تأثر عبدالقادر البغدادي باليزدي في التأليف الصرفي

تأثر عبدالقادر البغدادي باليزدي

في التأليف الصرفي

بعد أن تعرَّفنا على مكانة اليزدي وأثره عند علمَين عاشا في القرن العاشر الهجري، ينتقل بنا الحديث لنرى أثره في عالِم عاش في القرن الحادي عشر الهجري، وهو عبدالقادر البغداديُّ، غير أن أثر اليزدي فيه قليل؛ إذ بلغت نقولاته في حاشيته على شرح بانت سعاد خمسة لا غير، وكان يشير إلى اسمه صراحةً.

• استفادته منه:

استعان البغدادي ببعض آراء اليزدي؛ كقوله حين نقل جوابه في توجيهه قول ابن الحاجب: "فإن قلت: فقد أطلق ابن الحاجب الإعلال على الإدغام، قال في الشافية[1]: ويحذف الواو من نحو: يَلِدُ؛ لوقوعها بين ياء وكسرة أصلية، ومن ثَمَّ لم يُبْنَ، نحو: وَدَدْتُ من المضاعف - بالفتح - لما يلزم من إعلالين في (يَدّ)، انتهى، بيانه: أنه يلزم من فتح عينه في الماضي كسرُها في المضارع، فيجب حذف الواو وإدغام الدال في الدال، قلت: غلب الإعلال على الإدغام، فثناهما بلفظ الأول، وقد تنبه له شارحه خضر اليزدي[2]، فقال: إن قلت: قوله: لما يلزم من إعلالين يستدعي تثنية الإعلال، ولا إعلالين، قلت: قد يُثَنَّى باعتبار المعنى، لا باعتبار اللفظ، ألا تراهم قالوا: القمران[3] للشمس والقمر، فعلى هذا يُثنى؛ لكون الإعلال والإدغام كليهما مغيِّرين للبناء، انتهى، ولم يتنبه له سائر شراحه"[4].

ومن ذلك أنه استعان باليزدي على شرح كلام ابن هشام، فقال: "قوله[5]: وإنما يفيد التشديد[6] التكثير؛ أي: تكثير الأصل الذي اشتق هو منه، وهو على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون راجعًا إلى نفس الفعل؛ كطوَّف زيد وجوَّل؛ أي: أكثر الطواف والجولان، ثانيها: أن يكون راجعًا إلى الفاعل؛ كمَوَّتَ المال[7]، ثالثها: أن يكون راجعًا إلى المفعول كـ: غَلَّقْتُ الأبواب، واشترطوا في الأخيرين ألا يكون الفاعل والمفعول واحدًا، فلا يقال: موَّت بعير، ولا غلقتُ بابًا؛ إذ التكثير فيهما راجع إلى غير الفعل، إما إلى الفاعل، وهو ما إذا كان الفعل لازمًا، وإما إلى المفعول، وهو ما إذا كان متعديًا، ومُحال أن يكون الشيء الواحد كثيرًا، بخلاف الأول؛ إذ يمكن حصول فعل من فاعل واحد مرارًا كثيرة.

قال اليزدي[8]: هذا القول ليس على إطلاقه؛ لأن التكثير في التعدي يجوز في نفس الفعل كما يجوز في المتعلق[9]، بل الأول هو الأصل، وقال بعض شراح الشافية[10]: لا يستعمل "غلَّقت" بالتضعيف إلا إذا كان المفعول جمعًا، حتى لو كان واحدًا، وغَلَّقَهُ مرات كثيرة لم يُستعمل إلا بلا تضعيف، ومنعه شارح آخر[11]، وهو الحق، وحقيقة ذلك أن الأصل في التكثير للفعل، فكلَّما كان في الفاعل أو المفعول يكون في الفعل ولا عكْس، فقولك: غَلَّقت بابًا صحيح، باعتبار تكثير الفعل، وغلَّقتُ الأبوابَ صحيح باعتبار تكثير المفعول، أو الفعل والمفعول معًا، وهذا في المتعدي..."[12].

وهذا الذي ذكره البغدادي أشار إليه اليزدي؛ إذ قال: "قال المصنف في الشرح[13]: "إن كان متعديًا، فالتكثير في متعلقه"، وارتضاه شارح[14]، وبالغ فيه، وقال: "لا يستعمل غلَّقت بالتضعيف إلا إذا كان المفعول جمعًا، حتى لو كان واحدًا، وغَلَقَهُ مرات كثيرة لم يستعمل إلا بلا تضعيف"، ومنعه شارح[15]، وهو الحق، وحقيقة ذلك أنَّ الأصل في التكثير الفعل..."[16].

ومِن استفادته من اليزدي أنه نقل كلامه حين شرح قول ابن هشام ما نصه: "وليس في العربية فَعْلُول بالفتح إلا صَعْفُوق وخَرْنُوب في لُغَيَّة"[17]، فقال: "قوله: إلا صَعْفُوق وخَرْنُوب في لُغَيَّة، أي: في لغة ضعيفة لم تثبت، والمشهور ضم الخاء، وقد منع الجوهري الفتح[18]، ولو ثبت أيضًا لم يدل على ثبوت فَعْلُول؛ لأن النون زائدة لقولهم: الخَرُّوب بالفتح فالتشديد بمعناه، وهو نبت مشهور يتداوى به... وقد حكم ابن الحاجب في الشافية [19] على أنَّ صَعْفُوقًا نادر، وهو ما قَلَّ وجوده وإن كان على القياس... واعترض عليه أكثر شراحه[20] بأن النادر يَستلزم أن يكون من لغة العرب، وصَعْفُوق غير منصرف للعلمية والعُجْمَة، ففَعْلُول في لغة العرب معدوم لا نادر، وفيه نظر من وجهين؛ أحدهما: القول بعُجْمَة غير متفق عليه... ثانيهما: أن فَعْلُولاً موجود على الندرة في ألفاظ أخر، حكى اللحياني في نوادره[21]: زَرْنُوق وزُرْنُوق: للذي يُبنى على البئر ليُستقى عليه، وحكى أبو حنيفة في كتاب النبات[22]: بَرْشُوم وبُرْشُوم، وهي أبكر نخلة بالبصرة... قال اليزدي في شرح الشافية[23]: يجوز أن يقال: فَعْنُول، وقد قيل[24]: خَرْنُوب فَعْنُول فلا يكون عليه"[25].

• مآخذه عليه:

اعترض البغداديُّ على اليزديِّ في مسألتين اثنتين: إحداهما: أن اليزدي رأى أن حذف الياء من "لم أُبَلِهْ"، وحذف النون من "لا تَكُ" اعتباطي لا إعلالي، فقال: (فإن قلت: بطلان اللازم ممنوع[26]؛ لأن في قوله: لم أُبَلِهْ، ولا تَكُ، ونظائرِه إعلالين؛ إذ من الأول حذفوا الياء والألف، ومن الثاني الواو والنون، قلت: المراد بالإعلال العمل القياسي، لا الاعتباطي، وما ذكرت من الحذف اعتباطيٌّ، فإن قلت: حذف الألف مقتضى التقاء الساكنين كما في خَفْ، فلا اعتباط؟ قلت: موجبه - وهو كثرة الاستعمال - غير قياسي؛ فلذا كان كالاعتباطي"[27].

فانتقده البغدادي بقوله: (يريد بالاعتباطي الحذف لا لعلة؛ فإن "لم أُبَلِهْ" أصله "أُبَالِي"، حذفت الياء للجازم، فكثر استعمال "لم أُبَالِ" فطلب التخفيف، فجُوِّزَ جزم الكلمة بالجازم مرة أخرى تشبيهًا بما لم يحذف منه شيء، كـ"يخافُ" فأسقط حركة اللام فسقط الألف لالتقاء الساكنين، فألحق هاء السكت، فحذفُ الياء إعلالي، وحذف الألف اعتباطي، هذا مراده، وفيه أن حذف الياء للجازم لا للتخفيف، ثم إيراده "لا تَكُ" غير جيد؛ فإنَّ فيه إعلالاً واحدًا، وهو حذف واو (تكون) لالتقاء الساكنين، وأما حذف نون "تَكُنْ" للتخفيف فلا يقال له: إعلال؛ لأنه غير حرف علة"[28]، وما ذكره البغدادي سديد؛ لأنه لا يوجد في هذين المثالين إعلالان، فلا حاجة إلى ذكرهما.

أما المسألة الثانية التي اعترض عليها البغدادي، فمفادها أن اليزدي جعل التضعيف في صيغة "فَعَّلَ" للمبالغة المطلقة، وأنها ليست داخلة تحت التكثير الراجع إلى نفس الفعل، وأنهم لم يمثلوا فيه بالمتعدي، مما دفع البغدادي إلى الاعتراض عليه ونقده، فقال: "وقد غفل اليزدي[29] فجعل التضعيف فيها للمبالغة المطلقة، ثم قال: فإن قلت: أليست المبالغة المطلقة داخلة تحت التكثير الراجع إلى نفس الفعل؟ قلت: نعم، إلا أنهم لم يمثلوا فيه بالمتعدي، بل بمثل: يُجوِّل ويُطوِّف، ومثل التَّحمِيد متعديًا، انتهى، أقول: كيف لم يمثِّلوا بالمتعدي، ومن جملة أمثلتهم: كَسَّرته وقَطَّعته وجَرَّحته ونحوها؟ على أن التكثير يغلب في تضعيف المخفف المتعدي، وأما التكثير في تضعيف المخفف اللازم، فقليل نادر"[30].