مختصو تسويق: على المشتري تقييم حجم سلته الشرائية بصفة دورية

مختصو تسويق: على المشتري تقييم حجم سلته الشرائية بصفة دورية

الظروف الاقتصادية تؤدي إلى رفع ثقافة المستهلك

عبد السلام الثميري من (الرياض):

يبدو أن الظروف الاقتصادية، وتذبذب أسعار المواد التموينية بين الارتفاع والانخفاض أدت إلى زيادة نسبة الوعي لدى المتسوقين، حيث بدأ الكثير منهم في مراجعة السلع التي يقوم بتبضعها يومياً، والاكتفاء بما يحتاج إليه فقط دون زيادة أونقصان، بل إن بعض المستهلكين اليوم أصبح أكثر دقة عند تبضعه من السابق.

فأصبح المستهلك السعودي يبحث عن العروض الترويجية التي تطلقها كثير من الأسواق الكبرى، ويقارن بين أسعار السلع وأيهما أقل عرضاً، بل إن الأمر تجاوز ذلك، وبدأ بالبحث عن بدائل للمنتجات ذات العلامات التجارية (الماركات) المتمسكة بأسعارها المرتفعة إلى منتجات أقل شهرة وبأسعار مناسبة.

ويرجع عدد من المختصين بالاقتصاد السبب إلى التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، فالوضع الاقتصادي لكثير من الأسر اختلف عن السابق، ما أدى إلى تغير ثقافة التسوق لدى كثير من السعوديين.

"الاقتصادية" استطلعت آراء عدد من المستهلكين خلال قيامهم بالتسوق في عدد من أسواق العاصمة الرياض عن تأثير تذبذب أسعار المواد الاستهلاكية على حجم مشترياتهم، حيث أكد عدد من المواطنين في حديثهم لـ"الاقتصادية" على اختلاف نمط شرائهم عن السابق، فالبحث عن الأسواق التي تقدم العروض الأقل سعراً هي هاجسهم الأول.

يقول سعيد الشهراني أحد المتسوقين: "إن طريقة الشراء بالنسبة لي تغيرت عما كنت تعودت عليه في السابق، فالأسعار لم تكن تشكل لي شيئاً، والعشوائية هي السائدة، أما الآن ومع ارتفاع أسعار أكثر السلع الاستهلاكية، اختلف الأمر ونمط الاستهلاك، فالبحث عن السعر ومتابعة ذلك هو ما يفعله أرباب الأسر الآن، بل إننا أصبحنا نتنازل عن كثير من آرائنا في بعض السلع التي كنا نرى أنها لا يمكن أن نستغني عنها لجودتها، ولكن مع ارتفاع أسعارها أصبحنا نبحث عن البديل الذي يباع بأسعار أقل ولو بجودة أقل".

وأشار الشهراني الذي وجدناه في أحد الأسواق شرق الرياض إلى أن ارتفاع الأسعار غيرت في كثير من الأسر نهج الشراء لديها، فالاكتفاء بالسلع الضرورية هو السائد لدى بعض الأسر.

أما المتسوق سلطان الماضي فيرى أنه وعددا من أقاربه بدأ يتجه إلى الشراء بالجملة كنوع من التوفير لهم، مشيراً إلى أنه يتابع جميع العروض التي تقدمها الأسواق للبحث عن الأقل سعراً.

ويرى يوسف القفاري الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبد الله العثيم أن المستهلك أو المواطن العادي لا يملك الفكر الاقتصادي المتقدم أو القدرة على تحليل اتجاهات سوق السلع الاستهلاكية لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار بشكل عام.

وأشار القفاري إلى أنه يتطلع في هذا الوقت بالتحديد إلى دور أكبر من رجال الصحافة والإعلام لتوعية المستهلك بجوانب متعددة قد تلعب دوراً كبيراً في تخفيض آثار التضخم على المستهلك البسيط، ولعل من أهمها آليات ترشيد الاستهلاك، وتحديد الأولويات في اختيار السلع الاستهلاكية، والسلوك الاستهلاكي وعادات التسوق، والاتجاه لبدائل العلامات التجارية الشهيرة التي تحمّل المستهلك تكاليف الدعاية والتسويق، ولاسيما أن البدائل متوافرة بأسعار تقل بكثير عن المنتجات ذات العلامات التجارية الشهيرة وبجودة لا تقل عن تلك العلامات.

وناشد القفاري جميع المستهلكين بعدم الاندفاع وراء الحملات التسويقية الوهمية وشدد على ضرورة أن يقوم المستهلك بتحليل أسعار مشترياته من السلع الاستهلاكية وتقييم حجم سلعته الشرائية بصفة دورية لمعرفة مدى تأثرها بالعروض التسويقية الجذابة.

وطالب القفاري وسائل الإعلام بلعب دور أكبر في توعية المستهلكين, لافتا إلى أن نسبة كبيرة من المستهلكين لا يعرفون أو لا يعون معنى كلمة تضخم والأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار, كذلك أكد أهمية توعية المستهلكين باتجاهات الأسعار على المدى القريب والمتوسط والبعيد بعد دراسة المعطيات والمؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة.

وأوضح الدكتور زيد بن محمد الرماني المستشار الاقتصادي وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود، أن الاقتصاد المنزلي له علاقة كبيرة بالاقتصاد الوطني الأم، وإن دراية الفرد باقتصاديات أسرته ومواردها البشرية والمالية والتخطيط السليم للإنفاق يؤثر بدوره في الاقتصاد الوطني. فالاقتصاد بمجمله ضروري لمواجهة أعباء الحياة نتيجة زيادة أسعار السلع المختلفة والخدمات، الأمر الذي يتطلب الانتفاع بالموارد المتاحة إلى أقصى حد وبطريقة سليمة.

ويشير إلى أنه: "ينبغي مراعاة إمكانات الأسرة واتباع نظام الإنفاق السليم، بحيث عدم زيادة مقدار المنفق على الدخل وتوزيع الدخل قدر الإمكان على أبواب الإنفاق".

ويشير إلى أهمية الخطة والتخطيط، فكثيراً ما يكون لدى الفرد عديد من الأعمال التي تحتاج إلى إنجاز في وقت محدّد، وفي هذه الحالة وغيرها يكون التخطيط هو الحل، إذ يحدد الخطوات الواجب اتباعها للوصول إلى هدف معين، والوقت المطلوب وكذا طريقة تمكنه من تصوّر العقبات التي قد تصادفه،ففي إدارة الميزانية المالية للأسرة لا بد من مرحلة التخطيط والتي يشترك فيها كل أفراد الأسرة، فبذلك يتحقق للأسرة إلى جانب الإدارة المالية، تكوين شخصيات قيادية ذات مسؤولية عالية.

ودعا إلى أهمية دراسة السوق التي يلعب القطاع الخاص فيها دوراً أكبر فاعلية، لكي يسهم في مسيرة التنمية بشكل أكبر إيجابية، وبذلك نرفع مستوى الكفاية الإنتاجية عن طريق الاستفادة من عناصر الإنتاج، ولما كانت السوق بمثابة المقياس الفعلي لتحديد مدى كفاءة العملية الإنتاجية، فإن دراسة السوق بغية التعرف على نوع المنتج المناسب لفئات المستهلكين تعد مدخلاً علمياً لاتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج والاستثمار، فتفهّم سلوك المستهلك يؤثر في نوع حاجات الأسرة ورغباتها، فهذا هو نقطة البدء بأي تخطيط اقتصادي.

وأشار الرماني إلى حاجة المستهلكين إلى إجراء البحوث والدراسات للتعرف على احتياجاتهم، ومن ذلك تقديم السلعة والخدمة المطلوبة في الوقت والمكان وبالسعر والجودة العالية، ثم نبّه على عملية الشراء بأنها ليست عملية سهلة، بل تحتاج إلى تفكير ودراية، وما قرارات مثل: كم من النقود مع الأسرة معدّة للشراء؟. وما نوعية الأطعمة ومن أي مكان تشترى وكيف تخزّن ؟ تؤثر من الناحية المالية في أفراد الأسرة، فلا بد من الخبرة والمقارنة بين الأثمان والأنواع، موضحاً أن التقدم التقني والاجتماعي والاقتصادي أدى إلى ظهور الأسواق المركزية التي سهّلت للمشتري اختيار احتياجاته.

ويؤكد أهمية تدريب الطفل في سن مبكرة من حياته على استعمال النقود وفي مستويات الدخل المختلفة، فهو بطبيعته مفطور على الجمع والتملك والادخار حسب بيئته الاجتماعية، فلا بد أن تكون المبالغ مناسبة لسنه وتعطى بانتظام مع مراقبة سلوكه، إذ إن ذلك يساعد على إدارة قيمة النقود وكيفية التصرف بها، ليدرك بعد ذلك أن السلع المختلفة لها أسعار مختلفة، والسلعة الواحدة لها أسعار متباينة، فهذا يساعد الأسرة على غرس العادات والاتجاهات السلوكية بأفرادها وإرساء مفهوم ترشيد الاستهلاك.

يشار إلى أن مصادر متخصصة في قطاع الأغذية ذكرت أن معدل إنفاق الفرد السعودي على الغذاء بأكثر من 500 ريال في الشهر الواحد، إذ يصرف السعوديون شهرياً ما يقدر بـ 5 بلايين ريال على المواد الغذائية بمختلف أنواعها من رز وسكر ولحوم وحلويات وخضراوات وحليب أطفال.