أنواع المحاكم الجنائية العادية

أنواع المحاكم الجنائية العادية

تنقسم المحاكم الجنائية العادية إلى:

محكمة الجنح والمخالفات:

هي إحدى دوائر المحكمة الجزئية الكائنة في الأقسام والمراكز وتتشكل من قاض واحد قضاة المحكمة الابتدائية[1]. وتحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد[2]. ولا يجوز لمحكمة الجنح أن تنعقد في غير مقرها إلا بقرار من الوزير العدل.

محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة:

هي إحدى دوائر المحكمة الابتدائية الكائنة في عواصم المحافظات وتتشكل من ثلاثة قضاة من قضاة هذه المحكمة على أن يكون رئيسها بدرجة رئيس محكمة إلا في حالة الضرورة فيجوز أن يرأس المحكمة أحد قضاتها[3]. وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنح والمخالفات، كما نختص بالفصل في تنازع الاختصاص بين وجهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة، فقد نصت المادة 226 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه " إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائية اختصاصها أو عدم الاختصاص منحصرا فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.

محكمة الجنايات:

نصت المادة السابعة من قانون السلطة القضائية على أن تتشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف، ويرأسها مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف أو نائب رئيس محكمة إستئناف ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد المستشارين بالمحكمة[4]. ويتم اختيار هؤلاء المستشارين للجلوس في محاكم الجنايات بطريق الندب بموجب قرار من الجمعية العمومية لمستشاري محكمة الاستئناف كل عام وإذا قام مانع بأحد المستشارين أثناء دور الانعقاد يندب رئيس محكمة الاستئناف مستشاراً آخر للجلوس مكانه، ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكان المستشار الذي قام به المانع رئيس أو وكيل المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات، ولكن لا يجوز أن يجلس في محكمة الجنايات أكثر من رئيس محكمة ابتدائية واحد في الدور الواحد، بمعنى أنه يجب أن تكون الأغلبية للمستشارين. ويجوز عند الضرورة لوزير العدل أن يندب – بنا ء على طلب رئيس محكمة الاستئناف – أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد. أما إذا ما رأى وزير العدل ندب رئيس المحكمة الابتدائية لأكثر من دور واحد من أدور محكمة الجنايات، فلا بد من الحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى[5]، وتختص محكمة الجنايات بالنظر في قضايا الجنايات التي تقع في دائرة المحكمة الابتدائية التي يعمل بها[6] فاختصاصها المحلي يختلف إذن عن اختصاص محكمة الاستئناف المدنية. والأصل أن تنعقد محكمة الجنايات في المدينة التي بها المحكمة الابتدائية التي تعمل في دائرة اختصاصها ولكن يجوز أن تنعقد في مكان آخر بموجب قرار يصدره وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف. وتنعقد محكمة الجنايات مدة ثمانية أو ستة أيام كل شهر وتسمى هذه المدة دور انعقاد المحكمة، تقوم في هذه المدة بالتحقيق النهائي للدعوى وسماع مرافعات النيابة والدفاع وإصدار الأحكام، ثم تخلو بقية أيام الشهر للمداولة وكتابة أسباب الأحكام التي صدرتها. على أنه ليس ما يمنع محكمة الجنايات من مواصلة عملها حتى بعد انتهاء دور الانعقاد إذا رأيت موجباً لذلك[7].

محكمة النقض:

تتكون محكمة النقض من عدة دوائر بعضها مخصص لنظر الطعون المدنية والبعض الآخر مخصص لنظر الطعون الجنائية. ويرأسها رئيس محكمة النقض ويعاونه عدد من نواب الرئيس والمستشارين. وتقوم على توحيد المبادئ والمفاهيم القانونية بين سائر المحاكم. وتتشكل كل دائرة من الدوائر محكمة النقض من خمسة من المستشارين يكون رئيسها بدرجة نائب رئيس محكمة النقض ولكن ليس ما يمنع من أن يرأسها من هو بدرجة مستشار في محكمة النقض. ويقدم الطاعن[8] مذكرة بأوجه الطعن التي يراها في الحم المطعون فيه تودع في الميعاد المحدد، ولا تنظر محكمة النقض إلا أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون دون نظر المسائل الموضوعية.

تشكيل المحاكم من النظام العام:

تشكيل المحاكم الجنائية على هذا النحو من النظام العام، ويترتب على مخالفته البطلان المطلق، وذلك لأنه ضمانة من الضمانات الأساسية لحسن سير العدالة[9]. ولكن حضور عدد من القضاة تلاوة الحكم يجاوز عدد قضاة المحكمة دون أن يكونوا قد اشتركوا في إصدار الحم لا يؤدي إلى بطلان الحكم. فقد حكم بأن البين من النصوص القانونية أن عبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى، لا القضاة الذين حضروا - فحسب - تلاوة الحكم[10].