إجازات السماع في الدرس اللغوي

تقديم:
كان العرب في الجاهلية أمةً أمية، لا تعرف القراءة والكتابة، إلا قلة قليلة منهم، والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة الحياة البَدَوية، التي كانوا يعيشونها، فلم يكونوا بحاجة إلى الكتابة والقراءة؛ لذلك اعتمَدوا على الرِّواية في: رواية الشعر، والأنساب، ونَشْر العُلُوم.

وبعد مَجيء الإسلام، شَجَّع سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - المسلمين على تعلُّم القراءة والكتابة، ولعل جعْل الرسول - صلى الله عليه وسلم - فداء أسرى قريش بأن يعلِّمَ كلُّ أسير عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة خير دليل على ذلك، فقد صار تعلمها ضروريًّا من أجل كتابة الوحي، "وراجت الكتابة في عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى بلغ عدد كتاب الوحي أكثر من أربعين كاتبًا، ومن هؤلاء: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، فإذا غابا كتب أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، فإن لم يحضرا كتب غيرهما"[1].

وبعد أن انتقل الرسولُ - عليه الصلاة والسلام - إلى الرفيق الأعلى، وتولى أبو بكر الصِّدِّيق - رضي الله عنه - الخلافة، أخذ على عاتقه جَمْع القرآن الكريم، بسبب قتل الكثير من حَفَظَة القرآن الكريم في حروب الردة، فعمد "إلى جَمْع القرآن من صدور الرجال، ومن العسب، والقضم، والرقاع، واللخاف[2]، والأكتاف، والأضلاع، وكان عُمَر بعده أول من جَمَع القرآن في مصحف"[3].

وبعد أن اتَّسَعَتْ رُقعة الدولة الإسلامية، وانتقل الصحابة إلى الأمصار؛ يعلِّمون الناس الدِّين، خاف الصحابة على الحديث الشريف من الضياع، خاصة أن المسلمين كانوا بحاجة إلى مرجع يرجعون إليه في أمور حياتهم ودنياهم، فصارت الحاجة ملحَّة إلى جمع الحديث الشريف من صدور الحَفَظة، فأَمَرَ الخليفة عمر بن عبدالعزيز أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في تدوين الحديث[4].

وقد كان لجَمْع القرآن الكريم، ثم الحديث النبوي الشريف أثرُهما في تأصيل الكثير منَ العلوم الإسلامية والعربية، التي كانت تهدف إلى خدمة الدِّين؛ لكن المسلمين كانوا لا يزالون يعتمِدون الرِّواية في تحصيل العلوم ونشْرها"، "لكن الرِّواية العربية اقترنتْ منذ اللحظة الأولى بالحرص البالغ، والدقة الكاملة والأمانة[5]، والسبب في ذلك - كما يُعَلِّل الأستاذ عبدالسلام هارون -: أن الدِّين يدعو إلى ذلك، ولأن كثيرًا من نصوص الكتاب وكثيرًا من نصوص السنة كان شاهدًا من شواهد التشريع، وآية من آيات الفتوى"[6]، وبناء عليه؛ وضع العلماء آدابًا للعالِم والمتعلِّم، يجب عليهم الالتزام بها أثناء تحصيل العلوم ونَشْرها.

و"كان أهل الحديث أصحاب السبق في الكتابة عن الآداب، وكان اللغويون تابعين لهم"[7]، فلم يعتنوا بها كما فَعَل المحدِّثون، الذين جعلوا من هذه الآداب ما هو خاصٌّ بالمحدِّث، وأخرى خاصة بالمتعلِّم، لكن اللغويين أشاروا إلى هذه الآداب في بُطُون كُتُبهم، كما نجد عند السيوطي، وابن الأنباري، وابن فارس، "وقد جرى التأليف في هذه الآداب (عند المحدثين) على اتِّجاهين:
اتِّجاه لا يخصها بكتاب مفرد، والاتِّجاه الثاني: أن يفرد المؤلف لهذه الآداب كتابًا خاصًّا"[8]، نذكر من هذه الكُتُب:
1 - "مُقَدِّمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح": حيث أفرد فيها ابن الصلاح النوع السابع والعشرين لمعرفة آداب المحدِّث، والنوع الثامن والعشرين لمعرفة آداب طالب الحديث[9].

2 - كتاب "شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر"؛ للإمام ابن حجر العسقلاني[10].

3 - كتاب "تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي"؛ للإمام السيوطي: حيث أفرد النوع السابع والعشرين لآداب المحدِّث، والنوع الثامن والعشرين لآداب طالب الحديث[11].

أما الاتجاه الثاني، فنذكر منه كتابًا كاملاً في آداب العالِم والمتعلِّم؛ للإمام بدر الدين بن جماعة الكناني، وذلك في كتابه "تذكرة السامع والمتكلِّم في أدب العالِم والمتعلِّم"[12]، ميزة هذا الكتاب أنه يبحث آداب العالم والمتعلِّم في جميع العلوم، ولم يخصها بالحديث فقط، وهو يقسِّم هذه الآداب في قسمَيْن: ذاتية في العالِم والمتعلم، وغير ذاتية تشمل علاقة العالِم بالمتعلّمين، وعلاقة المتعلِّم بالعالِم، وبِكُتبه وسكنه.

وقد جعل السيوطي النوع الحادي والعشرين من كتابه "المزهر لمعرفة آداب اللغوي"[13]، ونذكر من هذه الآداب: الإخلاص، وتصحيح النية، ثم التحرِّي في الأخْذ عن الثقات، الدؤوب، والملازمة، أن يكتب كل ما يراه ويسمعه، فذاك أضبط له، الرحلة في طلب العلم، الاعتناء بحفظ أشعار العرب؛ فإنَّ فيه حكَمًا ومواعظ وآدابًا، وبه يُستعان على تفسير القرآن والحديث، والتثبُّت من صحَّة ما يسمع، إلى آخره من الآداب.

طرق تحمُّل العلم: 
لما كانت الرواية الشفَوية الطريقةَ المعتمَدة في تحصيل العلوم، حَرَص العلماءُ على ضبْط "هذه الروايات الشفَوية، ووضع العلماء قواعد لطُرُق أخْذ العلم وتحمُّله"[14]، وقد كان لأهل الحديث الفضل أيضًا في وضْع هذه القواعد؛ حفاظًا على نُصُوص الحديث الشريف، وحماية لها من التدليس ومن وضْع الوضَّاعين، وتوخِّيًا للدِّقَّة والأمانة في توثيق نصوصه، وللتأكد من صحة ما يصل إلى العامة من علوم، فكانت هذه القواعد مناهجَ لطَلَبة العلم، يسيرون عليها، ولا يخرجون عنها، وأي مخالفة لأية قاعدة يعني أن الحديث مردود، ولا يقبل من صاحبه رواية أي علم، هذه القواعد كانت تسمَّى إجازات، وكانت تمثِّل "صورة من الصور التي عرفها العلماء القدامى عن الشهادات العلمية التي تمنح اليوم"[15]، فاعتنوا بها، ووضعوا لها أحكامًا وشروطًا، ونَظَمُوها في أبواب، أما اللغويون فلم يعتنوا بوضْع هذه القواعد والإجازات كما فَعَل المحدِّثون؛ بل أخذوها عنهم، وحذوا حذوهم في أخذ اللغة وروايتها، وكان مما أخذه اللغويون طرق أخذ العلم وتحمله، وهي:
أحدها: السماع من لفظ الشيخ أو العربي.
ثانيها: القراءة على الشيخ.
ثالثها: السماع على الشيخ بقراءة غَيْره.
رابعها: الإجازة.
خامسها: المكاتَبة.
سادسها: الوجادة[16].

هذه القواعد زاد عليها المحدثون: المناوَلة، وإعلام الراوي، والوصية بالكتب، وجعل ابن الصلاح السماع على الشيخ بقراءة غيره ضمن القراءة على الشيخ، وأسماها كما يسميها المحدثون عرضًا، فهي عنده ثمانية أقسام[17].

إجازات السماع:
الإجازة لغة: الموضع، جَوزًا، وجؤوزًا، وجوازًا، ومجازًا، وجاز به، وجاوَزَهُ جوازًا: سار فيه، وخلَّفَه، وأجاز غيرَه، وجاوَزَهُ، وأجاز له: سوغ له، وأجاز رأيه: أنفذه[18].

واصطلاحًا: قسم من أقسام تحمُّل الرواية، ويقصد بها: إِذْن الشيخ المحدِّث لتلميذه بالرِّواية عنه، وتكون لفظًا، أو كتابة، ويعبر عنها عند الأداء بقولهم: "أجاز لي فلان"، أو بعبارات سماع مقيدة، كـ: "حدثنا إجازة"، أو: "أخبرنا إجازة"، ويعبر عنها في اصطلاح المتأخِّرين بـ: "أنبأنا"[19]، هذا المصطلح وَضَعَه علماء الحديث، وأخذه اللغويون عنهم.

أما أنواع الإجازات فثلاثة: المناوَلة، السماع، الإقراء[20].

وما يهمنا في هذه الدراسة هو دراسة ما يعرف بـ"إجازات السماع أو السماعات"، لم تكن الإجازة عند اللغويين "واضحة جليَّة مثلما حدث عند المحدثين؛ بل تلقفوها من المحدثين، ولم يُحَدِّدوا لها طرقًا وأنواعًا، ولكننا نجد غالبية المصنفات المتأخِّرة تذكر في مقدمتها إجازة الشيخ أو سماعه لهذا المصنف"[21]، "وأول مَن دعا إلى السير على نَهْج المحدِّثين في اللغة أبو البركات الأنباري، في كتابه "لمع الأدلة في أصول النحو"[22]، الذي عبَّر عن السماع بالنقل، يقول أبو البركات الأنباري: "النقل هو: الكلام العربي الفصيح الخارج عن حدِّ القلة إلى حد الكثرة، فخرج إذا ما جاء في كلام غير العرب من المولدين، وما شذ من كلامهم"[23].

ويقول ابن فارس في كتابه "الصاحبي في فقه اللغة": "تؤخذ اللغة سماعًا من الرواة الثقاة، ذوي الصدق والأمانة، ويتقى المظنون[24]"، وقد حَرَصوا على جَمْع اللغة من صدور الأعراب الذين كانوا يمثلون (مصدر اللغة) لفصاحتهم، ولم يأخذوا عن أهل المدن والأمصار؛ بسبب ما عرض للغاتهم من الاختلال والفساد والخطل[25]، فكان اللغويون يُسافرون إلى البادية ليسمعوا من الأعراب، ويأخذوا عنهم العربية الفُصحى؛ لفصاحتهم، وسلامة ألسنتهم من اللحن، وكان إذا حضر أحد من الأعراب إلى الأمصار والمُدُن الإسلامية - كالبصرة، أو الكوفة - التفوا حوله، و"كانوا يتنافَسون في لقاء هؤلاء الأعراب؛ للحُصُول على ما لديهم من غريب جديد"[26]، وكانوا حريصين على الأخْذ منهم مشافَهة، وعلى تلقِّي هذا العلم الوفير بالحفظ بالصدور، وإن لم يغنِ هذا عن تدوين بعض ما حفظوا، إلا أنهم كانوا يتفاخَرون بحفْظه، وكان الغريب في اللغة والشعر أكثر ما حرص اللغويون على جمعه من الأعراب، ولكنْ هؤلاء اللغويون أيضًا كانوا رواة للغة، فأخذوا اللغة من حفظهم لا من صدور العرب الفصحاء، فظهر عندنا اللغويون أو النحاة الرواة، كأبي الأسود الدؤلي (ت 69هـ).

أما شروط نقل اللغة[27] عندهم فهي:
أولاً: العدل: والعدل هو الصادق الأمين، وإن كان العدلُ واحدًا، فلا تشترط الكثْرة عندهم، ويذكر الإمام السيوطي أنَّ اللغويين أجازُوا الأخْذ عن الصبيان والمجانين، كابن ذريح مجنون ليلى، وأجازوا كذلك النقل عن أهل الأهواء؛ يقول ابن الأنباري: نقْل أهلِ الأهواء مقبول في اللغة وغيرها، إلا أن يكون ممن يتدينون بالكذب كالخطابية من الرافضة؛ وذلك لأن المبتدع إذا لم تكن بدعته حاملة له على الكذب، فالظاهر صدقه[28].

لكنه لا يجيز النقل عن المرسل - هو الذي انقطَع سندُه - والمجهول لأنَّ "الجهل بالناقل يوجب الجهل بالعدالة[29].

وعقد أبو بكر الأنباري في كتابه "لمع الأدلة" فصلاً في جواز الإجازة، فقال: "اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز الإجازة؛ فَذَهَبَ قومٌ إلى جوازها، وتَمَسَّكوا في ذلك بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كتب كتبًا إلى الملوك، وأخبرت بها رسله، ونزل ذلك منزلة قوله وخطابه، وكتب صحيفة الزكاة والديات، ولم يكن ذلك إلا بطريق المناولة والإجازة، فدلَّ على جوازها[30]".

وإجازات السماع على ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: إقرار مصنف ما بخطه أن طالبًا سمَّع عليه كتابه.
الضرب الثاني: إقرار طالب بسماع كتاب على مصنفه.
الضرب الثالث: إخبار بالسماع على شيخ غير المصنف.

وأوسع هذه الضروب الضرب الثالث، وإجازة السماع في هذا الضرب أتم أشكال الإجازات[31]، أما عن السبب وراء استخدام إجازات السماع في صدور الكتب وذيولها، فيُعَلِّل صلاح المنجد ذلك "لتأسيس المدارس، وكثرة الطلبة فيها لتسجيل ما سمعه كل طالب من الكتب، وليكون له الحق بعد ذلك في رواية الكتاب وإقرائه[32]".

ففي القرن الخامس الهجري ظهرت المدارس، وانتشرت المكتبات، وأصبح العلم يؤخَذ من بطون الكتب، بعد أن كان يؤخَذ بالرواية، ففي كل مرة يقرأ فيها الكتاب يكتب في صدره أو ذيله أسماء الذين سمعوه على مصنفه، أو على شيخ عالِم آخر.

أما شروط السماع: فهي كما ذكرها صلاح المنجد:
1- اسم المسمع: سواء كان المصنف أو غيره؛ فإذا لم يكن المصنف، ذَكَر المسمع سنده الذي أقرأ الكتاب به. 
2 - أسماء السامعين: من الرجال والنساء والصغار، وتحديد سن الصغار، وذِكْر أسماء الرقيق. 
3 - النص على ما سمعه الحاضرون، وما فاتهم سماعه.
4- ذِكْر اسم القارئ.
5 - ذكر النسخة التي قرأت فسمعها الحاضرون.
6- اسم مثبت السماع.
7- ورود لفظ "صح وثبت" بعد أسماء الحاضرين.
8- اسم المكان الذي سمع الكتاب فيه.
9- تاريخ السماع ومدته.
10- إقرار المسمع بصحة ما تقدَّم ذكره بخطِّه[33].

أدلة السماع وأصوله:
قال السيوطي في السماع: هو ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته، فشمل كلام الله تعالى، وهو القرآن، وكلام نبيه - صلى الله عليه وسلم - وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده، إلى زمن فسدت الألسنة بكثرة المولدين، نظمًا ونثرًا، عن مسلم أو كافر[34].

فأدلة السماع عند اللغويين هي:
• القرآن الكريم: وهو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد - عليه الصلاة والسلام -  ويحتج العرب بكلامه تعالى؛ سواء المتواتر، أو الآحاد، أو الشاذ[35].

• الحديث النبوي الشريف: هو ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وقد اختلف النحاة في الاحتجاج بالحديث الشريف، فانقسموا إلى ثلاثة مذاهب:
1- المانعين: ويمثله ابن الضائع (680هـ)، وأبو حيان الأندلسي (475هـ)، والسيوطي (911هـ).
2- المجوزين: وزعيمه ابن مالك الأندلسي (672هـ)، وتبعه الدَّماميني (872هـ)، وابن سعيد التونسي (1199هـ).
3- المتحفظين: ويُمَثِّله الشاطبي (790هـ)[36]. 

• كلام العرب: المراد بالعرب هنا: من يُوثق بفصاحتهم وسلامة عربيتهم، وينقسم كلامهم إلى شعر ونثر[37]، والعرب الذين يحتجُّ بلغتهم العرب الجاهلية، وفصحاء الإسلام، حتى منتصف القرن الثاني؛ سواء سكنوا الحضر أو البادية[38].

فائدة إجازات السماع: 
مراعاة الدِّقَّة، والتثبت من صحة العلوم قبل نشرها، ودليل حي على تفوُّق العلماء المسلمين وسعة اطلاعهم، "كما أنها مصدر للتراجم الإسلامية؛ فهي تتضمن أسماء أعلام كثيرين، لا نجد لهم ترجمة أو ذكرًا في كتب التراجم المعروفة، وهي وسيلة لمعرفة مراكز العلم في البلاد الإسلامية، وحركة تنقل الأفراد من بلدان مختلفة إليها، والسماع المثبت على كتاب ما دليل على صحته وقدمه وتاريخه وضبطه"[39].

إجازات السماع عند اللغويين:
أولاً: السماع من لفظ الشيخ: ويقصد به "السماع من الشيخ كتابة، أو إملاء، أو العربي الفصيح الذي لم يختلط لسانه بأهل المدن والأمصار[40]"، وصيغ الأداء في هذا الطريق عديدة، أعلاها - كما جاء في "المزهر" - أن يقول: أملى عليَّ فلان، أو أَمَلَّ علي فلان[41].

ويُمكن أن نعد كتب الأمالي أوضح مثال أو تطبيق - إن صحَّ القَوْل - على إجازات السماع؛ لأن اللغوي فيها يتبع نفس منهج المحدِّثين في رواية الأحاديث، وكما لا تصح الرواية إلا لمحدث مجاز بالرواية من شيخه، فإن الأمالي لا يمليها إلا من كان مجازًا بالرواية من شيخه اللغوي، والأمالي: جمع إملاء على غير قياس[42]، وهي عبارة عن مجلس علم يجلس فيها اللغوي وطلبة العلم يتحلقون حوله، يملي عليهم من كلام العرب وأشعارهم والفوائد اللغوية، وهم حوله يسمعون ويكتبون ما يملي، ويسمى المملي حافظًا، والحافظ عند اللغويين كما هو عند المحدثين: هو الذي استوفَى آداب العلم، وبلغ الرُّتبة العليا، والإملاء هي إحدى وظائفه الأربعة وأعلاها[43]، يقول الإمام السيوطي: "وطريقتهم في الإملاء كطريقة المحدثين سواء، يكتب المستملي أول القائمة "مجلس أملاه شيخنا فلان بجامع كذا في يوم كذا" ويذكر التاريخ، ثم يورد المملي بإسناده كلامًا عن العَرَب والفُصحاء، فيه غريب يحتاج إلى التفسير ثم يفسره، ويورد من أشعار العرب وغيرها بأسانيده، ومن الفوائد اللغوية بإسناد وغير إسناد ما يختاره، وقد كان هذا في الصدر الأول فاشيًا كثيرًا، ثم ماتت الحفاظ وانقطع إملاء اللغة عن دهر مديد، واستمرَّ إملاء الحديث[44].

ومن الأمثلة على كتب الأمالي: 
1- "أمالي ثعلب" (200 - 291).
2- "أمالي اليزيدي" محمد بن العباس (... - 310).
3- "أمالي الزجاجي" (... - 340).
4- "أمالي القالي إسماعيل بن القاسم" (288 - 356).
5- "أمالي المرزوقي أحمد بن محمد بن الحسن" (... - 431).
6- "أمالي المرتضى علي بن الحسين (355 - 346).
7- "أمالي ابن الشجري هبة الله بن علي" (... - 542).
8- "أمالي ابن الحاجب، عثمان بن عمر" (570 - 646)[45].

القالي: إسماعيل بن القاسم بن عبدون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان بن مولى أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان، من أهل، قالى قلا، يكنى أبا علي - رحمه الله.

أخبرني عن بعض أصحابه أنه ولد بمنازجرد، من ديار بكر سنة ثمان وثمانين ومائتين، وخرج إلى بغداد سنة ثلاثة وثلاثمائة.

فسمع بها الحديث من أبي بكر بن أبي داود السجستاني، وأبي محمد بن يحيى بن محمد بن صاعد، ويوسف بن يعقوب القاضي، وأبي القاسم بن بنت منيع، والحسين بن إسماعيل المحاملي، وأخيه أبي عبيد، وأبي بكر بن مجاهد المقرئ، وجماعة سواهم.

وكتب الغريب والشعر عن أبي بكر بن دريد، وأبي بكر بن الأنباري، وابن أبي الأزهر، وابن السراج، وعلي ين سليمان الأخفش، وابن درستويه، وابن أبي إسحاق الزجاج، وابن شقير، والمطرز، ونفطويه، وجحظة، وغيرهم.

وخرج من بغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، ووصل إلى الأندلس ودخل قرطبة لثلاث بقين من شعبان سنة ثلاثين وثلاثمائة، فسمع الناس منه وقرؤوا عليه كنب اللغة والأخبار والأمالي.

توفي ليلة السبت لسبع خلون من جمادى الأولى سنة ست وخمسين وثلاثمائة[46].

وسنعرض في دراستنا هذه أمثلة من أمالي القالي على صيغ السماع، مرتَّبة كما ذكرها الإمام السيوطي، ونبدأ بأعلاها حسب قوله: أملى علي فلان، أو أَمَلَّ عليَّ فلان[47].

قال أبو علي القالي: وأملى علينا أبو عبدالله قال: من كلام العرب ووصاياها: جالِس أهل العلم، فإن جهلت علموك، وإن زللت قوموك، وإن أخطأت لم يفندوك، وإن صحبت زانوك، وإن غبت تفقدوك، ولا تجالس أهل الجهل، فإنك إن جهلت عنَّفوك، وإن زللت لم يقوموك، وإن أخطأت لم يثبتوك[48].

ويلي ذلك سمعت: قال أبو علي القالي: وحدثنا أبو بكر بن دريد - رحمه الله - قال: أخبرنا عبدالرحمن، عن عمه، قال: سمعتُ أعرابيًّا يدعو لرجل فقال: جنَّبك الله الأمرَّين، وكفاك شر الأجوفين، وأذاقك البردين، قال أبو علي: الأمرَّان: الفقر والعري، والأجوفان: البطن والفرج، والبردان: برد العين وبرد العافية[49].

و يلي ذلك: حدثني فلان، وحدثنا فلان، ويستحسن حدثني إذا حدث وهو وحده، وحدثنا إذا حدث وهو مع غيره[50].

قال أبو علي القالي: حدثني أبو بكر بن دريد، قال: حدثنا السكن بن سعيد، عن محمد بن عباد، عن هشام، قال: قال العباس بن الوليد بن عبدالملك لمسلمة بن الوليد بن عبدالملك:

يريد: عمرو بن معد يكرب، وقيس بن مكشوح[51].

ويلي ذلك: أخبرني فلان، وأخبرنا فلان، ويستحسن الإفراد حالة الإفراد، والجمع حالة الجمع، كما تقدَّم[52]. 

قال أبو علي القالي: وحدثنا أبو بكر، أخبرنا: أبو الحسن بن خضر، عن حماد بن إسحاق الموصلي، قال سمعت أبي يقول: قال رجل من العجم لملك كان في دهره: أوصيك بأربع خِلالٍ ترضي بهن ربك، وتصلح بهن رعيَّتك: لا يغرنَّك ارتقاء السهل إذا كان المنحدر وعرًا، ولا تعدن عدة ليس في يدك وفاؤها، واعلم أن لله نقمات فكن على حذر، واعلم أن للأعمال جزاء فاتقِّ العواقب[53].

ويلي ذلك: قال لي فلان، ويلي ذلك: قال فلان، بدون لي[54].

قال أبو علي: وقال أبو زيد: كلأ القوم السفينة تكليئًا إذا حبسوها، وكلأت فيه الطعام تكليئًا، وأكلأت إكلاء إذا أسلفت فيه، وما أعطيت فيه من الدراهم نسيئة فهي الكُلأة[55].

ويلي ذلك أن يقول: عن فلان[56].

قال أبو علي: وحدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو حاتم، عن أبيه، عن يونس، عن أبي عمرو بن العلاء، قال: لما توج النعمان واطمأن به سريره، دخل عليه الناس وفيهم أعرابي فأنشأ يقول:

فقال: مقبول منك نصحك، ممن أنت؟ قال: أنا رجل منجرم، فأمر له بمائة ناقة، وهي أول جائزة أجازها[57].

ويقال في الشعر: أنشدنا وأنشدني على ما تقدم[58].

قال أبو علي القالي: وأنشدنا أبو بكر بن الأنباري - رحمه الله - لعبدالله بن المعتز:

وقد يُستعمل في الشعر حدثنا، وسمعت، ونحوهما[60].

قال أبو علي القالي: وحدثنا أبو بكر - رحمه الله - قال: حدثنا أبو حاتم، عن الأصمعي، قال: سمع رجلاً ينشد:

قال: قاتله الله، ما أشدَّ صبابتَه للعلم وصيانته للحفظ! إنَّ علمك من روحك، ومالك من بدنك، فصن علمك صيانتك روحك، ومالك صيانتك بدنك[61].

ثانيًا: القراءة على الشيخ، ويقول عند الرواية: قرأتُ على فلان[62].

قال أبو علي القالي: وقرأتُ على أبي بكر بن دريد - رحمه الله -:

ثالثًا: السماع على الشيخ بقراءة غيره، ويقول عند الرواية: قُرئ على فلان وأنا أسمع.

قال أبو علي: وقرئ على الأزرق وأنا أسمع، قال: حدَّثنا بشر بن مطر، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي العباس، عن عبدالله بن عمرو، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟))، فقلتُ: إني أفعل ذلك، فقال: ((إنك إنْ فعلت ذلك هجمت عيناك، ونفهت نفسك، وإن لعينك حقًّا، ولأهلك حقًّا، ولنفسك حقًّا، فقُم ونَم وصُم وأفطر))، قال أبو علي: قال أبو عمر والشيباني: هجمت عينه، وخوصت وقدحت ونقنقت عينه نقنقة: كل ذلك إذا غارت، وقال الأصمعي: حجلت عينه وهجمت: كلاهما غارت، وجاء حاجلة عينه، وأنشد:

وحاجلة: من حجلت بالتخفيف، والأكثر بالتشديد فهي محجلة، ونفهت أعيت، ويقال للمعيي: نافهٌ ومنفه، وجمع النافه نفه، وقال رؤبة [يعني قفرًا].

والميله: الذي يوله سالكه؛ أي: يحيره[64].

أمثلة على إجازات السماع: 
- إجازة السماع في صدر كتاب "الأسماء والصفات"؛ للإمام الحافظ أبي بكر بن علي البيهقي المتوفَّى سنة 458 هـ. 

أخبرني شيخنا العارف بالله الوارث الكامل صفي الدين أحمد المدني الأنصاري - قدس الله سرَّه - إجازة عن شيخه العارف بالله أبي المواهب أحمد بن أحمد الرملي، عن شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري القاهري، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن البرهان أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحد التنوخي البعلي الأصل، الدمشقي المنشأ، نزيل القاهرة، عن المسند المعمر أبي نصر محمد بن العماد محمد بن أبي النصر محمد الفارسي الأصل، الدمشقي، ثم المزي، عن جده أبي النصر محمد بن هبة الله بن محمد بن يحيى بن مميل الشيرازي، عن الحافظ الثقة أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي، قال: قراءة على الشيخ أبي الحسن عبيدالله بن أبي عبدالله محمد بن أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ببغداد، قلت له: أخبرك جدك أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي قراءة عليه فأقرَّ به، وأنبأنا الشيخ الإمام أبو عبدالله محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد الفراوي الواعظ الفقيه قراءة عليه بنيسابور: أنا الشيح الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي - رحمه الله - قراءة عليه في شعبان سنة 449 للهجرة، قال: كتاب أسماء الله - جل ثناؤه - وصفاته، التي دل كتاب الله تعالى على إثباتها، أو دلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو دل عليه إجماع السلف هذه الأمة قبل وقوع الفرقة وظهور البدعة[65].

- "الكفاية في علم الرواية"؛ للإمام الحافظ المحدِّث أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، المتوفَّى سنة ثلاث وستين وأربعمائة - رحمه الله تعالى - وفي ذيل الكتاب أربع صور لنماذج السماع، وكلها في النسخة الأصل، وسأورد نموذجًا على سماع من السماعات الأربعة. 

كتب الخطيب البغدادي بخطه: سمع الكتاب كله شيخنا الإمام الحافظ على أبي محمد العثماني بقراءة أبي العباس أحمد بن علي أبي القاسم الصقلي، وسمع أيضًا أبو محمد عبدالكريم الربعي وغيرهما، وذلك في مجالس آخرها ثامن المحرم سنة أربع وستين وخمسمائة، نقلته محتصرًا؛ أي: نقله من أصل سماع شيخه[66].

- إصلاح المنطق؛ لابن السكيت (186 - 244): شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر، وعبدالسلام هارون، ولهذا الكتاب سماعان، الأول في النسخة المودعة بمكتبة المنصورة، والثاني في نسخة مودعة في مكتبة الأسكوريال.

السماع المثبت في نسخة مكتبة المنصورة: كتب ابن فارس: قرأ علي أبو القاسم أحمد بن الحسن - صانه الله - كتاب "إصلاح المنطق"؛ لأبي يوسف يعقوب بن السكيت من أوله إلى آخره عن ظهر قلبه غير مرة، وهو يومئذ على ما ذكره أبوه - حفظه الله - ابن ثلاث عشرة سنة، وذلك في سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة، وكتب أحمد بن فارس في شهر رمضان من سنة خمس وسبعين وثلاثمائة[67].

المصادر والمراجع
1- الأفغاني، سعيد الأفغاني: "في أصول النحو"، حقوق الطبع للمؤلف، بيروت 1986م.
2- الأنباري، أبو البركات عبدالرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري (ت 577هـ): "الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة"، تحقيق سعيد الأفغاني، دار الفكر ط1 1957 دمشق، وط2 1971 بيروت.
3- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفَّى سنة 458هـ،  تحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري الحنفي، منشورات دار إحياء التراث العربي، بيروت.
4- ابن جنِّي: أبو الفتح عثمان بن جني: "الخصائص"، تحقيق: محمد علي النجار، منشورات المكتبة العلمية.
5- الخطيب: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (ت 463 هـ): "الكفاية في علم الرِّواية"، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
6- الراجحي، شرف الدين الراجحي: "مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي"، دار النهضة العربية - بيروت، ط1، 1983.
7- الرازي، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي: "الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها"، تحقيق: عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، ط1، 1993.
8- الزجاجي، أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت 340هـ): "أمالي الزجاجي"، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الجيل - بيروت، ط2: 1987م.
9- ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق: "إصلاح المنطق"، شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر، وعبدالسلام هارون، ط4، دار المعارف.
10- السمين، عبدالله بن حسين بن خاطر السمين: "حاشية لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر"؛ لشهاب الدين بن حجر العسقلاني، منشورات مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط1 - 1938م.
11 – السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ): "المزهر في علوم اللغة وأنواعها"، شرحه وضبطه: محمد أحمد جاد المولى، علي البيجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل - بيروت.
12- "الاقتراح في أصول النحو وجدله"؛ تحقيق طه عبدالرؤوف سعد، منشورات مكتبة الصفا 1999م.
13- "تدريب الراوي شرح تقريب النواوي"، شرحه وعلق عليه أبو عبدالرحمن صلاح بن عويضة، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1 1996.
14 - الشاعر: حسن الشاعر: "النحاة والحديث النحوي الشريف"، منشورات وزارة الثقافة والشباب، 1980م.
15- ابن الصلاح، تقي الدين أبو عمرو الشهرزوري (577 - 643 هـ): تحقيق عائشة عبدالرحمن منشورات دار المعارف.
16- عبدالتواب، رمضان عبدالتواب: "مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين"، الناشر مكتبة الخانجي، ط 2، 2002م.
17- عبدالفتاح، أيمن السيد عبدالفتاح: "المعجم الوجيز في اصطلاحات أهل الحديث"، منشورات دار الفاروق، ط1 - 2008م.
18- عبدالمنجد، صلاح الدين عبدالمنجد: "قواعد تحقيق المخطوطات"، الناشر دار الكتاب الجديد ط5 - بيروت - 1976 م.
19- "إجازات السماع في المخطوطات القديمة"، مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد الأول، الجزء الأول، مايو 1955.
20- ابن الفرضي، أبو الوليد محمد بن عبدالله الأزدي (351 - 403 هـ): "تاريخ علوم الأندلس"، تحقيق إبراهيم الإبياري منشورات دار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبناني، ط2 1989. 
21- الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت817ه): "القاموس المحيط"، ضبط وتوثيق: يوسف الشيخ محمد، منشورات دار الفكر 1415هـ.
22 - القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي: "الأمالي"، مراجعة لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، دار الجيل بيروت، دار الآفاق الجديدة بيروت ط2 1987م.
23- "المعجم الوسيط".
24- المجالي، محمد حازر المجالي: "الوجيز في علوم الكتاب العزيز"، الناشر جمعية المحافظة على القرآن الكريم، ط2، 2005م.
25- هارون، عبدالسلام هارون: "تحقيق النصوص ونشرها"، النشر مكتبة الخانجي، ط7، 1998م.