حديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن

حديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن))، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت))؛ متفق عليه.

المفردات:

لا تنكح؛ أي: لا تُزوَّج.

الأيم: تُطلَق الأيم على الثيب، وهي التي فارقها زوجُها بموت أو طلاق وانقضت عدَّتُها، وهذا المعنى هو المراد هنا لمقابلتها في الحديث بالبكر، وقد تطلق الأيم على كل امرأة لا زوج لها بكرًا كانت أم ثيِّبًا، وعلى كل رجل لا زوجة له بكرًا كان أم سبق له الزواج، ومنه قول الشاعر:

فإن تنكحي أنكح وإِن تتأيَّمي وإن كنت أفتى منكمُ أتأيَّمُ

وقول الشاعر:

ومِن أيمٍ قد أنكحَتْها رماحُنا وأخرى على عمٍّ وخالٍ تلهَّفُ

حتى تستأمر؛ أي: حتى يطلب منها أن تأمر وليها بالعقد على من ترغب الزواج به فتأمر بذلك وتصرِّح برضاها.

البكر: هي التي لم يسبق لها زواج ولا وطء، وهي مَن كانت بكارتها بها.

تستأذن؛ أي: يطلب الإذن منها ليعقد وليها النكاح على من ترغب في الزواج منه.

وكيف إذنها؛ أي: وما طريقة استئذانها؛ لأنها قد تستحيي فلا تصرِّح بالإذن؟ فكيف الحصول على إذنها؟

أن تسكت؛ أي: يكفي في إذنها سكوتها وعدم ظهور معارضتها، وإنما جعل السكوت إذنًا في حق البكر؛ لأنها قد تستحيي أن تُفصِح، قال ابن المنذر: يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن؛ اهـ.

ولا شك أن السكوت قد تظهر معه أماراتُ الكراهية وعدم الرضا كما قد يظهر معه الرضا وأمارات الفرح، فالمقصود من السكوت هنا هو ما لم تظهر معه أمارات الكراهية وعدم الرضا؛ لأن الأصل المقصود هو طلب رضاها وموافقتها.

البحث:

ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت باب (لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما)، ثم ساق من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي، قال: ((رضاها صمتها)).

وفي لفظ: ((إذنها صِماتُها)).

وفي لفظ: ((سكاتها إذنها)).

كما بوَّب البخاري رحمه الله، فقال: باب (إذا زوَّج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود)، وساق من طريق القاسم بن محمد عن عبدالرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوَّجها وهي ثيِّب فكرِهت ذلك، فأتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحها.

وفي لفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أورده في كتاب الإكراه من صحيحه، قالت: قلت: يا رسول الله، يُستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تُستأمر، فتستحي فتسكت، قال: ((سُكاتها إذنها)).

وقد وهم الحافظ في التلخيص فنسب هذا الحديث لمسلم وهو ليس فيه، وإنما هو في البخاري، فقد قال في التلخيص عند كلامه على حديث: ((لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن))، قال: وفي الباب عن عائشة بلفظ: ((تستأمر النساء في أبضاعهن)) الحديث؛ أخرجه مسلم؛ اهـ.

وقد ساق مسلم رحمه الله حديث الباب، ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعم تستأمر))، فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فذلك إذنها إذا هي سكتت))؛ اهـ.

والمراد بالجارية في هذا الحديث هي البكر دون الثيب، وهذا ظاهر الدلالة على حماية الإسلام لمشاعر المرأة، وأنها لا تزوج من تكره ولا تتزوج إلا بمن ترضى، وأنه لا يحلُّ للولي أن يجعلها سلعة يزوجها مَن شاء بغير رضاها؛ فالولي شرط في صحة العقد، كما أن رضا المرأة شرط في صحة العقد، فإن رغبت الزواج من كفء وعضل ولِّيها انتقلت الولاية للسلطان، وإن رغبت في غير كُفْء كان ذلك إشارة سَفَهٍ فيها، ووليها يمنع ذلك؛ حرصًا على مصلحتها، والله أعلم.

وسيجيء مزيد بحث لهذا الحديث الذي يلي هذا الحديث إن شاء الله تعالى.

هذا والمراد بالبكر التي تستأذن هي مَن كانت في سن الرشد، أما مَن كانت دون سن الرشد والتمييز، فإن استئذانها كعدمِه، فلأبيها أن يُزوِّجها دون استئذانٍ، وقد زوَّج أبو بكر رضي الله عنه النبيَّ صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين أو سبع سنين.

ما يفيده الحديث:

1- أنه لا بد من رضا المرأة بمن يريد وليها أن يزوجها منه.

2- أنه لا بد في الثيِّب من صريح موافقتها على الزواج.

3- أن البكر تستأذن.

4- وأنه يكفي في إذنِها أن تسكت.

5- إذا اقترن السكوت بما يدلُّ على عدم الموافقة والرضا لا يعتبر هذا السكوت إذنًا.

6- لا بد من الولي في عقد نكاح المرأة.

7- إذا كانت المرأة راضيةً بالكفء الخاطب وعضلها الولي انتقلت الولاية للسلطان.

8- إذا رغبت المرأة في غير كفءٍ كان لوليها الحق في منع زواجها منه.

9- إذا كانت البكر صغيرةً لم تبلغ سن الرشد، فلأبيها تزويجها دون استئذانها.