النحو والفقه

النحو والفقه

اعلم - رحمك الله - أنه لا مفر، ولا مناص لمن أراد أن يتفقه في دين الله من تعلم علوم اللغة العربية، خاصة علم النحو.

وذلك لأن معاني آيات الأحكام، ومعاني أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم لا تفهم فهمًا دقيقًا موافقًا لفهم السلف الصالح إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب[1]، وهذا ما لا يدفعه أحد ممن له نظر في الكتاب والسنة.

إن النحو من أعظم الوسائل لفهم كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالفقيه بلا لغة، ولا نحو كالداخل غمار الحرب بلا سلاح، وهذا لا شك في هلاكه.

ويكفيك في هذا المقام أن تعلم أن الأئمة من الخلف والسلف قاطبة قد أجمعوا على أن النحو شرط في رتبة الاجتهاد، وأن المجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم النحو، فيعرف به المعاني التي لا سبيل لمعرفتها بغيره، فرتبة الاجتهاد متوقفة عليه. لا تتم إلا به[2].

فلا غنية للمجتهد في الشريعة، المتصدي للإفتاء، المتفقه في الدين، عن معرفة لسان العرب؛ لأنه إذا لم يعرف ذلك لا يمكنه معرفة الحكم من خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة عربية، فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم العربية حق الفهم[3]. فيجب على من يريد اللحاق بفحول فقهاء الأمة أن يقضي حقبة طويلة من عمره في دراسة العربية على أربابها المشهود لهم بطول الباع، وسعة الاطلاع فيها، ويطلع على مطولاتها ومختصراتها، ولا يقنع باليسير منها.

فقد أقام الشافعي رحمه الله في علم العربية عشرين عامًا. فقيل له في ذلك، فقال: ما أردت به إلا الاستعانة على الفقه[4].

وهذا الحرص الشديد. والنهم المفرط المحمود من الإمام الشافعي رحمه الله يدلنا على أن العربية هي علم السلف الذي استنبطوا به الأحكام، وعرفوا به الحلال والحرام، ولذلك لا يجوز أن يُفتي الناس في الفقه من كان عاريًا من النحو، ومتى فعل ذلك أخطأ وأثم، وتعدى وظلم، فلا يمكنه ذلك إلا بعد التبحر في هذا العلم؛ لأن المتوسط فيه أكثر خطأ.

وما أجمل ما قاله أبو المعالي الجويني رحمه الله في أهمية تعلم علم النحو للفقيه، قال رحمه الله: ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريان من النحو واللغة.

وقال أيضًا رحمه الله: ويشترط أن يكون المفتي عالمًا بالنحو والإعراب، فقد يختلف؛ اختلافه معاني الألفاظ ومقاصدها.

وقال ابن حزم رحمه الله في الإحكام: من جهل اللغة، وجهل النحو، ومن لم يعرف لسان العرب لم يحل له الفتيا: لأنه يفتي بما لا يدري، وقد نهاه الله تعالى من ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: 36].

وقال الجرمي رحمه الله: أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه. اهـ.

وقال ابن السراج الشنتريني: إن الواجب على من عرف أنه مخاطب بالتنزيل، مأمور بفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، غير معذور بالجهل بمعناهما، غير مسامح في ترك مقتضاهما أن يتقدم، فيتعلم اللسان الذي أنزل به القرآن، حتى يفهم كتاب الله، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ لا سبيل إلى فهمهما دون معرفة الإعراب، وتمييز الخطأ من الصواب: لأن الإعراب إنما وضع للفرق بين المعاني... فلو ذهب الإعراب لاختلطت، ولم يتميز بعضها من بعض، وتعذر على المخاطب فهم ما أريد منه، فوجب لذلك تعليم هذا العلم، إذ هو أوكد أسباب الفهم، فاعرف ذلك، ولا تحد عنه، فإنه علم السلف الذي استنبطوا به الأحكام. وعرفوا به الحلال والحرام. اهـ.

ومن العجائب - والعجائب جمة - تهافت كثير من الجاهلين بالعربية على الخوض في معضلات المسائل الفقهية، وقد بلغ التطفل ببعضهم إلى أن يفتي، وهو لا يفهم إعراب ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾.

ومما زاد الطين بلة أن بعضهم يتولى القضاء، وهو لا يعرف من العربية شيئًا، وقد اشترط علماؤنا أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد إن وجد، وإلا فأمثل مقلد، والعربية أهم آلات الاجتهاد[5].

فليتق الله أولئك المتطفلون على التقول في دينه، والخوض في معضلات مسائل الفقه بدون تعلم لغة الكتاب والسنة، وإنه ليجب على أولي الأمر تأديب هؤلاء حتى لا تكون فتنة.

وذاكم هي بعض الأمثلة من الكتاب والسنة، ومن اجتهادات الفقهاء، والتي تدل على أهمية علم العربية لدارس الفقه:

أولًا: من كتاب الله تعالى:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6].

ففي هذه الآية عدة مسائل فقهية، كلها مبنية على قواعد لغوية، ومن هذه المسائل الفقهية:

1– أن الله تعالى قال في بداية هذه الآية: "إذا" ولم يقل: "إن" ومن المعلوم أن أداة الشرط "إذا" تستعملها العرب فيما لا بد من وقوعه، ومن ثم تقول بوجوب القيام إلى صلاة الفريضة.

كما أن أسماء الشرط كذلك تدل على العموم، والعموم الذي يدل عليه اسم الشرط "إذا" هو عموم الزمان، فيكون معنى قوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ ﴾: في أي زمان قمتم إلى الصلاة وجب عليكم الوضوء.

2– قوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾.

اختلف أهل العلم في مسح الرأس في الوضوء: هل يجب استيعاب الرأس كله عند المسح، أم يجزئ مسح بعضه؟.

فذهب الإمام مالك، وهو المشهور عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، والشيخ عبد الله الفوزان، وبه أفتت اللجنة الدائمة، ذهبوا جميعًا إلى وجوب استيعاب الرأس بالمسح، ودليلهم على ذلك من اللغة: أن الباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض أبدًا، فلا يكون المراد من الآية: وامسحوا ببعض رءوسكم.

قال أبو بكر غلام الخلال: سألت ابن دريد وأبا عبد الله بن عرفة عن الباء تبعض؟ فقالا: لا يعرف في اللغة أنها تبعض.

وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهلَ اللغة بما لا يعرفونه.

وأنكر كذلك ابن جنى ورودها للتبعيض. وقال: إنه شيء لا يعرفه أهل اللغة[6].

3- وقوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾.

قرئ قوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾. بفتح اللام: عطفا على "وجوهكم" المنصوبة، وقرئ كذلك بكسر اللام؛ عطفًا على "رؤوسكم" المجرورة[7].

والوجه في ذلك: أن تنزل كل قراءة من القراءتين على حال من أحوال الرجل، وللرجل حالان:

الأولى: أن تكون مكشوفة، وحينئذ يجب غسلها، كما هو معلوم، فتكون القراءة بفتح اللام، و"أرجلكم" معطوفة على "وجوهكم"، فيجب الغسل.

والثانية: أن تكون مستورة بالخف ونحوه، وحينئذ يجزئ المسح، ولا يجب نزع الخف، وغسل القدمين، وتكون القراءة بكسر اللام، و"أرجلكم" معطوفة على "رءوسكم".

ثانيًا: من سنة النبي صلى الله عليه وسلم:

روى البخاري رحمه الله تعالى، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه".

اعلم - رحمك الله - أنه قد اتفق العلماء على قتل المرتد الذكر - نعوذ بالله من الضلال والفتن –، واختلفوا في الأنثى، هل تقتل أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنها تقتل كالذكر تمامًا، بينما ذهب أبو حنيفة، وسفيان الثوري إلى أن المرأة إن ارتدت تحبس، ولا تقتل. واستدل الجمهور على كون المرأة تقتل كالرجل بقاعدة لغوية، وهي: أن "من" من أسماء الشرط، وأسماء الشرط تفيد العموم بالاتفاق، ولذلك كانت "من" في هذا الحديث تشمل الذكور والإناث من غير فرق.

وتأمل - وفقني الله وإياك - هذه الآيات: قال تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: 7، 8]. وقال عز وجل: ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾. وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾. تجد أن اسم الشرط "من" فيها كلها يعود على الذكر والأنثى، فهو يدل على العموم[8].

ثالثًا من اجتهادات الفقهاء:

اعلم - وفقني الله وإياك - أن الفقهاء رحمهم الله قد بنوا كثيرًا من اجتهاداتهم ومسائلهم الفقهية على قواعد اللغة، فقد يُفتي فقيه بحل فرج أو تحريمه، ووقوع الطلاق وعدمه بسبب قاعدة لغوية، وقد يحكم فقيه بوجوب القصاص بالقتل، أو عدم وجوبه بسبب قاعدة لغوية، ومما نذكره في هذا لمقام:

1- كتب الرشيد رحمه الله ليلة إلى القاضي أبي يوسف يسأله عن قول القائل:

فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم

فقال: ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث، وإذا نصبها؟

قال أبو يوسف: فقلت: هذه مسألة نحوية فقهية، ولا آمن الخطأ إن قلت فيها برأيي، فأتيت الكسائي، وهو في فراشه، فسألته، فقال: إن رفع "ثلاث" طلقت واحدة؛ لأنه قال: "أنت طلاق". ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث، وإن نصبها طلقت ثلاثًا: لأن معناه أنت طالق ثلاثًا، وما بينهما جملة معترضة.

فكتبت بذلك إلى الرشيد، فأرسل إليَّ بجوائز، فوجهت بها إلى الكسائي.

فانظر - أخي طالب العلم - كيف أثّرت حركة الإعراب ضما وفتحًا في حل فرج من عدمه: لأنها لو طلقت ثلاثًا فقد بائت، ولم يحل له مراجعتها إلا إذا تزوجت بآخر، ثم طلقها هذا الآخر.

وأما على رواية الرفع التي تطلق فيها طلقة واحدة فقط فإنه يحل له مراجعتها في عدتها، كما هو معلوم.

2- ورد في "معجم الأدباء" للحموي، عن الكسائي رحمه الله، قال: اجتمعت أنا وأبو يوسف القاضي عند هارون الرشيد، فجعل أبو يوسف يذم النحو، ويقول: وما النحو؟ فقلت - وأردت أن أعلمه فضل النحو –: ما تقول في رجل قال لرجل: أنا قاتل غلامك. وقال له آخر: أنا قاتل غلامك. أيهما تأخذ به؟ قال: آخذهما جميعًا. فقال له هارون: أخطأت. وكان له علم بالعربية، فاستحيا، وقال: كيف ذلك؟.

قال: الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال: أنا قاتل غلامك. بالإضافة: لأنه فعل ماض[9].

وأما الذي قال: أنا قاتل غلامك. بالنصب فلا يؤخذ[10]؛ لأنه مستقبل ما لم يكن بعد[11]، كما قال الله عز وجل: ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الكهف: 23، 24]. فلولا التنوين مستقبل لما جاز فيه غدًا. فكان أبو يوسف بعد ذلك يمدح العربية والنحو.

فهذه مجموعة من الأمثلة من كتاب الله، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا من اجتهادات الفقهاء، والتي تدل على أن علم النحو علم أساسي في فهم نصوص الكتاب والسنة، وأنه هو الأداة لاستنباط الأحكام الفقهية، فلا يمكن أن يكون فقيه بدون علم النحو.

وهناك فائدة أخرى يستفيدها الفقيه إذا تعلم علم النحو، وهي سلامة لسانه من اللحن، وذلك أن لحن الفقيه عيب وقدح فيه[12]، فكم من فقيه ترك، واعتزله طلبة العلم من أجل لحنه[13].

فكان لحنه أشبه بالداء الذي تطرق إلى ذلك الطعام الجيد المميز، فأفسده، ومنع الاستفادة منه.

وما من شك أنه إذا استطاع الإنسان أن يتحدث بهذه اللغة مجودًا بها أسلوبه، بعيدًا عن اللحن، وعن الخطل والخلل فيها قدر ما يستطيع فإنه بهذا سيأسر الألباب، وسيجعل السامعين ينصرفون إلى ما يقول، بدلًا عن أن ينصرفوا عنه.

يقول أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش صاحب كتاب "الدرر السنية في دراسة المقدمة الأجرومية": وأول حُبي لهذا العلم الشريف أني عندما أتيته - أي: شيخي - أطلب القراءة عليه - حفظه الله تعالى - نظر إلى بعين الفراسة، وقال: هل تطلب العلم الشرعي؟ قلت: نعم. قال حفظه الله: يا بني، من لم يعرف النحو لا يوثق بعلمه، وإياك ولحن الفقهاء.