شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد

كل الأقسام | اللغة .. والقلم أدبنا من روائع الماضي روافد

الرأي الوسط في النحو العربي (WORD)

نوع الدراسة:	PHD
البلد:	المملكة العربية السعودية
الجامعة:	أم القرى
الكلية:	اللغة العربية وآدابها
التخصص:	اللغة
المشرف:	د. سعد بن حمدان الغامدي
العام:	1420هـ - 1999م
تحميل ملف الرسالة

تاريخ الإضافة: 9/11/2013 ميلادي - 5/1/1435 هجري

الزيارات: 15584

ملخص الرسالة

الرأي الوسط في النحو العربي

المقدمة

الحمد لله حمدًا لا ينتهي أبَدًا، ولا ينضب معينُه أمَدًا، حمدًا ينثني دونَه هام المجد، وينحني على أعتابه سامي المدِّ، حمدًا زهاه روح العلم وعبير النُّهى، والصَّلاة والسَّلام على خير الوَرى، معدن النُّهى، الهادي إلى سبل التُّقى طريقًا لا عِوَجَ فيه ولا أمتًا، وعلى آله وصحبه، وقد اتَّخذ طريقه نهجًا.

أمَّا بعدُ:

فقد مَنَّ الله عليَّ حين هَداني لدِراسة لغة القُرآن في فجر دِراستي الجامعيَّة، ثم مَنَّ عليَّ مرَّة أخرى حين ألهمني فولَّيت وجهي شطر دراسة أصول نحوها في مرحلة التخصُّص (الماجستير)، فكان نبعًا ثرًّا، وموردًا متوهجًا، تعشى دُونه الأبصار، وتَحار لديه الألباب، يُقابِلك لأوَّل وهلةٍ بمخافةٍ مرهوبة، وحُرمة ممنوعة، فإذا ما دربت عليه وصَبرت أزال الثَّرى عن نبعٍ منبثق، وإذا ما ألححت ولم تملَّ انشقَّت فطنتُك عن فيضٍ مُتدفِّق، يُسفِر لعَقلك عن نهجٍ لاحب، إذا أمسَكت بأوَّله أسلمََك مَدَبَّ نهجه، وربما انقادَ لك مُعظَمه، فأغراك بالسَّيْرِ في مَجاهِل أدْغاله، يحدوك أملٌ باقتِناص نفائس مُضمَراته، والإعلان عن خَفِيِّ همَساته؛ لذلك وصلت الحاضر بالماضي، والحديث بالقديم، وكان الرأي الوسط في النحو العربي امتدادًا طبعيًّا للوجوب، كلاهما من نبعة باسقة مشتجرة الأفنان، ومن أرومة واحدة مزدهرة الأركان، يُكملُ الثاني ما فطره الأول، ويصلُ اللاحق ما ابتدَعَه السابق.

وثمَّت أمورٌ أخرى:

منها: أنِّي رأيت الوسط من كلِّ شيءٍ أعدله، وأحسنه، وأقومه؛ قال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: 143]؛ أي: أمَّة عدلاً، وواسطة العقد أنفس لآلئه، ووسط المرعى أجوده وأوفره، فتوهَّج في ذِهني وتوقَّد أنَّ الرأي الوسط في النحو خُلاصة أفكار، وعُصارة أحلام، خالَط من صاحبه الشحم واللحم، والدم والعرق، أسقاه من نبْع وجدانه، وأنضَجه بلاعج افتِنانه، فقدَّمه على غيره لنَفاسته ولَطافته، وقُربه ويُسره، ولربما أنس فيه الشادي السماحة، ووجَد فيه التائه الضالَّة.

ومنها: أنَّ دوحته ما زالت بكرًا، لم تَصِلْها أفكار الجانين، ورياضه ما برحت غُفلاً لم تُهذِّبها أقلامُ الدارسين.

ومنها: خِدمة عُشَّاق العربيَّة من الباحثين عن لآلئها المخبوءة، ونَفائسها المكنونة بتقديم فرائد من أصولها في قوالب جديدة، وأساليب قريبة.

ومنها: دراسة جُمَلٍ من اجتهادات النُّحاة الخلاَّقة، وآرائهم الثريَّة الضاربة في مَناحِي الفكر النحوي ممَّا اتَّسم بعضها أو أحدها بالتوسُّط بين طرفي التفكير النحوي؛ لعلِّي أستنطقُ مُضمَراتها، وأُبرِزُ مَكنوناتها، وأُفصِحُ عن غمغماتها، ثم بَيان ما استَقام ولم يشتطَّ، واعتدل فلم يعوجَّ.

ومنها: إماطة اللثام عن خطأٍ قد شاع، أو منهج قد تاهَ في زَحمة القُدوم عن أصحابه، فنُسِبَ إلى غيرهم، فأستلطف في ردِّ الشارد إلى نِصابه، وإعادة الآبِد إلى رِحاله، والتائه إلى أصحابه.

فالتقطت من ذلك دُرَرًا من بحارها الصافية، وأنهارها المائرة، قديمة وحديثة، جمعت به شمْل ما تشتَّت، ولممت به شعث ما تبعثر، ما أعان الله عليه ويسر، ثم حاولتُ إعمالَ عقلي في سبر أغوارها وإعجام عيدانها، مولية أصولها فضْل عناية، ومزيد رعاية، فبيَّنت ما تناساه المُبحِرون، وأبرزت ما أغفَلَه المدلجون، ثم عرضت ما استَقام أوَدُه لي منها على ما سقَط في يدي من شواهد مُؤيِّدة أو ناقضة، أو دالَّة على رأيٍ وليد، أو مُرشدة إلى فكرٍ سديد، يحيطُ ذلك سياج من الدِّقَّة، وتحرِّي الصواب، وإخلاص القصد - بإذن الله تعالى - ناشدةً ما فيه صلاحٌ لهذه اللغة الشريفة، أو ثراءٌ لهذه اللغة المقدَّسة، تطمئنُّ إليه أفئدة الشُّداة الصادقة، وتستلهمه أسنَّة الأقلام القادمة؛ ولذلك لم يكن الرأي الوسط في الغالب الزَّهرة المقطوفة، ولا الريحانة المشمومة، بل اصطفيت غيره عليه ما سانَدَه الدليل، وعاضَدَه الاستعمال الكثير، والشاهد الجليل.

ولتحقيق تلك الأغراض استقرَّ بناءُ البحث على هيكلٍ يتكوَّن من مدخلٍ، وعشرة فصول، يتقدمها تمهيد، وتقفوها خاتمة.

درست في المدخل فكرة الوسطية في خمسة مباحث:

المبحث الأول: دراسة تاريخية.

المبحث الثاني: تعريفها وضوابطها.

المبحث الثالث: الأصول النحوية في الرأي الوسط.

المبحث الرابع: الشواهد النحوية في الرأي الوسط.

المبحث الخامس: المذاهب النحوية في الرأي الوسط.

أمَّا الفصول، فهي:

الفصل الأول: الرأي الوسط في العوامل النحوية.

الفصل الثاني: الرأي الوسط في العلامة الإعرابية.

الفصل الثالث: الرأي الوسط في الممنوع من الصرف.

الفصل الرابع: الرأي الوسط في الضمائر.

الفصل الخامس: الرأي الوسط في التقديم والتأخير.

الفصل السادس: الرأي الوسط في الذكر والحذف والتقدير.

الفصل السابع: الرأي الوسط في العوارض.

الفصل الثامن: الرأي الوسط في النيابة.

الفصل التاسع: الرأي الوسط في مسائل تركيبية وغير تركيبية مختلفة.

الفصل العاشر: الرأي الوسط في معاني بعض الأدوات.

الحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، حمدًا يوافي عظيم نعمه، ويُكافئ جليلَ مننه، ثم الصَّلاة والسَّلام على إمام الهدى، ورحمة الله للبشر، وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.

وبعد رسوِّ القلم على ساحِل الأمل، بعدَ رحلة البحث والمفاتشة، والتنقيب والمناقشة، أسأل الله - جلَّت قدرته - أنْ أكون قد وُفِّقتُ في دِراسة هذا الموضوع، فإن كان ذلك فهو ﴿ مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ [النمل: 40]، وإنْ كانت الأخرى فذلك فضلُ ربي يُؤتِيه مَن يشاءُ ويمنعه عمَّن يشاء، والله على كلِّ شيءٍ قدير، فله الحمدُ والشُّكر على كلِّ حال وفي كلِّ حين.

وأي حال أقدم هذا التقرير أُلَخِّصُ فيه البحث، وأُفصِحُ عن مهمِّ نتائجه.

هذا البحث "الرأي الوسط في النحو العربي" يتألَّف من مدخل وعشرة فصول مسبوقة بتمهيد، وقد كان الحديث في التمهيد عن الخلاف وظهور الآراء في النحو، ظهور الخلاف واتِّساعه، مظاهر الخلاف، أسبابه ونتائجه، وإليك باقة من نتائج التمهيد:

• ظهَر الخلاف بين النُّحاة في مرحلةٍ متقدمة جدًّا من تاريخ هذا العلم؛ حيث بدَأ بين نُحاة مرحلةِ التأسيس، في زمن عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي (ت 117هـ) وتلاميذه: عيسى بن عمر (ت 149هـ)، وأبي عمرو ابن العلاء (ت 154هـ)، ويونس بن حبيب (ت 184 هـ)، وكانت هادئة يُنشَد فيها الحق والصواب.

• أخَذ الخلاف طابع الحدَّة وحب الظهور والغلبة زمن الكسائي وسيبويه ومَن بعدهم، واشتدَّ زمنَ المبرد وثعلب، وخفَّت حدته بعدَهما.

• للخِلاف فوائدُ منها: حِفظ كثيرٍ من لهجات العرَب، إنصاف كثيرٍ من القِراءات القرآنيَّة، إثراء المكتبة النحوية بكثيرٍ من المصنَّفات التي تُعالِج الخِلاف بين النُّحاة؛ بصريين وكوفيين.

وفي المدخل تحدَّثت عن فكرة الوسطيَّة، في المبحث الأول: دراسة تاريخية، وفي الثاني: ضوابط الرأي الوسط، وفي الثالث: الأصول النحويَّة في الرأي الوسط، وفي الرابع: الشواهد في الرأي الوسط، وفي الخامس: المذاهب النحويَّة في الرأي الوسط، ومن نتائج المدخل هذه الباقة:

• أنَّ ظهورَ الرأي الوسط ليس بالضَّرورة بعد ظهور الرأيين المتطرِّفين، بل ربما كان سابقًا لهما، وربما بعد أحدهما، وربما بعدهما، وهذا الأخير نتيجة دِراسة آراء البصريين والكوفيين والموازنة بينها، وابتكار رأيٍ جديد يُحاوِلُ فيه صاحبه التوفيق بين آراء السابقين، أو الاستدراك عليها بعد حُصوله على سماع جديد، أو قياس قريب.

• الوسطيَّة ليست محصورةً في الآراء كما في هنا البحث، بل لها مظاهر أخرى، التوسُّط في المنهج وأسلوب الدِّراسة، التوسُّط في المذهب، التوسُّط في الأخْذ بنظريَّة العامل كما سبَق توضيح ذلك.

• سمات الرأي الوسط تنبئ عن أهميَّة هذا الموضوع، وأنَّ له نصيبًا من مَعناه اللغوي؛ إذ الوسط من كلِّ شيء أحسنه وأعدله، وهو مجالٌ لِمَن يريد تيسيرَ النحو، وتقريبه للشُّداة.

• أنَّ المدارس النحويَّة المزعومة ليس لها من سمات المدارس غير الأسماء المختلفة، أمَّا النظريَّة والأصول فكلُّهم يصدرون عن نظريَّة واحدة، وهي نظريَّة العامل، وإنِ اختلفوا في مِقدار تحكيمها في اللغة، وأصولهم واحدة، وهي: السماع، والقياس، والاستصحاب، وقواعد التوجيه (الأدلة العقليَّة)، ولم يختَلِفُوا في تلك الأصول إلاَّ بمقدار الاعتماد عليها، فالبصريون إنِ اعتمدوا على السماع غير أنهم قيَّدوه بما فشَا وشاعَ، وترَكُوا النادر والقليل فلم يُقعِّدوا لهما، وحَفِظُوه دُون قياسٍ عليه، وتناساه آخَرون، واعتمدوا على القياس والاستصحاب وقواعد التوجيه، وكذلك فعَل جميع النُّحاة في البلاد المختلفة، غير أنَّ الكوفيين لم يُقيِّدوا السَّماع بما فشا وشاع، بل قعَّدوا لكلِّ ما سمعوا حتى لو كان بيتًا واحدًا، وكان من نتيجة ذلك أنْ كثُرت عندهم القواعد وتشعَّبت، ونتيجةً لهذا كثُر القياس عندهم، وفي مقابل اتِّساعهم في السَّماع كان أخْذهم بنظريَّة العامل يتَّسِمُ بالاعتدال، والمرونة، فلم يضفوا عليها سمات المؤثر الطبيعي ذي القوانين المنطقية الدقيقة الصارمة، في حين أنَّ أسلافهم ومُعاصِريهم البصريين أفرَطُوا في تطبيق هذه النظريَّة وأضْفوا عليها كثيرًا من سمات المؤثِّر الطبيعي الذي لا يتخلَّف أبدًا، وقيَّدوها بقيودٍ منطقيَّة عقليَّة دقيقة توقع الشادي في كثيرٍ من الحيرة تجاه بعض قيودهم وتفريعاتهم.

• لا يُوجَد في النحو العربي إلا مدرستان، إحداهما كُتِبت لها الحياة، وهي المدرسة البصرية وفروعها في الكوفة، والشام، ومصر، والأندلس، والأخرى ظلت حبيسة كتاب صاحبها - كتاب "الرد على النحاة" - فلم ترَ النور، ولم تحظَ بالدِّراسة سوى ما مهَّد به أستاذنا الدكتور: محمد البنا، والدكتور شوقي ضيف عند قيامهما بتحقيق ذلك الكتاب، وأهم ملامح هذه النظرية: إلغاء العوامل النحوية، والعلل الثواني فما بعدها، والتخلُّص من كثيرٍ من تكلُّفات الحذف والتقدير.

• أنَّ القياس التمثيلي (الشبه) هو السائد غالبًا على قياس أصحاب الرأي الوسط.

• أنَّ الاستِصحاب نادر الاعتماد عليه في بناء القواعد في الرأي الوسط، وهذا مِصداقٌ لمقولة ابن الأنباري: إنَّ الاستصحاب من أضعف الأدلَّة، فلا يُعوَّل عليه إلا نادرًا.

وفي الفصل الأوَّل كان الحديث عن العوامل، وتحدَّثت فيه عن تسع مسائل، هي: ناصب المفعول المطلق إذا كان الفعل الذي قبلَه ليس من لفظه، وإعمال ضمير المصدر، وإعمال أسماء المصادر التي أُخذت من لحفظ الأحداث لغيرها، وإعمال (أنْ) و(كأنْ) المخففتين، وإعمال (كيف) وإعمال اسم الفاعل المصغَّر، والمعرف بـ(أل) وإعمال صِيَغ المبالغة، وإليك قطافًا من نتائجه:

• أنَّ العامل في المفعول المطلق الذي لم يسبِقْهُ فعلٌ من لفظه هو الفعل السابق - كما هو مذهب الجمهور - إجراءً لما له من لفظه مجرى ما ليس له فعلٌ من لفظه؛ إذ عدم التقدير أولى من التقدير.

• ترجيح إعمال (إنْ)، و(كأنْ) المخففتين؛ لورود السماع بذلك في الظاهر والمضمر.

• ترجيح إعمال (كيف) إذا لحقَتْها (ما) قياسًا على أخواتها الاستِفهاميَّات إذا لحقَتْهن (ما) وهو مذهبُ الفرَّاء، وإجراء أسماء الاستفهام مجرى واحد.

• الضمير المصدر لا يمكن أن يكون عاملاً؛ لعدم دلالته على الحدث، وإجراءً للضَّمائر مجرى واحدًا؛ حيث لم يُعرَف إعمال الضمير في غير هذا الوضع.

• ترجيح إعمال اسم المصدر واسم الفاعل المصغَّر إذا قويت فيهما الدلالة عل الحدَث واقتضى ما بعده لسلامة التركيب في هذه الحالة من التقدير، وهو أَوْلَى من اللجوء إليه.

• ترجيح مذهب المبرد والجمهور في إعمال فعول ومفعال وفعَّال من أمثله المبالغة فقط، ولكن بإضافة قيد وهو قياس إعمال هذه الثلاثة، أمَّا (فعيل وفَعِل) فيُحفَظ ما سمع فيهما ولا يُقاس عليه.

• وفي الثاني تحدَّثت عن العلامة الإعرابيَّة، وفيه سبع مسائل هي: إسكان حرف الإعراب في حالتي الرفع والجر، وتنوين المنادى المبنيِّ في الضرورة، إعراب تابع المنادى إذا كان مُضافًا، أو شبيهًا بالمضاف، جر تمييز (كم) الاستفهاميَّة، نصب الفعل المضارع بعد مفهم الأمر، نصب الفعل المضارع بعد الجملة الاسميَّة المنفيَّة، إعراب تابع المجرور بالمصدر، وإليك باقة من نتائج هذا الفصل:

• ترجيح مذهب الفرَّاء ومَن تابَعه في تسكين حرف الإعراب في حالة الرفع والجر تخفيفًا للسماع الكثير؛ فقد ورد في القرآن الكريم وكلام العرب شعرًا ونثرًا - كما سبق توضيحُ ذلك - وفق الضوابط التي حدَّدناها، وهي:

1- أنْ يكون في الأفعال خاصَّةً دُون الأسماء.

2- أنْ تتَّصل بها ضمائرُ من حرفين، فتتَوالَى الحركات التي تُوجِب الثقل.

3- أنْ تكون الحركات المتوالية متواليةً متقاربة كالضم والكسر، أو مُتَماثلة كالضمتين والكسرتين.

• ترجيح مذهب ابن مالكٍ في تنوين المنادى، فما كان علمًا بقي على ضمِّه مع التنوين، وما كان غير علم فتح مع التنوين؛ لأنَّ شواهد بقاء الضم مع العلم أكثر من فتحه منونًا، وفتح النَّكرة المقصودة منونة أكثر من ضمها مع التنوين.

• ترجيح مذهب الجمهور في وُجوب نصب تابع المنادى إذا كان التابع مضافًا أو شبيهًا به؛ لاطِّراد السَّماع به نثرًا وشِعرًا.

• ترجيح مذهب الكوفيين والجمهور في جَواز حمل تابع المجرور بالمصدر على محلِّ المتبوع؛ إجراءً للسَّماع على الظاهر، وهو أولى من تكلُّف تقدير عاملٍ يعمل في التابع المخالِف لإعراب مَتبُوعِه.

• أنَّ نصب الفعل المضارع بعد مفهم الأمر لأجْل قصد التنصيص على كون الفاء للسببيَّة والواو للمعيَّة من أول الأمر؛ إذ لو بقي الفعل مرفوعًا لسبق إلى الذهن أنَّ الفاء والواو لعطف جملةٍ حاليَّة الفعل على الجملة التي قبلها؛ لأنَّ المضارع بلا قرينة تُخلِّصه للحال، أو للاستقبال ظاهرٌ فيه معنى الحال، فنصبه يدلُّ على شيئين: أنَّ الفاء نصٌّ في السببية، والواو للمعيَّة، وهما لا يعطفان إلا قليلاً، وإذا عطفتا عطفتا الجملة على الجملة، والثاني: أنَّ ما بعد الفاء ليس معطوفًا على ما قبلها؛ لأنَّ ما قلبها حال وما بعدها استقبال؛ لتقدير نصبه بـ(أن) وهذا هو اللائق بالجزاء، والمصدر المؤوَّل مفرد في محلِّ رفع مبتدأ حُذِفَ خبره وجوبًا؛ وإنما حذف الخبر لأنَّ معنى الابتداء لم يظهرْ حقَّ الظهور؛ وبناءً على هذا يجوزُ نصب الفعل المضارع بعد الجملة المنفيَّة مطلقًا، اسميَّة محضة كانت، أم فعليَّة محضة، أم غير ذلك.

وفي الفصل الثالث: تحدثت عن بعض ومسائل الممنوع من الصرف، وإليك قطافًا من نتائجه:

• ترجيح بَقاء الاسم المعرف بـ(أل)، والمضاف على منع صَرفه؛ لبقاء علَّة منع الصرف معهما من جهة، ولأنَّ جرَّه بالكسرة بعد دُخول (أل) عليه، أو إضافة على الأصل؛ لعدم التنوين أصلاً؛ لأنَّه لا يجامع (أل والإضافة).

• جواز القياس على (فعال) دون (مفعل) في ألفاظ العدد المعدولة؛ نَظَرًا لكثرة المسموع في ذلك.

• ترجيح أنَّ تكون (سحر) معرفة، كما هو مذهب السهيلي، والشلوبين الصغير، ولكن على نيَّة الإضافة؛ لأنَّ نيَّة الإضافة شائعةٌ في الألفاظ العربيَّة يحذف المضاف إليه، سواء كان ضميرًا أو ظاهرًا، وينوى معناه أو لفظه إيجازًا.

• ترجيح جَواز منع صرْف الاسم المصروف في الشعر علمًا كان أو غيره، توسيعًا على الشُّعراء وتخفيفًا، بخاصَّة أنَّه لا يترتب عليه محذور.

• ترجيح مذهب ابن مالك في جعْل الضرورة الشعريَّة ما ليس للشاعر عنه مندوحة.

وفي الفصل الرابع:

كان الحديث عن الرأي الوسط في الضمائر، تحدثت فيه عن أربع مسائل وهي: الضمير العائد إلى نكرةٍ بين التعريف والتنكير، حكم اتِّصال الضميرين المختلفي الرُّتبة إذا قدم غير الأخصِّ، وصل الضمير المنصوب الذي هو خبرٌ في الأصل، حُكم انفصال الضمير إذا حصر بـ(إنما).

ومن نتائج هذا الفصل:

• أنَّ الضمير العائد إلى واجب التنكير يكونُ نكرة، والعائد إلى جائز التنكير يكون معرفة؛ لجهات وأصول سبق تفصيلها في تلك المسألة.

• ترجيح مذهب ابن مالك في ترجيحه جَوازَ اتِّصال الضمير المنصوب الذي هو خبرٌ في الأصل في باب (كان)، وانفصاله في باب (ظن)؛ لأنَّه في باب (كان) لم يفصله عن الفعل إلاَّ المرفوع، وفي باب (ظن) يفصله منصوب آخَر إضافةً إلى الفاعل، إضافةً إلى مجيء السَّماع - نثرًا وشعرًا - باتِّصال خبر كان كما جاء بانفِصاله.

• ترجيح مذهب الفرَّاء والجرجاني وابن مالك في وجوب فصْل الضمير المحصور بـ(إنما)؛ لدلالة (إنما) على الحصر، ولأنَّ موقع المحصور بـ(إنما) يكونُ هو الأخير.

وفي الفصل الخامس كان الحديث فيه عن الرأي الوسط في التقديم والتأخير، تحدَّثت فيه عن خمس عشرةَ مسألة، وهي: تقديم معمول الصلة على الموصول، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ إذا كانا نكرتين، أو معرفتين متساويتين، تقديم الخبر إذا كان جملةً، تقديم خبر (زال) وأخواتها عليهن، تقديم خبر (كان) وأخواتها عليهن، وتوسيطه إذا كان الخبر جملة، تقديم أخبار (كان) وأخواتها على أسمائها إذا كانت مفردة، تقديم المستثنى أول الكلام، تقديم المستثنى على المستثنى منه وعامله، رتبة منصوبات العامل مع (إلا)، تقديم الحال على صاحبها المجرور، تقديم الحال على عاملها المتصرِّف الخالي من الموانع، تقديم الحال أوَّل الجملة إذا كان عاملها ظرفيًّا، توسيط الحال بين العامل الظرفي والمبتدأ، تقديم معمول المضاف إلى (غير) عليها إذا كانت نافية، تقديم جواب الشرط على أداته.

ومن نتائج هذا الفصل هذه الباقة:

• ترجيح جَواز تقديم معمول الصلة وهو ظرفٌ أو جار ومجرور على الموصول مطلقًا، سواء كان الموصول (أل) أم غيرها.

• جَواز تقديم الخبر على المبتدأ إذا كانا متساويين تعريفًا أو تنكيرًا إذا كان ثَمَّ قرينة تُبيِّن المحكوم به من المحكوم عليه، سواء كانت لفظيَّة أم معنويَّة.

• جواز تقديم الخبر إذا كان فعلاً رافعًا ضمير المبتدأ البارز مثنى كان أو جمعًا أو كان رافعًا لاسم ظاهر.

• جواز تقديم أخبار (كان) وأخواتها وتوسيطها إذا كانت تلك الأخبار جُمَلاً.

• جواز تقديم الخبر على الاسم في جميع أفعال باب (كان) دون استثناء ما لم يكن ثمَّت موانع توجب التأخير، أو التقديم.

• منْع تقديم المستثنى أوَّل الكلام إنْ سُبِقَ بنفيٍ؛ لقلَّة السَّماع.

• جَواز تقديم المستثنى على عامله المتصرِّف، وعلى المستثنى منه.

• ترجيح جواز تقديم المعمولات الظرفيَّة على عَوامِلها وتأخيرها عنها؛ نظَرًا لشيوعها في الكلام، ودورانها في التراكيب.

• ترجيح جَواز تقديم الحال على صاحِبها المجرور بحرف الجرِّ الأصلي، احتِرامًا للسَّماع الكثير من القُرآن الكريم وكلام العرب.

• ترجيح مذهب الجمهور في إجازة تقديم الحال على عاملها المتصرِّف الخالي من الموانع، سواء كان العامل فعلاً أم صفة تشبهه.

• جَواز تقديم الحال على عامِلِها الظَّرفي إذا كانت الحال شبْه جملة.

• ترجيح إجازة تقديم جواب الشرط على الشرط وأداته، أولاً: حملاً للسماع على ظاهره، وثانيا: قياسًا على تقديم الخبر على المبتدأ، والمفعول على التفاعل، وخبر كان عليها وعلى اسمها، ويكون تقديمه عن تأخيرٍ وليس أصالة.

وفي الفصل السادس: كان الحديث عن الذِّكر والحذف والتقدير، تحدثت فيه عن الذكر في ستِّ مسائل، وهي: ذكر أخبار (كان) وأخواتها، زيادة (كان) وأخواتها، دُخول اللام على معمول خبر (إن) المتوسِّط، الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في باب (نعم وبئس)، إعادة الجار مع حتى العاطفة، العطف على الضمير المتَّصل المجرور.

وإليك قطافًا من نتائجه:

• لا تحذف أخبار (كان) وأخواتها بل يجب ذِكرُها، إلا خبر (ليس)؛ فإنَّه جاز حذفه قياسًا على (لا)؛ فإنها تستغني بالاسم عن ذِكر الخبر، وإنما وجب ذكر أخبار باقي أفعال هذا الباب لأنه عوض عن الحذف الذي سلبت هذه الأفعال الدلالة عليه وقصرت على الزمن، فلو حذف الخبر لم يبقَ في الجملة ما يدلُّ على الحدث.

• ترجيح مذهب المبرد والجمهور في جَواز الجمع بين فاعل فعلي المدح والذم والتمييز على سبيل التوكيد.

• ترجيح مذهب ابن مالك في وُجوب إعادة حرْف الجرِّ مع (حتى) العاطفة إذا لم يتعيَّن كون (حتى) للعطف.

• ترجيح مذهب الكوفيين وبعض البصريين وأكثر المتأخِّرين في جَواز العطف على الضمير المجرور مطلقًا، سواء أكد الضمير أم لم يؤكد.

• وتحدثت عن الحذف والتقدير في خمس مسائل، هي: حذف الموصول الاسمي، حذف مفعولي (ظن) وأخواتها اقتصارًا، حذف بعض مفعولات (أعلم) وأخواتها اقتصارًا، حذف لام الأمر من الفعل المضارع المجزوم وبقاء الجزم، تقدير معنى الحرف في الإضافة،. ومن نتائجه:

• ترجيح مذهب ابن مالك ومَن تابَعَه في جواز حذف الموصول الاسمي إذا علم، بل والقياس عليه ما لم يوقع في (ليس).

• ترجيح مذهب الأخفش الأوسط والجمهور في منع حذف مفعولي (ظن) أو أحد أخواتها اقتصارًا، وكذلك منع حذف بعض مفعولات (أعلم) وأخواتها لما فيه من الإلباس.

• ترجيح مذهب المبرد ومَن تابَعَه في منع حذف (لام) الأمر إلا في الشعر؛ لأنَّ الناثر لديه من الحركة ما يستطيعُ الإبحار بها في كلِّ اتجاهٍ بسلامة.

وفي الفصل السابع: كان الحديث عن العوارض، وتحدثت فيه عن ثلاثة مسائل، هي: الفصل بين المتضايفين، الفصل بين (نعم) وفاعلها الظاهر، الفصل بين (كم) وتمييزها مع بقاء الجر، ومن نتائجه:

• ترجيح الفصل بين المتضايفين إذا كان الفاصل أحدَ معمولات المضاف، أو كان غير أجنبي.

• لا يجوزُ الفصل بين (نعم وبئس) وفاعلهما الظاهر إلا بالظرف والجار والمجرور.

وفي الفصل الثامن: كان الحديث عن النيابة، وتحدثت فيه عن أربع مسائل، هي: نيابة (أل) عن المضاف إليه، نيابة الحال إذا كانت جملةً عن الخبر، نيابة غير المفعول مع وجوده عن الفاعل، نيابة الجملة عن الفاعل، وهذه باقةٌ من نتائجه:

• ترجيح مذهب ابن مالك في نيابة (أل) عن الضمير في غير الصلة، لأداء (أل) وظيفة الضمير، وهي التعريف.

• القياس على مجيء الحال السادَّة مسدَّ الخبر جملة اسميَّة مقرونة بالواو وغير مقرونة بها.

• ترجيح مذهب الكوفيين ومَن تابَعهم في جواز إنابة غير المفعول عن الفاعل مع وُجوده، سواء تقدَّم المفعول أم تأخَّر

وفي الفصل التاسع: كان الحديث عن بعض المسائل المتفرقة، تركيبية وغير تركيبية، ومن نتائجه:

• ترجيح إجازة تعدُّد الخبر مطلقًا، سواء كان مفردًا أم جملة، أم شبهها أم خليطًا؛ لحمل السماع على الظاهر، ولأنَّ القياس لا يمنع منه، بل أرى جواز القياس على ذلك لما فيه من التوسيع على المتكلمين والمنشئين، والتيسير على الشُّداة بالتخفيف عليهم من كثْرة التقديرات التي هي خلاف الظاهر.

• ترجيح مذهب الجمهور في عدم جواز العطف على محلِّ اسم (إن) قبل تمام الخبر، وتوجيه ما جاء من ذلك على الحذف؛ لدَلالة الموجود على المحذوف، أو على التقديم والتأخير؛ لما في إجازة ذلك من التخالف بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب، وهو خلاف الأصل.

• ترجيح إجازة استثناء النصف فأكثر؛ أخذًا بظاهر الشواهد القرآنية.

• جواز الاستثناء من العدد بشرط ألاَّ يكون المستثنى عقدًا، ويكون المستثنى قريبًا من العدد المستثنى منه.

• يجوز عطف الاسم على الفعل والفعل على الاسم إذا اتَّحَدَا في التأويل؛ لمجيء ذلك في القُرآن الكريم، وحمْل ذلك على الظاهر أولى من تكلُّف تقدير مُماثِل.

• يجوز توكيد النَّكرة بـ(كل وأجمع) وتوابعهما إذا كانت النكرة محدودة.

• يجوزُ تثنية وجمع المشترك والمجاز والحقيقة، إذا أمن اللبس؛ لاعتبارات شرحت فيما سبق.

وفي الفصل العاشر: كان الحديث عن معاني بعض الأدوات، تحدَّثتُ فيه عن ست مسائل، هي: وقوع (ما) على أولي العلم، وقوع (ما، ومن) نكرتين موصوفتين، معنى (إن) المخففة، ومعنى اللام بعدها، معنى الخبر بعد (كاد) المنفذة، إفادة الفاء الترتيب، (سوى) بين التصرُّف والجمود، وإليك بعض نتائجه:

• ترجيح جَواز مجيء (ما) لغير العقلاء كثيرًا، ولذوي العلم قليلاً في مواضع حددت هناك.

• وقوع (ما) و(مَن) نكرتين موصوفتين؛ لصحَّة المعنى على تقدير النكرة محل (ما، ومن) في الشواهد التي احتجَّ بها الجمهور.

• (الفاء) لا تكون إلاً للترتيب مطلقًا؛ لاطِّراد الشواهد بهذا المعنى، إلا ما ندر، وما ندَّ فليس تخريجه ببعيد.

• (سوى) تكون ظرفًا كثيرًا، وتخرُج عن الظرفية قليلاً؛ إبقاءً للشواهد الكثيرة على ظاهرها، وبُعدًا عن تكلُّف التخريجات البعيدة.

وبعدُ:

اعترافًا بقصر الرِّداء، وقلق الوكاء، أفسح فضل رحابة في الصدر لتقبُّل كلِّ توجيه يكون فيه خيرٌ لهذا البحث.

والله المستعان، وآخِر دَعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وسلامٌ على المرسلين.

♦♦♦♦

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
المقدمة	أ-ح
التمهيد	1
1- ظهور الآراء	2
2- ظهور الخلاف واتساعه	5
3- مظاهر الخلاف	6
4- أسباب الخلاف	9
مدخل فكرة الوسطية	16
المبحث الأول: دراسة تاريخية:	17
1- ظهور الرأي الوسط	18
2- مظاهر الوسطية	19
3- مسوغ الوسطية	21
4- أسباب ظهور الرأي الوسط	22
المبحث الثاني: في ضوابط الرأي الوسط:
1- تعريف الرأي الوسط:
1- التعريف اللغوي	27
2- التعريف الاصطلاحي	28
2- أهميته	28
3- سمات الرأي الوسط:	29
1- سمات تتصل بالضوابط	29
2- سمات تتصل بالمنهج	31
المبحث الثالث: الأصول النحوية في الرأي الوسط:
1- السماع:	35
1- السماع وحده	35
2- السماع مع غيره:	36
أ- السماع مع القياس	37
ب- السماع مع الاستصحاب	37
ج- السماع مع قواعد التوجيه	37
د- السماع مع القياس مع الاستصحاب	38
2- القياس:	39
- أنواع القياس	40
- الرأي الوسط وأقسام القياس اللغوي:	40
1- قياس التمثيل	40
2- القياس الأصلي	42
3- الاستصحاب	44
4- قواعد التوجيه	45
المبحث الرابع: الشواهد في الرأي الوسط:
1- القرآن الكريم بقراءاته:	48
1- القرآن منفردًا	48
2- القرآن مع كلام العرب نثرًا وشعرًا	49
3- القرآن مع الحديث والشعر	50
2- الحديث الشريف:
- موقف بعض النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف	56
- احتجاج سيبويه بالحديث	62
- موقف الشاطبي	65
- موقف الخضر حسين	66
3- كلام العرب	70
نقد الشواهد	73
المبحث الخامس: المذاهب النحوية في الرأي الوسط:
1- البصريون	79
2- بعض البصريين	79
3- البصريون وشاركهم المتأخرون	80
4- الكوفيون	81
5- الكوفيون والمتأخرون	81
6- البغداديون	82
7- الأندلسيون	82
8- المصريون	83
9- طوائف متعددة	83
ملاحظات على الإحصائية السابقة	84
الفصل الأول الرأي الوسط في العوامل المسألة الأولى ناصب المفعول المطلق إذا كان الفعل الذي قبله ليس من لفظه	91
المذهب الأول: العامل هو الفعل المذكور:	91
أصحابه	91
الأصل	92
المذهب الثاني: العامل فعل مضمر:	92
أصحابه	92
الأصل	93
المذهب الثالث: العامل في المؤكد فقط فعل مضمر:	94
أصحابه	94
الأصل	95
المسألة الثانية: (أن) المخففة بين الإعمال والإهمال	97
المذهب الأول: (أن) تعمل مطلقًا في الظاهر والمضمر:	97
أصحابه	97
الأصل	98
المذهب الثاني: لا تعمل مطلقًا	98
أصحابه	99
الأصل	99
المذهب الثالث: تعمل في المضمر فقط:	100
أصحابه	101
الأصل	101
المسألة الثالثة إعمال (كأن) المخففة
المذهب الأول: لا تعمل مطلقًا	103
أصحابه	103
الأصل	103
المذهب الثاني: تعمل مطلقًا في الظاهر والمضمر	103
أصحابه	104
الأصل	105
المذهب الثالث: تعمل في المضمر دون الظاهر	105
أصحابه	105
الأصل	106
المسألة الرابعة (كيف) بين الإعمال والإهمال	108
المذهب الأول: لا تجزم مطلقًا	108
أصحابه	108
الأصل	108
المذهب الثاني: تجزم مطلقًا	111
أصحابه	111
الأصل	112
المذهب الثالث: تجزم إذا اقترنت بـ(ما)	113
أصحابه	113
الأصل	114
المسألة الخامسة إعمال المصدر مضمرًا
المذهب الأول: لا يعمل المصدر المضمر مطلقًا	115
أصحابه	115
الأصل	116
المذهب الثاني: يجوز إعمال المصدر المضمر مطلقًا	116
أصحابه	116
الأصل	117
المذهب الثالث: يجوز أن يعمل المصدر المضمر في المعمول الظرفي	117
أصحابه	118
الأصل	118
المسألة السادسة إعمال اسم المصدر المأخوذ من حدث لغير
المذهب الأول: أسماء المصادر لا تعمل:	119
أصحابه	120
الأصل	121
المذهب الثاني: اسم المصدر يعمل مطلقًا:	121
أصحابه	121
الأصل	122
المذهب الثالث: التفصيل: إعمال بعض أسماء المصادر دون بعض	123
أصحابه	123
الأصل	123
المسألة السابعة إعمال اسم الفاعل المصغر	125
المذهب الأول: المصغر لا يعمل مطلقًا	125
أصحابه	125
الأصل	125
المذهب الثاني: إعمال المصغر مطلقًا:	126
أصحابه	126
الأصل	126
المذهب الثالث: التفصيل: إعمال المصغر تصغيرًا لازمًا	127
أصحابه	128
الأصل	128
المسألة الثامنة إعمال اسم الفاعل إذا كان بـ(ال)
المذهب الأول: يعمل اسم الفاعل بـ(أل) مطلقًا:	129
أصحابه	129
الأصل	130
المذهب الثاني: لا يعمل مطلقًا	131
أصحابه	131
الأصل	132
المذهب الثالث: يعمل إذا كان بمعنى الماضي فقط:	132
أصحابه	133
الأصل	135
المسألة التاسعة إعمال أمثلة المبالغة	136
المذهب الأول: صيغ المبالغة جميعها تعمل عمل اسم الفاعل	136
أصحابه	136
الأصل
المذهب الثاني: صيغ المبالغة كلها غير عاملة	137
أصحابه	138
الأصل	138
المذهب الثالث: تعمل بعض الصيغ دون بعض	138
أصحابه	138
الأصل	140
الفصل الثاني الرأي الوسط في العلامة الإعرابية	147
المسألة الأولى إسكان حرف الإعراب في حالتي الرفع والجر	147
المذهب الأول: لا يجوز الإسكان إلا في الضرورة	147
أصحابه	147
الأصل	150
المذهب الثاني: لا يجوز التسكين مطلقًا	153
أصحابه	154
الأصل	155
المذهب الثالث: الجواز مطلقًا	157
أصحابه	157
الأصل	159
المذهب الوسط	160
شواهده	161
المسألة الثانية تنوين المنادى المبني في الضرورة
المذهب الأول: ترجيح الضم مطلقًا	166
أصحابه	166
الأصل	168
المذهب الثاني: جواز النصب مطلقًا	168
أصحابه	169
الأصل	169
المذهب الثالث: إبقاء الضمة مع العلم وتنصب النكرة المقصودة في الضرورة والعكس	170
الأصل	170
المسألة الثالثة إعراب تابع المنادى إذا كان مضافًا أو شبيهًا بالمضاف
المذهب الأول: يجب نصب تابع المنادى المضاف أو شبهه مطلقًا	174
أصحابه	174
الأصل	175
المذهب الثاني: يجوز رفع التابع المضاف مطلقًا:	176
أصحابه	176
الأصل	176
المذهب الثالث: يجوز رفع تابع المنادى المضاف إذا كان نعتًا	177
أصحابه	177
الأصل	177
المسألة الرابعة إعراب تابع المجرور بالمصدر	178
المذهب الأول: يجب الحمل على اللفظ	178
أصحابه	178
الأصل	178
المذهب الثاني: يجوز العطف (الحمل) على المحل	179
أصحابه	180
الأصل	181
المذهب الثالث: يجوز الحمل على المحل في العطف والبدل فقط	182
أصحابه	183
الأصل	183
المسألة الخامسة جر تمييز (كم) الاستفهامية	184
المذهب الأول: لا يجوز جر تمييز (كم) الاستفهامية	184
أصحابه	184
الأصل	185
المذهب الثاني: جواز الجر مطلقًا	185
أصحابه	186
الأصل	186
المذهب الثاني: جر التمييز إذا جرت (كم) الاستفهامية	187
أصحابه	187
الأصل	188
المسألة السادسة نصب الفعل المضارع بعد مفهم الأمر
المذهب الأول: لا يجوز النصب بعدهما إلا إذا كان الأمر بصريح الفعل	190
أصحابه	190
الأصل	191
المذهب الثاني: يجوز النصب بعد كلِّ ما أفهم الأمر	191
أصحابه	192
الأصل	192
المذهب الثالث: يجوز الفعل بعد اسم فعل الأمر المشتق	192
أصحابه	193
الأصل	193
المسألة السابعة نصب الفعل المضارع بعد الجملة الاسمية المنفية
المذهب الأول: لا يجوز نصب الفعل في جواب النقي المقترن بالجملة الاسمية مطلقًا:	195
أصحابه	195
الأصل	195
المذهب الثاني: الجواز مطلقًا	196
أصحابه	196
الأصل	196
المذهب الثالث: الجواز فيما فيه رائحة الفعل	197
أصحابه	197
الأصل	198
الفصل الثالث الرأي الوسط في الممنوع من الصرف	201
المسألة الأولى ما عرف بـ(ال) أو أضيف مما كان ممنوعًا من الصرف هل يصرف؟
المذهب الأول: الاسم باق عل منع الصرف	201
أصحابه
الأصل
المذهب الثاني صرف الاسم مطلقًا	203
أصحابه	204
الأصل	205
المذهب الثالث: صرف ما بقي فيه علة واحدة ومنع ما بقي فيه علتان	206
أصحابه	206
الأصل	207
المسألة الثانية: ألفاظ العدد المعدولة بين السماع والقياس	214
المذهب الأول: لا يجوز قياس ما لم يسمع	215
أصحابه	216
الأصل	218
المذهب الثاني: يجوز القياس مطلقًا	218
أصحابه	219
الأصل	222
المذهب الثالث: يقاس على فعال فقط	222
أصحابه	222
الأصل	223
المسألة الثالثة (سحر) بين الإعراب والبناء
المذهب الأول (سحر) معرب ممنوع الصرف	225
أصحابه	225
الأصل	228
المذهب الثاني: أنه معرب مصروف	230
أصحابه	230
الأصل	232
المذهب الثالث: (سحر) مبني	232
أصحابه	232
الأصل	235
المسألة الرابعة الاسم الموازن للفعل من الصرف ومنعه
المذهب الأول: منع الصرف مطلقًا	237
أصحابه	237
الأصل	239
المذهب الثاني: الصرف مطلقًا	239
أصحابه	242
الأصل	243
الترجيح	244
المسألة الخامسة المؤنث الثلاثي ساكن الوسط بين الصرف ومنعه
المذهب الأول: جواز الصرف مطلقًا	247
أصحابه	247
شروط جعل الاسم ذا وجهين	250
الأصل	151
المذهب الثاني: منع الصرف مطلقًا	253
أصحابه	253
الأصل	254
المسألة السادسة منع صرف ما ينصرف
المذهب الأول: يجوز منع الصرف مطلقًا	259
أصحابه	259
الأصل	260
المذهب الثاني: يجوز ترك الصرف في الضرورة	264
أصحابه	264
الأصل	266
المذهب الثالث: منع صرف الأعلام فقط	274
أصحابه	274
الأصل	275
المذهب الرابع: منع الصرف مطلقًا	277
أصحابه	277
الأصل	278
الرأي الوسط	282
الفصل الرابع: الرأي الوسط في الضمائر	283
المسألة الأولى الضمير العائد إلى نكرة بين التعريف والتنكير	285
المذهب الأول: الضمير معرفة مطلقًا	285
أصحابه	286
الأصل	286
المذهب الثاني: الضمير نكرة مطلقًا	287
أصحابه	287
الأصل	287
المذهب الثالث: العائد إلى النكرة نكرة، والعائد إلى المعرفة معرفة	288
أصحابه	288
الرأي الوسط	288
جهات الفرق بين الضمير المعرفة والضمير النكرة	290
الجهة الأول: تقدم المفسر على الضمير وتأخره عنه	290
الجهة الثانية: موقع الضمير	291
الجهة الثالثة: وظيفة المفسر	292
الجهة الرابعة: نيابة ضمير النكرة عن ما عرف بـ(أل)	293
الأصل	293
الأول: القياس	294
الثاني: الوضع والدلالة	294
الثالث: تخصيص النكرة بإضافتها أو وصفها	295
الترجيح	295
المسألة الثانية حكم اتصال الضميرين المختلفي الرتبة إذا قدم غير الأخص
المذهب الأول: وجوب الفصل	296
أصحابه	296
الأصل	296
المذهب الثاني: جواز الفصل مطلقًا	298
أصحابه	299
الأصل	300
المذهب الثالث: جواز الاتصال المقيد	300
أصحابه	300
الأصل	301
المسألة الثالثة فصل الضمير المنصوب الذي هو خبر في الأصل	303
المذهب الأول: الفصل أرجح	303
أصحابه	303
الأصل	304
المذهب الثاني: اختيار الوصل في البابين	305
أصحابه	306
الأصل	307
المذهب الثالث: الاتصال في باب (كان) أرجح، والفصل في باب (ظن) أرجح	307
أصحابه	307
الأصل	308
الأول: القياس	309
الثاني: الاستصحاب	309
الثالث: السماع	309
اعتراضات وردود	312
اعتراض أبي حيان على ابن مالك	312
الرد	313
المسألة الرابعة: حكم انفصال الضمير إذا حصر بـ(إنما)	315
المذهب الأول: الوصل واجب، والفصل ضرورة	315
أصحابه	316
الأصل	317
المذهب الثاني: يجب فصل الضمير المحصور بـ(إنما)	317
أصحابه	317
الأصل	320
المذهب الثالث: الجواز مطلقًا	320
أصحابه	321
الأصل	322
الترجيح	324
الفصل الخامس الرأي الوسط في التقديم والتأخير المسألة الأولي تقديم معمول الصلة على الموصول	329
المذهب الأول: المنع مطلقًا	329
أصحابه	330
الأصل	331
المذهب الثاني: الجواز مطلقًا	331
أصحابه	331
الأصل	332
المذهب الثالث: الجواز مع (أل) فقط	333
أصحابه	333
الأصل:	335
الترجيح	335
المسألة الثانية تقديم الخبر وتأخير المبتدأ إذا كانا نكرتين أو معرفتين متساويتين	338
المذهب الأول: منع التقديم مطلقًا	338
أصحابه	338
الأصل	338
المذهب الثاني: الجواز مطلقًا	340
أصحابه	341
الأصل	342
المذهب الثالث: يجوز التقديم إذا وجدت قرينة	342
المذهب الوسط	343
أصحابه	343
الأصل	344
الترجيح	344
المسألة الثالثة: رتبة الخبر إذا كان جملة فعلية
المذهب الأول: الجواز مطلقًا	346
أصحابه	346
الأصل	347
المذهب الثاني: المنع مطلقًا	348
أصحابه	351
الأصل	351
الترجيح	351
المسألة الرابعة: تقديم خبر (زال) وأخواتها عليهن	354
المذهب الأول: الجواز مطلقًا	354
أصحابه	354
الأصل	354
المذهب الثاني: المنع مطلقًا	355
أصحابه	355
الأصل	356
المذهب الوسط	356
أصحابه	356
الأصل	357
المسألة الخامسة تقديم خبر (كان) وأخواتها عليهن وتوسيطه إذا كان الخبر جملة	358
المذهب الأول: منع التقديم أو التوسيط مطلقًا	358
أصحابه	358
الأصل	358
المذهب الثاني: جواز التقديم والتوسيط مطلقًا	359
أصحابه	359
الأصل	361
المذهب الثالث: تخصيص منع التقديم والتوسيط بالرافعة ضمير الاسم	361
أصحابه	361
المذهب الوسط	361
المسألة السادسة تقديم أخبار (كان) وأخواتها على أسمائها إذا كانت مفردة	364
المذهب الأول: جواز تقديم الخبر على الاسم في جميع أفعال الباب	365
أصحابه	365
الأصل	366
المذهب الثاني: منع التقديم على الاسم في جميع أفعال هذا الباب	366
أصحابه	366
الأصل	366
المذهب الثالث: جواز توسيط الخبر بين الاسم وبعض أفعال هذا الباب	367
أصحابه	367
الأصل	367
الترجيح	368
المسألة السابعة تقديم المستثنى أول الكلام
المذهب الأول: منع التقديم مطلقًا	370
أصحابه	370
الأصل	370
المذهب الثاني: الجواز مطلقًا	371
أصحابه	371
الأصل	371
المذهب الثالث: يجوز التقديم إذا سبق المستثنى بحرف نفي	372
أصحابه	372
الأصل	372
الترجيح	373
المسألة الثامنة تقديم المستثنى على المستثنى منه وعامله	374
المذهب الأول: المنع مطلقًا	374
أصحابه	374
الأصل	375
المذهب الثاني: الجواز مطلقًا	375
أصحابه	376
الأصل	376
المذهب الثالث: الجواز إن كان العامل متصرفًا	376
أصحابه	376
الأصل	377
المسألة التاسعة منصوبات العامل مع (إلا)	378
المذهب الأول: الجواز مطلقًا	378
أصحابه	378
الأصل	379
المذهب الثاني: المنع مطلقًا	379
أصحابه	379
الأصل	380
المذهب الثالث: يجوز تقديم وتأخير المعمول إذا كان طرفيًّا	381
أصحابه	381
الأصل	383
الترجيح	383
المسألة العاشرة تقديم الحال على صاحبها المجرور	384
المذهب الأول: المنع مطلقًا	384
أصحابه	384
الأصل	385
المذهب الثاني: الجواز مطلقًا	386
أصحابه	386
الأصل	387
المذهب الثالث: الجواز إن كانت الحال جملة فعلية	387
أصحابه	387
الأصل	387
الترجيح	387
اعتراضات وردود	391
المسألة الحادية عشرة تقديم الحال على عاملها المتصرف الخالي من الموانع	393
المذهب الأول: المنع مطلقًا	393
أصحابه	393
الأصل	393
المذهب الثاني: الجواز مطلقًا	394
أصحابه	394
الأصل	395
المذهب الثالث: الجواز المقيد	395
أولاً: المواضع التي أجازوا فيه التقديم	395
ثانيًا: المواضع التي منعوا فيها التقديم	396
أصحابه	397
الأصل	397
الترجيح	397
المسألة الثانية عشرة تقديم الحال أول الجملة إذا كان عاملها ظرفيًّا	400
المذهب الأول: المنع مطلقًا	400
أصحابه	400
الأصل	401
المذهب الثاني: الجواز مطلقًا	401
أصحابه	401
الأصل	401
المذهب الثالث: الجواز إذا كانت الحال ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا	402
أصحابه	402
الأصل	402
المسألة الثالثة عشرة: توسيط الحال بين العامل الظرفي والمبتدأ	404
المذهب الأول: الجواز مطلقًا	404
أصحابه	404
الأصل	404
المذهب الثاني: المنع مطلقًا	405
أصحابه	405
الأصل	405
المذهب الثالث: يجوز تقديم الحال على عاملها الظرفي إذا كانت شبه جملة أو من مضمر	405
أصحابه	405
الأصل	406
الترجيح	406
المسألة الرابعة عشرة تقديم معمول المضاف إلى (غير) عليها إذا كانت نافية	408
المذهب الأول: لا يجوز تقديم معمول المضاف إلى (غير) النافية مطلقًا	408
أصحابه	408
الأصل	408
المذهب الثاني: الجواز مطلقًا	409
أصحابه	409
الأصل	410
المذهب الثالث: الجواز إذا كان المعمول ظرفيًّا	411
أصحابه	411
الأصل	411
الترجيح	412
المسألة الخامسة عشرة تقديم جواب الشرط على أداته	413
المذهب الأول: يجوز تقديم جواب الشرط على أداته مطلقًا	413
أصحابه	413
الأصل	413
المذهب الثاني: لا يجوز تقديم جواب الشرط على أداته مطلقًا	413
أصحابه	413
الأصل	414
المذهب الثاني: لا يجوز تقديم جواب الشرط على أداته مطلقًا	415
أصحابه	415
الأصل	416
المذهب الثالث: يجوز تقديم الجواب إن كان شرطًا ماضيًا	418
أصحابه	418
الأصل	419
الترجيح	420
الفصل السادس الرأي الوسط في الذكر والحذف والتقدير	421
أولاً: الذكر	422
المسألة الأول ذكر أخبار (كان) وأخواتها	423
المذهب الأول: يجب ذكر أخبار الأفعال الناقصة	423
أصحابه	423
الأصل	424
المذهب الثاني: جواز حذف أخبار الأفعال الناقصة مطلقًا إذا دل عليها دليل	424
أصحابه	425
الأصل	425
المسألة الثانية: زيادة (كان) وأخواتها	428
المذهب الأول: لا يزاد إلا (كان) وحدها	428
أصحابه	428
الأصل	428
المذهب الثاني: زيادة (كان) وأخواتها وكل فعل لازم من غير هذا الباب	430
الأصل	431
المذهب الثالث: منع الزيادة مطلقًا	431
أصحابه	431
الأصل	431
المسألة الثالثة دُخول اللام على معمول خبر (إن) المتوسطة بين الاسم والخبر	433
المذهب الأول: الجواز مطلقًا	433
أصحابه	433
الأصل	434
المذهب الثاني: المنع مطلقًا	434
أصحابه	435
المذهب الثالث: الجواز إن لم تدخل على الخبر	436
أصحابه	436
الأصل	437
المسألة الرابعة: الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في باب نعم وبئس	439
المذهب الأول: لا يجوز الجمع بين الفاعل والتمييز مطلقًا	439
أصحابه	439
الأصل	440
المذهب الثاني: الجواز مطلقًا	441
أصحابه	441
الأصل	442
المذهب الثالث: إن أفاد التمييز فائدة جديدة جاز الجمع	445
أصحابه	445
الأصل	445
المسألة الخامسة إعادة الجار مع (حتى) العاطفة	446
المذهب الأول: يجب إعادة حرف الجر مع (حتى) العاطفة	446
أصحابه	446
الأصل	446
المذهب الثاني: يجوز إعادة الجار مطلقًا وهو الأحسن	447
أصحابه	447
الأصل	447
المذهب الثالث: يجب إعادة الجار إن لم يتعين كون (حتى) للعطف	447
أصحابه	448
الأصل	448
المسألة السادسة: العطف على الضمير المتصل المجرور	450
المذهب الأول: لا يجوز العطف على الضمير المتصل المجرور بغير إعادة الجار مطلقًا	450
أصحابه	450
الأصل	451
المذهب الثاني: يجوز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار مطلقًا	452
أصحابه	452
الأصل	453
المذهب الثالث: يجوز العطف على الضمير المتصل المجرور إن أكد الضمير	456
أصحابه	456
الأصل	456
الترجيح	456
ثانيا: الحذف والتقدير	458
المسألة الأولي: حذف الموصول الاسمي	456
المذهب الأول: الجواز مطلقًا	459
أصحابه	460
الأصل	461
المذهب الثاني: المنع مطلقًا	462
أصحابه	462
الأصل	463
المذهب الثالث: الجواز إذا علم	463
أصحابه	464
الأصل	465
الترجيح	466
الأول: السماع الكثير	466
أ- القرآن الكريم	466
ب- في الشعر	468
الأمر الثاني	469
المسألة الثانية حذف مفعولي (ظن) وأخواتها اقتصارًا	470
المذهب الأول: المنع مطلقًا	470
أصحابه	470
الأصل	472
المذهب الثاني: الجواز مطلقًا	472
أصحابه	473
الأصل	473
المذهب الثالث: الجواز في أفعال معينة	474
الأصل	474
الترجيح	475
المسألة الثالث: حذف بعض مفعولات (اعلم) وأخواتها اقتصارًا	477
المذهب الأول: المنع مطلقًا	477
أصحابه	477
الأصل	477
المذهب الثاني: الجواز مطلقًا	478
أصحابه	478
الأصل	479
المذهب الثالث: الجواز المقيد	479
أصحابه	480
الأصل	481
الترجيح	481
المسألة الرابعة حذف لام الأمر من الفعل المضارع المجزوم، وبقاء الجزم	482
المذهب الأول: الجواز مطلقًا بعد دخول أمر مطلقًا	482
أصحابه	481
الأصل	484
المذهب الثاني: لا يجوز حذف اللام مطلقًا	485
أصحابه	486
الأصل	486
المذهب الثالث: الجواز في الشعر	487
أصحابه	487
الأصل	488
المسألة الخامسة تقدير معنى الحرف في الإضافة	489
المذهب الأول: الإضافة ليست على تقدير معني الحرف مطلقًا	489
أصحابه	489
الأصل	489
المذهب الثاني: الإضافة على تقدير اللام مطلقًا	490
أصحابه	490
الأصل	490
المذهب الثالث: الإضافة تأتي بمعنى (اللام) و(من) و(وفي)	490
أولاً: ضابط معنى (في)	491
ثانيًا: ضابط الاضافة بمعنى (من)	491
ثالثًا: ضابط الإضافة بمعنى (اللام)	491
أصحابه	492
الأصل	493
الفصل السابع الرأي الوسط في العوارض	495
المسألة الأولى الفصل بين المتضايفين	497
المذهب الأول: يمتنع الفصل بين المضاف والمضاف إليه مطلقًا	497
أصحابه	500
الأصل	500
المذهب الثاني: جواز الفصل بين المتضايفين مطلقًا	501
أصحابه	501
الأصل	502
المذهب الثالث: إن كان أجنبيًّا فغير جائز الفصل أو غيره فيجوز	502
أصحابه	505
الأصل	506
المسألة الثانية الفصل بين (نعم) وفاعلها الظاهر	508
المذهب الأول: لا يجوز الفصل بين الفعل والفاعل مطلقًا	508
أصحابه	508
الأصل	509
المذهب الثاني: جواز الفصل مطلقًا
أصحابه
الأصل
المذهب الثالث: الجواز إذا كان الفاصل معمولا للفاعل، أو كان للتبيين	511
أصحابه	511
الأصل	512
الترجيح	512
المسألة الثالثة الفصل بين (كم) الخبرية وتمييزها مع بقاء الجر	513
المذهب الأول: لا يجوز بقاء الجر مع الفصل بل يجب نصبه	513
أصحابه	514
الأصل	515
المذهب الثاني: جواز الجر مطلقًا مع الفصل	516
أصحابه	516
الأصل	516
المذهب الثالث: التفضيل يجوز إن كان الفصل بالظروف والمجرورات غير التامة	517
الفصل الثامن الرأي الوسط في النيابة	520
المسألة الأولى نيابة (أل) عن المضاف إليه	520
المذهب الأول: المنع مطلقًا	520
أصحابه	520
المذهب الثاني: الجواز مطلقًا	522
المذهب الثالث: الجواز في غير الصلة، والمنع في الصلة	524
المذهب الوسط	524
أصحابه	525
الأصل	525
الترجيح	528
المسألة الثانية نيابة الحال إذا كان جملة عن الخبر	529
أ- نيابة الحال إذا كان جملة فعلية عن الخبر	529
أصحابه	530
الأصل	530
المذهب الثاني: الجواز مطلقًا	530
أصحابه	531
الأصل	532
المذهب الثالث: الجواز المشروط	532
أصحابه	532
الأصل	532
ب- نيابة الحال إذا كان جملة اسمية عن الخبر	533
المذهب الأول: المنع مطلقًا	533
أصحابه	533
الأصل	533
المذهب الثاني: الجواز مطلقًا	533
أصحابه	534
الأصل	535
المذهب الثالث: الجواز المشروط	535
أصحابه	535
الأصل	535
الترجيح	536
المسألة الثالثة: نيابة غير المفعول مع وجوده عن الفاعل	537
المذهب الأول: لا ينوب غير المفعول إذا وجد مطلقًا	537
أصحابه	539
الأصل	540
المذهب الثاني: ينوب غير المفعول عن الفاعل مع وجوده مطلقًا	540
أصحابه	541
الأصل	542
المذهب الثالث: ينوب غير المفعول بشرط تقدمه	542
أصحابه	542
الأصل	543
الترجيح	543
المسألة الرابعة نيابة الجملة عن الفاعل	544
المذهب الأول: المنع مطلقًا	544
أصحابه	545
الأصل	546
المذهب الثاني: الجواز مطلقًا	546
أصحابه	546
الأصل	547
المذهب الثالث: الجواز المقيد	547
أصحابه	548
الأصل	548
الترجيح	549
الفصل التاسع الرأي الوسط في مسائل تركيبية وغير تركيبية مختلفة	550
المسألة الأولى: تعدد خبر المبتدأ حقيقة وحكمًا	552
المذهب الأول: الجواز مطلقًا	552
أصحابه	553
الأصل	555
المذهب الثاني: التفصيل	555
القسم الأول: يمتنع تعدد الخبر إلا إذا كان اللفظان يؤديان معنى واحد	555
أصحابه	557
الأصل	557
المذهب الثالث: المنع مطلقًا	558
أصحابه	558
الأصل	558
الترجيح	558
المسألة الثانية العطف على اسم (إن) بالرفع قبل مجيء الخبر	561
المذهب الأول: المنع مطلقًا	562
أصحابه	564
الأصل	564
المذهب الثاني: الجواز مطلقًا	565
أصحابه	565
الأصل	565
المذهب الثالث: الجواز المقيد	565
أصحابه	566
الأصل	566
الترجيح	576
المسألة الثانية: استثناء النصف فأكثر	570
المذهب الأول: يجب أن يكون المخرج أقل من النصف	570
أصحابه	570
الأصل	570
المذهب الثاني: يجوز إخراج النصف فأكثر	572
أصحابه	572
الأصل	573
المذهب الثالث: يجوز أن يكون المخرج النصف فما دون	573
المذهب الوسط	573
أصحابه	574
الأصل	574
الترجيح	574
المسألة الرابعة الاستثناء من الأعداد	576
المذهب الأول: الجواز مطلقًا	576
أصحابه	576
الأصل	576
المذهب الثاني: المنع مطلقًا	577
أصحابه	577
الأصل	577
المذهب الثالث: المنع إن كان المستثنى عقدًا، والجواز إن كان غير عقد	577
المذهب الوسط	578
أصحابه	578
الترجيح	579
المسألة الخامسة تمييز (كم) الاستفهامية بين الإفراد والجمع	581
المذهب الأول: مميز (كم) الاستفهامية يجب أن يكون مفردًا	581
أصحابه	581
الأصل	582
المذهب الثاني: يجوز أن يكون جمعًا مطلقًا	583
أصحابه	583
الأصل	583
المذهب الثالث: الجواز إن كان الاستفهام عن الجماعات	584
المذهب الوسط	584
أصحابه	584
الأصل	585
المسألة السادسة هل إضافة أفعل التفضيل معنوية أو لفظية؟	586
المذهب الأول: إضافة أفعل التفضيل لفظية	586
أصحابه	587
الأصل	587
المذهب الثاني: إضافة أفعل التفضيل محضة	288
أصحابه	589
الأصل	589
المذهب الثالث: معنوية تارة ولفظية أخرى	590
المذهب الوسط	591
أصحابه	591
الأصل	592
المسألة السابعة نعت فاعل نعم وبئس	593
المذهب الأول: لا يجوز نعت فاعل فعلي المدح والذم مطلقًا	593
أصحابه	593
الأصل	594
المذهب الثاني: يجوز نعت الفاعل - في هذا الباب - مطلقًا	594
أصحابه	594
الأصل	596
المذهب الثالث: الجواز المؤول	597
أصحابه	597
الأصل	597
الترجيح	598
المسألة الثامنة عطف الاسم على الفعل والعكس	566
المذهب الأول: لا يجوز عطف الاسم	599
أصحابه	599
الأصل	600
المذهب الثاني: يجوز عطف الاسم على الفعل والعكس إذا اتحدا في التأويل	601
أصحابه	602
الأصل	602
المذهب الثالث: يجوز عطف الفعل على اسم الفاعل ولا يجوز العكس	603
أصحابه	603
الأصل	603
الترجيح	604
المسألة التاسعة الحال بين التعريف والتنكير	605
المذهب الأول: يجب أن يكون الحال نكرة	605
أصحابه	606
الأصل	607
المذهب الثالث: الجواز إن كان فيها معنى الشرط	608
المذهب الوسط	608
أصحابه	608
الأصل	609
الترجيح	609
المسألة العاشرة توكيد النكرة بـ(كل) و(أجمع) وتوابعهما	611
المذهب الثاني: يجوز توكيد النكرة مطلقًا	612
أصحابه	612
الأصل	613
المذهب الثالث: يجوز توكيد النكرة إذا كانت محدودة	613
أصحابه	613
الأصل	614
الترجيح	614
المسألة الحادية عشرة اختلاف المعنى في التثنية والجمع	616
شروط صحة التثنية	616
المذهب الأول: لا يثنَّى مختلفَا المعنى مطلقًا	617
أصحابه	618
الأصل	623
المذهب الثالث: الجواز المشروط	626
أصحابه	626
الأصل	627
الترجيح	627
الفصل العاشر الرأي الوسط في معاني بعض الأدوات	635
المسألة الأولى وقوع (ما) الموصولة على أولي العلم	637
المذهب الأول: لا تقع (ما) على أولي العلم مطلقًا	637
أصحابه	638
الأصل	639
المذهب الثالث: تقع (ما) على غير العقلاء غالبًا، وعلى ذوي العلم قليلاً	641
أصحابه	643
الأصل	644
الترجيح	644
المسألة الثانية: وقوع (ما) و(من) نكرتين موصوفين	645
أصحابه	647
الأصل:	648
المذهب الثالث: تقع (من) نكرة موصوفة إذا وقعت في موضع يختص بالنكرة	648
أصحابه	649
الأصل	650
الترجيح	650
المسألة الثالثة: معنى (إن) المخففة ومعنى (اللام) بعدها	654
المذهب الأول: (إن) في التركيب السابق مخففة من الثقيلة (مؤكدة)	654
أصحابه	654
الأصل	656
المذهب الثاني: (إن) حرف ثنائي الوضع دال على النفي	656
أصحابه	657
المذهب الثالث: مخففة مؤكدة إذا وليها الاسم ونافية إذا وليها الفعل	657
أصحابه	658
الأصل	658
الترجيح	658
المسألة الرابعة معنى الخبر بعد (كاد) المنفية	661
المذهب الأول: نفيها نفي للمقارنة وإثباتها إثبات للمقارنة	661
أصحابه	661
الأصل	662
المذهب الثاني: نفيها إثبات، وإثباتها نفي	662
أصحابه	663
الأصل	663
المذهب الثالث نفي الماضي إثبات ونفي المضارع نفي	663
أصحابه	665
المذهب الوسط	665
الأصل	665
الترجيح	665
المسألة الخامسة إفادة الفاء الترتيب	667
المذهب الأول: الفاء تفيد الترتيب مطلقًا	667
أصحابه	667
الأصل	668
المذهب الثاني: لا تفيد الترتيب مطلقًا	669
أصحابه	669
الأصل	670
أصحابه	672
الأصل	672
الترجيح	673
المسألة السادسة (سوى) بين التصرف والجمود	673
المذهب الأول: ملازمة الظرفية مطلقًا	673
أصحابه	673
الأصل	674
المذهب الثاني: ملازمة الاسمية المحضة	674
أصحابه	675
الأصل	675
المذهب الثالث: ملازمة الظرفية كثيرًا، ومتصرفة كـ(غير) قليلاً	676
أصحابه	676
الأصل	677
الترجيح	677
الخاتمة	379
الفهارس	692
1- فهرس المصادر والمراجع	693
2- فهرس الآيات القرآنية	714
3- فهرس القراءات	726
4- فهرس الحديث والأثر	729
5- فهرس أقوال العرب وأمثالهم	731
6- فهرس الشعر والرجز	732
7- فهرس الموضوعات	744

2- التنوين دلالة الوجود الزمكاني
أ.د/ محمد محمود محمدين - جمهورية مصر العربية 04-07-2014 07:28 PM

ما الذي يدل عليه التنوين ؟
إن التعليل الحقيقي ، لوجود التنوين ، هو أن التنوين جاء في كلام العرب الأوائل ، واستعماله الصحيح الوارد إلينا هو الذي نلتزم به ونحاكيه ، دون أن نقسمه إلى أنواع ونبحث له عن علل فرضية ، وأغلبها ساحات خلاف ، إن اتفق على بعضها فقد اختلف على أكثرها .
لقد تعددت أنواع التنوين بصورة عجيبة ؛ إذ إنه كيف نصف نكرة ذات تنوين تمكين، وأخرى نكرة ذات تنوين تنكير !! مع أن التنوين ظاهرة واحدة لم تختلف من اسم لآخر، والاختلاف أولى أن يكون في المسمى لا في الظاهرة المشتركة، وكل ما هنالك أن التنوين أكد ما يتسم به الاسم من دلالة، وحينما نقول (هؤلاءٍ ) تنوين شاذ فهو في الحقيقة تنوين بكل ما يعنيه الوصف، والأَوْلى أن يكون تحت عنوان الاستخدام الشاذ للتنوين !!
واتساقا مع ما أراه في قضية التنوين ، الذي يشير إلى الوجود الزمكاني، فإن منع الصرف معناه منع التنوين أي عدم الوجود الزمكاني، فمثلا : الأسماء المحتمل أنها لم تكن موجودة مع بداية نشأة اللغة لسبب من الأسباب فلا تستحق التنوين، ومثال ذلك العلم الأعجمي: رأيت جورجَ ، ويوسف، وإسحق، فهذه أسماء أعجمية لم يقبل عليها العرب فليس لها وجود فلا يجوز لها التنوين .
إن كل ما يوجد في الكون من أسماء ينقسم قسمين، أحدهما يبدأ بـ ( أل ) في أوله مثل : (الكتاب )، والثاني يُنوّن آخرُ حرف فيه ، مثل (كتابٌ )، ويعبر نحويا عنهما كالآتي :
أولا – ( المُعرَّف) وهو ما ينتسب لعائلة أو أهل أو آل أو ما يعبر عنه بـ ( أل ) المُعرِّفة ، وهي أداة التعريف الأم ، وإن كان من الأدق ان نقول أل ( المُعيِّنة ) اعتمادا على أننا لوقلنا رجل عرفنا الكائن أو الشيء ، ولو قلنا الرجل حددناه وعيّناه ، فلا فرق بين رجل والرجل تعريفا ، ولكن الفرق في التحديد؛ فالرجل تحدّد أي رجل ، وقد عرف الزمخشريّ المعرفة بأنها مادل على شيء بعينه ( المفصل ، 197 ). وقد أشار إلى ذلك سيبويه بقوله : " أما الألف واللام نحو الرجل والفرس والبعير ، وما أشبه ذلك ،وإنما صار معرفة لأنك أردت بالألف واللام الشيء بعينه دون سائر أمته " كتاب سيبويه ،جـ 2 ، 5 "
و ( أل ) المُعرّفة : نوعان ، وهما أل العهدية وأل الجنسية ، (العهدية وهي التي يكون مصحوبها معهودا عند السامع ) ، وتنقسم العهدية إلى ثلاثة أقسام :
( الذكرى ، والعهد الذهني ، والعهد الحضوري ) ، و( أل ) الجنسية ، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام :
( شمول أفراد الجنس، شمول خصائص الجنس، وبيان الحقيقة ) .
وهناك أل الزائدة ، وتدخل على معرفة أو نكرة فلا تفيد التعريف أو التنكير؛ كما في قولك ( العباس) دخلت ( أل ) على عَلَم معرفة، فنقول عباس فهي هنا زائدة غير لازمة ، وهناك أيضا ( أل ) الموصولة ، وهي التي بمعنى الذي وفروعه، وتدخل على اسم الفاعل أو المفعول، نحو الكاتب والمكتوب .
ثانيا – ما يقال له ( نكرة ) وهو الموجود الذي لا ينتسب لجماعة يعبر عنها بـ أهل أو آل أو أل فإنه يستحق ( التنوين )، وما وصل إليه البحث بأدلة عديدة ؛ هو أن التنوين إشارة إلى الوجود، والوجود يرتبط بالزمان والمكان أي ( زمكاني ) .
واتساقا مع المبين بـ ( أل ) و( المنون ) فإن البحث يستهجن استخدام المصطلح النحوي غير الموفق ( النكرة ) الذي يوصف به الاسم المنون؛ وقد يكون المنون الموصوف بالنكرة أكثر تعريفا من المبدوء بـ ( أل ) و يطلق عليه ( المعرف ) ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ، حينما نقول : " أكلت من الفاكهة عنبًا " ، الفاكهة معرف ، وعنبًا نكرة !!
إن النون عموما تكثر في الكلمات التي تدل على الوجود الزمكاني ، وأول ما نلاحظه على مؤشرات دلالات النون على الوجود ، يبدأ بالإشارة إلى ( الاسم المضمر ) أي الضمير ، ونلاحظ أن حرف النون لحق بالضمائر الموجودة أي الحاضرة ( المتحدث والمخاطب ) فقط ، على النحو التالي : ( أنا " للمتحدث "– نحن " للمتحدثين " - أنت " للمخاطب "– أنتما " للمخاطبَيْن "– أنتم " للمخاطبِين "– أنتن " للمخاطبات " ) أما الضمائر الموضوعة للغائب :( هو – هي – هما – هم – هن ) تخلو من حرف النون ، والنون التي لحقت بـــ هن ؛ نون النسوة .
وتكون النون علامة الرفع في الفعل المضارع ، في الأفعال الخمسة
) إذا اتصل به ضمير تثنية ، أو ضمير جمع ، أو ضمير المؤنثة المخاطبة ) .
ونلاحظ أن الأفعال الخمسة أو ( الأمثلة الخمسة ) كما سماها بعض شراح الألفية ؛ لأنها تتكون من خمسة أوزان حسب الفعل الثلاثي ، على النحو التالي : يفعلان ، تفعلان ، يفعلون ، تفعلون ، تفعلين . وهذه الأفعال الخمسة مضارعة ؛ أي تدل على الحال أو الاستقبال ، كلها مرفوعة بثبوت النون ، ومعنى ذلك أنها تمارس ؛ أما إذا حذفت النون نصبًا أو جزمًا ، نصبا كقولنا : لن تفعلي ، أو لن يفعلا ؛ وجزما كقولنا: لم تفعلي ، لم يفعلا ، لم تفعلا ، لم تفعلوا أو لم يفعلوا ، هنا حذفت النون من الأفعال الخمسة في حالة النصب أو في حالة الجزم ، بسبب عدم أداء الفعل ؛ أي عدم وجوده .
وهناك كثير من الكلمات التي تنتهي بالنون، وترتبط بالاستقرار المكاني ، منها على سبيل المثال : سكن– دجن – قطن – عدن - وطن – كمن – مكان- وتن بالمكان ( أقام )- البَون والبُون – ( المسافة بين الشيئين )- أبننت بالمكان إبنانا ( أقمت ) – البنّان والبُنانة ( الروضة المعشبة )- الحزن، ( ما غلظ من الأرض ).
ومن نماذج الكلمات الدالة على الزمان وتنتهي بحرف النون : حان – دان – آن – كان – حين – زمان – أحيان – أوان – الإوان ( الحين والزمان )- الآن - إبّان كل شيء ( وقته وحينه ) .
وفقا لآراء بعض النحاة فإن حرف النون له نصيب فيما يسمى( بالنحت الحرفي ) وهو صوغ كلمة من حرفين متعاقبين ، ويهدف النحت إلى تيسير التعبير إيجازا وتنمية مفردات اللغة ، ويمكن أن نطلق على النحت الذي تكون النون في نهايته ( نحت التَّنون ) .
ومن نماذج نحت التنون : ( الآن ) قيل أصلها ( ال + آن ) وتستخدم الآن لوقت حضر أو بعضه . وقيل من آن الشيء أينا بمعنى ( حان ) ، فمعنى ( الآن ) هذا الحين ، وهو ملازم للألف واللام .
وقد أخلصت الوقوف عند قول ( كن ) وتراءى لي بعد أن أجَلْت الفكر أنها تتكون من ( ك + ن) ، كما سبقت الإشارة من قبل ، وكاف للخطاب والنون إشارة للوجود . وعلى سبيل المثال قول الحق تبارك وتعالى : "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" سورة النحل / 120 ، إضافة إلى الشروط التي حددها النحاة ؛ فإن حذف النون هنا يشير إلى عدم الوجود إطلاقا أو النفي ببعديه الزماني والمكاني ، أي نفيا ( زمكانيا ) ، وينطبق هذا القول كذلك على قوله تعالى في سورة مريم : " قالت أنّى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا " آية 20 ، يقول النحاة إن الفعل ( أكون ) اجتمع فيه ساكنان فحذف الأول الواو تخفيفا فصار – أكن – ثم حذف الثاني تخفيفا ، فصار- أك ، وهذا الحذف جائز ، لا واجب ، ونحن نقول إن حذف النون إشارة إلى نفي وجود ( البغاء ) إطلاقا أو النفي الزمكاني .
ومن نماذج النحت ( أيان ) وهي منحوته من ( أي ) الاستفهامية و (آن ) الدالة على الزمن ، وأصبحت ( أي آن ) ثم ( أيان ) ، ظرف زمان ويكثر ورودها استفهاما نحو : " أيان يُبْعثون " سورة النحل /21. وهي ظرف زمان مختص بالأمور العظيمة ، وهو مبهم بمعنى ( متى ) وتختص أيان في الاستفهام بالمستقبل، نحو قوله تعالى : " يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا " سورة النازعات / 42 ( أَيْن ) منحوتة من ( أ ي + ن ) ، أي ، للاستفهام ، ون ، للمكان أو الزمان ، وهي بحسب ما تضاف إليه ، كما تمت الإشارة من قبل ، فإن أضيفت إلى ظرف مكان فظرف مكان وإن أضيفت إلى ظرف زمان فظرف زمان .( لن ) حرف نصب ونفي واستقبال ، وقد اختلف العالنافية و ( أن ) الناصبة ، وإن كنت أوافقه على أن ( لن ) نتاج (نحت تنوّن ) إلا أنني أرى أنها منحوتة من ( لا ) النافية و (ن ) الدالة على الوجود الزمكاني ، و ( أين ) أصلها ( أي ) استفهامية + ( ن ) الدالة على الوجود الزمكاني .

1- أنادي بإقصاء مصطلح نكرة عن ساحة نحونا العربي
ا.د /محمد محمود محمدين - جمهورية مصر العربية 18-06-2014 07:32 PM

الاسم في اللغة العربية له وضعان لا ثالث لهما : إما أن يكون محددا بالألف واللام ، وإماأن يكون ( نكرة ) وينون ، وكلمة نكرة لها معان كثيرة ، منها :مجهول ، ومنهالا قيمة ولا وزن له ،ومنها الصديد ،ومنها مايأتي نتيجة الإسهال ، ولو تتبعنامعظم لغات العالم لا نجد مقابل كلمة معرف نكرة بل نجد محدد وغير محدد ، ومعين وغير معين ، ولكن يبدو أن ( أل ) جعلت الكلمات كالعائلة ، ومن لاعائلة له أصبح ( نكرة )على حد ما رأوا عند وضع هذا المصطلح آنذاك .وهذا لا يجوز في لغتنا العربية لوصف اسم أو صفة ، وقد تكون مشتقة من أسماء الله الحسنى وصفاته!وكيف نقبل أن نقول عن كلمة إله في قوله تعالى :( وهو الذي في السماء إلهٌ ) إنها نكرة !ولهذا فإنني منذ أكثر من عشرين عاماأستنكر مصطلح نكرة وأنادي بتطهير ساحة لغتنا العربية منه ،وأن نستبدل به ( منون دليل الوجود الزمكاني ) وقد عبر (الحجاج يوسف بن معزوز ) عن الفكرة نفسها في القرن السابع الهجري باسم ( تنوين التمكين ). ولي بحث في بضعة وسبعين صفحة، تناول هذه القضية ، قدمته منذ بضعة شهور لمركز الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الدولي بالرياض ولم أتلق ردا حتى الآن رفضًا أو قبولا !!

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف

الألوكة تقترب منك أكثر! سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*
*
حفظ كلمة المرور نسيت كلمة المرور؟

تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.

شارك معنا

في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة

سجل بريدك

كُتَّاب الألوكة