التساهل في رواية الحديث

التساهل في رواية الحديث

إنَّ التساهل في رواية الحديث أمرٌ خطيرٌ، لا يجوز أن يسكتَ عنه العلماء، بل يجب إنكاره وبيان إثْم مَن يفعله.

إنَّك لتجد الواعظَ يَروي للناس حديثًا مكذوبًا، ويَرفعه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه أُعْجِب بصياغته وأسلوبه ومعناه.

وقد صحَّ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التحذيرُ الشديد والوعيد الأكيد، لِمَن يَنسِب إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما لَم يَقُل.

ومن أجْل ذلك زَهِد كثيرٌ من الصحابة في الرواية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حذَرًا وخوفًا من أن يَقعوا في غلَطٍ، فيَقعوا في الوعيد الوارد في قوله - صلوات الله عليه -: ((فهو أحد الكاذبين)).

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مَن روى عني حديثًا يرى أنه كذبٌ، فهو أحد الكاذبين))[1].

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مَن كذَب عليّ متعمِّدًا، فليتبوَّأ مقعده من النار)).

وهذا حديثٌ متواتر، رواه الجمُّ الغفير من الصحابة[2].

أجَل، لقد زَهِد كثيرٌ من جلَّة الصحابة في الرواية، وأقلُّوا منها، ولَم يَرتضوا لأنفسهم الإكثارَ منها؛ لأنَّ الإكثار قد يُوقع صاحبه في الخطأ، والخطأ في حديث رسول الله عظيمُ الخطر؛ روى البخاري عن عبدالله بن الزبير، أنه قال لأبيه الزبير -رضي الله عنهما-: إني لا أسمعُك تُحدِّث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما يُحدِّث فلان وفلان، فقال الزبير: أمَا إني لَم أُفارقه، وإنه ليَمنعني أن أُحدِّثكم حديثًا كثيرًا، أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مَن تعمَّد عليّ كذبًا، فليتبوَّأ مقعده من النار))[3].

علينا أن نَنتبَّه الانتباه كلَّه مما تقوله ألْسِنتنا، وأن نَحذَر من الرواية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلاَّ أن نكون متأكدين من دقَّة ما نقول.

ولا يَغُرَّنَّكم - أيُّها القرَّاء - أن تَجدوا حديثًا في كتابٍ من كُتب الوعظ أو التصوُّف أو القَصص، أو في صحيفة أو مجلة؛ إن ذلك لا يُكسبه التوثيق ولا الصحة؛ فكم من حديثٍ ضعيفٍ أو موضوع، كان سببًا لوقوع رواية في التهديد العظيم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فليتبوَّأ مقعده من النار))، أو كان سببًا لانكشاف جهْل صاحبه وإحراجه عندما يَرويه في وسطٍ من الناس، فيُبيِّن بعض العارفين درجة الحديث، فيردُّ عليه، وقد يكون سببًا لوقوع بعضهم في الانحراف والمعصية، عندما يعملون بهذا الحديث المكذوب، فيتحمَّل الإثم الراوي.

إنَّ الجُرأة في نسبة القول إلى الرسول جُرأة غير محمودة، فعلى المسلم أن يَستحضر في نفسه أن الله مطَّلع عليه، يَعلم كلَّ شيءٍ، وسيُحاسب على ما يقول كل إنسان؛ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: 18].

وعليه ألاَّ يقول: (قال رسول الله)، إلاَّ إن كان متأكِّدًا من صحَّة ما يَنسبه إليه - صلَّى الله عليه وسلَّم.

أليس لنا في قصة الزبير - رضي الله عنه - التي تَقدَّمت عِظَة وعِبرة؟ أوليس في كون أبي بكر الصِّديق من المُقِلين، وهو مَن هو صُحبةً للرسول -صلى الله عليه وسلم- ومعرفة لأحواله - عِبرة وعِظة؟

أليس في ذلك كله ما يردُّ عنَّا أن نتساهلَ في نسبة قولٍ للرسول دون أن نكون مُتثبِّتين؟

ذكَر الحافظ الذهبي في مطلع كتابه القيِّم "تذكرة الحُفاظ" في ترجمة أبي بكر الصديق: "أنه كان أوَّل مَن احتاطَ في قَبول الأخبار، فروى ابن شهاب عن قَبيصة بن ذُؤَيب أنَّ الجدة جاءَت إلى أبي بكرٍ، تَلتمسَ أن تورثَ، فقال: ما أجدُ لكِ في كتاب الله شيئًا، وما عَلِمتُ أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكَر لكِ شيئًا، ثم سأل الناس، فقام المغيرة، فقال: حضَرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُعطيها السُّدس، فقال له: هل معك أحدٌ؟ فشَهِد محمد بن مسلمة بمثْل ذلك، فأنفَذه لها أبو بكر - رضي الله عنه".

ثم قال الذهبي: "عن قيس بن أبي حازم، قال: سَمِعتُ أبا بكرٍ الصديق يقول: إيَّاكم والكذب؛ فإن الكذب مُجانب الإيمان، قلتُ - القائل هو الذهبي -: صدَق الصِّدِّيق؛ فإن الكذب أُسُّ النفاق وآية المنافق، والمؤمن يُطبَع على المعاصي والذنوب الشهوانيَّة، لا على الخيانة والكذب، فما الظنُّ بالكذب على الصادق الأمين - صلوات الله عليه وسلامه - وهو القائل: ((إن كذبًا عليّ ليس ككذبٍ على غيري، مَن كذبَ عليّ، بُنِي له بيتٌ في النار))[4]؟!

وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((مَن يقل عليّ ما لَم أقل، فليتبوَّأ مقعده من النار))[5].

حقًّا إنه لوعيد مُخيف لِمَن نقَل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديثًا لَم يَقُله.

ألاَ فليَحذر الذين يتساهلون في الرواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يَحِلَّ بهم عذابٌ عظيم؛ ذلك لأنَّ جزاءهم مقعدٌ يَنتظرهم في جهنَّمَ، والعياذ بالله تعالى.

إنَّ على كلِّ متحدِّث أن يتثبَّت من صحة الحديث الذي يَرويه، أو مِن ضبْط لفْظه إن لَم يَستطع الوقوف على درجته، فقد أصبَحت فهارس كتب الحديث موجودة بين أيدي كثيرٍ من القرَّاء، وهناك الهاتف؛ إذ يستطيع أيُّ إنسان - راغبٍ في معرفة الحقيقة - أن يتَّصل هاتفيًا بواحد من أهل العلم، يَسأله؛ قال الله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43].

إنَّ علينا أن نتثبَّت مما نَسمع من الأحاديث؛ ذلك لأن هناك ناسًا يَقبلون كلَّ حديثٍ سَمِعوه؛ سواء كان صحيحًا أو ضعيفًا أو موضوعًا، وهناك ناس يَحكمون على كثيرٍ من الأحاديث بالبُطلان بدون علمٍ؛ لأنها لا تُوافق أهواءَهم، أو لأنها تتحدَّث عن أمور غيبيَّة، أو لأنها تتعارَض مع ما رسَموا في أنفسهم للعصر النبوي من صورة، وهذا كله باطلٌ.

وقد بدأ التثبُّت في وقتٍ مُبكِّرٍ، كما رأينا في قصة الزبير - رضي الله عنه - وفي قصة أبي بكر - رضي الله عنه - وكذلك فإن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سَمِع حديثًا من أبي موسى الأشعري، فقال: لتَأتيني على ذلك ببيِّنة، أو لأفْعَلنَّ بك، فأتاه بصحابي سَمِع الحديث نفسَه من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

روى مسلم في صحيحه عن مجاهد، قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس، فجعَل يُحدِّثه، ويقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعَل ابن عباس لا يَأْذَن لحديثه، ولا يَنظر إليه، فقال: يا بن عباس، ما لي لا أراكَ تَسمع لحديثي، أُحدِّثك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا تَسمع، فقال ابن عباس: إنَّا كنَّا إذا سَمِعنا رجلاً يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابتدَرته أبصارُنا، وأصْغَينا إليه بآذاننا، فلمَّا رَكِب الناس الصَّعب والذَّلول، لَم نأخُذ من الناس إلاَّ ما نَعرِف.

وصلَّى الله على سيِّدنا محمدٍ، وعلى آله وصَحْبه، والحمد لله ربِّ العالمين.