نقص الخبرة الاقتصادية سبب في تضارب الفتاوى المالية

تمر المملكة العربية السعودية بطفرة اقتصادية كبيرة على مستوى الأفراد حيث ازداد إقبال المواطنين على سوق الأسهم بصورة قياسية تعكس النمو الاقتصادي المستمر والتفات المواطنين إلى التجارة أكثر من ذي قبل.

ومع هذه الأحداث الاقتصادية المتسارعة في مختلف القطاعات كان لا بد من وجود تنسيق بين الجهات المعنية لتحديد مدى شرعية ما يستجد على الساحة الاقتصادية بالإضافة إلى بناء قاعدة إعلامية تسهل وصول المعلومات إلى المستثمرين، وأقرب مثال على هذا ما حدث في اكتتاب شركة سدافكو حيث لم يكن هناك اتفاق بين الجهات الشرعية على جواز الاكتتاب فيها بسبب اختلاف آراء العلماء فيها حيث كان الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبدالكريم الخضير يريان عدم جواز الاكتتاب فيها لوجود القرض المحرم، وفي الجهة المقابلة كان الشيخ عبدالله المطلق والشيخ عبدالله المنيع والشيخ يوسف الشبيلي قد أجاوزا الاكتتاب فيها نظراً لقلة نسبة القرض المحرم، وكذلك يقوم الخلاف على تحديد الشركات التي يجوز تداولها حيث يرى بعض المشايخ جواز تداول أسهم الشركات التي تكون نسب القروض المحرمة فيها أقل من 30% من رأس المال، بينما كان للشيخ محمد العصيمي رأي آخر في هذه المسألة حيث إنه حرم التعامل مع أي شركة عدا الشركات النقية تماماً من قروض أو استثمارات محرمة.

وكذا هو الحال في سوق العملات التي يعاني فيه الكثير من المتاجرين من عدم وضوح الناحية الشرعية مما تسبب في تعطيل الكثير من رؤوس الأموال انتظاراً لمعرفة الحكم الشرعي في معاملاتهم. وقد كان تراجع الشيخ عبدالله بن جبرين عن فتواه التي أجاز فيها التعامل بالهامش داعياً للكثير من مضاربي العملات الدولية للبحث في شرعية تجارة العملات، ولكنهم لم يجدوا إجابات واضحة على استفساراتهم نظراً إلى الاختلاف في الفتوى بين محلل ومحرم مما أضفى على الموضوع مزيداً من الحيرة.

والسبب في ذلك أنه ليس كل المشايخ لديهم المعرفة التامة بآلية سوق العملات، وما يحدث بالضبط في الصفقات فلذلك تختلف إجابات العلماء باختلاف السائل بالإضافة إلى الاختلاف الفقهي بين العلماء حيث يرى بعضهم أن هذه الأمور توقيفية لا مجال للتساهل فيها، بينما يرى البعض الآخر أنه لا بد من التسهيل على المسلمين في معاملاتهم في ظل عدم وجود البديل الإسلامي في كثير من المجالات.

أضف إلى ذلك الحاجة إلى الفقه التطبيقي الذي يعطي العالم النظرة الأشمل حين يفتي بأمر ما، وهذا ما قاله الشيخ زيد الرماني حين سألته عن هذه النقطة فقال: تنقصنا الخبرة في إنزال بعض المسائل على حكمها الشرعي حيث إن العلم التنظيري ليس كافياً للحكم على ما يحدث من مستجدات.

لهذه الأسباب أرى أنه يجب إنشاء هيئة اقتصادية شرعية موحدة لها استقلاليتها عن أي جهة مالية ويكون عملها البحث في شرعية المعاملات الاقتصادية المعروضة عليها، ويتبع هذه الهيئة جهاز إعلامي قادر على إيصال المعلومات إلى كافة الجهات المهتمة بشرعية المعاملات الاقتصادية من بنوك وشركات وأفراد لتتحقق المصلحة العامة.