خيار البيع باختلاف المتبايعين في الجملة واختلاف الثمن

خيار البيع باختلاف المتبايعين في الجملة واختلاف الثمن

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: "السابع من أقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا..." إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "السابع: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا، فيبدأ بيمين البائع فيحلف: ما بعته بكذا، وإنما بعتكه بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا، فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه، وإن تحالفا فرضي أحدُهما بقول صاحبه أُقِر العقد، وإلا فلكل واحدٍ منهما الفسخ، وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها، فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري.

وعنه[2]: لا يتحالفان إذا كانت تالفة، والقول قول المشتري مع يمينه، وإن ماتا فورثتهما بمنزلتهما"[3].

قال في "الحاشية": "قوله: (تحالفا)؛ لما روى ابن عباس مرفوعاً: (لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء قومٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، متفق عليه[4]، وللبيهقي: (البيِّنة على المدَّعي، واليمين على مَن أنكر)[5]، ولأن كلّاً منهما مدَّع ومُنِكر صورة، وكذا حكماً لسماع بينة كل منهما.

وعنه: يُقبل قول بائع مع يمينه، ذكره في "الترغيب المنصوص"؛ لما روى ابن مسعود [379ب] مرفوعاً: (إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول صاحب السلعة أو يترادان)، رواه أحمد[6].

وكاختلافهما بعد قبضه وفسخ العقد أو إقالة في المنصوص"[7].

وقال ابن رشد: "وإذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في مقدار الثمن ولم تكن هناك بيِّنَة ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان ويتفاسخان بالجملة[8]، ومختلفون في التفصيل أعني: في الوقت الذي يُحكم فيه بالأيمان والتفاسخ.

فقال أبو حنيفة[9] وجماعة: إنهما يتحالفان ويتفاسخان ما لم تَفُتْ عين السلعة، فإن فاتت فالقول قول المشتري مع يمينه.

وقال الشافعي [10] ومحمد بن الحسن[11] – صاحب أبي حنيفة – وأشهب[12] – صاحب مالك -: يتحالفان في كل وقت.

وأما مالك[13] فعنه روايتان:

إحداهما: أنهما يتحالفان ويتفاسخان قبل القبض وبعد القبض، والقول قول المشتري.

والرواية الثانية[14]: مثل قول أبي حنيفة، وهي رواية ابن القاسم.

والثانية: رواية أشهب، والفَوْت عنده يكون بتغيير الأسواق وبزيادة المبيع ونقصانه.

وقال داود[15] وأبو ثور: القول قول المشتري على كل حال، وكذلك قال زفر[16]، إلا أن يكونا اختلفا في جنس الثمن فحينئذٍ يكون التفاسخ عندهم والتحالف.

ولا خلاف أنهم إذا اختلفوا في جنس الثمن أو المثمون أن الواجب هو التحالف والتفاسخ، وإنما صار فقهاء الأمصار إلى القول على الجملة بالتحالف والتفاسخ عند الاختلاف في عدد الثمن؛ لحديث ابن مسعود: أن رسول الله قال: (أيُّما بَيِّعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادّان)[17].

فمن حمل هذا الحديث على وجوب التفاسخ وعمومه قال: يتحالفان في كل حال ويتفاسخان، والعلة في ذلك عنده: أن كل واحد منهما مدَّعٍ ومدعىً عليه.

وأما من رأى أن الحديث إنما يجب أن يُحمل على الحالة التي يجب أن يتساوى فيها دعوى البائع والمشتري قال: إذا قبض السلعة أو فاتت فقد صار القبض شاهداً للمشتري وشبهةً لصدقه، واليمين إنما يجب على أقوى المتداعيين شبهة، وهذا هو أصل مالك في الأيمان [380أ]؛ ولذلك يوجب في مواضع اليمين على المدعي، وفي مواضع على المدعى عليه، وذلك أنه لم يجب اليمين بالنص على المُدَّعَى عليه من حيث هو مُدَّعىً عليه، وإنما وجب عليه من حيث هو في الأكثر أقوى شبهة، فإذا كان المُدَّعي في مواطن أقوى شبهة وجب أن يكون اليمين في حيِّزه.

وأما من رأى القول قول المشتري فإنه رأى أن البائع مقِر للمشتري بالشراء، ومدَّع عليه عدداً ما في الثمن.

وأما داود ومن قال بقوله فردوا حديث ابن مسعود؛ لأنه منقطع، ولذلك لم يخرجه الشيخان – البخاري ومسلم – وإنما خرَّجَهُ مالك[18].

وعن مالك[19]: إذا نكل المتبايعان عن الأيمان روايتان:

إحداهما: الفسخ.

والثانية: أن القول قول البائع.

وكذلك مَن يبدأ باليمين؟ في المذهب فيه خلاف، فالأشهر[20] البائع على ما في الحديث.

وهل إذا وقع التفاسخ يجوز لأحدهما أن يختار قول صاحبه؟ فيه خلاف في المذهب"[21].

وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: ما حكم اختلاف المتبايعين؟

الجواب: الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري أنواع متعددة:

أحدها: إذا اختلفا في قدر الثمن بان قال البائع مثلاً: مئة وقال المشتري: ثمانون، حلف البائع ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة، ثم حلف المشتري ما اشتريته [بمِئة، وإنما اشتريته][22] بثمانين، ولكل واحدٍ الفسخ ما لم يرض أحدهما بقول الآخر، وإن كان المبيع قد تلف رجع إلى قيمته.

الثاني: اختلافهما في صفة الثمن فيأخذ نقد البلد إن وافق قول أحدهما، ثم غالبه رواجاً، ثم الوسط.

الثالث: اختلافهما في عين المبيع أو قدره فكاختلافهما في الثمن على القول الصحيح، وهو أحد القولين في المذهب[23]؛ لعدم الفرق بين الاختلاف في الثمن أو المثمن، والمشهور من المذهب[24] فيه القول قول البائع، وهو ضعيف جدّاً.

الرابع: الاختلاف في شرطٍ صحيحٍ أو فاسدٍ أو أجلٍ أو رهنٍ أو قدرهما أو ضمين فقول المنكر؛ لأن الأصل عدم ذلك إلا ببيِّنة.

الخامس: إذا اتفقا على العقد وادَّعى أحدهما فساده لاختلال شرطه أو وجود مانعه وأنكر الآخر وادَّعى صحته فالقول قول مُدَّعِي الصحة؛ لأن الأصل السلامة، واتفاقهما على العقد يدل على أنه شرعي، فإنكار الآخر إنكار لما اتفقا عليه.

السادس: إذا أحضر المبيع بصفةٍ أو رؤيةٍ سابقةٍ فادَّعى المشتري أنه على غير الصفة، وأنه متغير عن حالته، وأنكر البائع فالقول قول المشتري على المذهب، قالوا: لأن الأصل عدم لزوم الثمن للمشتري.

وقيل: القول قول البائع؛ لأن الأصل بقاؤه على الوصف والحالة المرئية.

السابع: إذا باعه شيئاً بثمنٍ حالٍّ لكنه ليس مع المشتري فامتنع البائع من تقبيضه حتى يحضر الثمن، فهل يُجبرهُ المشتري على التسليم ثم المشتري يُجبَر بعد على الإيفاء كما هو المشهور في المذهب[25]؟ أو لا يجبره على التسليم بل يملك حبس المبيع على ثمنه، وهو قول الموفق وطائفة من الأصحاب[26]؟ وهو الصحيح الذي لا شك فيه، ومثله حبس العين على أجرتها الصواب أنه يملك حبسها لما عليه في التسليم من الضرر، ولأنه لم يوافق على أخذها والذهب بها حتى يلزم بما التزمه.

الثامن: اختلافهما عند من حدث العيب، فالمشهور[27]: أن القول قول المشتري بيمينه؛ لأنه منكِر لقبض ما هو قابل السلامة من العيب.

والرواية الأخرى[28] عن الإمام - وعليها العمل -: القول قول البائع بيمينه إلا إذا قام المشتري ببينة بما قال وهو الصحيح؛ لأن الأصل معه، وأما تعليل الأصحاب المذكور ففيه نظر ظاهر.

التاسع: إذا ترادا الثمن والمبيع لعيبٍ أو خيارٍ أو نحوهما فادَّعى المردود عليه أنه غير العوض الذي دفعه، أو غير المبيع، فالصحيح أن القول قوله حتى يأتي الآخر ببينة تثبت ما قاله، سواء كان مُعيَّناً أو في الذمة، وسواء في خيار العيب أو خيار الشرط؛ لأنه منكر والآخر مُدَّعٍ، والبينة على المُدَّعي واليمين على من أنكر، ولأنا لو قبلنا قول الآخر كان في ذلك من فتح مفاسد وشرور كثيرة، وأما الأصحاب فإنهم فصَّلوا القول في ذلك، فجعلوا القول قول البائع: إن المبيع ليس المردود، إلا في خيار الشرط فقول المشتري، وقول المشتري في الثمن إذا كان معيناً، وإن كان في الذمة فقول البائع، وهذا التفصيل ضعيف جداً لعدم الفرق بين هذه الأقسام، وكلها في نظر العارف واحد.

واعلم أن هذا الاختلاف بل وكل اختلاف قيل فيه قول أحدهم إذا لم يكن بينة فإن كانت رفعت الاختلاف"[29] انتهى.

وقال أبو داود: "(باب إذا اختلف البَيِّعَان والمبِيع قائم).

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أخبرنا عمر بن حفص بن غياث، أنبأنا أبي، عن أبي عميس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الخُمُس من عبد الله بعشرين ألفاً فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم قال: إنما أخذتهم بعشرة ألافٍ، فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بين وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا اختلف البَيِّعَان وليس بينهما بيِّنة فهو ما يقول ربَّ السلعة أو يَتتاركان)[30].

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أخبرنا هُشيم، أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقاً فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص"[31].

وقال الترمذي: "(باب: ما جاء إذا اختلف البَيِّعان).

حدثنا قُتيبة، حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا اختلف البَيِّعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار)، هذا حديث مرسل؛ عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقد رُوي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضاً، وهو مرسل أيضاً.

قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيِّعَان ولم تكن بيِّنة؟ قال: القول [380ب] ما قال ربُّ السلعة أو يترادَّان، قال إسحاق كما قال، وكل من كان القول قوله عليه اليمين، وقد رُوي نحو هذا عن بعض التابعين منهم شُريح"[32].