ما لا محل له من الإعراب من الجمل

ما لا محل له من الإعراب من الجمل

(1)

في الجزء الأول الذي نشر في 16/ 8/ 2018م على الرابط:

• تناولتُ (ما لا محل له من الإعراب من المفردات)، وفي هذا الجزء أتناول ما لا محلَّ له من الإعراب من الجمل على وَفق الترتيب الآتي:

1- الأصل في إعراب الجمل.

2- تعديل ضابط إعراب الجمل.

3- عدد الجمل التي لا محل لها من الإعراب.

4- الجمل المختلف فيها ألها محل أم لا:

أ‌- الابتدائية بعد حتى الابتدائية.

ب‌- الجملة التفسيرية.

ت‌- جملة جواب القسم.

ث‌- جملة جواب الشرط المقترن بالفاء أو بإذا الفجائية.

ج‌- صلة الموصول.

ح‌- الجملة المؤكِّدة.

5- تاريخ التأليف في مسألة إعراب الجمل.

6- تطبيقات إعرابية:

أ‌- الجملة الابتدائية.

ب‌- الجملة الاستئنافية.

ت‌- الجملة الاعتراضية.

ث‌- الجملة التفسيرية.

ج‌- جملة جواب القسم.

ح‌- جواب الشرط غير الظرفي.

خ‌- جملة جواب الشرط غير الجازم.

د‌- جملة جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء أو إذا الفجائية.

ذ‌- جملة صلة الموصول.

ر‌- الجملة التعليلية.

ز‌- الجملة التابعة لجملة لا محل لها من الإعراب.

(2)

كان البَدء بالمفردات، وهذه هي التثنية بالجمل، انتقالًا من اليسير إلى المركب؛ كما قال ابن يعيش في (شرح المفصل): [فإن قيل: فلِمَ زعمتُم أن المفرد أصلٌ، والجملة واقعةٌ موقعَه - فالجوابُ أن البسيط أولٌ، والمركبَ ثانٍ، فإذا استقَلَّ المعنى بالاسم المفرد، ثم وقع موقعَه الجملةُ - فالاسمُ المفردُ هو الأصلُ، والجملةُ فرعٌ عليه، ونظيرُ ذلك في الشَّرِيعة شَهادةُ المرأتَيْن فرعٌ على شهادةِ الرجل].

ويزيد أبو حيان الأمر بسطًا في (ارتشاف الضرب من لسان العرب): [ونحن نتكلم في الجمل، فنقول: أصل الجملة ألا يكون لها موضعٌ من الإعراب؛ لأن ما له منها موضع من الإعراب إنما هو لوقوعه موقعَ المفرد، والأصل في الجملة أن تكون مستقلة لا تقدَّر بمفرد].

ويقول ابن أم قاسم المرادي في (رسالة ابن أم قاسم المرادي في الجمل التي لها محل من الإعراب) المنشورة في 8/ 12/ 2012م على الرابط:

وقد استرجعت المادة في 25/ 8/ 2018م س8.51 ص: [سألت - وَفَّقك الله - عن بيان الجمل التي يكون لها محل من الإعراب، فاعلَم أن أصل الجملة ألا يكونَ لها محلٌّ من الإعراب؛ لأن أصلَها أن تكون مستقلةً لا تتقدَّر بمفرد، ولا تقع موقعَه، وما كان من الجمل له محل من الإعراب، فإنما ذلك لوقوعه موقعَ المفرد، وسدِّه مسدَّه، فتصير الجملة الواقعة موقع الفرد جزءًا لِما قبلها، فنحكم على موضعها بما يستحقه المفرد الواقع في ذلك الموضع؛ مثال ذلك: أنك إذا قلت: (زيدٌ أبوه قائمٌ)، فـ(أبوه قائم) جملة وقعت خبرًا للمبتدأ، وأصل خبر المبتدأ أن يكون مفردًا، فالجملة المذكورة واقعة موقعَ المفرد، فيُحكَم على موضعها بالرفع، كما يُحكَم على رمز المفرد لو حلَّ محلها، إذا فَهِمت هذا، فتقول: كل جملة يسدُّ المفرد مسدَّها، فلها موقعٌ من الإعراب، وكل جملة لا يسد المفرد مسدَّها، فلا موضعَ لها من الإعراب].

ويقول الدكتور فخر الدين قباوة في (إعراب الجمل وأشباه الجمل) ص33: (الأصل في الإعراب أن يكون للمفرد - اسمًا أو فعلًا مضارعًا - لأنه كلمة واحدة يُمكنها أن تظهر على آخرها حركات الإعراب أو تقدر تقديرًا، أما الجملة فبعيدة من الإعراب؛ لأنها مركبة من كلمتين أو أكثر تركيبًا إسناديًّا أو شرطيًّا، ويستحيل أن يظهَر عليها أو يقدَّر بمجموعها حركات الإعراب في حال من الأحوال).

أوضح السابق أن المفرد هو الأصل في الموقع الإعرابي، وأن الجملة تأخذ محلًّا لوقوعها موقعَه؛ فما المراد بالمفرد؟

المراد به شيئان:

أولها: الاسم؛ لأن الجملة تؤَّول بنكرة؛ قال ابن يعيش في (شرح المفصل): {واعلَم أنَّه لا يُنعَت بالجملة معرفةٌ، لو قلت: "هذا زيدٌ أبوه قائمٌ" على أن تجعله صفةً - لم يَجُزْ، فإن جعلتَه حالًا جاز، وإنَّما لم توصَف المعرفة بالجملة؛ لأنَّ الجملة نكرةٌ، فلا تقع صفةً للمعرفة؛ لأنَّها حديثٌ، ألا ترى أنها تقع خبرًا؛ نحو: "زيدٌ أبوه قائمٌ"، و"محمدٌ قام أخوه"، وإنَّما تُحدِّث بما لا يُعرَف، فتُفيد السامعَ ما لم يكن عنده.

فإن أردتَ وصفَ المعرفة بجملةٍ أتيتَ بـ"الذي"، وجعلت الجملة في صلته، فقلتَ: "مررت بزيدٍ الذي أبوه منطلقٌ"، فتوصَّلت بـ"الذي" إلى وصف المعرفة بالجملة، كما توصَّلتَ بـ"أيُّ" إلى نداء ما فيه الألفُ واللام؛ نحو: يا أَيُّها الرجلُ}.

آخرهما: الفعل المضارع من دون فاعل:

وقد عقَد ابن جني أوجه تشابُه بين المفرد والجملة في كتابه (الخصائص): {وعِلَّة ذلك عندي أن بين المفرد والجملة أشباهًا؛ منها: وقوعُ الجملة موقعَ المفرد في الصفة والخبر والحال؛ فالصفة نحو: مررتُ برجل وجهُه حسن، والخبر نحو: زيدٌ قام أخوه، والحال كقولنا: مررتُ بزيد فرسه واقفة، ومنها أن بعض الجُمَل قد تحتاج إلى جملة ثانية احتياجَ المفرد إلى المفرد، وذلك في الشرط وجزائه والقسم وجوابه؛ فالشرط نحو قولك: إن قام زيدٌ قام عمرو، والقَسَم نحوُ قولك: أُقسِمُ ليقومنَّ زيدٌ؛ فحاجة الجملة الأولى إلى الجملة الثانية كحاجة الجزء الأول من الجملة إلى الجزء الثاني؛ نحو: زيدٌ أخوك، وقام أبوك، ومنها أن المفرد قد أُوقِع موقعَ الجملة في مواضع؛ كنَعَمْ ولا؛ لأن كل واحد من هذين الحرفين نائبٌ عن الجملة؛ ألا ترى إلى قولك: نَعَمْ - في موضعِ: قد كان ذاك}.

(3)

إذًا ضابط كون الجملة لها محل أو ليس لها محلٌّ هو وقوعها موقع المفرد، لكن بالتأمل نجد هذا الضابط يَعتوره خرقٌ ونقصٌ.

لماذا؟

عند تأمُّل مواقع المفرد ومواقع الجملة، لا نجد تطابقًا كما قد يُفهَم مِن تَكرار الضابط السابق في كتب النحو.

كيف؟

يقع المفرد مبتدأً، ولا تكون الجملة الابتدائية ذات محل إعرابي، على الرغم من أن العامل في المبتدأ معنوي وليس لفظيًّا، كما يقع فاعلًا، ولا تقع الجملة فاعلًا خلافًا لسيبويه الذي جعل الجملة فاعلًا في بعض الجمل؛ كما ذكر محيي الدين درويش في (إعراب القرآن وبيانه) عند إعراب قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ﴾ [يوسف: 35]، قال: [(ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ) ثم: حرف عطف، وبدا: فعل ماض وفاعله مضمر يفسِّره ليَسجننه؛ أي: بدا لهم أن يسجنوه، قال سيبويه: «وفاعل بدا لهم هو ليسجننه؛ أي: ظهر لهم أن يسجنوه»، وقال المبرد: هذا غلطٌ؛ لأن الفاعل لا يكون جملة، ولكن الفاعل ما دلَّ عليه بدا، وهو المصدر؛ قال الشاعر:

وَحُقَّ لِمَن أبو موسى أبوه *** يُوفِّقه الذي نصَب الجِبالَا

أي، وَحُقَّ الحقُّ، فحذف الفاعل لدلالة الفعل عليه، وعلى مذهب سيبويه فاعل حق هو: يوفِّقه؛ أي: حق التوفيق].

ويقع المفرد مفعولًا مطلقًا ومفعولًا له ومفعولًا معه، ولا تكون الجملة شيئًا من ذلك؛ لذا حاوَل الشيخ خالد الأزهري رأبَ ذلك الصَّدع عندما جعل الأمر أغلبيًّا؛ قال في (شرح الأزهرية): [والضابط في الأغلب أن كلَّ جملة وقعت موقعَ المفرد لها محل من الإعراب)، بحسب ما يستحقه ذلك المفرد من الإعراب، (وكل جملة لا تقع موقع المفرد لا محل لها من الإعراب)، ومن غير الأغلب فيهما الجملة الواقعة بعد الفاء وإذا الفجائية إذا كانت جوابًا بالشرط جازم؛ فإنها لا تقع موقع مفرد يقبَل الجزم].

وقد يفهَم البعض من السابق أنه يلزَم من السابق أن الجملة تؤَّول بالمفرد؛ كما قال الدكتور قباوة في (إعراب الجمل وأشباه الجمل) ص34: (الجمل التي تحلُّ محلَّ المفرد، وهي تأخذ إعرابه تقديرًا؛ لأنها وقعتْ في موضعه وقامت مقامه، يُفسِّر ذلك لك الوقوف عنده؛ نحو: ليت الشباب يعود يومًا، فجملة "يعود" يجوز أن تؤَّول بمفرد هو "عائد"، فيكون التقدير: ليت الشباب عائد)، لكن هذا ليس بلازمٍ؛ كما قال الرضي في (شرح الرضي على الكافية): [واعلَم أن صيرورة الجملة ذات محل من الإعراب بعد أن لم تكنْ لا يدل على كونها بتقدير المفرد، بل يكفي في صيرورتها ذات محلِّ وقوعها موقع المفرد].

(4)

وبعد بيان السابق نسأل: كم جملة لا محل لها من الإعراب؟

اختلف في عدها؛ فجعلها أبو حيان الأندلسي في (ارتشاف الضرب من لسان العرب) اثنتي عشرة جملة: (والجمل التي لا موضع لها من الإعراب اثنتا عشرة: وقوعها ابتداء كلام لفظًا ونيةً؛ نحو: زيد قائم، أو نية لا لفظًا؛ نحو: راكبًا جاء زيدٌ، وبعد أدوات الابتداء، ويشمل الحروف المكفوفة، وإذا الفجائية، وهل، وبل، ولكن، وإلا، و(ما) غير الحجازية، وبينما، وبينا، ووقوعها بعد أدوات التحضيض، وبعد أدوات التعليق غير العاملة؛ نحو: لولا ولو ولما على مذهب سيبويه، ووقوعها جوابًا لهذه الحروف، ووقوعها صلةً لاسم أو لحرف، ووقوعها اعتراضية، ووقوعها تفسيرية على المشهور، ووقوعها جوابًا للقسم، ووقوعها توكيدًا لما لا موضع له، وعطفها على ما لا موضع له، وكونها شرطية حُذِفَ جوابُها لتقديم الدليل عليه نفسه، أو تقدم طالب الدليل عليه.

وجعلها ابن هشام في (مغني اللبيب) سبع جملٍ، هي: الابتدائية، والمعترضة، والتفسيرية، والمجاب بها القسم، والواقعة جوابًا لشرط غير جازم، الواقعة لاسم أو حرف، والتابعة لما لا محل لها.

وجعَلها ابن أم قاسم المرادي في (توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لابن القاسم المرادي) -تسعة، هي: الابتدائية، والاعتراضية، والصلة، والتفسيرية، وجواب القسم، والواقعة بعد أدوات التحضيض، والواقعة بعد أدوات التعليق غير العاملة، والواقعة جوابًا لها، والتابعة لما لا موضع له.

وجعلها السيوطي سبع جملٍ في (همع الهوامع في شرح جمع الجوامع)، 2 / 331: (ولم يكن للاعتراضية محلٌّ من الإعراب، وكذا سائر الجمل التي لا محل لها، إنما سببُه عدم حلول مفرد محلَّها، وهي المستأنفة الواقعة ابتداءَ كلام لفظًا ونية؛ نحو: زيدٌ قائم، وقام زيدٌ، أو نية لا لفظًا؛ نحو: راكبًا جاء زيدٌ، والمجاب بها القسم؛ نحو: ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾ [الأنبياء: 57]، والواقعة جواب شرط غير جازم مطلقُا؛ كجواب (لو) و(لولا) و (لما) و (كيف)، أو شرط جازم ولم تقترن بالفاء، ولا بإذا الفجائية؛ نحو: إن لم تقُم أقُم، وإن قمتَ قمتُ، أما الأول فلِظهور الجزم في لفظ الفعل، وأما الثاني فلأن المحكوم لموضعه بالجزم الفعل لا الجملة بأسْرها، والواقعة صلةً لاسم أو حرف؛ نحو: جاء الذي قام أبوه، وأعجبني أن قمتَ، والمفسرة وهي الكاشفة لحقيقة ما تليه، سواء صُدِّرت بحرف التفسير؛ نحو: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ ﴾ [المؤمنون: 27]، أم لم يصدر بِهِ؛ نَحْو: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ﴾ [آل عمران: 59]، فجمله (خلقه) إلى آخره تفسير لمثل آدم، ﴿ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ ﴾ [الصف: 10]، ثمَّ قَالَ: ﴿ تُؤْمِنُونَ ﴾ [الصف: 11]).

وجعلها الشيخ مصطفى الغلاييني في (جامع الدروس العربية) تسعة مختلفة عن تسعة ابن أم قاسم المرادي السابقة، وهي: الابتدائية، والاستئنافية، والتعليلية، والاعتراضية، وصلة الموصول، والتفسيرية، وجواب القسم، وجواب الشرط غير الجازم، والتابعة لجملة لا محل لها من الإعراب.

وجعلها الدكتور فخر الدين قباوة في كتابه (إعراب الجمل وأشباه الجمل) عشرة، هي: الابتدائية، والاستئنافية، وجملة الشرط غير الظرفي، والاعتراضية، والتفسيرية، وجواب القسم، وجواب الشرط غير الجازم، وجواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء أو إذا الفجائية، وصلة الموصول، والتابعة لجملة لا محل لها.

وسأضيف إلى عشر الدكتور فخر الدين قباوة الجملة التعليلية من (جامع الدروس العربية)؛ للشيخ مصطفى الغلاييني، فتصبح الجمل التي لا محل لها من الإعراب التي سأتناولها إحدى عشرة جملة كما سيأتي في تطبيقات إعرابية (7).

(5)

ويتبع السؤال السابق سؤالٌ هو: هل اتُّفِق على كل الجمل التي لا محل لها من الإعراب؟ أم أن هناك آراءً في بعضها؟ عند التحقيق نجد أن هناك آراءً في بعض الجمل التي لا محل لها تخالف المشهور المستقر عنها.

مثل ماذا؟

أ- مثل الجملة الابتدائية بعد حتى الابتدائية، قال العيني في "المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية": (اختلف في الجملة الواقعة بعد "حتى" الابتدائية وموقعها من الإعراب؛ فاختار الزجاج وابن درستويه أن تكون هذه الجملة لها موضعها من الإعراب، وموضعها هو موضع جر، واختار الجمهور في الجملة بعد "حتى" أن تكون لا موضع لها من الإعراب، وممن نصَّ على ذلك الأنباري وابن هشام وغيرهما، والحجة أن ما له موضع إعرابي، هو ما يقع موقع المفرد بخلاف هنا، قال الأنباري: "فإن قيل: فهل يكون للجملة بعدها موضع من الإعراب؟ قيل: لا يكون للجملة بعدها موضع من الإعراب؛ لأن الجملة إنما يُحكَمُ لها بموضع من الإعراب إذا وقعتْ موقع المفرد، يجوز أن تقع وصفًا؛ نحو: مررتُ برجل يكتب، أو حالًا؛ نحو: جاءني زيد يضحك، أو خبر مبتدأ؛ نحو: زيد يذهب، وإذ لم تقع ها هنا موقع المفرد، فينبغي ألا يحكم لها بموضع من الإعراب).

ب- ومثل الجملة التفسيرية كما ورَد في (توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك)؛ لابن أم قاسم المرادي: (وفي الجملة التفسيرية اعتمَد على رأي أبي عليٍّ، فقال: والمشهور أنه لا موضع للجملة المفسرة من الإعراب، وقال الأستاذ أبو عليٍّ: والتحقيق أنها على حسب ما يُفسر).

وقال السيوطي في (همع الهوامع في شرح جمع الجوامع) (2/ 332): [والقول بأن المفسرة لا محل لها من المشهور، وقال الشلوبين: إنه ليس على ظاهره، والتحقيق أنها على حسب ما كانت تفسيرًا له، فإن كان المفسر له موضع فكذلك هي، وإلَّا فلا، ومما له موضع قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: 9]، فقوله: (لهم مغفرة) في موضع نصبٍ؛ لأنه تفسيرٌ للموعود به، ولو صرَّح بالموعود به لكان منصوبًا، وكذلك ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ ﴾ [القمر: 49]، فـ(خلقناه) فسَّر عاملًا في (كل شيء)، وله موضع كما للمفسر؛ لأنه خبر لـ(إن)، وهذا الذي قاله الشلوبين هو المختار عندي، وعليه تكون الجملة عطف بيان أو بدلًا].

ج- جملة جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء أو بإذا الفجائية؛ فقد ذكر ابن هشام في (رسالة المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية) الذي حقَّقه الدكتور مازن المبارك: (قال الدماميني، وأقرَّه الشُّمني: الحق أن جملة الجواب لا محل لها مطلقًا؛ إذ كل جملة لا تقع موقع المفرد لا محل لها، ولا يقال: إنها واقعة موقع المفرد، وهو الفعل القابل للجزم؛ لأنها لم تقع موقعَه وحدَه، بل مع فاعله الذي يتم الكلام به كما يتم بهذه الجملة، فتأمَّل).

د- جملة جواب القسم، كما ورد في (حاشية الصبان): [قوله: "علمتُ والله إن زيد قائم"، جواب القسم مع الفعل المقدر، وهو (أُقسم) في محل نصب سد مسد المفعولين، وقولهم: جواب القسم لا محل له - إذا لم يضم إلى غيره كما هنا، ولا يضر وقوع المعلق بالكسر في غير صدر الجملة المعلقة، أما على القول بعدم اشتراط ذلك فظاهر، وأما على الاشتراط، فلأن المقصود بالقسم تأكيد الجواب، فهو معه كالشيء الواحد؛ فالمتقدم عليه كالمتقدم على القسم، هذا ما قالوه، ولقائل أن يقول: العلم إنما تعلق بمضمون جملة الجواب فقط، فهي التي في محل نصب سدَّت مسد المفعولين، ولا يرد أن جملة الجواب لا محل لها لجواز أن يكون لها محل باعتبار التعليق، ولا يكون لها باعتبار الجواب، كما جوَّز المصرِّح في قول الناظم في باب إعراب الفعل: وستره حتم نصب - أن الجملة حالية معترضة ولها محل من حيث إنها حالية، ولا محل لها من حيث إنها معترضة، ولا منافاة، أو يخصص قولهم: جملة الجواب لا محل لها - بما إذا لم يتسلَّط عليها عاملٌ، فاعرِفه).

وقد ناقش الدكتور فخر الدين قباوة ذلك، وردَّه بفساد وجود اعتبارين للجملة الواحدة في كتابه (إعراب الجمل وأشباه الجمل) ص95 وص96.

هـ- صلة الموصول؛ كما قال ابن هشام في (مغني اللبيب)، ط دار الكتاب المصر ودار الكتاب اللبناني، ص61: (وبلغني عن بعضهم أنه كان يُلقن أصحابه أن يقولوا: إن الموصول وصلته في موضع كذا؛ محتجًّا بأنهما ككلمة واحدة)، ثم رد ذلك القول.

وقال الدكتور قباوة ص116: (والآخرون قالوا: إن صلة الموصول معربة بإعراب الموصول، اعتقادًا منهم أنها صفة له؛ لأنها تُبيِّنه كالجمل الواقعة صفات للنكرات، وليس هذا بشيءٍ؛ لأن الأسماء الموصولة معارف اتفاقًا، والجمل لا تقع صفات للمعارف).

و- الجملة المؤكِّدة: اعتمد الدكتور فخر الدين قباوة في (إعراب الجمل وأشباه الجمل) على ما أوردته في الجزء الأول الخاص بـ(ما لا محل له من المفردات من الإعراب)، مما قاله الشيخ عباس حسن في (النحو الوافي) عن أن التوكيد اللفظي المفرد لا محل له من الإعراب - في تأسيس كون الجملة المؤكدة أيضًا لا محل لها من الإعراب.

قال الشيخ عباس حسن في كتابه «النحو الوافي» ج3، المسألة 113: (اللفظ الذي يقع توكيدًا لفظيًّا ممنوع من التأثر والتأثير؛ أي: لا تؤثر فيه العوامل؛ فلا يكون مبتدأً، ولا خبرًا، ولا فاعلًا، ولا مفعولًا به، ولا غيره؛ فليس له موضع ولا محل من الإعراب مطلقًا، وكذلك ليس له تأثير في غيره مطلقًا؛ فلا يحتاج لفاعل أو مفعول أو مجرور أو غيره، وإنما يقال في إعرابه: "إنه توكيد لفظي لكذا"؛ فهو تابع له في ضبطه الإعرابي من غير أن يكون كالمتبوع فاعلًا أو مفعولًا أو مبتدأً، أو غير ذلك، ومن غير أن يكون له محل من الإعراب أو معمول، ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون لفظ التوكيد اسمًا أو فعلًا أو حرفًا، أو جملةً، أو اسمَ فعلٍ؛ ففي مثل: إن الشمس إن الشمس قاتلة للجراثيم، تُعرب: "إن" الثانية "توكيدًا لفظيًّا"، وليس لها عمل ولا محلٌّ، كما تُعرب "الشمس" الثانية "توكيدًا لفظيًّا"، وليس لها عمل ولا محل، وليست معمولة، و"قاتلة" خبر "إن" الأولى التي لها العمل وحدَها، وهي التي تحتاج إلى الاسم والخبر دون الثانية).

أقول: اعتمد الدكتور قباوة على ذلك فقال ص 126 - 127: (وأما التوكيد فلا يكون في الجمل إلا لفظيًّا، والتوكيد اللفظي لا أصل له في الإعراب ... هذا هو التحقيق خلافًا لِما زعَمه أبو حيان وغيره، فإذا كانت المفردات في التوكيد اللفظي لا محل لها من الإعراب؛ لأنها تَكرار لفظي، فإن الجمل أَولى بذلك منها، وهذا لأن الإعراب في الأصل هو للمفردات، والجمل إنما تُحمَل على المفردات في الإعراب، ولو لم تَحل الجملة محلَّ المفرد لَما كان لها ذكر في الإعراب.

ولو كان ما زعَمه أبو حيان من أن الجملة المؤكدة تابعة لما تؤكِّده حقًّا، للَزِمَه أن يذكر أيضًا هذه الجملة في عداد الجمل التي لها محل من الإعراب؛ لأنها قد تكون مؤكدة لِما له محل أيضًا؛ نحو قوله عليه السلام: ((كل صلاة لا يُقرأ فيها بأمِّ الكتاب، فهي خِداجٌ، فهي خداج، فهي خداج))، وإغفاله إياها في الجمل التي لها محل، يؤكِّد ضَعف ما ذهب إليه).

(6)

ويبقى سؤال عن تاريخ التأليف في مسألة (الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها)، وقد أجاب عن ذلك الدكتور طه محسن عبدالرحمن بعض إجابة في تحقيقه رسالة ابن أم قاسم المرادي المنشور على الألوكة بتاريخ 5/ 2/ 2007م، نقلًا عن بحث منشور في "مجلة الرافدين، العدد، ص395 - 423"، واسترجعتُ المادة في 23/ 8/ 2018م س1.28م من الرابط:

قال الدكتور طه محسن: لم يفرد أحدٌ من النحاة - فيما أعلم - قبل المرادي مصنفًا يبحث فيه (الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها): إذ لم أجد ما يشير إلى ذلك، كما لم يصل إلينا شيء من المصنفات التي تبحث الموضوع مستقلًّا، إلا أن العيني (ت855هـ) ذكر في عمدة القاري أبياتًا لأبي حيان النحوي نظم فيها الجمل المذكورة وهي قوله:

وخذ جملًا ستًّا وعشرًا فصنِّفها لها موضعُ الإعراب جاء مُبينَا فوصفية حالية خبرية مضاف إليها واحكِ بالقول مُعلنا كذلك في التعليق والشرط والجزا إذا عاملٌ يأتي بلا عملٍ هنا وفي غير هذا لا محلَّ لها كما أتت صلة مبدوءةً فاتك مفسرةً أيضًا وحشوًا كذا أتت كذلك في التخصيص نِلتَ به الغنى وفي الشرط لم يعمل كذاك جوابه حواب يمين مثله في سرك المنى

على أن السيوطي (ت911هـ) ينسب هذه الأبيات إلى الشيخ سراج الدين الدمنهوري، وهو من شيوخ المرادي.

يضاف إلى هذا أن السيوطي نفسه في (باب الكلام والجملة) من كتاب: (الأشباه والنظائر) - نقل عن أبي حيان كلامًا ملخصًا في (الجمل التي لها محل من الإعراب..)، ويبدو أن السيوطي نقل هذا الكلام من أحد كتب أبي حيان الموسوعية، ولا نستطيع القول بأن أبا حيان قد ألَّف كتابًا مستقلًّا في الموضوع؛ لأننا لم نجد من أشار إلى ذلك على كثرة ما راجعنا من مصادر قديمة وحديثة، ومن فهارس المخطوطات المتوفرة بين أيدينا.

فالمرادي من أوائل الذين وضعوا بين أيدي المتعلمين رسالةً تشتمل على أحكام الجمل وإعرابها؛ ليكون الموضوع سهلَ التناول ميسورًا لدى هؤلاء، بعد أن كانت مادته مبعثرةً ضمن موضوعات متفرقة في الكتب المتعددة.

(7)

وبعد بيان السابق نأتي إلى التطبيق الإعرابي الذي تُعرب بمقتضاه أركان الجملة وأجزاؤها، ثم يقال في نهاية الإعراب: والجملة لا محل لها من الإعراب.

1- الجملة الابتدائية، وهي التي تكون في بدء الكلام:

وهي كما جاءت في (رسالة ابن أم قاسم المرادي في الجمل التي لها محل من الإعراب) المنشور في 8/ 12/ 2012م على الرابط:

وقد استرجعت المادة في 25/ 8/ 2018م س8.51 ص.

أقول هي: (ثلاثة أقسام: مبتدئة لفظًا؛ نحو: زيد قائم، ومبتدئة نيَّة؛ نحو: راكبًا جاء زيد؛ لأن الجملة في نيَّة التقديم، والحال في نية التأخير، ومبتدئة حُكمًا، وهي الواقعة بعد أدوات الابتداء، وهي "إن"، وأخواتها إذا كُفَّت بـ"ما"، وبـ"إذا" الفجائية، و"هل"، و"بل"، و"لكن"، "ألا" الاستفتاحية، و"أمَا" أختها، و"ما" النافية غير الحجازية، و"بينما"، و"حتى" الابتدائية، فالجملة بعدها لا موضعَ لها من الإعراب).

وقد سبق الحديث عن الاختلاف في الجملة بعد "حتى" في (5).

وتكون:

أ- اسمية؛ مثل: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ [الكوثر: 1].

ب- فعلية؛ مثل: ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء: 1].

وقد عرَض الدكتور فخر الدين قباوة في (إعراب الجمل وأشباه الجمل) ص 37-38 لبعض الجمل التي تحتمل الابتدائية، فتكون لا محل لها، وتحتمل غيرها فيكون لها محل، وعرض كذلك لجملة ابتدائية بُدئت بما يوهم أنها غير ذلك؛ فلينظر التفصيل هناك للمستزيد.

2- الجملة الاستئنافية:

وقد عرَّفها الشيخ الغلاييني، فقال: وهي التي تقعُ في أثناءِ الكلامِ منقطعةً عما قبلَها، لاستئنافِ كلامٍ جديدٍ، وتكون:

أ- اسمية؛ مثل جملة: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ﴾ [البقرة: 12]- من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: 11، 12].

ب- وتكون فعلية؛ مثل جملة: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: 6]- من قوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: 2 - 6].

وقد ذكر الدكتور قباوة ص 38 حتى 41 أنها قد تدخل عليها أحرف الاستئناف كالواو والفاء، وثم وحتى الابتدائية، وأم المنقطعة، وبل التي للإضراب الانتقالي، والواو التي بمعنى بل، ولكنْ بالسكون مجردة من الواو العاطفة، وقد تكون جوابًا للنداء أو الاستفهام، كما عرَض ص 41 و42 مواضعَ تحتاج إلى جهد لمعرفة الاستئناف، وإلى مواضع تحتمل الاستئناف وغيره، وعرض ص43 و44 إلى قول غير مشهور في تعريف الاستئناف، وإلى نوعَيه؛ فليُنظَرْ كلُّ ذلك هناك؛ فإن التطبيق هنا مبني على التمثيل لا على الحصرٍ.

3- جملة الشرط غير الظرفي:

قال عنها الدكتور فخر الدين قباوة ص44 و45: (وهي كل جملة ولِيت أداة شرط غير ظرفية، وقد أغفَلها النحاة، واختلف المعربون فيها، وأكثرهم يذكرون في الأعاريب أنها لا محل لها دون أن يجعلوا لها اسمًا ولا اصطلاحًا يُميزها عما سواها من الجمل التي لا محل لها من الإعراب, وكان أبو حيان قد تنبَّه لها، غير أنه قيدها بالجمل التي تقع بعد حروف الشرط غير العاملة؛ نحو: لولا زيدٌ لأكرمتُك، ولو جاء زيدٌ لأكرمتُك. وعندي وجوب إسقاط هذا القيد؛ ليدخل في الموضوع كلُّ أداة غير ظرفية حرفًا كانت أو اسمًا، عاملةً كانت أو غير عاملة؛ نحو: لو، ولولا، ولوما، وكيف، وإذما، ومن، وما، ومهما، وكيفما، وأي).

واستمر يتناول مسائلَ متعلقة بها حتى ص67؛ فلتنظر هناك، وهاكم مثالًا إعرابيًّا تطبيقيًّا:

مثل: ﴿ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [آل عمران: 82].

4- الجملة الاعتراضية:

عرَّفها الشيخ مصطفى الغلاييني في (جامع الدروس العربية) قائلًا: (وهي التي تَعترضُ بين شيئينِ مُتلازمين، لإفادة الكلام تَقويةً وتسديدًا وتحسينًا؛ كالمبتدأ والخبر، والفعلِ ومرفوعهِ، والفعلِ ومنصوبهِ، والشرط والجوابِ، والحالِ وصاحبها، والصفةِ والموصوفِ، وحرفِ الجر ومُتعلِّقه، والقسَمِ وجوابهِ).

وقد بلَغ ابن هشام في (مغني اللبيب) بصور الاعتراض سبع عشرة صورة من ص49 حتى ص54، ثم فك الالتباس بين الاعتراضية والحالية ص54 حتى 56.

وقد ذكر الدكتور قباوة من ص71 حتى ص79 الالتباس بين الاستئنافية والاعتراضية، والحالية والاعتراضية، وفرَّق بين الحالية والاعتراضية من وجوه؛ فلينظر ذلك هناك.

وقد ذكر أحرف الاعتراض، واعتد ذلك جديدًا في مقدمة الكتاب، فقال ص 77-78: (أحرف الاعتراض هي في الأصل أحرفُ استئنافٍ أو عطف، وإنما تكون للاعتراض، فتَقترن بها الجملُ الاعتراضية إذا وقَعت بين شيئين متطالبين أو متلازمين، ومنها الفاء ... وكذلك الواو ... ومن قبيل ذلك إذ التعليلية نحو قول الله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [الزخرف: 39] ... وتُحمَل على ذلك حتى الابتدائية في مثل قول الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ ﴾ [النساء: 18].

وفي كتب أعاريب القرآن تختلف توجيهات الجملة بين اعتراضية وجواب شرط مقدر، لكنني سأذكر آية لم يُختلف عليها، وهي: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 24].

5- الجملة التفسيرية:

عرَّفها ابن هشام في المغني ص56 بقوله: الجملة التي تكون فضلةً كاشفة لحقيقة ما تليه، وجعلها الشيخ الغلاييني ثلاثة أقسام، فقال: [والتفسيريةُ ثلاثةُ أقسامٍ: مجرَّدةٌ من حرف التفسيرِ، ومقرونةٌ بأي؛ نحو: "أشرتُ إليه؛ أي: اذْهَبْ"، ومقرونةٌ بأنْ؛ نحو: "كتبتُ إليهِ أن وافِنا"، ومنه قولهُ تعالى: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ ﴾ [المؤمنون: 27].

وقد قال الدكتور قباوة عن أي: (تدخل على الأسماء وأشباه الجمل، فيكون ما بعدها عطفَ بيانٍ، وعلى الجمل فتكون الجمل بعدها تفسيرية لا محل لها، وعلى الكلمات مرادًا لفظُها على الحكاية، فتكون في محل رفع خبر).

وقال عن الجملة التفسيرية غير المسبوقة بـ"أن" أو "أي": (وإذا كانت الجملة تفسيرية وليست تلي حرف تفسير، فهي غالبًا ما يكون لها في الإعراب وجهٌ آخرُ).

وقال عن أن: (هي حرف بمعنى أي للتفسير، غير أنها لا تدخل إلا على الجمل، ويشترط أن تتقدَّمها جملة تامة أيضًا، فيها معنى القول لا لفظه؛ نحو قوله: ﴿ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: 43] ... ويجوز أن يكون في الجملة قبل "أن" لفظ القول إذا قُصِد به معنًى آخرُ، ومن ذلك هذه الآية الكريمة: ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ [المائدة: 117]، فإذا أوَّلنا "قلت" بمعنى "أمرتُ" مثلًا، كانت الجملة بعد "أن" مفسرة لمعموله).

وزاد الأمر وضوحًا في رده على رفض الكوفيين عدَّ "أن" حرفًا تفسيريًّا، فأورد قول الرضي: ("أن" لا تفسر إلا مفعولًا مقدرًا للفظٍ دالٍّ على معنى القول مُؤدٍّ معناه؛ كقوله تعالى: ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴾ [الصافات: 104]، فقوله: "يَا إِبْرَاهِيمُ" تفسير لمفعول "نَادَيْنَاهُ" المقدر؛ أي: ناديناه بشيء وبلفظ هو "يَا إِبْرَاهِيمُ"، وكذلك قولك: كتبتُ إليه أن قُمْ؛ أي: كتبتُ إليه شيئًا هو قم، فـ"أن" حرف دال على أن "قم" تفسير للمفعول المقدر لـ"كتبتُ".

ثم أوضح مكانة "إذا" في التفسير قائلًا: (وكثيرًا ما تقع "إذا" مكان "أي"؛ نحو: "تقول: امتطيتُ الفرس: إذا ركِبتَه"، وقد أوهم هذا بعض المعاصرين فزعَم أن "إذا" ها هنا حرف تفسيرٍ، والحق أنها ظرف للفعل "تقول"، ويشترط في هذا الفعل أن يكون للمخاطب في صيغة المضارع، وإن حُذِف كان تقديره كذلك، وإن كان الفعل المفسَّر قبل "إذا" مسندًا إلى المتكلم، وجَب إسناد الفعل بعدها إلى المخاطب؛ ليكون مطابقًا لـ"تقول" الذي هو في معنى الجزاء له).

وهاكم مثالًا إعرابيًّا ليس من النوع المجرد من حرف تفسير المحتمِل أكثرَ مِن وجهٍ إعرابي، لكننا نفاجأ بأنه مختلف فيه أيضًا: ﴿ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴾ [ص: 6].

6- جملة جواب القسم:

عرَّفها قباوة قائلًا: (الجملة يُجاب بها القسم الصريح أو المقدَّر الذي دلَّت عليه قرينة لفظية: اللام الموطئة لجواب القسم، ولام التوكيد في فعل المستقبل المؤكد بالنون).

وسأورد مثالًا للقسم الصريح؛ لأن القسم غير الصريح يحتمل كما ورَد في كتب أعاريب القرآن الكريم؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ [البقرة: 83].

والمثال الإعرابي هو جملة: (لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ) من قوله تعالى:﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 38].

وزعَم الصبان - كما سبقت الإشارة آنفًا في (5) - أن جملة جواب القسم قد يكون لها محل من الإعراب؛ فهو عندما عرض لهذا المثال: (علمتُ والله إن زيدًا قائمٌ) - أجاز أن يكون الفعل "علم" قد تعلق بمضمون جملة الجواب فقط، فتكون في محل نصب سدَّت مسد المفعولين.

7- جملة جواب الشرط غير الجازم:

هي الجملة التي تكون جوابًا لإحدى أدوات الشرط غير الجازمة: لو، ولولا، لوما، وإذا، ولما؛ سواء اقترنت بالفاء أم لم تَقترن؛ مثل جملة: ﴿ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة: 11].

ومثل جملة (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) من قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [النحل: 98].

ومثل جملة (مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ) من قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾ [فاطر: 45].

ومثل جملة: (لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) من قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: 96].

وتقدَّر جملة جواب الشرط المحذوفة جوازًا في المعنى والإعراب؛ كما قال الدكتور قباوة ص 98-99، مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: 12] - الذي يُقدر جوابه بـ(لرأيت أمرًا شديدًا).

8- جملة جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء أو إذا الفجائية

هي الجملة تكون جوابًا لإحدى أدوات الشرط الجازمة: إن، وإذما، ومن، وما، ومهما، وكيفما، وأينما، ومتى، وأيان، وأنى، وأي، ولم تقترن بالفاء أو إذا الفجائية.

مثل جملة: (وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ) من قوله تعالى: ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ﴾ [الأنفال: 19].

وجعل الدكتور قباوة جملة جواب الطلب من هذا النوع؛ فقد قال ص103: (ومن هذا القبيل أيضًا جملة جواب الطلب؛ فهي في الحقيقة جواب شرط جازم حُذِف مع فعله لدلالة الكلام عليه؛ فقول جميل بثينة:

وإن قلتُ ردِّي بعض عقلي أَعِشْ به *** مع الناس قالتْ ذاك منك بعيدُ

جزَم (أعِش) فيه بتقدير: إن تَرديه أَعِشْ به، وجملته جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء، فهي لا محل لها من الإعراب).

ثم ناقش بعض ذلك آراء العلماء في جزم المضارع.

وكما رُوِعي الجواب المحذوف جوازًا في السابقة قدَّره هنا أيضًا؛ فقال ص 105: [وقد تُحذف جملة الجواب إذا أُمِنَ اللبس، وتقدَّر في المعنى والإعراب؛ نحو قوله تعالى: ﴿ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ﴾ [الأنعام: 35]، والجواب: لم يؤمنوا، وقوله أيضًا: ﴿ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ [يس: 19]- تقديره: أإن ذُكِّرتُم تطيَّرتُم.

وتُحذَف أيضًا وتقدَّر في المعنى والإعراب إذا تقدم الاستفهام على أداة الشرط، وذُكِر جواب الاستفهام، نحو: أإن عاد زيد تعودُ؟ فإن الفعل تعود لم يُجزم؛ لأنه جواب الاستفهام، وقد على جواب الشرط فحُذِف].

ثم تحدَّث عن وجوب تقدير جملة الجواب - في المعنى والإعراب - المحذوف وجوبًا إذا تقدم عليها ما هو جواب في المعنى، أو إذا اجتمع شرطان ولم يكن بينهما حرفُ عطفٍ أو رابطٌ للجواب، ولم يكن الثاني بدلًا من الأول، وناقَش البصريين والكوفيين والمبرد في ذلك.

9- جملة صلة الموصول:

وهي الجملة التي تكون صلة:

أ- لاسم موصول خاص أو عام؛ مثل الجملة الفعلية: (لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا)، والجملة الاسمية: (هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ) - من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالذينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴾ [يونس: 7].

ب- لحرف مصدري أي للموصول الحرفي، وهي: أن، وما، وكي، وأن المكفوفة كما فصل الدكتور قباوة ص119 و120، ولو، ويؤَّول كلٌّ منها بمصدر مؤول يُعرب إعراب المفردات على وَفْق موقعه من الإعراب، أما الجملة التي تلي الحرف، فلا محل لها من الإعراب؛ لأنها صلته؛ مثل: (كَمَا هَدَاكُمْ) من قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴾ [البقرة: 198].

ومثل جملة ﴿ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ [الكهف: 110] - التي جعلها الدكتور قباوة ص118 لا محل لها من الإعراب صلة الموصول الحرفي "أن"، وجعل المصدر المؤول في محل رفع نائب فاعل.

10- الجملة التعليلية:

انفرد بها الشيخ مصطفى الغلاييني في خاتمة كتابه (جامع الدروس العربية)؛ كما ورد في (4)، لكن محيي الدين درويش في (إعراب القرآن وبيانه)، ومحمود بن عبدالرحيم صافي في (الجدول في إعراب القرآن الكريم) - قد أكثرا منها إكثارًا شديدًا، وقد يكون السبب هو أن التعليلية تختلط بالاستئنافية.

مثل جملة: (إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) التي أعربها صاحب الجدول تعليلية من دون إشراك وجه إعرابي آخر معها كما فعل في آيات أُخَرَ - من قوله تعالى: ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: 32].

ومثل جملة: (إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) من قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ [النصر: 3] - التي جعلها محيي الدين درويش تعليلية.

11- الجملة التابعة لجملة لا محل لها من الإعراب:

يقول الدكتور قباوة ص 126: التوابع في المفردات خمسة: العطف، والبدل، وعطف البيان، والصفة والتوكيد، وهي في الجمل اثنان فحسب: العطف، والبدل، أما عطف البيان فإنه يضم إلى البدل؛ لأنه منه، وأما الصفة فإنها لا تكون للجمل؛ لأن الجملة لا توصَف، وأما التوكيد فلا يكون في الجمل إلا لفظيًّا، والتوكيد اللفظي لا أصل له في الإعراب، وتفصيل ذلك سبق في (5)؛ مثل جملة: (فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ)، و(وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) - من قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الذينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [البقرة: 16].

ومثل جملة: (أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ) من قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا الذي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴾ [الشعراء: 132، 133].

ومثل: ﴿ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [التكاثر: 4] من قوله تعالى: ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [التكاثر: 3، 4] - التي قال عنها محيي الدين درويش في (إعراب القرآن وبيانه) (10/ 569): [وثم حرف عطف، وسوف تعلمون: عطف على الجملة الأولى، وجعله ابن مالك من باب التوكيد اللفظي مع توسط حرف العطف، وقال الزمخشري: «والتكرير تأكيد للردع والإنذار، وثم: دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول وأشدُّ، كما تقول للمنصوح: أقول لك، ثم أقول لك: لا تفعل»، وجواب لو محذوف؛ يعني: لو تعلمون ما أمامكم من هولِ لفعَلتُم ما لا يُمكن وصفُه واكتناهُه، ولكنَّكم جَهَلةٌ ضُلَّالٌ].

وقال الفراء في (معاني القرآن) (5/ 233): ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾: (والكلمة قد تكرِّرها العرب على التغليظ والتخويف، فهذا مِن ذاك).

ومثل: ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الذينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: 188]- التي قال عنها الباقولي في (إعراب القرآن): (وأما من قرأ بالتاء، فإنه جعل الذين مفعولًا أولًا، والمفعول الثاني قوله: (بمفازة من العذاب)، ويكون قوله: (فلا تَحسبنَّهم) تكرارًا للأول، وتكون الفاء زيادة في الوجوه كلها؛ إذ لا وجه للعطف، ولا للجزاء، وإذا أخذ الرجل في الكلام طالبًا منك باب التَّكرار، فاقرأ عليه ما أثبته لك).

وقال عنها النحاس في (إعراب القرآن) (1/ 425): (كرَّر (تَحسبن) لطول الكلام؛ ليُعلَم أنه يُراد الأول كما تقول: لا تحسب زيدًا إذا جاءك وكلَّمك، لا تَحسبه مناصحًا)، وعدَّها صاحب (الجدول في إعراب القرآن الكريم) استئنافًا مكررًا، فقال: (وجملة: «لا تحسبنَّهم» لا محلَّ لها استئناف مُكرَّر).

ومثل جملة: ﴿ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴾ [الفرقان: 68، 69]- التي قال عنها مكي بن أبي طالب القيسي في (مشكل إعراب القرآن): (قوله: (يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه) - منْ جزَم جعَله بدلًا من (يَلقَ)؛ لأنه جواب الشرط، ولأن لقاء الآثام هو تضعيف العذاب والخلود، فأُبدِل منه؛ إذ المعنى يشتمل بعضُه على بعض، وعلى هذا المعنى يجوز بدل الأفعال بعضَها من بعض، فإن تبايَنت معانيها لم يَجُزْ بدلُ بعضها من بعض، ومن رفع فعلى القطعِ، أو على الحال).

(8)

وفي نهاية هذه الدراسة أدعو الله تعالى أن ينفَع بها، ويُلقي لها القَبول، ويَهبني الأجر!