذهب.

وعند الشيخ تقي الدين[13]: الإيماء بالرأس آخر المراتب؛ لأن غيره لم يثبت به الحديث، وهذا أصح، والأول أحوط.

وأما القدرة في الزكاة: فهو ملك نصاب زكوي.

وأما القدرة على الصيام: فهي القدرة عليه من غير ضرر يلحقه؛ ولهذا يسقط عن الكبير الذي لا يقدر عليه، والمريض المأيوس من برئه، ويطعم عن كل يوم مسكينا، وأما الذي يرجى برؤه فيؤخره إلى البرء.

وأما القدرة على الحج: فهي ملك زاد وراحلة فاضلين عن ضروراته وحوائجه الأصلية، فهذا الشرط اشتركت فيه كما ترى، إلا أنه فسر بكل واحدة بما يناسبها شرعا.

وأما التكليف - وهو البلوغ والعقل - فتشترك فيه الصلاة والصيام والحج؛ لحديث: " رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق"[14]، فمن لاعقل له، أو لم يبلغ، فلا صلاة عليه ولا صيام ولا حج؛ لأن هذه أعمال بدنية محضة، أو معها مال كالحج، وهذا من حكمة الشارع أن من لاعقل له بالكلية أو له عقل قاصر كالصغير أنه لا يجب عليه شيء يفعله، ولما كان الصغير له عقله صحت عباداته إذا كان مميزا لوجود العقل الذي ينوي به، واختص الحج والعمرة بصحته ممن دون التمييز، وينوي عنه وليه.

وأما الزكاة: فلا يشترط لها التكليف عند جمهور العلماء: مالك[15]، والشافعي[16]، وأحمد[17]، وهو ظاهر النصوص الشرعية، وظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم.

والسبب: أن الزكاة عبادة مالية محضة متعلقة بالمال فوجبت في مال الصغير ومال المجنون المسلم، كما يجب في ماله نفقة من تلزمه نفقته، وهذه حكمة مناسبة.

وتشترك أيضا الأربع في لزوم النية؛ لحديث: " إنما الأعمال بالنيات"[18]، فلا تصح صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج إلا بنية تقع من الفاعل لها تتقدم عليها، إلا أن المجنون والصغير ينوي الزكاة عنهما وليهما، وكذلك ينوي الحج عمن لم يميز وليه.

وتشترك الصلاة والصيام بوجوبهما على الأحرار والعبيد المكلفين، بخلاف الزكاة والحج فإنهما يختصان بالأحرار، والسبب في ذلك: أنه تقدم أن القدرة شرط في الجميع، والزكاة والحج عماد القدرة فيهما المال، والعبد المملوك لا مال له فهو كالفقير المعسر.

وكذلك العبادات المالية لا تجب على الأرقاء لهذا السبب، فصارت الحرية شرطا في الزكاة والحج فقط.

ومن الشروط المشتركة بين الأربع كلها: الوقت، وأنها كلها لا تلزم إلا بدخول وقتها، والوقت يختلف باختلاف هذه العبادات، فأوقات الصلوات الخمس - الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر - لا تلزم إلا بدخولها، ولا تصح إلا بدخولها:

فالظهر: من الزوال إلى مصير الفيء مثله بعد فيء الزوال.

والعصر: من مصيره مثله إلى مِثْلَيهِ على المذهب[19]، وعلى الصحيح: إلى اصفرار الشمس.

والمغرب: من الغروب إلى مغيب الحُمْرَة.

والعشاء: من مغيب الحمرة إلى ثلث الليل على المذهب[20]، أو نصفه على الصحيح.

والفجر: من طلوعه إلى طلوع الشمس.

والزكاة لا تلزم إلا بدخول وقتها، وهو تمام الحول في جميع الأموال الزكوية، إلا المعشرات فوقتها حصادها وجذاذها كما قال تعالى: ﴿ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١] ولكنه يجوز تقديمها قبل ذلك حيث وجد السبب.

والصيام - صيام رمضان - لا يلزم ولا يصح إلا بمجيء رمضان.

والحج لا يلزم ولا يصح إلا بوقته: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ [البقرة: ١٩٧] بخلاف العمرة فإنها تصح كل وقت. ومما تختص به الصلاة من الشروط: الطهارة من الحدث والخبث ويشاركها في هذين من جزئيات الحج: الطواف فقط، وستر العورة واستقبال القبلة، واجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة.

فالحاصل: أنها اشتركت في أربع أشياء: الإسلام، والقدرة، والنية، والوقت، واشتركت ما سوى الزكاة بالتكليف، واشتركت الزكاة والحج باشتراط الحرية، واختصت الصلاة بالبقية؛ لشرفها، وفضلها، واعتناء الشارع بها، والله أعلم "[21] [48 ب ].