الحوادث المرورية .. أين يكمن الخطا؟

الحوادث المرورية.. أين يكمن الخطأ؟

تحقيق: سامي صالح التتر - توفيق نصرالله

حرب الاستنزاف في الدم والمال، أو المعضلة المرورية كما يسميها البعض ما زالت تقدم لنا كل يوم ضحايا جدداً إما بـ"الموت" أو الإعاقة الكاملة أو الجزئية.. كل يوم نمر مثل الآخرين في عجلة هائلة بحوادث لا تتوقف لسيارات في انتظار "مرور" المرور دون أن "نتعظ" أو تخف حدة تلك الحوادث القاتلة.

فهل يكمن الخطأ في أسلوب قيادتنا للمركبات من الأساس؟

وهل يعني في مفهومنا الداخلي أن السرعة هي رمز "الشخصية" والقوة أم ماذا؟

وما أبرز السبل لإيقاف هذا النزيف اليومي في الأرواح والممتلكات؟

في البدء يقول د. طلال بن حسن بن محمد علي حمادي قد يكون خطأ أسلوب القيادة للمركبات سبباً رئيساً أو عاملاً مهماً في زيادة نسبة الحوادث المرورية أو النزيف الشبه يومي في الأرواح والممتلكات، أما من الجهة الأخرى، فإن نجاح وظيفة النسيج العمراني لأي مدينة يعتمد على مدى نجاح المصمم في تشكيل نظام حركة السيارات وحركة مسارات المشاة كحجر زاوية في العلاقة فيما بين الحيزات الحضرية الخارجية والحيزات الداخلية للمباني، وذلك لأهميتها وتداخلها مع عناصر النسيج العمراني المختلفة ودورها في توجيه حركة المشاة وحركة السيارات بشكل يتلاءم للحد من الحوادث المرورية. ولا شك أن زيادة عدد السكان وزيادة العوائد النفطية، أدى إلى نشوء مخططات سكنية ترتكز على الاهتمام بالنواحي الاقتصادية على حساب التخطيط والتصميم المثالي للمدن العصرية الحديثة، خاصة التركيز على الوحدات السكنية وعمل شوارع وأرصفة وأعمدة إنارة بطريقة تحتاج إلى المزيد من الاهتمام بتطبيق المعايير التصميمة الخاصة بتشكيل أماكن وطرق المشاة في الفراغات الخارجية أو ما يسمى علمياً "العمارة البيئية لتصميم الشوارع" أو Streetscape.

فمع الأسف، يلاحظ أن بعض الشوارع والأرصفة المنفذة في بعض مدن للمملكة لا تتناسب مع متطلبات المشاة، بل إن بعض الشوارع تتسبب في إلحاق الضرر بالمشاة، خاصة المقعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أهمية تحسين وتطوير طرق السيارات الحالية لتقليل نسبة الحوادث المرورية التي تقع بسبب أخطاء تصميمية لم تأخذ بعين الاعتبار أهمية تطبيق تنوع طرق السيارات، فهناك الطرق السريعة والطرق الرئيسة والطرق الفرعية وشوارع الخدمات وغيرها. لأن كل نوع من أنواع طرق السيارات له أسس ومعايير عالمية في التخطيط والتصميم، تأخذ على عاتقها حماية المشاة والتقليل أو منع الحوادث المرورية.

أهم المشاكل الحالية في النسيج العمراني لبعض المدن السعودية كالتالي:

١- أرصفة المشاة غير مناسبة للمشي، بل إن وجود الأشجار وأعمدة الكهرباء في وسط الرصيف تعوق حركة المشاة وتجبر البعض على المشي على طرق السيارات مما يعرضهم للخطر من الحركة المرورية.

٢- عدم وجود أماكن لعبور المشاة خاصة في التقاطعات والشوارع المرورية الرئيسة، مما يعرض المشاة وعمال الصيانة لخطر الدهس.

٣- عدم وجود إشارات مرورية خاصة لعبور المشاة أو "خطوط عبور مشاة" Zebra crossing lines for pedestrian.

٤- زرع الأشجار والنباتات على الجزر الوسطية بين مسارات السيارات مما قد يعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى مخاطر ومشاكل مرورية تعتبر في حد ذاتها مشكلة تصميمية توجب القيام الفوري بإيجاد الحلول المعمارية الخاصة بتخطيط وتصميم طرق السيارات في المدن والقرى المحلية. ومن تلك المخاطر - على سبيل المثال لا الحصر - اصطدام سائقي السيارات بالأشجار وما يسببه ذلك من حوادث أليمة، مع ملاحظة أن معظم دول العالم لا تسمح بزرع أشجار أو شجيرات بين مسارات السيارات، بل تضع حواجز أسمنتية تساعد على حماية السيارات من خطر الموت نتيجة اصطدام بالأشجار – كما ذكر سابقاً، أو بذهاب السيارات إلى الاتجاه المعاكس للسيارات في الجهة الأخرى من حركة السير، مما يسبب من مضاعفة الخطر على السيارات الآتية من الجهة الأخرى.

منظومة تحرير الحركة:

ويقول العميد محمد حسن القحطاني: "إن ارتفاع الكثافة السكانية لمدينة جدة وازدياد حجم الحركة المرورية على الطرق سبب الازدحام المروري الحاصل في الميادين، مما شكل عبئاً على إدارته، ليس في أوقات الذروة المرورية، بل على مدار الساعة، لذلك فإن التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية، من خلال اجتماع اللجنة المرورية المكونة من (إدارة مرور جدة - الأمانة- إدارة الطرق والنقل)"، والتي تم إنشاؤها بأمر وزاري للاجتماع كل يومي أحد وثلاثاء من كل أسبوع، لحل الاختناقات المرورية، وبناء على ذلك تم بالفعل إزالة عدة ميادين رئيسة، لغرض تسيير الحركة المرورية والقضاء على الاختناقات المريرة، وكان نتاج ذلك تحرير الحركة المرورية في شارع الأندلس في جزئه الواقع جنوب شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية"، وإلغاء الإشارات الضوئية في خمسة تقاطعات، هي:

"تقاطع شارع إسماعيل أبو داود مع الأندلس، وتقاطع شارع الحمراء مع الأندلس، وفلسطين مع الأندلس، والمعادي مع الأندلس، وشارع الأمانة مع الأندلس، وبالتالي أصبحت الحركة المرورية حرة من الشمال للجنوب والعكس، مع وضع التفافات عدة في الجزيرة الوسطية لمن أراد العودة شمالاً أو جنوباً، وهذا الإجراء جزء من منظومة تحرير الحركة المرورية على شبكة الطرق كافة في المحافظة بالاتفاق مع أمانة جدة.

وأنا هنا أقدم شكري وامتناني لأمين محافظة جدة المهندس هاني أبو راس على تعاونه وتجاوبه السريع لكل المقترحات والحلول التي تقدمها إدارة مرور جدة؛ لفك الاختناقات المروية في أنحاء المحافظة.

ويضيف العميدالقحطاني:

وما أود التأكيد عليه، أن مرور جدة يولي الازدحام وفك الاختناقات المرورية أهمية كبرى، ويحاول إيجاد الحلول المناسبة لها والحرص على إيجاد البدائل، من أجل تسهيل الحركة المرورية داخل المحافظة.

أسباب معاناة سكان الرياض:

أما الرائد إبراهيم أبو شرارة، فقال: لا يخفى على أحد منا ما يعانيه سكان العاصمة الرياض جراء الازدحام المروري الشديد الذي يزداد يوماً بعد آخر، فمع تزايد التوسع العمراني للمدينة نرى بين الحين والآخر ازدحاماً غير مسبوق عما عهدناه، وهذا ينذر بأن الوضع يزداد تأزماً. ومع أننا لا ننكر الجهود الجبارة المبذولة من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة النقل وأمانة منطقة الرياض والجهات ذات العلاقة الأخرى، إلا أن هناك حلولاً مغيبة عن أرض الواقع، ولربما تكون أنجع في حل المشكلة سواء على المدى الزمني القصير أو الإستراتيجي، أترك تحديدها للمختصين. وأود أن أشير إلى بعض الأسباب التي زادت من حدة هذا الازدحام:

• الهجرة من القرى والريف إلى المدن، خصوصاً الكبرى منها.

• اللامبالاة في القيادة من قبل بعض السائقين، خصوصاً ممن لا يحملون رخصة قيادة.

• عدم أخذ الحيطة اللازمة في توفير عدد كاف من المواقف في المرافق الحكومية الرئيسة الواقعة في المناطق المأهولة بالسكان.

• وجود الحفريات في الطرق، وغياب التنسيق بين منفذي المشاريع وإدارة المرور.

من معوقات التنمية:

بينما يقول الدكتور زيد بن محمد الرماني: يرتبط المرور ارتباطاً وثيقاً بموضوع التنمية، فحركة الانتقال من مكان لآخر؛ سواء للأفراد أو المواد لها أهميتها في تحقيق مطالب التطورين الاقتصادي والاجتماعي في تلبية حاجات الأفراد وأهداف المجتمع.

ويستطرد د. الرماني قائلًا:

إن مشكلات المرور تعتبر من معوقات التنمية في المجتمع، وذلك بالنظر لآثارها السلبية المتعددة على مختلف جوانب الحياة؛ حيث تؤثِّر مشكلات المرور تأثيرًا ضارًّا على النواحي الصحية للأفراد، وهو أمر له انعكاساته السلبية على التنمية في المجتمع، خاصة أننا مجتمع نامٍ في أشد الحاجة إلى ثروتنا البشرية، وأيدينا العاملة، واستثمارها في تنمية المجتمع.

كما أنه ينجم عن تسيير الأعداد الكبيرة من المركبات على الطرق المختلفة نواتج احتراق، مثل: غاز أول أكسيد الكربون والرصاص وأكسيد النيتروجين، وهذه الملوثات تؤدي إلى تأثير ضار على جسم الإنسان والحيوان والنبات، ثم إن لضوضاء المرور آثارًا سلبية على الحالة الصحية العامة للإنسان، وهي بهذا تعتبر معوقًا من معوقات التنمية التي تعتمد في أحد جوانبها الأساسية على الصحة العامة لأبناء المجتمع، باعتبار أن الفرد هو العنصر الأساسي لتحقيق التقدم والتنمية في أي مجتمع، كذلك تعتبر الخسائر الناجمة عن حوادث المرور؛ سواء في الأرواح، أو ما ينجم عنها من إصابات وعاهات، أو خسائر مادية وتلفيات في المركبات أو المنشآت أو المواد - من معوقات التنمية في المجتمع بالنظر لتفوق آثار الخسائر الناجمة عن تلك الحوادث على كل أنواع الجرائم الأخرى.

وهناك مشكلات المرور التي تؤثر تأثيرًا ضارًّا على التنمية، حينما تستنزف طاقات المجتمع وتهدر قدراته، وتضيع بعض إمكاناته، وتزيد من نسبة الوقت الضائع سُدى، ولا شك أنه كلما زادت حدة مشكلة المرور في مجتمعنا، زادت معها نسبة الوقت المهدر والزمن الضائع سُدى. كما تؤدي مشكلات المرور المتمثلة في اختناقات الطرق وتكدس المركبات، وازدحام الشوارع إلى بطء حركة وانسيابية المواصلات، وانخفاض سرعة السيارات، مع طول فترة الانتظار في الطرق وإشارات المرور، وهو أمر يؤدي إلى زيادة الاستهلاك في وسائل المواصلات؛ من حيث المحرك وقطع الغيار، فضلاً عن زيادة نسبة الفاقد المستهلك في الوقود والزيوت والشحوم.

ابتكارات مرورية:

من جهته، يقول عبدالرحمن حمزة كماس: تجتهد الكثير من الدول وخصوصاً النامية في ابتكار طرق لمواجهة الازدحام المروري وكثافة السكان والتلوث الهوائي الناتج عن عوادم السيارات، وهذه الطرق قد تكون اجتهادية وغير علمية أو مدروسة عالمياً.

وانتهجت إحدى الدول الشرق آسيوية المكتظة بالسكان تجربة جديدة في مكافحة التلوث الهوائي الناتج عن عوادم السيارات والحد من التكدس المروري وما ينتج عنه من تعطل حركة السير، حيث فرضت هذه الدولة الآسيوية قانوناً إلزامياً يمنع أن يكون عدد ركاب السيارة الخصوصية بعد السادسة مساء أقل من ثلاثة ركاب لمنع تكدس السيارات وتفادي مشكلة الازدحام المروري.

وفي نظري فإن هذا التوجه البيئي الذي أزعج أصحاب السيارات الخصوصية في كيفية تجاوز هذه المشكلة في توفير ثلاثة ركاب في سياراتهم في حالة قيادتهم بمفردهم حتى يتمكنوا من قيادة السيارة في التوقيت المحدد، ابتكر سكان هذه الدولة الآسيوية فكرة جديدة في مساعدة السائقين الأفراد، تتمثل في الركوب معهم في سياراتهم مقابل مبلغ محدد إلى أن يتم تجاوز نقطة الرصد المروري، وأصبحت هذه الظاهرة لافتة للنظر وعلى مرأى المرور، وأصبح مسار الخطين على الشارع جاهزاً بأفراد متطوعين يمثلون النساء والأطفال ومهمتهم كسب لقمة العيش من خلال مساعدة هؤلاء الركاب الأفراد. وأتفق تماماً مع من يقول إن هذا التوجه غير عملي وغير منطقي في مواجهة ظاهرة الازدحام وتقنين نسب السيارات التي تسير في الشوارع وقت الذروة، والمحافظة على البيئة من العوادم التي تفرزها كثافة السيارات، خصوصاً أن الغالبية العظمى منها في هذه الدولة النامية تستخدم الديزل، وهو ما ينعكس أثره سلباً على صحة السكان في تعرضهم لأمراض صدرية ومنها الربو والحساسية الجلدية، ولكنه يظل خطوة نحو تجاوز معاناة يومية الكل يعيشها ويلمسها في حياته. ويضيف عبدالرحمن كماس: تظل مشكلة الازدحام المروري والمحافظة على البيئة معادلة صعبة تعاني منها كل المجتمعات وخصوصاً النامية، وتظل الجهود المبذولة في مواجهتها حلولاً فردية واجتهادية، ولكنها تسهم "نوعاً ما" في حل أبسط معاناة البشرية، ففي السابق كان الفرد ينهي ثلاثة مشاوير أو أعمال في ساعة، أما الآن ومع كثافة البشر والسيارات أصبحنا ننجز مشواراً في ثلاثة ساعات، وتبقى مثل هذه الأمور في جميع دول العالم قضية مستمرة وصراعاً متواصلاً.

مكمن الخطأ:

ويتطرق العميد متقاعد مصلح بن معيوض الجميعي إلى السلوكيات المرورية في الشارع السعودي قائلاً:- الخطأ يكمن في سلوكيات كثير من أبناء المجتمع السعودي وقد شاركهم في ذلك كثير من المقيمين من خلال المعايشة؛ وهذا من وجهة نظري نتيجة عدم المبالاة في كثير من أمور الحياة اليومية التي يتعامل معها الإنسان السعودي؛ والمثال على ذلك أنه يقدم على كثير من الأشياء دون دراسة فإن اشترى طعاماً اشتراه زائداً وإن أقام حفلة أقامها باذخة وزائدة عن الحدود حتى لو كانت ظروفه المعيشية لا تتلاءم مع مثل هذه الأمور فلذلك أصبحت الأخطاء أثناء القيادة سلوكاً معتاداً دون التفكير بالمسؤولية عن الأخطاء وعن الخسائر، والدليل على ذلك أن كثيراً من السائقين وصلت مخالفاتهم إلى مبالغ مالية خيالية من المخجل ذكرها، فلو كان لديه إحساس ومسؤولية لرأى أنه هو وأسرته أحوج لهذا المال المهدر.

وفي جميع دول العالم نرى أن المخالفات المالية تسبب ردعاً للسائقين وتجعلهم يتقيدون بأنظمة وتعليمات القيادة؛ وهذا ما نتمناه ولكنه لن يكون إلا بالحزم الشديد في تطبيق العقوبات ومحاولة زرع ثقافة احترام الأنظمة والتعليمات أياً كانت سواء كانت مرورية أو غيرها في نفوس الأطفال منذ اللحظات الأولى في حياتهم لا تعني ذلك لدى الكثير ولكنها عادة تبلورت نتيجة لأننا شعب سريع في كل شيء في اتخاذ القرارات وفي عدم تحمل طوابير الانتظار، حيث نرى ذلك أمام المطاعم والإدارات الحكومية في عدم التأني واحترام الدور للأول ثم من يليه وهكذا؛ بعكس ما هو موجود في كثير من الدول خاصة بريطانيا؛ لأنهم شعوب يتحملون الانتظار الطويل لأمور في مفهومنا ونظرنا أنها تافهة.

وكثير من السائقين يسرع إلى أن يصل الإشارة ويقف أو يسرع بين مدينة وأخرى ومن وصل إلى هدفه يكون قد وفر لحظات أو دقائق ولو وجه سؤال لنفسه ماذا حققت في هذه اللحظات والدقائق من مكاسب؟! سيجد أنها لا شيء، إضافة إلى أن الكثير منا للأسف الشديد لا يحترم المواعيد لموعد طبيب أو جلسة قضاء أو رحلة طائرة فيخرج دون توقيت جيد ثم يبدأ في استخدام السرعة لتصحيح خطئه في عدم التريث المسبق؛ وهذا سلوك أصبح شائعاً ويحتاج إلى دراسات متأنية وتوجيهات للقضاء عليه، رغم أن الحلول موجودة في ديننا الإسلامي وأحاديث رسولنا - صلى الله علية وسلم -.

وحول أبرز السبل لإيقاف النزيف اليومي يقول الجميعي:

إن الدولة قد نهجت منذ سنوات عديدة كافة الطرق للقضاء على هذه المشكلة المستعصية فاستخدمت الترغيب والترهيب والإعلام من خلال أسابيع المرور والصحافة والمدارس، واتخذت أسلوب العقوبات الكبيرة والفورية والصارمة ولكن النتائج ما زالت غير مرضية، ومع النظام الجديد لساهر وتكثيف التوعية لعلنا نصل إلى حل لهذه المعضلة.

لسنا الوحيدين في العالم:

أما اللواء إبراهيم عسيري فيجزم بأننا لسنا الوحيدين في العالم الذين نملك سيارات، وربما كان عدد السيارات في دول أخرى أكثر من عدد السيارات لدينا، ولكن السبب في كل ما نفكر فيه أو نستاء منه من أشياء تخص حوادث السيارات ونتائجها المرعبة يعود لثلاثة أسباب هي:

1- قائد السيارة.

2- الطريق.

3- النظام.

فإذا استطعنا فتح الطرق والكباري والأنفاق وتسهيل عملية المرور وتوفير أعداد كبيرة من مواقف السيارات في كل مكان تقريباً واستغنينا عن عدد من السيارات بحيث يكون لدى كل أسرة عدد محدد من السيارات بدلاً من أن يكون لدى كل واحد منهم سيارة، وبحيث تكون هناك باصات متوافرة لنقل الطلاب والطالبات وإذا طبقنا القانون والنظام على الجميع بدون استثناء بطريقة صحيحة وصارمة بعد أن نعلم السائق كيف يحترم عملية قيادته للسيارة؛ لأن قيادة السيارات من الآداب والفضائل الإنسانية المتعارف عليها لحدينا كثيراً من هذه الحوادث ومن هذه الأرواح التي تزهق، ولجنبنا اقتصادنا الكثير من الخسائر.

والحاصل الآن هو أن لدينا ثلاث فئات هي فئة مستهترة من العمالة وفئة مستهترة من الشباب وفئة مستهترة من قائدي سيارات الباصات الخاصة بالنقل سواء نقل المدارس أو غيرها والذين ينطلقون بسرعة جنونية كبيرة كل همهم هو سرعة الوصول في الوقت المحدد في ظل عدم وصول أحد من المشرفين يرافقهم للمحافظة على هؤلاء البراعم والأطفال وعدم المتابعة لهم. ولا أعرف كيف يتم اختيار أمثال هؤلاء السائقين من قبل المدارس الخاصة والمؤسسات الخاصة بالنقل!! ويجب أن تطبق التعليمات الموجودة في المدارس الأهلية والمؤسسات الخاصة بالنقل، أما فيما يتعلق بالعمالة الوافدة فتجد بعضهم يأتيك بتأشيرة عامل وبعد شهر أو شهرين من وصوله تجد لديه سيارة؛ وهذا يزيد من كثافة أعداد السيارات، وقد يستخدمها بطريقة غير مشروعة، وقد يؤجرها وخاصة في موسم الحج وفي شهر رمضان المبارك، فزيادة أعداد السيارات تؤذي لك الطريق والبيئة؛ لأن مثل هذه السيارات تكون مستهلكة تتسبب في وقوع الحوادث خاصة وأن بعض قائديها لا يملكون رخصاً للقيادة.

ويضيف عسيري حول أيقاف النزيف المروري اليومي:

السبيل هو التعاون في تطبيق أنظمة وتعليمات المرور بدقة وبطريقة صحيحة والتعاون معهم؛ لأن التعاون بين المواطن ورجل المرور والأمن بصفة عامة دعامة للأمن والاستقرار، فنحن لا نختلف عن العالم الآخر في قوانينهم الخاصة بالسير وحركة المرور الموجودة لديهم، كما يجب منع دخول سيارات النقل للأحياء وكذلك سيارات نقل المعدات الثقيلة والتي تنقل مخلفات المباني، تصور تدخل شارع الأربعين سيارات نقل كبيرة من نوع التريلا وهي تنقل على ظهرها مجموعة من السيارات وقت الذروة ناهيك عن الوايتات التي تنقل المياه والأخرى التي تنقل الصرف الصحي والتي لا يبالي سائقوها بأحد.

ما هو الحل؟

وأخيراً من الحلول المقترحة كما يرى د. طلال حمادي التقليل أو نقل الأشجار من الطرق السريعة وزرعها في مناطق المشاة والأحياء السكنية، واستبدالها بحواجز خراسانية مسلحة طولية بين طرق السيارات. والاستفادة من عرض كل جزيرة بعمل طرق خاصة لسيارات الإسعاف والدفاع المدني وغيرها أو عمل قطارات محلها أو عمل طريق "تروماي" نقل جماعي يسير بالطاقة الكهربائية على مسارات خاصة.

عمل مسارات متصلة لحركة المشاة قدر الإمكان وفصلها عن حركة المرور، وذلك عن طريق جسور للمشاة تنقلهم من مبنى إلى آخر أو من شارع إلى آخر دون تعرضهم لخطر السيارات، مع الأخذ في الاعتبار الخواص التالية لأرصفة المشاة:

1- ممرات مشاة واسعة (حسب كثافة الاستخدام) Wide pathways

2- مساحات واضحة معرفة لكل من أماكن سير المشاة، والمواد المستخدمة لتأثيث الطريق

Clearly defined pedestrian, furniture, and frontage zones.

3- الحد الأدنى من المعوقات البارزة على طرق المشاة Minimal obstacles

4- منحدرات ودرج وأماكن للانتقال بطريقة آمنة ومعتدلة.

5- أماكن للراحة خارج منطقة المشاة.

6- التقليل قدر الإمكان من التنقل من مستوى لآخر.

7- استخدام مواد للرصف تكون آمنة وغير زلقة خاصة أيام الأمطار وبإضاءة جيدة.

مع أهمية تظليل أماكن المشاة بالأشجار والمظلات وغيرها، مع توفير كل المنافع الخاصة بحركة المشاة من لوحات إعلامية وإشارات مرورية، وتوفير صناديق لرمي الزبالة مع الاهتمام بالنواحي الجمالية ونقاط الجذب وغيرها.