تفسير سورة الفاتحة (18)

بين تقدمية صادقة وتقدمية زائفة:

القيام الصحيح بتحقيق مدلولات: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ يحقق التقدمية الصحيحة للأمة الإسلامية - وعلى الأخص العرب - الذين هم حملة لوائها، والذين ربط الله مصيرهم بحمله وتوعدهم على تركه بشيئين:

1 - الذل المتواصل الذي لا ينزعه عنهم حتى يعودوا إلى حمله.

2 - استبدالهم بغيرهم من الأمم وألا يكونوا أمثالهم.

فهذه الآية الكريمة من فاتحة الكتاب الكريم مشعرة تمام الإشعار بالتقدمية الصحيحة في جميع مجالات الحياة، أول ضروب التقدمية حصر العبودية بجميع أنواعها لله - تعالى - من حب، وتعظيم، وخوف، وخشية، وطاعة، وإخلاص، وإسلام الوجه له - تعالى - دون غيره، وكون عبوديته - سبحانه - تمنع تعبيد النفوس لأي طاغية من طواغيت الإنس والجن وإسلام الوجوه لأي سلطان لم يأذن به الله؛ بل حصر التلقي الذي تتغذى به العقول على وحي الله دون غيره من الأفكار البشرية التي أغلبها من غش اليهود، كما أن عبودية الله الصحيحة التي يرتضيها لا تسمح لأي نظام كهنوتي أن يتدخل بين البشر وبين الله - كما سيأتي توضيح ذلك في موضعه في سورة آل عمران - بل تجعل الفكر الديني قائماً على صلة الناس بالله صلة روحية، كل يتوصل إليه بالأعمال الصالحة المرضية له، ويدعوه ويرغب إليه في حاجاته تضرعاً وخفية دون أي واسطة من الأحياء أو الأموات ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ﴾ [السجدة: 4] وسيأتي تقرير ذلك عند الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: 186] وعبودية الله وفق وحيه تقرر عدم اشتراك أحد بخطيئة أحد، ولا ارتباطه أو تأثره بها، لا خطيئة آدم كما تزعمه الكنيسة المفترية على الله، ولا خطيئة غير آدم بل ﴿ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: 21] ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [فاطر: 18] فليس في عبودية الله الصحيحة شيء من مرجعات المفترين على الله أبدا؛ بل هي جديدة توافق المعقول الفطري الصريح غير المتبلور بالغش والدجل.

وعبودية الله الصحيحة توجب على أهلها مواصلة الجهاد والزحف المقدس لإنقاذ البشرية جميعاً من استعباد الطواغيت والظلمة، وحشو قلوبهم بالنور الإلهي لإصلاح ضمائرهم وشفائها من مرض الشبهات والشهوات، وكبح طغيان الأنانية المسعورة، وإعلاء كلمة الله في الأرض؛ حتى لا تتحكم في رقاب أهلها ومصائرهم أي جماعة من البشر الذين يفترسون الحكم بالقوة ويزعمون أنهم أبناء الشعب وحماة مصالح العامل، الرافعون رأسه، وهم قد رفعوا رجليه ونكسوا رأسه، كما أن عبودية الله لا تسمح لأحد أن يؤله نفسه بتشريع الأنظمة والقوانين بل تحصر جميع الأحكام التشريعية لله؛ حتى لا يكون مدخل للظلم والظلام على البشرية.

ثم إن عبودية الله فيها القوامة الصحيحة لحفظ جميع دعائم المجتمع التي: أولها: حفظ الوحدة وحياطة الاتحاد بوحدة العقيدة وكونها هي الحاكمة المهيمنة على الأرواح والجوارح، وإيجابها قتال البغاة والخوارج الذين يحاولون الشغب أو شق عصا الوحدة، وتحريمها الخروج على ولي الأمر بدون صدور كفر صريح بواح واضح منه لا شبهة فيه، كل هذا حفظاً للوحدة.

وثانيها: صيانة العقيدة من دسائس الإلحاد الذي تقذف به اليهود، وقتل الملحد المرتد والداعية إلى الردة، لأن في ذلك أعظم سبب لشق عصا الوحدة.

وثالثها: حفظ النفوس بمشروعية القصاص حتى لايطمع أحد في قتل أحد إذا جزم أنه مقتول به، بخلاف استبقائه بأن مصيره سجن يأكل فيه ما يشاء، ويقرأ فيه ما يشاء، أو يدافع عنه محامٍ ظالم؛ فتخفف عقوبته.

ورابعها: حفظ العقول والقلوب بتحريم كل مسكر ومخدر ومفتر مهما اختلف نوعه أو اسمه ما دامت هذه صفته، إذ لا عبرة في الدين بالأسماء فهو قد حرم كل ما هذه صفته وأوجب الجلد على متناوله ردعاً له وتربية يرحمه بها، حيث لم يرحم نفسه ولم يحترمها، بأن سعى إلى هدمها بالجنون أو التخدير.

وخامسها: حفظ الأجسام بتحريم تناول كل ما يضرها في صحتها على وجه اليقين، أو كراهته إذا كان محتملاً، حتى أنه نهى عن الإسراف في الأكل والشرب، وأرشد إلى التثليث في ذلك: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس[1]، مما لو عمل به الناس؛ لقلت العيادات الطبية والصيدليات، ولكن اتباع الهوى يصد عن اتباع الأوامر.

وسادسها: حفظ الأنساب والأحساب وتطهير البيوت من الفواحش بتحريم الزنى وإقامة حدود الله على فاعله بدون رأفة؛ لأن الرأفة بالزاني ليست رحمة وإنما هي دياثة وقوادة، إذ عرض كل امرة مزني بها عرض لكل مسلم يجب أن يغار عليه، وأن يعتبر الرحمة في إقامة الحد لا في إسقاطه، وليس أحد أولى بالرحمة من أهلها المجني على شرفهم والمهدرة كرامتهم.

فهذه هي التقدمية الصحيحة، لا تقدمية المفسدين في الأرض، المرخصين للأعراض الكريمة الغالية، والناصبين أنفسهم ديوثين وقوادين على أعراض الشعوب بتسهيلها لكل فاسق، وإرخاصها بتشريع القوانين المعفية للزناة من إقامة حدود الله، فهؤلاء رجعيون في الحقيقة، قد أرجعوا أنفسهم وأحوالهم إلى الغابرين الذين وصفهم الله بقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ﴾ [البقرة: 11،12] ورحمتهم بالزناة أخس من رحمتهم للقاتل الذي أيتم أولادا وأيم نسوة وفجع أسرة أو عدة أسر يجب أن يكونوا أولى بالرحمة منه، ولكن العقول المارجة بما اجترمه من حشائش الأباطيل الاستعمارية لا ينصر الحقيقة على وجهها.

وسابعها: وقاية الأمة من اقتراف الفواحش بتحريم التبرج وإظهار المفاتن من الجسد أو الزينة الجذابة، وإيجاب الاحتشام في اللباس، ومنع الاختلاط، بل منع نعومة الكلام من المرأة حتى لا يطمع بها من في قلبه مرض، وهذا شي يسلّم به كل عاقل عقلاً فطرياً ويوجبه؛ لأن الوقاية خير من العلاج، لا يحيد عن هذه القاعدة عاقل صحيح، وأما الذين تحجرت عقولهم فقد مرج تفكيرهم، وحادوا عن هذه القاعدة الأساسية؛ تقليداً للغربيين تقليداً يقدح في أصل عقيدتهم بل يزيل شخصيتهم المعنوية بحيث لا يبقى معهم منها بين الأمم سوى الاسم الصوري بلا حقيقة، ولا ريب أن التقليد وصمة عار عند من لا يعقل عقلاً فطرياً؛ لأن فيه تشتمل التبعية الممقوتة، فصاحبه تابع لكل جبهة وطرف، منسلخ من أصالة العقيدة وحرية التفكير واستقلال الاتجاه، فبالتقليد يكون الإنسان منحط الشخصية، مستعمراً في عقله وتفكيره خصوصاً المسلم، ولهذا نرى المجتمعات الإسلامية أو المحسوبة على الإسلام كقطعان تابعة للناعق الأوربي الكافر الذي تقوده الماسونية اليهودية، بحيث لا تجد فرقاً بين العائلة المنتسبة للإسلام والعائلة الغربية في إظهار المفاتن والزينة وترك الاحتشام، مما هو مجلبة للفوضى الاجتماعية والفساد الخلقي بين الجنسين، بل مما يجعل المرأة في هذا العصر جنساً ثالثا؛ لخروجها عن حقيقة أنوثتها الصحيحة باسم التطور، الذي هو رجوع إلى أخس ضروب الجاهلية، وهروب عن التقدمية الصحيحة بالمعقول الفطري السليم.

ثامنها: حفظ السمعة وشرف الأعراض بتحريم القذف والسباب ومشروعية إقامة الحد على القاذف بثمانين جلدة، ليرتدع كل إنسان عن جرح الآخر من ذكر أوأنثى بما يسيء إلى شخصيته أو شرف بيته وأسرته، فكل قاذف يكلف بإقامة بينة مضاعفة من أربعة شهود على صدق ما قاله، وإلا تناله عقوبة القذف فيا له من تحصين لكرامة الإنسان يحفظها من كل جارح!! ولم يوجد هذا التحصين في أي تقدمية مزعومة إلا في التقدمية الإسلامية الصحيحة.

تاسعها: حفظ المجتمع الإسلامي من التفكك الذي سببه العداوة والبغضاء الناشئة من لمز بعضهم لبعض، أو اغتياب بعضهم لبعض، أو النميمة من بعضهم على بعض، فقد شدد الله من شأنها، وبالغ في النهي عنها وبيان سوء عاقبتها، وذلك في الآيات (13،12،11) من سورة الحجرات، التي هي كدستور عميق للإسلام والمسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم ما معناه: ((لا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم،كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، المسلم أخو المسلم، لايظلمه، ولا يسلمه،ولا يحقره)) إلخ[2].

في أحاديث كثيرة، وقال: ((لا يدخل الجنة قتات))[3] أي: نمام، وقد تكاثرت الأحاديث في تحريم الغيبة والنميمة ونحوها؛ بل بلغت حياطة المجتمع الإسلامي بتطهير قلوب أهله وحسن معاملة بعضهم لبعض وتحقيق أخويتهم المعنوية أن حرم البيع والسوم والخطبة على بيع الأخ المسلم أو سومه أو خطبته،حتى يعيشوا في إخاء ووئام لا يتسرب إليه شيء من دواعي التفكك فيا لها من تقدمية صحيحة لا يحظى بها أدعياء التقدمية الكاذبة!!

عاشرها: الضوابط الاقتصادية التي تقتضيها عبودية الله والاستعانة به حسب مدلول الآية، إذ جعل الشارع اكتساب المال من طرقه المشروعة شعبة من شعب الإيمان، وإنفاقه في مستحقه شعبة من الإيمان أيضا، فشريعة الله تفسح المجال الكامل للتنافس في اكتساب المال بشتى أنواع الحلال من جميع صنوف التجارة والمضاربة وشركة العنان المساهمة، أو شركة الوجوه، أو شركة الأبدان، أو شركة المفاوضة الجامعة للثلاث، والاتجار بجميع العروض والأراضي، والقيام بسائر أنواع الحرف والصنائع والتصنيع، ودون مصادرة شيء من ذلك أو التسلط عليه بالتأميم القاضي على الحرية، والقاضي على التنافس النافع للمستهلك مما أحدثته الماسونية اليهودية بمذاهبها الاقتصادية المصممة لفقر الشعوب وبؤسها، والرابطة أرزاقها بأيدي طغمة مفترسة للحكم بالخيانة والتسلط، ومخبطة لأدمغة الناس بصنوف الدجل والتضليل حتى أنهم يصفون فعلهم الساحق الماحق بالتقدمية وسواه بالتخلف والرجعية قلًّا للحقيقة وجناية على العدل والإنصاف بل مسخاً لهما.

ثم إن شريعة الله تحرم على عباده جميع طرق الغش والتدليس والتلبيس قولاً أو فعلاً، كما تحرم عليهم الغبن في المعاملة وأخذ الربا صراحة أو تحايلاً، وأوجب عليهم رده اكتفاءً برأس المال: ﴿ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون ﴾َ [البقرة: 279] ونص على لعنة خمسة فيه حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه))[4] وأوجب عليهم استغلال الأراضي وعمارتها بزرع أو غرس أو بنيان ليعم الانتفاع بها ولا يقتصر على المالك الذي يقصد التكاثر وربط صحة الإقطاع[5]على ذلك بتحديد مدة يقوم المقطع فيها بذلك أو يبطل إقطاعه، فضوابط الاقتصاد في الشريعة كفيلة بسعادة المجتمع ورفاهيته وحصوله على التقدمية الصحيحة الفعالة، لا التقدمية الكذابة التي يزعمها الدجالون المفسدون المنتهبون للأموال ومصادر الخيرات بضروب الإرهاب والكبت وقتل خيرة رجال الشعب من ذوي الفن والسياسة والخبرة العسكرية، حتى إنهم بأنفسهم يأكل بعضهم بعضاً كما هو المشاهد من حال الثوريين في كل مكان.

ثم إن الشريعة - بضوابطها لاكتساب المال - قد جعلت ضوابط لحفظه تمنع من الجناية عليه وذلك:

أولاً: بمشروعية قطع يد السارق خلسة، أو قطع يد المنتهب ورجله من خلاف.

وثانياً: تحريم صرفه في البذخ والإسراف أشراً وبطراً، والتشديد في تحريم صرفه على المعاصي والفواحش وسائر الملاهي المفسدة للقلوب، والمغرية على اقتراف الفواحش، وينشأ من ذلك الدعامة:

الحادية عشرة: وهي حصر صرف المال في صالح المسلمين، الذي من أعظمه سدانة الإسلام والدفع به إلى الأمام، فيصرف فيما يقتضيه هذا السبيل من: نشر الدعوة بإمداد الدعاة، والصرف للمؤلفة قلوبهم، والاستعداد بجميع المستطاع من أنواع القوة حسب مقتضيات العصر مهما تطورت الصنعة من وسائل القوة الحربية، ووسائط النقل البرية والبحرية والجوية، وتمهيد الطرق بما يصلح لناقلات العصر، وطبع ما تحتاجه الدعوة،والقيام بقمع من يقف دونها، من ذلك الدعامة:

الثانية عشرة: وهي التحرك المتواصل لتوسيع رقعة الإسلام، وإقامة حكم الله في الأرض، ورفع كلمته فيها دون إكراه أحد على اعتناق العقيدة، ولكن بإلزام الجميع لحكم الإسلام، ورفض حكم الطاغوت، فالدين الإسلامي تقدمي حركي بجميع معانيه، وليس مسئولاً عن التخلف الذي حصل على أهله نتيجة استسلام قدري أو تواكل يعكس معنى التوكل المطلوب، أو ارتكاس في تقليد، ونحو ذلك من ضروب الغزو الماسوني المتنوع الذي هدفه التنويم تارة، وقلب المفاهيم تارة أخرى.

ولقد برهن الإسلام على أيدي أهله العارفين بمقتضاه حقيقة على أنه دين الفتح والتحرير والزحف المقدس، والنافع المنقذ لأهل الأرض من الظلم والاستعباد، والمصلح لأخلاقهم والمفجر لطاقاتهم فأنعم وأكرم بما فيه من تقدمية صادقة صحيحة نافعة، بخلاف ما يزعمه دجاجلة العصر وتلاميذهم المصبوغون بهم من التقدمية الكاذبة، تقدمية الفسق والفجور والملاهي والبلاجات وغيرها، مما هو خروج للإنسانية عن حقيقتها، وانحطاط بها إلى مستوى البهائم، تقدمية الجلادين لشعوبهم بسائر أنواع الفتك والإرهاب، تقدمية المسخ والرق المعنوي الذي هو أفظع من كل رق سبق، وكل من صدق مع الله في ضراعته إليه بـ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ كان حظه التقدمية الصحيحة التي يحيا بها حياة طيبة في الدنيا والآخرة، وما عداه فإنه تنعكس أموره ويرتكس في جحيم الدجالين ووعودهم الكاذبة وصدق الله العظيم: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾.