أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 5 )

(كتاب الجنائز 5)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

الحديث الثالث عشر

159- عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية".

وفي رواية: "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب أودعا بدعوى الجاهلية".

• قوله: (ليس منا)؛ أي: ليس من أهل سنتنا وطريقتنا وليس المراد به الخروج من الدين ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء.

• قوله: (لطم الخدود).

• قال الحافظ: (خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك قوله وشق الجيوب جمع جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس وشقه من علامات التسخط.

• قوله: (ودعا بدعوى الجاهلية) في رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية.

• قال الحافظ: أي من النياحة ونحوها وكذا الندبة كقولهم واجبلاه وكذا الدعاء بالويل والثبور)[1] انتهى.

وفي حديث أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور.

الحديث الرابع عشر

160- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان". قيل: وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين".

ولمسلم: "أصغرهما مثل جبل أحد".

• قوله: (من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط) وفي رواية: "من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط".

• قال أكثر العلماء: المراد بالقيراط في حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله وقد قربها النبي - صلى الله عليه وسلم - للفهم بتمثيله القيراط بأحد.

• قوله: (قيل: وما القيراطان) وفي رواية لمسلم: قيل: وما القيراطان؟ قال: "صغرهما مثل جبل أحد". وهذا يدل على أن القراريط تتفاوت وفي حديث واثلة عند ابن عدي كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد.

• قال ابن دقيق العيد: (و"القيراط": تمثيل لجزء من الأجر ومقدار منه وقد مثله في الحديث بـ" أن أصغرهما مثل أحد" وهو من مجاز التشبيه، تشبيها للمعنى العظيم بالجسم العظيم"[2].

• قال البخاري: باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت - رضي الله عنه - إذا صليت فقد قضيت الذي عليك.

وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط.

حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة - رضي الله عنهم -، يقول: من تبع جنازة فله قيراط فقال أكثر أبو هريرة علينا.

فصدقت، يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فقال ابن عمر- رضي الله عنهما- لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطت ضيعت من أمر الله.

• وقال أيضا: باب من انتظر حتى تدفن. وذكر الحديث كلفظ حديث الباب[3].

• قال الحافظ: (وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في شهود الميت والقيام بأمره، والحض على الاجتماع له، والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته، وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إما تقريبا للإفهام وإما على حقيقته)[4] والله أعلم، انتهى.

تتمة:

• قال في الاختيارات الفقهية[5]: (ويتبع الجنازة ولو لأجل أهله فقط إحسانًا إليهم لتألفهم أو مكافأة أو غير ذلك، قال ويستحب القيام للجنازة إذا مرت به وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختيار ابن عقيل، وإذا كان مع الجنازة منكر وهو عاجز عن إزالته تبعها على الصحيح وهو إحدى الروايتين وأنكر بحسبه ويكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة اتفاقا وضرب النساء بالدف مع الجنازة منكر منهي عنه ومن بني في مقبرة المسلمين ما يختص به فهو غاصب وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، ويحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبنائها ويتعين إزالتها قال أبو العباس: ولا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين، وإذا لم يمكنه المشي إلى المسجد إلا على الجبانة فله ذلك ولا يترك المسجد، ويستحب أن يدعو للميت عند القبر بعد الدفن واقفا قال أحمد: لا باس به قد فعله علي والأحنف، وروي سعيد عن ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقف فيدعو ولأنه معتاد بدليل قوله تعالى في المنافقين: ﴿ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ وهذا هو المراد على ما ذكره المفسرين، وتلقين الميت بعد موته ليس بواجب بإجماع المسلمين ولكن من الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي وين العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيره، فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة وهو أعدل الأقوال، وغير المكلف يمتحن ويسأل وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد قاله أبو حكيم وغيره ويكره دفن اثنين فأكثر في قبر واحد وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختارها جماعة من الأصحاب وحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا فسر بعضهم القبر بأنه الصلاة على الجنازة وهذا ضعيف لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فيه نظر وإثما معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه والعبد لا يدري أين يموت وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح ويستحب البكاء على الميت رحمة له وهو أكمل من الفرح لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده" متفق عليه، والميت يتأذى بنوح أهله عليه مطلقا قاله طائفة من العلماء وما يهيج المصيبة من إنشاد الشعر والوعظ فمن النائحة وفي "الفنون" لابن عقيل ما يوافقه ويحرم الذبح والتضحية عند القبر ونقل أحمد كراهة الذبح عند القبر ولهذا كره العلماء الأكل من هذه الذبيحة.

وقال أبو العباس في موضع آخر:

وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة وهي تشبه الذبح عند القبر، ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور الصدقة وغيرها ويجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار، ولا يمنع الكافر من زيارة قبر أبيه المسلم، واستفاضت الآثار بمعرفة الميت أهله وبأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وإن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضًا وبأنه يدري بما يفعل عنده فيسر بما كان حسنًا ويتألم بما كان قبيحًا، وتجتمع أرواح الموتى فينزل الأعلى إلا الأدنى لا العكس، ولا تتبع النساء الجنائز ونقل الجماعة عن أحمد كراهة القرآن على القبور وهو قول جمهور السلف وعليها قدماء أصحابه ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن القراءة عند القبر أفضل، ولا رخص في اتخاذه عيدًا كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم أو الذكر أو الصيام، واتخاذ المصاحف عند القبر بدعة ولو للقراءة ولو نفع الميت لفعله السلف بل هو عندهم كالقراءة في المساجد، ولم يقل أحد من الأئمة المعتبرين أن الميت يؤجر على استماعه للقرآن، ومن قال: إنه ينتفع بسماعه دون ما إذا بعد فقوله باطل يخالف الإجماع، والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين، وقال أبو العباس في غرس الجريدتين نصفين على القبرين: إن الشجر والنبات يسبح ما دام أخضر فإذا يبس انقطع تسبيحه والتسبيح والعبادة عند القبر مما توجب تخفيف العذاب كما يخفف العذاب عن الميت بمجاورة الرجل الصالح كما جاءت بذلك الآثار المعروفة ولا يمتنع أن يكون في اليابس من النبات ما قد يكون في غيره من الجامدات مثل حنين الجذع اليابس إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - وتسليم الحجر والمدر عليه وتسبيح الطعام وهو يؤكل وهذا التسبيح تسبيح مسموع لا بالحال كما يقوله بعض النظار وأما هذه الأوقاف على القرآن ففيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن وتلاوته وكون هذه الأموال معونة على ذلك وحاضة عليه إذ قد يدرس حفظ القرآن بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه وفيها مفاسد أخر من حصول القراءة لغير الله والتأكل بالقرآن وقراءته على غير الوجه المشروع واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة فمتى أمكن تحصيل هذه المصحلة بدون ذلك جاز والوجه النهي عن ذلك المنع وإبطاله وإن ظن حصول مفسدة أكثر من ذلك لم يدفع أدنى الفسادين باحتمال لأعلاهما ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعًا أو صاموا تطوعًا أو حجوا تطوعًا أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل، وقال أبو العباس في موضع آخر الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوهما باتفاق الأئمة وكما لو دعا له واستغفر له والصدقة على الميت أفضل من عمل ختمة وجمع الناس، ولو أوصى الميت أن يصرف مال في هذه الختمة وقصده التقرب إلى الله صرف إلا محاويج يقرأون القرآن وختمة أو أكثر وهو أفضل من جمع الناس ولا يستحب إهداء القرب للنبي - صلى الله عليه وسلم - بل هو بدعة هذا الصواب المقطوع به قال أبو العباس: وأقدم من بلغنا أنه فعل ذلك علي بن الموفق أحد الشيوخ المشهورين كان أقدم من الجنيد، أحمد طبقته وعاصره وعاش بعده)[6] انتهى والله أعلم والحمد لله رب العالمين.