حجية الحديث في تقعيد قواعد النحو

حُجِّيَّة الحديثِ في تَقْعِيدِ قواعدِ النَّحْوِ

الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجهم ودربهم إلى يوم الدين.

فإنّ اللغةَ العربية تميزت بالفصاحة والبيان، والإعجاز والدّرِّ والجُمان، فبحرها عميق فيه الدُرَرُ المكنونة، والكلمات الزاهرة الموزونة، وتميزت بارتباطها بالوحي الإلهي، فصارت العربيةُ لغةَ القرآن الذي أُنزِلَ للناس كافّة، فهي ثابتة وراسخة بهذا الارتباط، محفوظةٌ بحفظِ اللهِ تعالى، فتكفل الله سبحانه بحفظ القرآن، فحُفِظَت بحفظه، وهي لغةُ خيرِ الناس سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم - الذي أوتِيَ جَوامِعَ الكَلِم، وكلامه- صلى الله عليه وسلم - هو المصدر الثاني في الاحتجاجِ بعد القرآن الكريم. فاعتنى السابقونَ كثيرًا بكلامِ النبي- صلى الله عليه وسلم -، واستخرجوا منه علومًا وفنونًا، ومنها قواعدُ اللغة وعلوم العربية، واستشهدوا بكلامه في إثباتِها وتأصيلها.

وتهدف هذه الدراسة إلى كشف الترابط الوثيق بين السنة المشرّفة وبين قواعد النحو العربي، والتأكيدِ على تقعيد قواعد النحو العربي من خلال السنّة المشرّفة وجعلِها مصدرًا من مصادِرِ اللغة العربية.

فقد كان العربُ أهل فصاحةٍ وبلاغةٍ وبيانٍ، لا يخالط لسانَهم اللحنُ؛ لأنَّهم كانوا مُنعزلين عن باقي الأمم، فلمّا انتشر الإسلام في بقاع الأرض كافّة، ودخلها الأعاجم من تلك البقاع، بدأ اللّحنُ يتسرّبُ إلى ألسنتهم وأقوالهم، فبدأ العلماء بوضعِ قواعدَ للُّغة العربية من أجل الحفاظ عليها وعلى تراثها الغني، حيثُ إنّهم عندما بدأوا في تقعيد القواع لم يحتجّوا إلّا بمن وثِقوا بسليقته من الذين عاشوا في زمنٍ لم يكُنِ اللحنُ فيه موجودًا، لعدم اختلاطهم بالأعاجم. فجعلوا فاصلًا بين ما يصحُّ الاحتجاج به وبين ما لا يصحُّ.

والمرادُ بالحديث في اصطلاح العلماء: ما يُروى عن النبي- صلى الله عليه وسلم - بعد النبوة من قوله وفِعلهِ وإقراره، وهو علمٌ يُعرف به أقوال رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وأحواله[1].

ومن المعلوم أنَّ الشواهِدَ هي المصدر الأول للنحو واللغة، وعليها المُعَوّلُ في إثبات الأحكام، وقصدُنا بالشواهد: القرانُ الكريم والقراءات، والحديثُ النبوي الشريف، وكلام العرب من شعرٍ ونثر.

أمّا الحديث النبوي الشريف فقد كان للعلماء في الاحتجاج به في قواعد النحو واللغة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم جواز الاحتجاج بالحديث في قواعد النحو واللغة.

وذهب إلى هذا القول أبو حيان الأندلسي، وأبو الحسن بن الضائع، وتابعهما السيوطي في الاقتراح[2].

حيثُ قال أَبُو الحسن بن الضائع: تجويز الرواية بالمعنى هو السـبب عنـدي فـي ترك الأئمة كسيبويه الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا في ذلك على القـرآن، وصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث، لكان الأَولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي- صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه أفصح العرب[3].

ونقل الإمام السيوطي عن أبي حيانَ أنّه قال: " قد أكثر المصنّف – ابن مالك النحوي - من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكيلة في لسان العرب وما رأيت أحدًا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيرُه[4].

وقال الزمخشري: إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أنَّ ذلك لفظ الرسول- صلى الله عليه وسلم -، إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية، وإنَّما كان ذلك لأمرين: أحدهما: أنَّ الرواة جوّزوا النقل بالمعنى، فتجد قصةً واحدة قد جرت في زمانه- صلى الله عليه وسلم - لم تنقل بتلك الألفاظ جميعها، نحو ما روي من قوله- صلى الله عليه وسلم -: "زوجتكها بما معك من القرآن"، " ملكتكها بما معك"، "خذها بما معك"، وغير ذلك من الألفاظ، بل لا نجزم أنَّه قال بعضها، إذ يحتمل أنّه قال لفظًا مرادفًا لهذه الألفاظ غيرَها، فأتت الرواة بالمرادف ولم تأت بلفظه. والثاني: أنّه وقع اللحن كثيرًا فيما رُوي من الحديث؛ لأنَّ كثيرًا من الرواة كانوا غير عرب، ولا يعلمون لسان العرب لصناعة النحو، فوق اللحن في كلامهم، وهم لا يعلمون ذلك وقد وقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب[5].

وأيضًا تعرُّضُ الحديثِ للتَّصحيفِ؛ لأنَّ كتابة العربية قديمًا لم تكن تُميّزُ بين الحروف المُتَّفِقة في الرسم كالجيم والحاء، والخاء، والدال، والذال، والسين، والشين، والصاد، والضاد إلى غير ذلك، فكان القارئ ينطق بالحرف مجتهدًا أحيانًا وراء السياق والمعنى فوقع التصحيف من هذا الوجه قبل أن تميَّز الحروف بالنقط [6].

القول الثاني: جواز الاحتجاج بالحديث في قواعد النحو واللغة.

وهو قول جمهور علماء اللغة، وقد أخذوا به، وأجازوه في كتبهم، منهم ابن مالك[7]. وكذلك كتب معاجم اللغة[8]، والفائق للزمخشري[9]. وأيضًا في مسائل كبار علماء النحو كابن خروف[10]، وابن جني[11]، والسهيلي[12]. والرضي الاسترآبادي شارح ابيات كافية ابن الحاجب والذي زاد الاحتجاج بحديث أهل البيت عليهم السلام[13].

قال أبو الطيب الفاسي: " فذهب إلى الاحتجاج به والاستدلال بألفاظه وتراكيبه جمعٌ من الأئمة منهم: شيخا هذه الصناعة وإماماها الجَمالان: ابنا مالك وهشام، والجوهري، وصاحب البديع، والحريري، وابن سيده، وابن فارس، وابن خروف، وابن جني، وأبو محمد عبد الله بن بري، والسُّهَيلي، وغيرهم ممن يطول ذكره"[14].

واستدلّوا على الجواز بأنَّه لا يلزم من عدم استدلال المتقدّمين بالحديث عدم صحة الاستدلال به. وبأنَّ عدم استدلالهم بالحديث لا يدلُ على أنّهم يمنعون ذلك ولا يجوّزونه، بل كان تركهم له لعدم تعاطيهم إياه، وقلة إسفارهم عن مُحيّاه، على أنَّ كتب الأقدمين الموضوعة في اللغة لا تكاد تخلو عن الأحاديث والاستدلال بها على إثبات الكلمات، واللغة أخت النحو، وبأنَّ الحديث لم يكن مدونًا مستعملًا استعمال الأشعار العربية والآيات القرآنية، وإنما اشتهر ودوِّنَ بعدهم، فعدم احتجاجهم به لعدم اشتهاره بينهم[15].

الرّد على شبهة الرواية بالمعنى:

أجمع العلماءُ على أنّ الراوي إذا لم يكن عالمًا بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها خبيرًا بما يحيل معانيها بصيرًا بمقادير التفاوت بينهما لم تجز له الرواية لما سمعه بالمعنى بلا خلاف بل يتعين اللفظ الذي سمعه[16].

حيث قال الإمام النووي: "إذا أراد رواية الحديث بالمعنى فإنْ لم يكن خبيرًا بالألفاظ ومقاصدها عالمًا بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم، بل يتعين اللفظ وإن كان عالماً بذلك"[17].

وقال ابن الصلاح: "فأمّا إذا كان عالمًا عارفًا بذلك، فهذا مما اختلف فيه السلف، وأصحاب الحديث، وأرباب الفقه، والأصول، فجوزه أكثرهم، ولم يجوزه بعض المحدثين، وطائفة من الفقهاء، والأصوليين من الشافعيين، وغيرهم، ومنعه بعضهم في حديث رسول- صلى الله عليه وسلم -، وأجازه في غيره، والأصح: جواز ذلك في الجميع، إذا كان عالماً بما وصفناه قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه"[18]

وقال ابن بطّال: "واختلفوا في رواية الحديث على المعنى، فقال أبو بكر بن الطيب: ذهب كثير من السلف إلى أنّه لا تجوز رواية الحديث على المعنى، بل يجب تأدية لفظهِ بعينه من غير تقديم ولا تأخير، ولم يفصلوا بين العالم بمعنى الحديث وغيره[19].

ثمَّ إنَّ تدوين الحديث وقع في زمن النبي- صلى الله عليه وسلم -. قال أبو هريرة- رضي الله عنه -: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أكثر حديثاً مني، إلّا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنَّه يكتب ولا أكتب[20]، فكان أنَّ النبي- صلى الله عليه وسلم - سمح لعبدِ الله بن عمرو بكتابة الحديث، واشتهرت صحيفته بـ "الصحيفة الصادقة". وهَّمام بن منبه لازم أبا هريرة- رضي الله عنه - فأخذ عنه "140" حديثاً، وصنفها في رسالة سمّاها الصحيفة[21].

وذهب أئمة الحديث إلى أنَّ تدوين الحديث بدأ في عهد عمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه -، حيث قال الإمام السيوطي: "وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المائة في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره"[22].

فإذا كان تدوينُ الحديث قد حصل في حضرة النبي- صلى الله عليه وسلم - وبموافقةٍ منه، فقد وصلت إلينا أحاديثُ كثيرة بلفظه- صلى الله عليه وسلم -، بما أنَّه لم يُعارض كتابة الحديث، وهذا دليل كاف بأنَّ الأحاديث لم تُروَ كلّها بالمعنى، وأمّا ما روي بالمعنى فقد وضع العلماء له شروطًا كما بيّنّا.

الرّد على القول بوجود الأعاجم بين الرواة:

أمَّا القول بوجود الأعاجم بين رواة الحديث فليس بشيء؛ لأن ذلك يقال عن رواة الشعر والنثر الذين يحتج بهم النحاة، ثم إنَّ هؤلاء الأعاجم لا بُدَّ أنْ يخضعوا للضوابط العامة التي تطبق على الرواة جميعًا، فليس المهم كونه أعجميًا أو غير أعجمي؛ إنَّما المهمُّ أنْ تنطبق عليه الشروط الموضوعة والتي هي كفيلة بأنْ تميز الخبيث من الطيب، ثم إننا نجد بين هؤلاء الأعاجم من أصبح حجة في اللغة كسيبويه شيخ النحاة[23]. فضلًا عن ذلك، أنَّ هؤلاء الأعاجم لم يكونوا يروون الأحاديث في عالم غير فصيح، أي أنَّ هؤلاء المحدثين من الأعاجم كانوا يروون ما معهم من أحاديث في وسط فصيح، ولم نسمع أنَّ الأحاديث خالفت القواعد أكثر ممَّا خالفها الشعر العربي المشتمل على الضرائر والرخص[24].

القول الثالث: جواز الاحتجاج بشروطٍ وقيود ينبغي أنْ تتوفر في الحديث المروي ليكون حجةً، وذهب إلى هذا القول أبو بكر الشاطبي في المقاصد الشافية[25].

قال أبو بكر الشاطبي: "واعلم أنّ الحديث في النقل يقسم إلى قسمين: أحدهُما: ما عُرِفَ أنَّ المعتني به فيه نقل معانيه لا نقل ألفاظه، فهذا لم يقع به استشهاد من أهل اللسان. والثاني: ما عُرف أنّ المعتني به فيه نقل ألفاظه لمقصودٍ خاصٍّ بها، فهذا يصح الاستشهاد به في أحكام اللسان العربي، كالأحاديث المنقولة في الاستدلال على فصاحة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ككتابه إلى همدان: أنَّ لكم فِراعَها ووِهاطَها وعزازَها.....، وكتابه إلى وائل بن حُجْر، والأمثال النبوية[26].

وذكر الشاطبي أنَّ المقصود من الجواز في الرواية بالمعنى هو لتلقي الأحكام الشرعية لا اللفظ، ولذلك تجد في الحديث الواحد رواياتٍ وألفاظَ كثيرة، وبيّن أنَّ المحققون أجازوا ذلك للعارف بدلالات الألفاظ، فكان ترك النحويين لما نُقل من الأحاديث؛ لاحتمال إخراج الراوي لفظ الحديث عن القياس العربي، فيكون قد بنى على غير أصلٍ[27].

قد تبيّن ممّا تقدّم من اختلاف العلماء على جواز الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف في تقعيد قواعد النحو، والرّاجح مما سبق هو جواز الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف في التقعيد، مع الالتزام بمعرفة صحّة الحديث، فيُستنتج من هذا صحة الاستشهاد بأحاديث الكتب الستة، والله تعالى أعلم.

المصادر والمراجع:

• ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن (1986م). مقدمة ابن الصلاح (تحقيق نور الدين عتر)، دار الفكر، سوريا.

• ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف (2003م). شرح صحيح البخاري لابن بطال (تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم)، ط2، مكتبة الرشد، الرياض.

• ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى (تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم)، مجمع الملك فهد.

• البخاري، محمد بن إسماعيل (1422هـ). صحيح البخاري (تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر)، ط1، دار طوق النجاة.

• البغدادي، عبد القادر بن عمر (1997م). خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (تحقيق عبد السلام محمد هارون)، ط4، مكتبة الخانجي، القاهرة.

• حسان، تمام (2000م). الأصول (دراسة إستيمولوجية للفكر عند العرب)، عالم الكتب، بيروت.

• حسانين، عفاف، (1996م). في أدلة النحو، المكتبة الأكاديمية، القاهرة.

• السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (تحقيق أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي)، دار طيبة، القاهرة.

• الشلقاني، عبد الجبار (1982م). مصادر اللغة، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان، طرابلس.

• العسقلاني، أحمد بن علي (1379هـ). فتح الباري شرح صحيح البخاري (اعتناء وإخراج محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب)، دار المعرفة، بيروت.

• العسقلاني، أحمد بن علي (2000م). نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (تحقيق نور الدين عتر)، ط3، مطبعة الصباح، دمشق.

• الفاسي، محمد بن الطيب (1983م). تحرير الرواية في تقرير الكفاية (تحقيق علي حسين البواب)، ط1، دار العلوم، الرياض.

• القاسمي، محمد جمال الدين (200م). قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (تحقيق مصطفى شيخ مصطفى)، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت.

• القاهرة.

• النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط2، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

• الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، الفائق في غريب الحديث والأثر، ط2، دار المعرفة، لبنان.

• ابن مالك، محمد بن عبد الله، شرح الكافية الشافية (1982م) تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، ط1، جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة.