العلل التي استعان بها اليزدي في شرحه لشافية ابن الحاجب

العلل التي استعان بها اليزدي في شرحه لشافية ابن الحاجب

عِلَّة الحمل على المعنى:

ومن أمثلتها ما ذكره اليزدي بقوله: (لم تحقر: أَيْنَ ومَتَى ومَنْ وما وحَيْثُ؛ لكونها متضمنة معنى الاستفهام والشرط... ولم تحقر غَيْرُ؛ لكونها في معنى الاستِثناء، ولا حَسْبُكَ ولا قَطُكَ ولا قَدُكَ؛ لكونها بمعنى الفعل؛ إذ معناها كَفاكَ، ولكون الأخيرين لا يتأتى منهما بناء فُعَيْلٍ)[1]، ومن ذلك قوله: (وصح باب الفِعْلِ الذي بمعناه فِعْلٌ آخر مُصَحَّحٌ توافقًا للمعنى؛ وذلك قولهم: ازْدَوَجُوا، واجْتَوَرُوا، واعْتَوَنُوا؛ لأنَّه بمعنى تَفاعَلُوا، ولا علة في تَعاوَنُوا مثلاً، فحمل هذا عليه، وإن كان فيه السبب لأجل المعنى)[2]، وقوله: (وصح مِقْوَلٌ، ومِخْيَطٌ؛ لأنهما محذوفان مخفَّفان منهما[3]، أو لأنَّهما بمعناهما)[4].

عِلَّة المُشابهة:

هذه العلة تقوم على إكساب المتشابهين حكمًا واحدًا[5]؛ قال سيبويه: (ومن كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء، وإن لم يكن مثله في جميع الأشياء)[6].

ومما علَّله اليزدي بهذه العلة قوله في عدم كسر ما بعد ياء التصغير من نحو: سَكْران: (الألف والنون المشبهتان بألفي التأنيث، كقولك: سَكْران، وكما كان الألف والنون يمنعان من الصرف لمشابهتهما بألفي التأنيث، فكذا يمنعان من كسر ما بعد الياء لمشابهتهما؛ إذ لو لم يَجْريا في هذا الموضع أيضًا مَجراهما، لزم انتقاض مشابهتهما، فلم تَبْقيا مشبَّهتين، لكنهما مشبهتان على كل حال، فتقول: سُكَيْران، فلا يُكسر)[7]، ومن ذلك قوله في النَّسب إلى ما آخره همزة بعد الألف: (جاز فيه الوجهان كقولك: عِلْباوِيٌّ، وعِلْبائِيٌّ، أما القرار؛ فلكونها شبيهة بالأصلية؛ وذلك أنَّها للإلحاق، وأما القلب؛ فلأنَّها زائدة في نفس الأمر فشابهت حمراء)[8]، ومنه قوله في الوقف على نحو: اضْرِبَنْ بالألف: (ووجهه أنها مشبهة بنون التنوين؛ من حيث إنَّ كل واحدة نون زائدة ساكنة، وقعت بعد الحرف الأخير من الكلمة)[9].

علة الإشعار:

أشار إليها اليزدي في بعض المواضع، ومن ذلك قوله في "فِخْذٍ" بكسر الفاء وسكون الخاء، وهي إحدى اللغات الفرعية لـ"فَخِذٍ" بفتح الفاء وكسر الخاء: (أما الكسر فليكون كدليل على الكسر المحذوف ومشعرًا به)[10]، ومنه قوله في النسب إلى الجمع إذا أريد بقاؤه على حاله: (إذا نسب إليه رُدَّ إلى مفرده، ثم ينسب إليه، كما تقول في فَرائِضَ، ومَساجِدَ، وكُتُبٍ، وصُحُفٍ، وعُرَفاءَ: فَرَضِيٌّ، ومَسْجِدِيٌّ، وكِتابِيٌّ، وصَحَفِيٌّ، وعَرِيفِيٌّ، وضم الصاد والحاء خطأ[11]؛ وذلك لأن المقصود بالنسبة إلى الجمع الإشعار بأن الملابسة بين المنسوب والمنسوب إليه ثابتة، وذلك يحصل بالنسبة إلى المفرد لكونه جنسًا، فإذا قلت: مَساجِد شمل كل مسجد، فكذا إذا قلت: مَسْجِدِيٌّ، أفاد النسبة إلى كل مسجد، فعلى هذا لو نسب إلى الجمع لكان ضائعًا)[12]، ومن ذلك أيضًا قوله في تحريك ثاني الساكنين: (ومنها قولهم: لم يَلْدَهُ، بسكون اللام وفتح الدال، وكان الأصل: لم يَلِدْهُ، بالكسر والسكون، وهو ظاهر، فَسُكِّنَت اللام قياسًا على باب كَتِفٍ[13]؛ لأنَّه مثله في اللفظ، فالتقَيا، فَحُرِّكَ الدَّالُ، والفتح إما لأَخَفِّيَّتِهِ، أو للإشعار، أو للإتباع)[14].

علة الكراهة:

ذكرها اليزدي في بعض المواضع، من ذلك قوله في عدم مجيء فُعِل، وفِعُل، في أبنية الاسم الثلاثي المجرد: (كأنهم كرهوا الإتيان من الضم إلى الكسر، ومن الكسر إلى الضم؛ لما فيه من الاستثقال البين)[15]، وعلل بها كذلك عدم نقل تخفيف الهمزة في "سَئِمَ ورَؤُفَ" بين بينَ، خلاف المشهور، وهو أن تجعل الهمزة بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركة ما قبلها: (إما لكون الأمر متفقًا عليه فيهما، وإما لكراهتهم شبه الألف المكسورة وشبه الألف المضمومة)[16]، ومثله قوله: (ونقصوا إحدى اللامات مع الألف فيما أوله لام وحُلِّي بلام التعريف، وأدخل عليه لام الابتداء أو الجر، نحو: لَلَّبَنُ، والأصل: لالْلَبَنُ؛ كراهة التقاء ثلاث لامات)[17].

علة مراعاة الأصل:

ومن تعليله بهذه العلة قوله في إمالة الألف المنقلبة عن ياء: (وذلك نحو: نابٍ؛ لأنَّ أصله نَيَبٌ؛ لقولك في التصغير: نُيَيْبٌ، وفي التكسير: أَنْيابٌ، وكذلك الرَّحَى؛ لأنك تقول في التثنية: رَحَيان، وكذلك سالَ؛ لأنَّ مصدره السَّيْل، ومضارعه يَسِيل، وكذلك رَمَى؛ لأنك تقول في المضارع والمصدر: الرَّمْيُ ويَرْمي)[18]، ومن ذلك قوله: (مجهول ماضي بابي الافتعال والأفعال من المعتل العين، جارٍ في اللغات[19] مجْرى قِيلَ وبِيعَ، نحو: اخْتِيرَ، وهو يائي، وانْقِيدَ، وهو واوي؛ وذلك لأنَّ الأصل: اخْتُيِرَ وانْقُوِدَ، فقولك: تُيِرَ، وقُوِدَ، موازن قُوِلَ وبُيِعَ؛ فلذلك جرى مجراه، فيجوز الكسر الخالص بالياء، والضمُّ الخالص بالواو، نحو: اخْتُورَ وانْقُودَ، والإشمام)[20]، ومنه قوله في إبدال الياء من النون: (وتبدل من النون في نحو: أناسِيَّ؛ إذ أصله: أناسينُ، وظَرابيَّ؛ إذ أصله: ظَرابينُ: جمعي إنسانٍ، وظَرِبانٍ، وهو دويبة، وهو فصيح، كثيرٌ في الاستعمال، غير مطَّرد، تركه ضعيف)[21].

علة تجنب الإجحاف:

ومن تعليله بهذه العلة قوله في النسب إلى مُهَيِّمٍ تصغير مُهَوِّم: (حذف الثانية[22] واجب إلا في مثل هذه الصورة، وهي أن يستدعي الحذف إجحافًا بعد إجحاف؛ وتقديره أن مُهَيِّمًا يحتمل معنيين: أن يكون اسم فاعل من هَيَّمَ الحُبُّ الرَّجلَ، والثاني: أن يكون تصغير مُهَوِّمٍ على قياس مُقَيْدِمٍ في مُقَدِّمٍ من هَوَّمَ: إذا نام، وبهذا الاعتبار تكون إحدى العينين محذوفة لأجل التصغير، فلو حذف مرة أخرى لزم حذفان، وهو غير جائز، بخلاف مُهَيِّم من هَيَّمَ؛ إذ لم يحذف منه شيء)[23].

ويقتضي المقام توضيح ما قاله اليزدي: إذا صغروا مُهَوِّمًا، فقياسه أن تحذف إحدى الواوين ثم يُصَغَّر فتنقلب الواو الثانية ياءً؛ لسكون ياء التصغير قبل هذه الواو، ثم تدغم ياء التصغير فيها، فيصير "مُهَيِّم" على لفظ اسم الفاعل من هَيَّمَ.

فلو قيل في النسبة إليه: "مُهَيِّمِيٌّ" كما قالوا في النسبة إلى "مُهَيِّمٍ" في اسم الفاعل من هَيَّمَ، حصل الالتباس، فقيل في النسبة إلى مُهَيِّمٍ تصغير مُهَوِّم: مُهَيِّيمِيٌّ، بالتعويض عن المحذوف في التصغير، ولم يعكسوا الأمر؛ لأنه كان هو أولى بالتعويض؛ لأنه قد حذفت منه إحدى الواوين، فزادوا ياءً مع الكسرتين وأربع الياءات؛ لأن السكون من غير إدغام كالاستراحة، وهو في حروف المد أثبت وأقعد[24].

ومن ذلك قوله في تخفيف الهمزة المتحركة التي قبلها ساكن صحيح، نحو: مَسْأَلَةٍ، والخَبْءِ: (لا مدخل للقلب ههنا؛ لأنه إما أن ينقل حركتها إلى ما قبلها، فيلزم التغيير، أو لا، فيلزم التقاء الساكنين، ولا لجعلها بين بين؛ لشبه الالتقاء، فتعين الحذف، ولم تحذف مع الحركة؛ لئلا يلزم الإجحافان)[25].

أي: إن التخفيف في هذا النحو أن تنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها فتحذف، فتصير مَسْأَلَةٌ، والخَبْءُ بعد النقل والحذف "مَسَلَة والخَبُ"، وعلل بهذه العلة أيضًا عدم الإدغام بعد حذف إحدى التاءين من الفعل المضارع نحو "تتساقط"؛ إذ قال: (واعلم أنك إذا حذفت إحداهما لم يجز لك أن تدغم فيما بعدها؛ لأداء ذلك إلى الإجحاف بالكلمة، وإدخال همزة الوصل في المضارع، وإذا لم تُحذَف جاز نحو: تَذَّكَّرُون؛ قال تعالى: ﴿ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ ﴾[26]، الأصل: تَتَساقَطْ)[27]؛ أي: جاز الإدغام إذا لم تحذف ففي "تَذَّكَّرُون" أدغم إحدى التاءين في الذال، وفي "تَسَّاقَطْ" أدغم إحدى التاءين في السين.

علة المشاكلة:

ومما ورد من هذه العلة قوله في عدم إسكان رابع الفعل الرباعي المجرد: (واجب عندهم بناؤه على الفتح إذا كان مفردًا مذكرًا غائبًا كدَحْرَجَ، وفي حكمه مثناه ومؤنَّثُه ومثناها؛ إذ هو الأصل؛ وذلك ليكون مشاكلاً للمضارع بوجه ما؛ إذ المضارع معرب، فأرادوا أن يضاهيه بالحركة، ليكونا متوافقين في الفعلية، فاختاروا من الحركات الفتح؛ لكونه أخفَّها)[28]، ومن ذلك قوله في عدم قلب الياء ألفًا والهمزة ياءً في "شَواءٍ": (هذا ما مفرده كذلك، أي كالجمع في وقوع الهمزة، فلا تقلب مراعاة لتشاكُل الجمع والمفرد، لتحقق تابعية الجمع، وهو جمع شائِيَةٍ من شَأَوْتُ: أي: سبقتُ[29]، ناقص واويٌّ مهموز العين، وأصل المفرد شائِوَةٌ، فقلبت الواو ياء كما في داعِيَة، وأصل الجمع شَوائِوٌ، فقلبت الواو ياء، كما في الدَّواعِي؛ لقلبها في المفرد، ولكونها مكسورًا ما قبلها صار شَوائِيُ بهمزة قبل الياء، فأجري مجرى جَوارٍ محافظةً لمشاكلته للمفرد)[30]، ومثل ذلك قوله في عدم قلب الياء ألفًا والهمزة ياء في أَداوَى[31]، وعَلاوَى[32] وهَراوَى[33]: (الإِداوة مثلاً إذا جمعتها على سنن مَساجِد تكون أَداوِوُ بواوين، تنقلب الأخيرة؛ لتطرفها وانكسار ما قبلها ياءً، فتكون أَداوِيُ، فتنقلب الأولى همزة كما في أوائل، فتكون مثل مطائي مقدرًا، فتنقلب الكسرة فتحة، والياء ألفًا، والهمزة ياءً، فتكون أَدايا؛ إذ لم يكن مفردها كذلك؛ يعني في وقوع الهمزة بعد الألف، وهكذا الكلام في عَلاوى، وهَراوى؛ لكنهم جاؤوا بالواو في الكلمات مشاكلة للجمع بالمفرد، حيث كان في المفرد بعد ألف في الجملة واو)[34].

علة الفرار من التقاء الساكنين:

وهي علة تسوِّغ حذف أحد الساكنين أو تحريك أحدهما فرارًا من اجتماعهما، وقد علَّل بها اليزدي في عدة مواطن، منها قوله في "خَفْ، وبِعْ، وقُلْ": (إذ كانت في الأصل: خافَ، وبِيعْ، وقُولْ؛ لأن بعد سلب التاء وإسكان الآخر من: تَخافُ، وتَبِيعُ وتَقُولُ، لا يبقى إلا المذكورات، فالتقى ساكنان، فارتفع بحذف المَدة، لأن ما بعدها صحيح)[35].

ومن ذلك قوله: (تَخْشَيْنَ لخطاب المؤنث؛ لأنه كان في الأصل: تَخْشَيَيْنَ، على زنة تَفْعَلِينَ كتَذْهَبِينَ، فصارت الياء الأولى ألفًا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، فالتقى ساكنان؛ الألف والياء الثانية، فحذفت الألف وبقِيَت الياء؛ لكونها ضميرًا، فصار تَخْشَيْنَ على زنة تَفْعَيْنَ، بخلاف تَخْشَيْنَ لجمع المؤنث، فإنه على تَفْعَلْنَ)[36]، وقد علل بهذه العلة أيضًا تحريك بعض الحروف لالتقاء الساكنين، نحو: "اخْشَوُا اللهَ": (وكان في الأصل: اخْشَيُوا كاذْهَبُوا، فانقلبت الياء ألفًا، فاجتمع ساكنان، فحذفت الألف، فحين وُصلت حركت الواو بالضم)[37].