ما لا محل له من المفردات من الإعراب

ما لا محل له من المفردات من الإعراب

(1)

تحكُم نظرية العامل النحو العربي، فتُرتِّب أبوابَه وتصِفُ مُفرداته ومركباته.

كيف؟

تقتضي نظرية العامل وجود:

أ- عامل: وهو مُحدِث الأثر نيابة عن المتكلم، وقد بلغ الشيخ عبدالقاهر الجرجاني بالعوامل في كتابه (العوامل المائة النحوية في أصول العربية) الذي شرحه الشيخ خالد الأزهري - مائة عامل، منها عاملان معنويان، والبقية عوامل لفظية.

ب- عمل: وينقسم إلى أربعة أنواع، هي: الرفع، والنصب، والجر، والجزم، ويشترك في الأوَّلينِ الاسمُ والفعلُ المضارعُ، وينفرد بالثالث الاسمُ، وينفرد بالرابع الفعل المضارعُ إعرابًا وبناءً، والفعل الماضي محلًّا إن سُبِق بجازمٍ.

ج- معمول: وهو المؤثَّر فيه، وهو الأبواب النحوية من فاعل ومفعول وحال وتمييز و....

د- علامة: وهي الأثَرُ الذي يُبيِّن العمل النحوي، وتنقسم إلى أصلية وفرعية على وَفْق ما هو معروف من النحو في مقدمة (الإعراب والبناء).

وهناك أفراد قليلة لا تتأثَّر بالعامل، فتكون لا محلَّ لها من الإعراب؛ يقول الشيخ مصطفى الغلاييني في كتابه (جامع الدروس العربية): "والحروف، وفعلُ الأمرِ، والفعلُ الماضي الذي لم تسبِقْهُ أداةُ شرطٍ جازمةٌ، وأسماء الأفعال، وأسماء الأصوات - لا يتغيَّر آخرُها لفظًا ولا تقديرًا ولا محلًّا؛ لذلك يُقال: إنها لا محلَّ لها من الإعراب".

ويُضاف إليها (ضمير الفصل)؛ كما فصل ابن الأنباري في كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين) في المسألة المائة المعنونة بـ(ضمير الفصل)، فقال: "ذهب الكوفيون إلى أن ما يفصل به بين النعت والخبر يُسمَّى عمادًا، وله موضع من الإعراب، وذهب بعضُهم إلى أن حكمَه حكمُ ما قبله، وذهب بعضُهم إلى أن حُكْمَه حُكْمُ ما بعده، وذهب البصريون إلى أنه يُسمَّى فصلًا؛ لأنه يفصل بين النعت والخبر إذا كان الخبر مضارعًا لنعت الاسم؛ ليخرج من معنى النعت؛ كقولك: زيد هو العاقل، ولا موضع له من الإعراب، أما الكوفيون فاحتجُّوا بأن قالوا: إنما قلنا: إن حُكْمَه حُكْمُ ما قبله؛ لأنه توكيدٌ لما قبله؛ فتنزَّل منزلةَ النفس إذا كانت توكيدًا، وكما أنك إذا قلت: جاءني زيدٌ نفسُه - كان نفسُه تابعًا لزيد في إعرابه، فكذلك العماد إذا قلت: زيد هو العاقل - يجب أن يكون تابعًا في إعرابه، وأما من ذهب إلى أن حُكْمَه حُكْمُ ما بعده قال: لأنه مع ما بعده كالشيء الواحد، فوجَبَ أن يكون حُكْمُه بمثل حكمِه، وأما البصريون فاحتجُّوا بأن قالوا: إنه لا موضِعَ له من الإعراب؛ لأنه إنما دخل لمعنًى وهو الفَصْل بين النعت والخبر؛ ولهذا سُمِّي فصلًا، كما تدخُل الكاف للخطاب في ذلك وتلك وتُثنَّى وتُجمَع، ولا حَظَّ لها في الإعراب، وما التي للتوكيد ولا حَظَّ لها في الإعراب، فكذلك ها هنا.

وأمَّا الجوابُ عن كلمات الكوفيين، أما قولهم: إنه توكيدٌ لما قبله، فتنزَّل منزلةَ النَّفْس في قولهم: جاءني زيد نفسُه - قلنا: هذا باطل؛ لأن المكني لا يكون تأكيدًا للمظهر في شيء من كلامِهم، والمصير إلى ما ليس له نظير في كلامهم، لا يجوزُ أن يُصارَ إليه، وأمَّا قولهم: إنه مع ما بعده كالشيء الواحد، قلنا: هذا باطل أيضًا؛ لأنه لا تعلُّقَ له بما بعده؛ لأنه كناية عمَّا قبلَه؛ فكيف يكون مع ما بعده كالشيء الواحد، والله أعلم".

وأيضًا يُضاف إليها التوكيد اللفظي في رأيٍ؛ كما أورد الشيخ عباس حسن في كتابه «النحو الوافي» ج3، المسألة 113: "اللفظ الذي يقع توكيدًا لفظيًّا ممنوعٌ من التأثُّر والتأثير؛ أي: لا تُؤثِّر فيه العواملُ؛ فلا يكون مبتدأً، ولا خبرًا، ولا فاعلًا، ولا مفعولًا به، ولا غيره؛ فليس له موضع، ولا محلَّ من الإعراب مطلقًا، وكذلك ليس له تأثيرٌ في غيره مطلقًا؛ فلا يحتاجُ لفاعل أو مفعول أو مجرور أو غيره؛ وإنما يُقال في إعرابه: "إنه توكيدٌ لفظي لكذا"؛ فهو تابعٌ له في ضَبْطِه الإعرابيِّ من غير أن يكون كالمتبوع فاعلًا أو مفعولًا أو مبتدأ، أو غير ذلك، ومن غير أن يكون له محلٌّ من الإعراب أو معمول، ولا فرق في هذا الحُكْم بين أن يكون لفظُ التوكيد اسمًا أو فعلًا أو حرفًا أو جملةً أو اسمَ فعلٍ؛ ففي مثل: إنَّ الشمسَ إنَّ الشمسَ قاتلةٌ للجراثيم، تُعرَب: "إنَّ" الثانية "توكيدًا لفظيًّا"، وليس لها عملٌ ولا محلٌّ، كما تُعرَب "الشمس" الثانية "توكيدًا لفظيًّا"، وليس لها عملٌ ولا محلٌّ، وليستْ معمولةً، و"قاتلة" خبر "إن" الأولى التي لها العمل وحدها، وهي التي تحتاج إلى الاسم والخبر دون الثانية"؛ لكن الشيخ لم يُبيِّن نوع حركة التوكيد اللفظي عندما لا يكون له محلٌّ من الإعراب، أهي حركة بناء؟ أم ماذا؟

(2)

إذًا، نخلص من السابق إلى أن المفردات التي لا محلَّ لها من الإعراب - أي: لا عامل لها- سبعة أشياء، هي:

أ- الحروف:

الحرف: هو ما لا معنى له في نفسه؛ بل معناه يكون في غيره، وينقسم إلى نوعين:

• مختص: يختصُّ بنوع من الاسم أو الفعل فيكون عاملًا غالبًا؛ مثل حروف الجر التي تختصُّ بالاسم، فتعمل فيه الجرَّ، وإن وأخواتها التي تختصُّ بالاسم فتنصب وترفَع تشبيهًا بالأفعال الماضية، ومثل النواصب والجوازم التي تختصُّ بالفعل المضارع، وتعمل فيه النصب والجزم.

• غير مختص بنوع محدد، فيكون مهملًا؛ مثل: حروف العطف والنفي والاستفهام.

وتُجْرى صيغتُه الإعرابية كالآتي: (حرف ... مبني على ... لا محل له من الإعراب)؛ حيث نضَع في الفراغ الأول نوعَ الحرف نفيًا أو استفهامًا أو نداءً، ونضَع في الفراغ الآخر نوع الحركة فتحًا أو سكونًا أو كسرًا.

وهاكم أمثلة تطبيقية لإجراء الصيغة لمختلف أنواع الحروف:

• لن أكذبَ: لن: حرف نفي ونصب واستقبال مبني على السكون لا محلَّ له من الإعراب.

• لم أهملْ: لم: حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محلَّ له من الإعراب.

• لا أكذبُ: لا: حرف نفي مبني على السكون لا محلَّ له من الإعراب.

• لا رجلَ في الدار: لا: حرف نفي للجنس مبني على السكون لا محلَّ له من الإعراب.

• أعبدَالله، قل الحقَّ: أ: حرف نداء للقريب مبني على الفتح لا محلَّ له من الإعراب.

• أقلتَ الحقَّ؟ أ: حرف استفهام مبني على الفتح لا محلَّ له من الإعراب.

• استمعت لخطيب مُفوه: لـِ: حرف جر مبني على الكسر لا محلَّ له من الإعراب.

• قالتِ الشاهدة الحقَّ: تِ: حرف تأنيث مبني على السكون المقدَّر منع من ظهوره الكسْرُ العارضُ منعًا من التقاء الساكنين، لا محلَّ له من الإعراب.

ب- الفعل الماضي:

الفعل الماضي: ما دلَّ على حدَثٍ انتهى زمنُه، وهو مبنيٌّ دائمًا إلَّا إن سُبِق بجازمٍ كما سبق، ولا محلَّ له من الإعراب كما سلف القولُ آنفًا، وتُعرَف حركةُ بنائه بنطق آخر حرف من بنيته، ويُبنى الماضي على الفتح الظاهر؛ مثل: فتَحَ، أو المقدر للتعذُّر؛ مثل: مشَى إن اتصلت به تاء التأنيث؛ مثل: طَهُرَتْ، أو اتصل به ضمير نصب؛ مثل: ضرَبَنا، أو أُسْنِد إلى اسم ظاهر؛ مثل: قالَ المؤمنُ الصِّدْقَ، أو أُسْنِد إلى ضمير مستتر؛ مثل: المجتهدُ فازَ، ولا يكون الضميرُ المستترُ معه إلَّا ضميرًا غائبًا، وهو أصلُ الاستتار من دون ضمير الحاضر بشقَّيه: المتكلِّم، والمخاطب.

ويَمنع الفتحَ الظاهر فيكون مقدَّرًا:

1- السكونُ إن أُسنِد الماضي إلى ضمير رفع متحرك، مثل: قرأْتُ، وقلْنَا، ومشيْتِ وفتحْتَ؛ منعًا من توالي أربع مُتحرِّكات فيما يُشبِه الكلمة الواحدة.

2- الضمُّ إن أُسنِد إلى واو الجماعة؛ مثل: نالُوا؛ للمناسبة بين الضمة والواو.

وهاكم أمثلة تطبيقية على إجراء صيغته الإعرابية:

صدقَ المؤمن: صدق: فعل ماضٍ مبنيٌّ على الفتح لا محلَّ له من الإعراب.

قرأْتُ/تَ/تِ القرآن: قرأْ: فعل ماضٍ مبني على السكون؛ لاتصاله بتاء الفاعل، لا محلَّ له من الإعراب - في الصيغة الميسَّرة، وفي صيغته التحليلية: فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدَّر منع من ظهوره السكون العارض منعًا من توالي أربع حركات فيما يُشبِه الكلمة الواحدة، لا محلَّ له من الإعراب.

ج- الفعل الأمر:

الفعل الأمر: هو ما دلَّ على طلب حصول الفعل بصيغته؛ أي: ليس بلام الأمر؛ مثل: لِتَخْرُجْ، ولا باسم الفعل الأمر؛ مثل: صهْ ومَهْ، ولا بالمصدر النائب عن فعله؛ مثل: ضَرْبًا، وهو مبنيٌّ دائمًا، ولا محلَّ له من الإعراب، وحركة بنائه السكون الذي قد يكون ظاهرًا مع ضمير المخاطب المذكر المفرد؛ مثل: اكتُبْ، ومع نون النسوة؛ مثل: اكتُبْنَ، وقد يُحرَّك السكون منعًا من التقاء الساكنين؛ مثل: قلِ الحق، وقد يكون مقدرًا للفتح العارض؛ لاتصاله بنوني التوكيد: الخفيفة؛ مثل: اقْرَأَنْ، أو الثقيلة؛ مثل: اقرأَنَّ، وقد ينوب عن السكون (حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل الآخر)؛ مثل: اخشَ ربَّكَ، و(وحذف النون إذا كان الفعل مسندًا إلى ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخطبة)؛ مثل: اصنَعا أملًا يدفعكما إلى تحقيق أهدافكما، واكتُبوا ما لا تخشون مسؤوليته قبالة ربكم، ورتِّبي حياتك على طاعة ربِّك.

وتُعرَف حركة البناء بنطق الفعل ومعرفة ضبط آخر حروفه، ويُعرَف حذف حرف العلة بتحرُّك آخر الفعل المسند إلى ضمير المفرد المخاطب المذكر المستتر وجوبًا، ويُعرَف حذف النون بوجود ضمير الرفع الساكن البارز المتصل (ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة).

والقاعدة الضابطة لبناء الفعل الأمر هي: الفعل الأمر يُبنى على ما يُجزم به مضارعه.

وهاكم أمثلة تطبيقية في إجراء صيغته الإعرابية:

تكلمْ/تكلمْنَ في أدب: تكلَّمْ: فعل أمر مبني على السكون لا محلَّ له من الإعراب.

اتحدوا: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لاتصاله بواو الجماعة، لا محل له من الإعراب - في صيغته الميسَّرة، وفي صيغته التحليلية: فعل أمر مبني على السكون المقدر الذي ناب عنه حذف النون؛ لاتصاله بواو الجماعة، لا محلَّ له من الإعراب.

د- أسماء الأفعال:

هي كلمات فيها معنى الفعل، ولا تقبل علامته؛ مثل: هيهاتَ: اسم فعل ماضٍ بمعنى بَعُد، وآهٍ: اسم فعل مضارع بمعنى أتوجَّعُ، وصهْ: اسم فعل أمر بمعنى اسْكُت، وقد عرَّف الشيخ عباس حسن في (النحو الوافي) اسم الفعل بأنه: "اسم يدلُّ على فعل معين، ويتضمَّن معناه وزمنه وعمله، من غير أن يقبل علامته أو يتأثَّر بالعوامل".

وهي تنقسم:

• زمنًا إلى: ماضٍ، ومضارع، وأمر، كما سبق.

• أصالة إلى: مرتجلة: وهي الموضوعة أول أمْرِها على ذلك؛ مثل: ويْ: اسم فعل مضارع بمعنى أتعجَّب، ومنقولة: وهي المنقولة من مصدر أو جارو مجرورو أو غير ذلك؛ مثل: رويد: اسم فعل أمر بمعنى تمهَّلْ، وعليك: اسم فعل أمر بمعنى الْزَم.

• سماعًا إلى: سماعية: وهي المسموعة عن العرب مثل السابقة، وقياسية: وهي المصوغة على وزن فَعالِ؛ مثل: كَتَابِ: اسم فعل أمر بمعنى اكْتُبْ.

وهي مبنية، ولا محلَّ لها من الإعراب.

وهاكم أمثلة تطبيقية على إجراء صيغتها من كتاب (النحو التطبيقي) للدكتور عبده الراجحي:

• شتان: اسم فعل ماضٍ مبني على الفتح لا محلَّ له من الإعراب.

• حَذَارِ: بمعنى احذر، ونَزَالِ: بمعنى انزل، وكَتَابِ: بمعنى اكتُبْ: اسم فعل أمر مبني على الكسر لا محلَّ له من الإعراب، والفاعل: ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت.

• أوَّهْ بمعنى أتوجَّع: اسم فعل مضارع مبني على السكون لا محلَّ له من الإعراب، والفاعل: ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنا.

• أُف بمعنى أتضجَّر: اسم فعل مضارع مبني على الكسر لا محلَّ له من الإعراب، والفاعل: ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنا.

هـ- أسماء الأصوات:

عرفها الشيخ عباس حسن في (النحو الوافي) قائلًا: "أسماء الأصوات يُراد منها نوعان:

أولهما: ألفاظ توجَّه إلى الحيوان الأعجم، وما في حكمه كالأطفال؛ إما لزجره وتخويفه؛ لينصرف عن شيء، وإما لحثِّه على أداء أمر معين بمجرد سماعه أحد هذه الألفاظ دون حاجة إلى مزيد.

ثانيهما: ألفاظ صادرة من الحيوان الأعجم أو مما يُشبهه؛ كالجماد ونحوه، فيردِّدها الإنسان، ويعيدها كما سمِعها تقليدًا ومحاكاةً لأصحابها من غير أن يقصد من وراء هذه دلالة أخرى".

وهي مبنية، ولا محلَّ لها من الإعراب، وهاكم أمثلة تطبيقية توضِّح إجراء صيغة إعرابها:

• عَدَسْ: اسم صوت لزجر البغلة مبني على السكون لا محلَّ له من الإعراب.

• غاقِ: اسم صوت الغراب مبني على الكسر لا محلَّ له من الإعراب.

و- ضمير الفصل:

ضمير الفصل كما سبق في (1) في كلام ابن الأنباري هو الذي يُمحِّض الخبر للخبرية، وينفي عنه النعتية، ومثال إجراء صيغته الإعرابية: زيد هو المنطلق: هو: ضمير فصل مبني على الفتح لا محلَّ له من الإعراب.

7- التوكيد اللفظي:

التوكيد اللفظي تكرار للفظ سواء أكان اسمًا أم حرفًا أم فعلًا أم جملة، وهو كما سبق في (1) في كلام الشيخ عباس حسن، ومثال إجراء صيغته الإعرابية: المجتهد المجتهد تفوَّق: المجتهد: توكيد لفظي لا محلَّ له من الإعراب، والذي أميل إليه من استقراء السابق لا سيَّما كلام الشيخ مصطفى الغلاييني أنه مبني، وعلى ذلك فصيغتُه: توكيد لفظي مبني على (حركة ما قبله) لا محلَّ له من الإعراب، فتُصبح صيغة المجتهد: توكيد لفظي مبني على الضمِّ لا محلَّ له من الإعراب.