مقاصد النحاة من ذكر الشواهد الحديثية

مقاصد النحاة من ذكر الشواهد الحديثية

تعددت مقاصد النحاة من ذكر الشواهد الحديثية في عرضهم للمسائل النحوية، ويمكن تقسيم مقاصدهم إجمالاً إلى ثلاثة مقاصد:

المقصد الأول: الاحتجاج بالحديث والاستدلال به، وهذا على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الاحتجاج أو الاستشهاد بصيغة لفظ الحديث وتركيبه، أو إعرابه على القواعد النحوية اطراداً أو شذوذاً، تقريراً أو استدراكاً، وعلى إثبات لغة، أو وجه، أو استعمال نحوي صحةً أو كثرةً، ونحو ذلك.

وهذا النوع هو المراد بالشاهد النحوي في المعنى الخاص عند النحاة[1]، وأما غيره من الأنواع والمقاصد فإنه يدخل في التسمية تبعاً، أو تغليباً، أو من جهة الاطلاق العام للشاهد على كُل ما نُسب إلى متقدم في زمن الاحتجاج تفريقاً بينه وبين المنقول عن المتأخرين، أو الكلام المصنوع.

ويظهر أثر تخريج ودراسة الحديث من هذا النوع على المسألة النحوية بحسب منزلته منها؛ إذ لا يخلو الحديث المستشهد به من أحد أمرين:

أ- أن يكون هو دليل وحجة المسألة النحوية، ليس لها دليل غيره، مثل استشهاد أبي عبيد على إغراء الغائب بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "عليكم بالباءة، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، فمن لم يقدر فعليه بالصوم، فإنه له وجاء"[2].

قال أبو عبيد: "وفي هذا الحديث من العربية قوله: "فعليه بالصوم"؛ فأغرى غائباً، ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهد، يقولون: عليك زيداً، ودونك، وعندك، ولا يقولون: عليه زيداً، إلا في هذا الحديث، فهذا حجة لكل من أغرى غائباً"[3].

وهذا إذا ثبت اللفظ فإنه يصح - من جهة الرواية[4] - الاستشهاد به على مسألته، وأما إذا لم يثبت اللفظ المستشهد به سقط دليل وحجة المسألة.

ب- أن يكون على المسألة أدلة أخرى غيره من القرآن، أو السنة، أو كلام العرب شعراً ونثراً، ومثال ذلك استشهاد ابن مالك على مجيء "في" دالة على التعليل بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله عمر رضي الله عنهما: "عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار"[5].

قال ابن مالك: "تضمن هذا الحديث استعمال (في) دالة على التعليل، وهو مما خفي على أكثر النحويين مع وروده في القرآن والحديث والشعر القديم.." [6].

وهذا إذا ثبت اللفظ المستشهد به زاد المسألة قوة وثبوتاً إن كان في أدلتها قلة وشُحا، وأما إذا لم يثبت اللفظ سقط أحد أدلة المسألة فقط، ويبقى النظر في استقامة الاستشهاد بباقي أدلتها.

النوع الثاني: الاستدلال بأحاديث تنص على القاعدة أو المسألة، وهذا من ظريف استدلالات النحاة، ونادرها، ووقفت على ثلاثة استدلالات من هذا النوع لم يصح منها شيء، وهي كما يلي:

1- استدلالهم[7] على قاعدة: أن "ما" لما لا يعقل، بما رُوي عن ابن الزبعري أنه لما سمع قوله تعالى ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾[8] قال: لأخصمن محمداً، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أليس قد عبدت الملائكة؟ أليس قد عبد المسيح؟ فيكون هؤلاء حطب جهنم؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أجهلك بلغة قومك؟ (ما) لما لا يعقل"[9].

2- استدلالهم[10] على الفرق بين "بلى" و"نعم" في جواب الاستفهام المقترن بالنفي بنص ابن عباس رضي الله عنهما على الفرق بينهما؛ فيما رُوي عنه أنه قال - في قوله تعالى: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾[11] -: "لو قالوا: نعم، لكفروا"[12].

3- استدلالهم[13] على قدم تسمية حذف آخر الكلمة في النداء ترخيماً بما روي عن ابن عباس أنه قيل له: إن ابن مسعود قرأ: ﴿ وَنَادَوا يا مالُ ﴾[14]، فقال: "ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم"[15].

النوع الثالث: الاستدلال بفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - -أو من دونه ممن يحتج بكلامه في اللغة- للفظةٍ في الحديث، وليس الاستدلال باللفظة نفسها، و هذا قليل، ومن أمثلته:

1- استدلالهم[16] على أن أصل كلمة "غيان" هو الغي ضد الرشد -وليس الغين بمعنى السحاب- بفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك من الكلمة حين وفد عليه قوم فقالوا له - صلى الله عليه وسلم -: نحن بنو غيَّانَ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "بل أنتم بنو رشدان"[17].

وبنوا على هذا الدليل ضابطاً في الممنوع من الصرف، وهو أنه إذا جاء قبل الألف والنون حرفان، والثاني منهما مضعف، يحكم بزيادة الألف والنون وأصالة المضعف، فيمنع من الصرف.

2- استدلالهم على أن الواو تفيد مجرد الجمع أو الترتيب بأدلة من هذا النوع[18]، ومن ذلك استدلالهم[19] بفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها للترتيب حين سمع رجلاً يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بئس الخطيب أنت، قل: من يعص الله ورسوله فقد غوى"[20]، فأنكر عليه الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، وأمره بالعطف بينهما بالواو، فدل ذلك على أن الواو عنده تفيد الترتيب؛ إذ لو كانت تفيد مجرد الجمع لكان نهاه عن شيء وأمره بمثله.

المقصد الثاني: استشكال الحديث والإجابة عن إشكاله.

يذكر النحاة بعض الروايات المشكلة في ظاهرها؛ حيث جاءت على ما يخالف القاعدة المطردة كأن يقع اللفظ منصوباً وهو في محل رفع، أو مرفوعاً وهو في محل نصب أو جزم، ونحو ذلك، ثم يجيب عنه بتخريجه على وجه يزول معه الإشكال، أو حمله على لغة قليلة، أو استعمال نادر، أو على تصرف الرواة، ومن أمثلة ذلك:

1- حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام" قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء"[21].

والإشكال في هذا الحديث وقع في موضعين:

الأول: في قوله: "ما العمل في أيام أفضل منها"؛ حيث عاد ضمير المؤنث في "منها" إلى "العمل" وهو مذكر، والأصل في مثله أن يذكر الضمير فيكون: "ما العمل في أيام أفضل منه".

وأجاب ابن مالك عن ذلك بتوجيهه على أن الألف واللام لاستغراق الجنس، فيكون "العمل" بمعنى "الأعمال" فالضمير المؤنث عاد على الجمع، أو أن ذلك على تأويل المذكر بالمؤنث، فَيُؤَوَّلُ العمل بالحسنة مثلاً، وحينئذٍ يزول الإشكال[22].

الثاني: في قوله: "ولا الجهاد إلا رجل"؛ حيثُ وقع استثناء "رجل" من "الجهاد" وإبداله منه مع تباين جنسيهما، والأصل في الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه.

وأجاب ابن مالك عن هذا الإشكال بتوجيهه على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، والتقدير: "ولا الجهاد إلا جهادُ رجل"[23].

2- قوله في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح: "فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم"[24].

والإشكال في ظاهر قوله: "إلا أبو قتادة"، حيث رفع المستثنى بـ"إلا" وحقه النصب؛ لأنه مستثنى من كلام تام موجب.

وحمله ابن مالك على القطع والاستئناف، وأن "إلا أبو قتادة" بمعنى "لكن أبو قتادة"، واستدرك بهذا على النحاة الذين لا يعرفون في هذا النوع من الاستثناء إلا النصب[25].

3- في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: "أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟" قالوا: بلى[26].

والإشكال في قوله: "بلى" جواباً للاستفهام المجرد عن النفي، مع أن الأصل أن يجاب عن مثله بـ"نعم".

وحمله ابن هشام على القليل الذي لا يحتج به[27]، وعده السيوطي من القليل، أو من تغيير الرواة[28].

ويظهر أثر تخريج ودراسة الأحاديث المشكلة في ظاهرها على المسألة النحوية من خلال أمرين:

الأول: أن من النحاة من يورد الحديث المشكل في ظاهره، ثم يوجهه بما يزيل الإشكال فيه، ثم يحتج به على الوجه المخرج عليه، وربما استدرك به على القاعدة التي خالفها، كما تقدم في قوله: "إلا أبو قتادة"، وهذا ظاهر في صنيع ابن مالك لا سيما في شواهد التوضيح[29]، فينتقل الحديث من قصد الاستشكال إلى قصد الاحتجاج والاستدلال، ويكون حينئذٍ بحاجة إلى تخريج ودراسة الرواية ليظهر مدى استقامة الاستشهاد بها والاحتجاج على تلك المسألة.

الثاني: أنه سيتضح - من تخريج الحديث المشكل لفظه نحوياً، وتتبع ألفاظ رواياته - هل اللفظ المشكل في الحديث هو الراجح، وحينئذٍ يحتاج إلى التأويل والتوجيه، أو الإجابة عنه بما يزيل الإشكال، وربما يستقيم الاستشهاد به أيضاً، أو أنه هو اللفظ المرجوح في الحديث، وحينئذٍ لا حاجة إلى تأويله والإجابة عنه؛ لأنه لا طائل تحت توجيه اللفظ المشكل سواءً كان الإشكال نحوياً أو في المعنى إذا كان غير محفوظ في الحديث، وهذا الأمر بدهي عند أهل الصنعة، وواضح جلي لمن تأمله، لا يحتاج إلى مزيد استدلال، وقد أبرزه الحافظ في الفتح - كما سبق في موقف شراح الحديث من هذه المسألة -، وفي تعامل أبي عبيد القاسم بن سلام مع بعض الكلمات اللغوية الواردة في الحديث على غير قياس ما يُشير إلى عدم الحاجة إلى توجيه غير المحفوظ، ومن ذلك أنه لما أورد حديث: "عجب ربكم من إِلِّكُمْ وقنوطكم، وسرعة إجابته إياكم"[30]، ذكر رواية بعض المحدثين بلفظ: "من أَزْلِكم" أي: من شدة قنوطكم، ومال إلى هذه الرواية، ثم قال: "فإن كان المحفوظ قوله: (من إِلِّكُم) فإني أحسبها (من أَلِّكُم)، وهو أشبه بالمصادر... وهو أن يرفع الرجل صوته في الدعاء"[31].

فأبو عبيد يوجه اللفظ اللغوي إن كان محفوظاً، وهذا يدل على أن اللفظ غير المحفوظ عنده لا حاجة إلى تكلف توجيهه، والله أعلم.

المقصد الثالث: التمثيل بالحديث على المسألة النحوية.

يذكر بعض النحاة الحديث بقصد التمثيل على المسألة النحوية، وقد يكون المثال في أحد الأوجه الإعرابية التي يحتملها لفظ الحديث، ومن ذلك:

1- تمثيلهم[32] بحديث: "لا أحد أغيرُ من الله"[33] على عدم جواز حذف خبر "لا" إذا لم يعلم بقرينة تدل عليه.

2- تمثيلهم[34] بحديث: "الصلاةَ جامعة"[35]، على ما يجوز فيه ذكر العامل وحذفه، وهذا على وجه إعرابه بالنصب على الإغراء، أي: احضروا الصلاة.

3- تمثيلهم[36] بحديث: "من يدعوني فأستجيبَ له، ومن يستغفرني فأغفرَ له"[37]، على نصب الفعل المضارع بعد الفاء في جواب الاستفهام، وغير ذلك من الأحاديث التي ذكروها بقصد التمثيل[38].

وغالب الألفاظ الحديثية التي يبين النحاة الأوجه الجائزة في إعرابها هي- فيما ظهر لي - إما ألفاظ مُشكلة يوجه النحويُّ إعرابها على ما يزيل إشكالها، وإما أمثلة في إعرابها بعض الخفاء، أو المثال إنما هو في وجه جائز في إعرابها.

وهذه الأحاديث التي أوردوها للتمثيل لا أثر من دراستها وتخريجها وتتبع ألفاظها على المسألة النحوية سوى معرفة الروايات والمصادر التي في لفظها المثال على المسألة، وربما الوقوف على ألفاظ أخرى ونظائر للمثال يمكن أن يمثل بها بدلاً من الأمثلة المصنوعة.

هذه هي مقاصد النحاة إجمالاً من ذكر الروايات الحديثية أثناء عرضهم للمسائل النحوية، وهي بحاجة إلى دراسة نحوية متخصصة يقوم بها باحث أو أكثر من الأقسام النحوية فيتتبع الأحاديث التي استشهد بها النحاة من جهة المقصد من إيراد كل حديث على مسألة نحوية، وعلى ضوء هذا المقصد ما مدى أثر ثبوت الحديث المستشهد به، أو عدم ثبوته على المسألة النحوية؟، ويمكن أن تكون دراستي لأحاديث النحاة[39] منطلقاً لمثل هذه الدراسة، ونسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وكتبه

د. ياسر بن عبد الله الطريقي

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم/ قسم السنة وعلومها

بريدة

yasr.al.turaiqi@gmail.com