ما الحل مع هذه الزوجة؟

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن كان الأمر كما ذكرتَ، فشَكَرَ الله لك صبرَك على زوجتك، والحياة الزوجية لا تسير إلا بهذا التسامح بين الزوجين، والظاهر: أن ثقافة الزوجية وأحكامَها الشرعيةَ، بعيدةٌ - نوعًا ما - عن زوجتك، ولازالت لم تُفطَم من أهلها، أو لم تعلم أن المرأة إذا تزوجت، كان زوجُها أملكَ بها من أبويها، وأن طاعة الزوج أوجب من طاعة أي أحد؛ قال الله - تعالى -: ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 34]، وفي الصحيح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: ((الدنيا متاع، وخير متاعها، المرأة الصالحة))، وفي رواية من حديث أبي هريرة: ((إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك))، وروى أحمد عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ((إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلى الجنة من أي أبواب الجنة شئت))، وقال : ((لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عليهن من الحق))؛ رواه أبو داود وغيره، وفي رواية: ((لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لعظم حقه عليها، لو كان من قدمه إلى مَفرِق رأسه قرحةٌ تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته، فلحسته ما أدت حقه))؛ رواه أحمد.

والأحاديث في طاعة الزوجة لزوجها وحسن تبعلها له، أكثر من أن يُحاط بها في تلك العجالة، ورَوَى الإمام الطبري في تفسيره، عن زيد بن ثابت: "الزوج سيد في كتاب الله؛ وقرأ قوله - تعالى -: ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ﴾ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (32/261): "فالمرأة عند زوجها، تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواءٌ أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة، وإذا أراد الرجل أن ينتقل إلى مكان آخر، مع قيامه بما يجب عليه، وحفظ حدود الله فيها، ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك، فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها؛ فإن الأبوين هما ظالمان، ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه، أو مضاجَرَتِه حتى يطلقها، مثل: أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق، بما تطلبه؛ ليطلقها فلا يحل لها أن تطيع واحدًا من أبويها في طلاقه، إذا كان متقيًا لله فيها.

وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة الله، مثل: المحافظة على الصلوات، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، ونهياها عن تبذير مالها وإضاعته، ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله، أو نهاها الله ورسوله عنه - فعليها أن تطيعهما في ذلك، ولو كان الأمر من غير أبويها، فكيف إذا كان من أبويها؟ وإذا نهاها الزوج عما أمر الله، أو أمرها بما نهى الله عنه، لم يكن لها أن تطيعه في ذلك؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))، بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله، لم يَجُز له أن يطيعه في معصية، فكيف يجوز أن تطيع المرأةُ زوجَها، أو أحد أبويها في معصية؟ فإن الخير كله في طاعة الله ورسوله، والشر كله في معصية الله ورسوله". اهـ. مختصرًا.

وقد أخطات زوجتك بخروجها مع أمها بدون إذنك، وتلك معصية، وقد نص الأئمة على ذلك، بل إن الزوجة تحتاج لإذن الزوج للذهاب للمسجد؛ ففي "الصحيحين" عن ابن عمر: ((أن النبي - صلي الله عليه وسلم – قال: إذا استأذَنَت أحدَكم امرأتُه إلى المسجد فلا يمنعها))، قال في النيل: "قال النووي: واستُدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه؛ ِلتَوَجُّهِ الأمر إلى الأزواج بالإذن".

وقال في "مطالب أولي النهى" (5/271) : "(ويحرم خروجها)؛ أي: الزوجة، (بلا إذنه)؛ أي: الزوج، (أو) بلا ضرورة، كإتيانٍ بنحوِ مأكلٍ لعدم من يأتيها به". انتهى.

قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية": "ويَحرُم خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا لضرورة". انتهى.

هذا؛ ولْتعلمْ - رعاك الله - أن الأسس التي تبنى عليها الأسر، هو قوله – تعالى -: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم:21]، وقوله – تعالى -: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19]، والدفع بالتي هي أحسن؛ قال – تعالى -: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: من الآية 34]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي))؛ رواه الترمذي عن عائشة.

والسبيل القويم لتقويم النساء وترويضهن، هو الصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن، وحسنُ الخلق معهن، مع ترك التخشين والتعنيف، أما سياسة المنع، فلا تجدي مع أكثر النساء، فالأفضل أن تستبدلها بالحوار الهادئ المقنع، والنقاش المثمر مع البراهين العقلية والنقلية، على موضع الخلاف بينكما، مع التحلي بالرفق واللين والسهولة التي كانت صفةَ النبي - صلى الله عليه وسلم - مع نسائه؛ فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهلَ الخلق، كريمَ الشمائل، لطيفًا، ميسرًا في الخلق؛ كما قال جابر بن عبدالله: ((كان رسول الله - صلى الله عليه و سلم - رجلًا سهلًا، إذا هَوِيَت الشيء، تابعها عليه))، والمعنى: إذا هويت شيئًا لا نقص فيه في الدين، مثل: طلبها الاعتمار وغيره، أجابها إليه، قاله النووي في شرح مسلم.

فلا تحتاجُ لمنع زوجتك من زيارة أهلها - وإن كان يمكن تقليلُها للحد الأدنى - ولا تخرجُ زوجتُك دون إذنك ورضاك، ولا يقتصر كلٌ منكما على واجباته نحوَ الآخر فقط، بل يسعى للإحسان لشريكه؛ قربة إلى الله – تعالى - وكذلك لا يجوز أن تستقل زوجتك بتربة طفلتكما دونك؛ بحجة أنها أمها، نعم، هي أمها، وأنت أبوها، والقوامة في إدارة البيت، للرجال دون النساء، ويدخل في هذا حلق شعر الصغيرة وغيره.

أما إن تيقنت أن ذهاب زوجتك لأهلها سوف يترتب عليه ضرر محقق تتأذى منه، كأن يكون أهلُها يُوقِعون بينكما، أو يفسدونها عليك، فهو عذر لمنعها من زيارة أهلها؛ تفاديًا للضرر؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))؛ رواه أحمد، وابن ماجه، والطبرانى عن ابن عباس، وهو قاعدة من قواعد الشرع.

وقد نصّ الحنابلة على: "أن الزوجَ َلا يَمْلِكُ مَنْعَ زوجته مِنْ زِيَارَة أبويها، إِلا مَعَ ظَنِّ حُصُولِ ضَرَرٍ يُعْرَفُ بِقَرَائِنِ الأَحْوَالِ؛ بِسَبَبِ زِيَارَتِهِمَا لَهَا ، فَلَهُ مَنْعُهُمَا حِينَئِذٍ مِنْ زِيَارَتِهَا؛ دَفْعًا لِلضَّرَرِ"؛ كما في المغني لابن قدامة (7/20)، وكشاف القناع (5/197)، وشرح منتهى الإرادات (3/99).

والله أسأل أن يصلح بيوت المسلمين، وأن يقيمها على البر والتقوى،، آمين.