تأثر نظرية العامل الإعرابي بالفلسفة وعلم الكلام

تأثر نظرية العامل الإعرابي بالفلسفة وعلم الكلام

(وأثره في تعقيد النحو)

مقدمة:

هذا البحث يتناول إحدى القضايا الهامة التي أثَّرت بشكل بالغ في تعقيد النحو وصعوبته، وانحرافه عن هدفه الأساسي الذي مِن أجله وُضع وأنشِئ؛ ألا وهي قضية تأثر واختلاط نظرية العامل الإعرابي بالفلسفة وعلم الكلام؛ حيث خاض علماء النحو في هذه القضية متأثِّرين بعصرهم وعلومه وفلسفتِه، وانحاز كلٌّ منهم إلى مذهبه العقدي والفلسفي، وحاول دمجه في نظرية العامل الإعرابي، كما سنَرى ذلك واضحًا مثلاً عند تناول تلك المسألة عند ابن جنِّي (المعتزلي) وابن مضاء (الظاهري).

• وهذا الجدل الفلسفي والحشو الذي أدى إلى زيادة النحو إبهامًا وبُعدًا عن غايته، هو ما دفع الكثيرين من الداعين إلى تجديد علم النحو في العصر الحديث، إلى التعرُّض لهذه القضية المِحوَرية، ومُحاوَلة علاجها، في محاولة لتخليص النحو مما يَشوبه من تعقيدات لا تفيد ولا تنفع، وسعيًا إلى تجديده وتقريبه مِن غايته وهدفه الذي هو تقويم اللسان العربي.

• وسبب اختياري لـ"نظرية العامل" تحديدًا، هو أهميتها الكبرى ومحوريتها في علم النحو، ولقد عبَّر عن مركزيَّة تلك النظرية عند النحويين، الدكتور إبراهيم مصطفى في كتابه "إحياء النحو"، فقال: "ويُطيلون في شرح العامل وشرطه ووجه عمله، حتى تكاد تكون نظرية العامل عندهم هي النحو كله..."[1].

وسبب اختياري أيضًا لتناول علاقة هذه النظرية بالفلسفة وعلم الكلام هو: ارتباطها المباشر بتخصُّصي الأصلي - كطالب ماجستير في قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - فالقضايا المشتركة المتداخِلة بين العلوم، هي مِن المسائل الدقيقة والشائكة والشائقة، التي تُساعد في توسيع الأفق وإثراء المعلومات لدارِسها.

وقد قسمتُ هذا البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة:

فالمبحث الأول: سيُخصَّص لتعريف المقصود من العامل الإعرابي، وأهميته الكبيرة عند النحاة، ومركزيته بالنسبة لعلم النحو، وعنوانه: تعريف العامل وأهميته.

والمبحَث الثاني: سيَتناول اختلاف النحويين في قضية العامل، وحصر آرائهم في تلك المسألة، وعنوانه: آراء النُّحاة في العامل الإعرابي.

والمبحث الثالث - الأخير -: سيوضِّح ارتباط نظرية العامل بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام، وأن اهتمام النُّحاة بتلك المسألة نابع أصلاً مِن تأثُّرهم بتلك القضايا الفلسفية، وعنوانه: تأثُّر نظرية العامل بالفلسفة وعلم الكلام.

أما الخاتمة، فتتضمَّن نتيجة البحث، وهي: كيف أن النَّحو قد تأثَّر سلبًا، وازداد تعقيدًا بسبب هذا الخوض في مسألة العامل تأثرًا بالفلسفة، وتوضِّح أيضًا آراء بعض الداعين إلى تجديد النحو في تلك القضية.

المبحث الأول: تعريف العامل وأهميته:

عرَّف الجرجاني العامل بأنه: "ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص مِن الإعراب"[2].

ولكي نتعرف على أهمية مبحث العامل ومِحوَريَّته في علم النحو، فينبغي أن نوضِّح أولاً تعريف علم النحو، وكذلك تعريف "الإعراب"، وبعد ذلك سيتَّضح مركزية نظرية العامل الإعرابي.

النحو هو: "علم بقوانين يُعرف بها أحوال التراكيب العربية مِن الإعراب والبناء وغيرهما"[3].

والإعراب هو: "هو اختلاف آخِر الكلمة باختلاف العوامل لفظًا أو تقديرًا"[4].

• مِن التعريفات السابقة نَستنتِج أنه بما أن النَّحو يختص بمعرفة الإعراب والبناء، ومعلوم أن الإعراب قد استغرق جُلَّ اهتمام النُّحاة، وبما أن الإعراب يتوقَّف على العامل، إذًا فالعامل هو القضية المِحوَريَّة التي يدور حولها النحاة، ويؤكد ذلك الدكتور إبراهيم مصطفى فيقول: "أكبَّ النُّحاة على درس الإعراب وقواعده ألفَ عام، لا يعدلون به شيئًا، ولا يرون مِن خصائص العربية ما ينبغي أن يَشغلهم دونه... أساس كل بحثهم فيه أن (الإعراب أثر يَجلبه العامل)، فكل حركة من حركاته، وكل علامة من علامته، إنما تجيء تبعًا لعامل في الجملة.. ويُطيلون في شرح العامل وشرطه ووجه عمله، حتى تكاد تكون نظرية العامل عندهم هي النحو كله، أليس النَّحو هو الإعراب، والإعراب أثر العامل؟! فلم يبق إذًا للنحو إلا أن يتتبع هذه العوامل، يَستقرئها ويُبين مواضع عملها، وشرط هذا العمل؛ فذلك كل النحو"[5].

المبحث الثاني: آراء النحاة في العامل الإعرابي:

يُمكن أن نلخِّص اختلاف النحاة حول العامل في ثلاثة آراء؛ هي:

1- أن عوامل الإعراب تتمثَّل في الألفاظ ومعانيها (عامل لفظي، وعامل معنوي)، ويتزعم هذا الفريق: "سيبويه".

2- أنَّ المتكلم هو العامل، ويتزعَّم هذا الفريق: "ابن جني"، ويقول: "وإنَّما قال النحويُّون: "عامل لفظي، وعامل معنوي"؛ ليروك أن بعض العمل يأتي مُسبَّبًا عن لفظ يصحبه، وبعضه يأتي عاريًا من مصاحبة لفظ يتعلق به، فأما في الحقيقة ومحصول الحديث، فالعمل مِن الرفع والنصب والجر الجزم، إنما هو للمتكلم نفسه، لا لشيء غيره، وإنما قالوا: "لفظي ومعنوي"؛ لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامَّة اللفظ للفظ، أو باشتمال المعنى على اللفظ..."[6].

3- أنَّ العمل على الحقيقة - كما في أي مسألة - هو لله سبحانه وتعالى، وتزعَّم هذا الرأيَ: "ابن مضاء القرطبي".

• يقول الدكتور أحمد الجوارحي: "ونحن واجدون في ما بين أيدينا من كتبهم رأيين رئيسيين في العامل؛ الرأي الأول: أنَّ أجزاء الكلام يعمل بعضها في بعض، ويؤثر أحدها في الآخر، والرأي الثاني: أن أحوال الإعراب وما يطرأ على الكلم من تغيير في أواخرها إنما هو من عمل المتكلم، هو الذي يُحدِثه حين يؤلف الكلام، أما مذهب ابن مضاء في العامل، فعمدة كلامه في هذه المسألة أنَّ الأصوات مِن فعل الله، وأن المتكلم - الإنسان - لا يملك من أمرها شيئًا، فهي موجودة مثل وجوده، مخلوقة مثل خلقه..."[7].

المبحث الثالث: تأثر نظرية العامل بالفلسفة وعلم الكلام:

من الوهلة الأولى يتضح مدى تأثُّر النحويين بالفلسفة وعلم الكلام في تناولهم لقضية العامل، بل في طرْح القضية مِن الأساس، ومِن ثَمَّ اختلافهم حولها، فنجد - على سبيل المثال - ابن مضاء القرطبي، بعد أن استعرض رأي ابن جنِّي في نظرية العامل، يعلِّق عليه قائلاً:

"وهذا قول المُعتزلة، وأما مذهب أهل الحق فإن هذه الأصوات إنما هي مِن فعل الله تعالى، وإنما تُنسب إلى الإنسان كما تُنسَب إليه سائر أفعاله الاختيارية..."[8].

ويعلِّق الدكتور شوقي ضيف - في مقدمة تحقيقه لكتاب: الرد على النحاة؛ لابن مضاء - على سبب هجوم ابن مضاء على ابن جنِّي وسيبويه ونظرية العامل عمومًا: "وتنبَّهت إلى أن ثورة ابن مضاء على سيبويه ونُحاة المشرق إنما هي امتداد لثورة دولة الموحِّدين - وكان رئيس قضاتها - على فقهاء المذاهب الكبرى المشرقية: المذهب الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، وكانت تلك الدولة تعتنق المذهب الظاهري الذي يُنكر العِلَل والأقيسة في الفقه والتشريع، ومضى ابن مضاء على هدْي هذا المذهب يُنكِر - في إصرار - نظرية العامل في النحو وما جرَّت إليه مِن ركام الأقيسة والعلل"[9].

ويؤكد هذا التأثر الفلسفي الدكتور الجوارحي، بعد عرضه لمذهبَي ابن جني وسيبويه في قضية العامل، فيقول:

"ونحن نلمح في هذا الخلاف بين الرأيين ملامح الفلسفة أو التفلسُف، ونَشَمُّ فيه رائحة علم الكلام الذي كان له سلطانٌ أيُّ سلطان على عقائد الفرق الإسلامية المختلفة، وأثرٌ أيُّ أثر في الفكر العربي الإسلامي، فمذهب ابن جني هو مذهب المُعتزلة الذين يقولون بخلق الأفعال، وأن الإنسان هو الذي يُوجدها، وأن له إرادة واختيارًا في ما يصدر عنه من الأفعال، بخلاف الذين يذهبون إلى أن الأشياء تتفاعل، ويؤثر بعضها في بعض..."[10].

ويوضح أيضًا هذا التأثر الكبير بالفلسفة، وتغلغله في نظرية العامل: الدكتور إبراهيم مصطفى؛ فيقول: "والنُّحاة في سبيلهم هذا متأثِّرون كل التأثر بالفلسفة الكلامية التي كانت شائعة بينهم، غالبة على تفكيرهم... رأوا أن الإعراب بالحركات وغيرها عوارض للكلام تتبدَّل بتبدل التركيب، على نظام فيه شيء من الاطراد، فقالوا: عرضٌ حادث لا بدَّ له مِن محدِث، وأثر لا بدَّ له من مؤثِّر... ومِن تأثرهم بالفلسفة الكلامية: رفضهم أن يجتمع عاملان على معمول واحد، واحتجاجهم لذلك بأنه إذا اتفق العاملان في العمل لزم تحصيل الحاصل، وهو محال..."[11].

الخاتمة:

يَكاد يتَّفق كل الداعين إلى تجديد النحو وتيسيره وتنقيته مما يعوقه في تحقيق غايته، على أن هذا الخلاف الكبير حول "العامل"، وكذلك مزج الفلسفة والمنطق وعلم الكلام بعلم النحو ومَسائله - لا طائل مِن ورائه، وأن ضرَره أكبر مِن نفعه، وأنه زاد النحو تعقيدًا وصعوبة، وأبعده عن مراده وهدفه.

يقول الدكتور الجوارحي: "وحقًّا إن موضوع العامل في الإعراب هو السبب الأول الذي خرَج بالإعراب عن حقيقة معناه وعن واقع وظيفته في النَّحو، وهو الذي خلق فيه أبوابًا لا لزوم لها ولا فائدة فيها، وهو الذي عقَّد قواعد الإعراب تعقيدًا لا مزيدَ عليه، وكل نظرة نافذة في النحو وأبوابه وفروعه لا بدَّ أن تقف على هذا الموضوع؛ موضوع العامل، وأن تعالج أمره معالجة ترجع به إلى أصله، وتجرِّد منه النحو على هدًى وبصيرة وإدراك للأساس الذي قام عليه، وحينئذٍ تكون سبيله ممهَّدة سوية لا وعورةَ فيها ولا الْتِواء"[12].

ويؤكِّد هذا المعنى خليل كلفت؛ فيقول: "ورغْم أن علماءنا القدماء طوَّروا نحوًا بالغ العمق والنضج والتعقيد - خاصة بمقاييس زمنهم - إلا أن التركيز البالغ على "الميتا - إعراب" أو: ما وراء الإعراب، مِن جانب، وعلى الإعراب ذاته مِن جانب آخر، أهدر إمكانات المزيد مِن إنضاج المفاهيم العميقة التي توصلوا إليها"[13].

وأخيرًا أنادي بما نادى به الشيخ علي الطنطاوي، في أحد مقالاته بعنوان: "آفة اللغة هذا النحو"، فيقول - وأقول -: "فلماذا لا نجرِّد من النحو القواعد الثابتة التي تحفظ هذه اللغة التي نستعملها، وتُقوِّم تلك اللهجة التي نلهجها، وندع ذلك الطمَّ والرمَّ لمؤرخي الأدب وفقهاء اللغة؟"[14].

والحمد لله في البدء والختام.

المصادر والمراجع:

1- أحمد عبدالستار الجوارحي:

نحو التيسير (دراسة ونقد منهجي)، مطبعة المجمع العلمي العراقي (1984م).

2- ابن جني (أبو الفتح عثمان):

الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية (بدون تاريخ).

3- ابن مضاء القرطبي:

الرد على النحاة؛ تحقيق: الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف، الطبعة الثانية (1982م).

4- إبراهيم مصطفى:

إحياء النحو، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة، الطبعة الثانية (1992م).

5- الجرجاني (علي بن محمد الشريف):

معجم التعريفات، تحقيق ودراسة: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، (بدون تاريخ).

6- خليل كلفت:

من أجل نحو عربي جديد (دراسات في نحو اللغة العربية)، الهيئة المصرية العامة للكتاب (2013م).

7- علي الطنطاوي:

فِكر ومباحث، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى (2005).